یـــــارانه انـــــرژی و توســــعه دانـــــایی محـــور

امیردودابی نژاد
پرداخت یارانه ازابزارهای مهم حاکمیتی، حمایتی، تثبیتی و سیاست‌گذاری دولت‌هاست. در ایران به دلایل مختلف ازجمله تکالیف قانونی و روند فزاینده مصرف انرژی تاکنون بخش عمده‌ای از یارانه‌ها به حامل‌های مختلف انرژی اختصاص پیدا کرده است. یارانه انرژی در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۵ به طور متوسط معادل ۱۶درصد تولید ناخالص داخلی و تقریبا برابر با بودجه جاری دولت بوده است. البته دراین شش سال ارقام یارانه به طور فزاینده افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که از رقم ۳/۳۸هزار‌میلیارد تومان درسال ۸۵ به بیش از ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

بخش صنعت پس از بخش‌های حمل‌ونقل و خانگی با دریافت ۱۶درصد از یارانه‌های انرژی در رتبه سوم جای می‌گیرد. دراین میان گاز طبیعی، برق و مازوت بیشترین یارانه انرژی صنعت را دریافت می‌کنند.
به طور معمول این پرداخت‌ها به صنایع با استدلال حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و توسعه صنعتی کشور توجیه می‌شود. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران هم با توجه به مخارج و درآمدها یا به عبارت متداول تحلیل هزینه، فایده فعالیت صنعتی سودآورتر را انتخاب می‌کنند و پس از انتخاب فعالیت با تحلیل مشابه تکنولوژی مناسب را برمی‌گزینند. ترکیب بهینه این دو انتخاب صاحبان بنگاه‌ها در محیط قیمت‌های ارزان انرژی حداقل دو اثر نامطلوب به جای گذاشته است:
اول: انتخاب صنایع انرژی بر
دوم: استفاده غیربهینه از انرژی درصنایع مختلف
افزایش حجم سرمایه گذاری در صنایعی چون سیمان ،تولید فلزات اولیه و... معلول چنین فضایی است. شاخص شدت انرژی ۲/۷ برای ایران درمقابل شاخص‌های ۹/۱ برای ژاپن و ۷/۴ برای آسیا به معنای وجود این شرایط وتمایل به استفاده غیر بهینه از انرژی در کشور است. همچنین ترکیب تولیدات صنعتی کشورنیز موید رشد بیشتر صنایع انرژی‌بر است.
حال ببینیم حذف کامل یارانه‌های انرژی بخش صنعت چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت. در حال حاضر به طور متوسط ۳ الی ۱۲درصد از قیمت تمام شده کالا‌های صنعتی مربوط به هزینه انرژی می‌شود. به عنوان نمونه درمورد صنایع انرژی بر، ۱۰درصد از هزینه تولید سیمان یا ۹‌درصد از بهای تمام شده آلومینیوم به تامین انرژی اختصاص پیدا می‌کند. با رسیدن قیمت‌ها به مقادیر واقع این سهم‌ها به ترتیب ۳۵ و ۳۰‌درصد خواهد شد. در صورت تحقق حذف یارانه‌ها و با ادامه روند فعلی استفاده از نهاده‌های تولید، بدیهی است بسیاری از کارخانه‌های پرمصرف صنایع انرژی‌بر، زیان‌ده شده و احتمالا تعطیل خواهند شد. اما آیا این تنها سرنوشت محتوم است؟ نگاهی به بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین پتانسیل صرفه‌جویی انرژی نشان می‌دهد مجموعه عوامل تولید در بنگاه‌های صنعتی به صورتی ناکارآمد به کار گرفته می‌شود. یعنی ارزانی نه تنها باعث اسراف و مصرف ناصحیح انرژی شده است که با ایجاد حاشیه سود بالا باعث بی‌توجهی مدیران نسبت به استفاده بهینه از سایر عوامل تولید و ایجاد هزینه‌های بالاسری گزاف و زاید و همچنین سهم مدیریت نامتناسب گشته است. بنابراین در شرایط رقابتی اصلاح تدریجی روش‌ها و سیستم‌ها می‌تواند مانع از تعطیلی این گونه صنایع شود.
