دو رییس با اندیشه‌های متضاد

برنامه‌ها از دل اندیشه‌ها بیرون می‌آیند و افرادی که رفتار و گفتارشان بر پایه اندیشه ناب و خالص است، کامیاب‌ترند.

جامعه‌ها نیز مشمول این مفهوم‌اند و خوشبختی و سعادت آنها در گرو سازگاری برنامه‌ها و اندیشه‌های حاکم بر آنهاست. باتوجه به اینکه قوه‌قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه ارکان اصلی اعمال قدرت مبتنی بر اندیشه‌هاست، سازگاری فکری رهبران این سه قوه یک شرط اصلی برای کامیابی جامعه‌هاست. اکنون در ایران

آیت‌الله محمود شاهرودی، علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد در راس قوای سه‌گانه قرار دارند. آیت‌الله محمود شاهرودی، یک فقیه عالی‌رتبه است که مدارج علمی تحصیل در حوزه‌های علمیه را تا بالاترین پله‌ها طی کرده است. علی لاریجانی تحصیلی‌کرده فلسفه است و احمدی‌نژاد مهندس فنی و البته هر کدام اندیشه‌های خاص خود را دارند. در صورتی که اندیشه این سه مقام عالی‌رتبه را به کانون اقتصاد متمرکز کنیم و از زاویه این مقوله به آنها نگاه کنیم، شاهد تفاوت‌های بنیادین خواهیم بود. در حالی که آیت‌الله شاهرودی پرچم اقتصاد آزاد را بر فراز قوه‌قضائیه بر افراشته و با صراحت می‌گوید: «اقتصاد آزاد با اصول اسلامی سازگار است»، اما رییس قوه مجریه خلاف آن را می‌گوید و عمل می‌کند.

محمود احمدی‌نژاد با صراحت اقتصاد آزاد را فریبی بیش ندانسته و سرمایه‌داری غربی را منکوب می‌کند اما شاهرودی خلاف آن را عمل می‌کند و البته علی لاریجانی به عنوان ضلع سوم قدرت در ایران هنوز اندیشه‌های خود را آشکار نکرده است و درباره اندیشه خود حرفی نمی‌زند.

در حالی که آیت‌الله شاهرودی با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن منشور همکاری منعقد می‌کند و تمایل دارد خصوصی‌سازی با سرعتی که لازمه این اندیشه است، اتفاق بیفتد. رییس قوه مجریه در تدوین آیین‌نامه خصوصی‌سازی شتاب نمی‌کند و کار معطل مانده است.

اندیشه‌های غیرهمسوی این دو مقام ارشد است که موجب چالش میان معاونان و مدیران آنها شده و رییس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی قوه‌قضائیه، انحراف دولت را مطالعه و به مقام‌های بالاتر گزارش می‌کند.

اختلاف در فلسفه حکومت کردن میان احمدی‌نژاد و شاهرودی منجر به اقدام‌های متفاوت در مساله پولشویی شده است. در حالی که آیت‌الله شاهرودی با صراحت می‌گوید، بانک‌ها باید در دادن وام و تسهیلات دقت کنند و پولشویی باید در همان محل‌ها در نطفه خفه شود، رییس قوه مجریه و همکارانش از قوه قضائیه می‌خواهند وارد مبارزه با پدیده پولشویی شود.

فقدان اندیشه‌های بنیادین سازگار میان دو رییس اصلی حکومت موجب تفاوت خط مشی و عمل در اکثر مسائل اقتصادی شده است و در این میان جامعه است که آسیب می‌بیند.