انحراف در برنامه پنجم و بحران غرب

محسن ایلچی

بررسی مجموع دیدگاه‌هایی که تاکنون در خصوص آثار بحران مالی غرب روی اقتصاد ایران ارائه شده، حکایت از این دارد که اکثر تحلیلگران با نگاهی کمی‌گرایانه به دنبال تحلیل و بررسی آثار کمی و عددی بحران برروی پارامترها و سنجه‌های اقتصادی کشور (درآمد، تورم، صادرات، بودجه و ...) هستند و به آثار کیفی آن برروی اقتصاد کشور کمتر توجه شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آثار بحران اخیر با یک تاخیر زمانی به طور غیرمستقیم برروی محیط اقتصادی ایران، مریی و قابل‌شناسایی می‌شود، اما به نظر می‌رسد فراتر از تجلی آثار کمی، تبعات کیفی سریع‌تر قابل ردیابی است. فوری‌ترین اثر کیفی بحران غرب روی روند اقتصادی کشور این بود که بسیاری از طرفداران اقتصاد متمرکز در ایران که طی سال‌های اخیر برپایه رهیافت‌های تئوری و عملی نحله‌فکری، فرصت و فضایی را برای به چالش کشیدن نظام اقتصاد بازار نداشتند، (نظامی که به‌طور کلی در ایران تجربه نشده است) با وقوع بحران مالی که رخداد آن در چرخه‌های تجاری اقتصاد، امری طبیعی است و برای اولین‌بار هم نیست که رخ داده است، فرصتی پیدا کرده‌اند که بدون پشتوانه تجربی به نقد یک‌سویه آن بپردازند.جدای از نقد تخصصی شماری از تحلیل‌گران در خصوص تحلیل مسیر بحران و خلا‌سازوکارهای نظارتی، برخی از اظهارنظرهای غیرکارشناسی متاثر از خاستگاه سیاسی افراد است. افرادی که از قضا برای مقابله با فرآیند جهانی‌شدن، در مسند تصمیم‌گیری قرار دارند. بنابراین آنی‌ترین اثر کیفی بحران جهانی روی اقتصاد ایران، تحت تاثیر قرار گرفتن برخی از سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران و مجریان اقتصادی است. این مساله خواسته یا ناخواسته روی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی که همواره طی سال‌های اخیر با محورهایی نظیر خصوصی‌سازی، آزادسازی منابع دولت، رشد سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش تصدی‌گری دولت، کاهش مداخله دولت در مکانیزم‌های بازار و توسعه مناسبات اقتصادی سایر کشورها و ... دنبال شده است، اثرگذار خواهد بود.حال در چنین وضعیتی که کشور در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه قرار دارد، بعید نیست که برداشت‌های انتزاعی از دستاورد اقتصاد متمرکز و تفکر برقراری امنیت برابر مقابله با تحرکات سیاسی و اقتصادی غرب، مسیر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را از آنچه که در برنامه سوم به عنوان محورهای کلان اقتصادی دنبال شد و در برنامه چهارم به‌طور کمرنگ پیگیری و پیاده شد، در برنامه پنج ساله توسعه به‌طور کامل حذف سازد.واقعیت این است که نقد طرفداران حضور حداکثری دولت در اقتصاد زمانی باید در برنامه‌ها میان‌مدت و بلند‌مدت تجلی عینی پیدا کند که مشکلات و کاستی‌های اقتصادی ایران نشات‌گرفته از عملیاتی‌شدن نظام اقتصاد آزاد باشد، این درحالی است که جنس بحران اقتصادی غرب با نابسامانی اقتصادی کشور بسیار متفاوت است. بحران‌های اقتصادی طی یک «برنامه عمل» و «نقشه راه» در میان مدت پایان می‌یابد، اما ساختارهای نامناسب اقتصادی، پدیده‌ای نیست که با نقد اقتصاد غرب از میان برود.