قـــواعـــد نـــــــهـادی و تــحولات ســـاختاری اقـــتصاد

فرشید خاموشی

رصد جغرافیای اقتصاد ایران در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد چندان برای اهالی فن دشوار نیست. حال که به ماه‌های پایانی عمر این دولت نزدیک می‌شویم بحث بر سر طرح تحول اقتصادی شدت بیشتری گرفته است. محمد ستاری‌فر معتقد است که شائبه سیاسی بودن طرح تحول اقتصادی پررنگ‌تر است. در گفت‌و‌گویی با رییس اسبق سازمان منحله مدیریت و برنامه‌ریزی به این شبهه و چالش‌های پیش‌روی طرح ساختاری دولت پرداخته‌ایم. هرچه به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نزدیک‌تر می‌شویم، تب طرح تحول اقتصادی دولت نهم تندتر می‌شود. این سوال مطرح است که آیا این دولت می‌تواند بر پیکره لخت طرح تحول اقتصادی جامه عمل بپوشاند؟

علامت‌های ارسالی دولت نهم تاکنون بر یک واقعیت تکیه داشته است، اینکه این دولت نسبت به قواعد نهادی که سرمایه‌ای با ارزش برای یک کشور محسوب می‌شود بی‌اعتنا است و پایبند نیست. حتی به شدت در مسیر دگرگونی این قواعد گام برداشته است. بنابراین از چنین دولتی هرگز نمی‌توان انتظار داشت طرح تحول اقتصادی را به سر منزل مقصود برساند. از منظر علم اقتصاد و تجارت توسعه در دنیا نیز اگر بنگریم، در خواهیم یافت در محیطی که به قواعد بازی و قواعد نهادی ضربه می‌زنند، اصولا بحث رویکردهای اصلاحی غیرممکن است. داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در این باره سخن نغزی دارد. او می‌گوید برخی از کشورها نسبت به سایر ممالک دنیا دارای رشد و توسعه بهتری هستند. این کشورها در حالی که برخلاف کشورهای عقب‌افتاده به لحاظ منابع طبیعی و کانی‌‌های زیرزمینی فقیر هستند اما توانسته‌اند با تکیه بر قواعد نهادی و کاری راه پیشرفت را طی کنند.

رویگردانی دولت از این قواعد نهادی که به آن اشاره کردید از کجا کلید خورد؟

دولت نهم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در واقع نشان داد به چنین قواعدی پایبند نیست. رییس‌جمهور در واقع نظام برنامه‌ریزی ایران را نظامی پردردسر و پرمشکل عنوان کرد و معتقد است، کارشناسان این سازمان از منظر فکری و ارزشی جایگاهی در مدیریت ندارند. حال آنکه با انحلال این نهاد ارزشمند، گنجینه بزرگی از اطلاعات و مستندات تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور نادیده گرفته شد، بدون اینکه دیگر ارکان نظام پیرامون انحلال استنباط واحدی داشته باشند. کاستی‌هایی که رییس‌جمهور دلیل انحلال این سازمان می‌دانست در حقیقت به‌طور گسترده‌تر در دیگر ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی وجود دارد در حالی که این سازمان‌ها منحل نشدند.

اصلاحاتی که رییس‌جمهور قول آن را به مردم داده بود، متاسفانه گریبانگیر دیگر بخش‌های کلان کشور نیز شد. اصلاح نظام بودجه، سیستم بانکی و پولی کشور و حتی بخش مسکن هرکدام طی مراسمی در ماشین اصلاح دولت نهم گرفتار شدند در حالی که تاکنون عملکرد اصلاحی آن مشخص نشده است.

تفسیر و تحولات در نظام بودجه کشور یکی از همین عملکردهای ضعیف دولت است. همان‌طور که می‌دانید متمم بودجه بیانگر ضعف در ساختار بودجه کشور است. چه اتفاقی افتاده است که طی سه سال فعالیت دولت نهم چندین متمم به مجلس فرستاده شده است. در حالی که در زمان جنگ تحمیلی و در شرایط بحران آن زمان تنها یک متمم بودجه توسط دولت به مجلس ارسال شد. در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و طی هشت سال دولت اصلاحات متمم بودجه نداشتیم و بنابر این بود که متمم بودجه‌ای دیگر

نداشته باشیم.

حال آنکه این متمم‌ها در دولت نهم جوابگوی اشتهای سیری‌ناپذیر دولت پرپول و دولت هزینه‌گرا نیست و هر از چندی شاهد تغییرات بودجه‌ای بدون مجوز توسط دولت هستیم، نمونه اخیر آن نیز واکنش نمایندگان مجلس به خرید چند میلیارد دلاری بنزین توسط دولت بدون مجوز قوه مقننه است و نمایندگان به دنبال آن هستند که این مجوز از کجا صادر شده است.