همان طورکه اشاره شد فارغ از کیفیت استفاده از انرژی، پرداخت یارانه باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت تاسیس صنایع انرژی‌بر شده است. پیامد ناخواسته این جهت‌دهی غیرمستقیم نیز عدم حمایت از گسترش متوازن صنایع و به عبارت دیگر اجحاف به صنایع کم‌مصرفی چون صنعت الکترونیک و مخابرات، تولید دارو، ابزار دقیق و... بوده است. نکته قابل توجه آن که این‌گونه فعالیت‌ها در زمره صنایع با فناوری پیشرفته
(high tech) قرار می‌گیرند و براساس آمارهای موجود ارزش افزوده این بخش‌ها به مراتب بیش از صنایع انرژی بر می‌باشد.
روشن است که این تخصیص غیربهینه منابع، به نفع صنایع پرمصرف، آشکارا با چشم‌انداز ۲۰ ساله مغایرت دارد براساس سند چشم‌انداز جامعه ایرانی در افق ۱۴۰۰ جامعه‌ای است «برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی». با توجه به شکاف سطح دانش و فناوری ایران با سطح تکنولوژی درحال رشد مداوم کشورهای توسعه‌یافته و بازدهی درازمدت این گونه فعالیت‌ها بخش خصوصی انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌های پیشرفته ندارد. براساس آموزه‌های اکثر مکاتب اقتصادی حضور دولت دقیقا در چنین فضایی ضروری به نظر می‌رسد. با مقایسه یارانه انرژی بخش صنعت درمقابل بودجه تحقیقات صنعتی، مشاهده می‌کنیم هزینه یارانه حداقل ۳۰۰ برابر تحقیقات است. نکته جالب تر این که بودجه تحقیقات صنعتی دولت از ۳۱‌میلیارد تومان در سال ۸۳ به کمتر از ۲‌میلیارد تومان درسال ۸۵ کاهش یافته است. واضح است که این تخصیص غیر بهینه و ناعادلانه منابع هیچ تناسبی با هدف «توسعه دانایی‌محور» نداشته و تبعیضی آشکار نسبت به رشد فناوری مبتنی بر سرمایه انسانی است.
به این ترتیب درصورت بازتخصیص عادلانه بخشی از یارانه بخش صنعت می‌توان انتظار داشت رقابت منصفانه‌ای بین تولیدات مختلف صورت گرفته و صنایعی که قابلیت خلق ارزش افزوده بالاتری دارند در شرایط رقابتی به حیات مستقل خود ادامه دهند.
ممکن است مخالفان این دیدگاه استدلال کنند که وجود ذخایر عظیم نفت و گاز کشور را باید به مثابه مزیت نسبی صنایع انرژی بر تلقی کرده و با عرضه انرژی ارزان از تولیداتشان حمایت کرد. در مقابل به اختصار می‌توان به توان محدود تولید حامل‌های انرژی که ما را ناگزیر از واردات کرده و در عین حال ضرورت تزریق گاز به چاه‌های نفت اشاره کرد. با اندکی تامل درمی‌یابیم انرژی چندانی برای حمایت از تولید غیر بهینه و به عبارتی هدر دادن انرژی در آینده نخواهیم داشت. از دیگر سو مگر سرمایه انسانی برتر کشور از ذخایر هیدروکربوری ارزش کمتری دارد؟ آیا با سرمایه‌گذاری نمی‌توان از این مزیت نسبی استفاده بسیار بهتر و بیشتری کرده و ارزش افزوده پایدار و پایان‌ناپذیری خلق کرد؟
البته حذف و باز توزیع یارانه نیازمند نگاهی فرابخشی است؛ گو اینکه حذف یارانه انرژی بخش‌های غیرمولد اقتصاد نسبت به بخش صنعت از اولویت بیشتری برخوردار است. در عین حال حذف تدریجی یارانه‌ها توام با تعدیل عوارض و مالیات‌ها می‌تواند آثار نامطلوب کوتاه‌مدت جانبی را به حداقل برساند.