در نظام پولی و بانکی نیز دولت به سمت قواعد دستوری حرکت کرد و پایین آوردن نرخ بهره را خواستار شد. غافل از اینکه براساس مبانی علم اقتصاد کشوری که دغدغه پایین‌آوردن نرخ بهره را دارد باید از کاهش تورم شروع کند، در شرایطی که نرخ تورم در کشور ما سیر صعودی دارد.

در چنین فضایی که پدید آمده و شما نیز به آن اشاره کردید، چگونه است که دولت سودای طرح تحول اقتصادی را دارد؟

در این جغرافیایی که دولت در شکل‌گیری آن سهم داشته است نمی‌توان غیر از شائبه سیاسی بودن طرح تحول اقتصادی تلقی دیگری داشت.

اینکه از سوی دولت ناگهان اعلام می‌شود که طرح تحول اقتصادی در هفت حوزه آماده شده است در حالی که هیچ‌گونه مستنداتی و هیچ خروجی از سوی همین دولت تاکنون ارائه نشده به این شائبه جنبه واقعی‌تری می‌بخشد. چگونه است که از این هفت نظام ذکر شده فقط به بحث یارانه‌ها پرداخته می‌شود و با عجله و بدون بررسی‌های کارشناسی سهم روستاییان ۷۰هزار تومان و سهم ساکنان شهری ۵۰هزار تومان اعلام می‌شود. بنابراین چاره‌ای جز برداشتی چنین از طرح تحول اقتصادی نداریم. آنچه تاکنون از این طرح ارائه شده تنها ادبیات شفاهی از سوی دولت بوده است و سه مصاحبه تلویزیونی از طرف رییس‌جمهور. در آخرین مصاحبه رییس‌جمهور نیز مشخص نشد که منابع اجرای این طرح چیست و به طور کلی پولی که دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها در نظر گرفته است، قرار است از کجا تامین شود.

بنابراین طرح تحول اقتصادی در چنین شرایطی که ذکر آن رفت به مثابه بشکه بنزینی است که روی آتش تورم ریخته می‌شود و اگر دولت بخواهد آن را اجرا کند،‌ محصولی جز تخریب گسترده‌تر ساختار و کارکرد اقتصاد به بار نخواهد داد.

با این وجود، پرونده اصلاح نظام بودجه، سیستم بانکی و پولی دیگر مواردی که به آن اشاره رفت از سوی دولت همچنان باز است و در حال پیگیری است ...

دولت ادعا می‌کند که کار روی این پروژه‌های بزرگ‌ هنوز تمام نشده و در حال رسیدگی است و به زودی تمام می‌شود، پس اگر هم چنین باشد و این ادعا را قبول کنیم باز هم جای سوال است که آیا می‌توان در حالی که اصلاح ساختار آن نظام‌های اقتصادی پایان نیافته به سراغ پروژه‌ای دیگر رفت و به‌رغم آن دولت تحول ساختاری در اقتصاد را به جریان انداخت. در این چند پروژه‌ای که نام بردم، دولت یا شکست خورده یا هنوز به پایان نرسیده است، پس پروژه‌ای را که هنوز تمام نکرده حق شروع مرحله‌ای جدید را ندارد.

اما نشست‌هایی از سوی دولت با نمایندگان مجلس و اقتصاددانان برگزار شده است؟

آنچه ارائه شد عملکرد کلی اقتصاد پیرامون مالیات، منابع، نفت، یارانه‌‌ها، ضریب جینی و از این دست موارد کلی بود که همان را نیز اساتید اقتصاد در کلاس‌های درس خود تدریس می‌کنند. آنچه می‌تواند به دغدغه‌ها پایان دهد ارائه مستندات دقیق و رصدی است که تیم دولت در این راه پیگیری کرده است که تا این لحظه شاهد آن نبوده‌ایم.

امکان‌سنجی این مستندات در صورتی که ارائه شود نیز قابل بحث است. به نظر شما از امکان‌سنجی کافی برخوردار است؟

این دولت بر اساس عملکردی که تاکنون از خود بروز داده‌اند از ضعف تئوریک در رنج است و دولتی نیست که بتوان امکان‌سنجی را برای او متصور بود.

از یک سو فریاد آزاد‌سازی قیمت‌ها را می‌نوازد از طرف دیگر بر ابزار کنترل مهر تایید می‌زند و به نرخ بهره ۱۰ درصدی اصرار می‌ورزد، در حالی که این دو روند هیچ گونه همخوانی با یکدیگر ندارد.

تغییر و تحولات زیادی را نیز در مهم‌ترین دستگاه‌های اقتصادی کشور شاهد بوده‌ایم بدون اینکه بیندیشیم که پیکره شدن و تیم شدن خود زمان بر است و هزینه‌های گزافی را تحمیل خواهد کرد.

بنابراین، با چنین دولتی که هر روز بنیان‌های فکری آن متفاوت است و جابه‌جایی‌های بسیاری در آن صورت می‌گیرد، نمی‌توان انتظار داشت که اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور پدید آورد.

فرض را بر این بگیریم که برای طرح تحول و اصلاح یارانه‌های انرژی برنامه‌سنجی ترسیم شده است و تیم دولت نیز به آن وقوف کامل دارد و متحد نیز هستند، آیا در شرایط فعلی کشور به پیشرفتی در این باره خواهیم رسید؟

جغرافیایی که از اوضاع اقتصادی کشور ترسیم شده متاسفانه بر این فرض نیز خط بطلان می‌‌کشد. در شش ماه دوم سال و به ویژه ماه‌های آخر سال، کشور درگیری پرمشغله‌ای پیرامون بودجه سال آینده خواهد داشت. کسری بودجه سال جاری را نیز به آن اضافه کنید و کاهش قیمت نفت را نیز موردتوجه قرار دهید، بنابراین چالش‌های بسیاری پیش روی دولت و مجلس قرار داد که تمام انرژی آنها را خواهد گرفت.

علاوه بر این فضای انتخاباتی از هم‌اکنون بر کشور حاکم شده و با نزدیک شدن به انتخابات سال آینده پیکره قواعد نهادی دستگاه‌های دولتی در تهران مختل می‌شود، بنابراین در چنین فضایی و با یک جغرافیای شناور و بی‌ثبات نمی‌توان از طرحی ساختاری در اقتصاد کشور سخن گفت.

بازگردیم به جنجالی‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی یعنی یارانه‌ها و این سوال که چرا در هفت نظام گفته شده برای طرح تحول پرداخت یارانه‌ها بیش از همه مورد توجه است؟

جز اینکه همان شائبه سیاسی بودن طرح تحول مدنظر است چیز دیگری نمی‌توان گفت. علاوه بر اینکه لفظ ۹۰هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که رییس‌جمهوری چندین مرتبه به آن اشاره کرده است نیز خود مقوله‌ای به لحاظ اقتصادی محل اشکال است. این ۹۰میلیارد دلاری که با توجه به قیمت قبلی نفت عنوان شده، یارانه نیست بلکه هزینه فرصت است، یعنی اگر ما ایرانی‌ها یک‌میلیون و هشتصد هزار بشکه‌ نفتی که در روز داریم را مصرف نکرده‌ و به فروش برسانیم ۹۰میلیارد دلار عایدمان می‌شود که هزینه فرصت است و البته نباید آن را توزیع کرد. این منبع را می‌توان طوری دیگر توزیع کرد و تخصیص داد تا کارآمدتر باشد. بحث یارانه‌ها همواره دغدغه دیروز و امروز نظام ما بوده است. به طور نمونه در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بحث روز حامل‌های انرژی بیشتر شد، اما قانون و عملیات اجرایی از دل آن بیرون نیامد. در آن زمان اشتباهی نیز از سوی دولتمردان رخ داد به مانند همین طرح تحول اقتصادی امروز البته در مقیاس کوچک‌تر. در آن برهه تصمیم گرفته شد که یارانه مرغ و تخم‌مرغ حذف شود و به صورت نقدی به مردم اختصاص یابد. رقم آن نیز در ماه برای هر نفر ۴۰ تا ۵۰ تومان می‌شد، ما در آن زمان نتوانستیم برای همین کار کوچک سامانه مناسبی را اجرا کنیم و به مشکل برخوردیم، چرا که مقدم و موخر امور محاسبه نشده بود و سر آخر محکوم به شکست شدیم.

بنابراین به اعتقاد شما نفت ۱۴۰دلاری یا ۴۵دلاری تاثیر چندانی در پروسه اجرای طرح تحول اقتصادی ندارد؟

دولت کنونی برای اجرای این طرح دست روی منبع یک‌میلیون و هشتصدهزار بشکه‌ای نفت گذاشته است. یک اقتصاد کارآمد و بالنده تنها می‌تواند از این منبع نهایت بهره را ببرد، فرقی هم نمی‌کند که نفت ۱۰دلاری داشته باشیم یا ۱۰۰۰دلاری. در حال حاضر و با شرایطی که پدید آمده توزیع یا مصرف این منبع انرژی غیربالنده است.

تحول اقتصادی را طرح می‌دانید یا ایده؟

آنچه که به عنوان تحول ساختاری اقتصادی عنوان شده تنها یک ایده است. چرا که از زمان اعلام چنین پروسه‌ای شاهد برنامه‌ای مدون و سازمان‌یافته به همراه مستنداتی منسجم از سوی دولت نبوده‌ایم. در اقتصاد به ایده اهمیت داده نمی‌شود. باید ایده به شکل چشم‌انداز درآید آن گاه به سازمان مدیریت رفته و امکان‌سنجی شود اگر به لحاظ کارشناسی تاییدشد آن زمان است که به شکل طرح درمی‌آید و به تصویب دولت می‌رسد و با ارائه به مجلس شکل قانونی به خود می‌گیرد، این مراحل برای این طرح تحول اقتصادی طی نشده است.