انتقــــادهای زیرپوســـــتی نبـــوی از احمـــدی‌نــــــــژاد
نقش و سهم مرتضی نبوی در جریان شکل‌گیری و ادامه جریان سیاسی مشهور به اصولگرایی که نام جدید محافظه‌کاران و راست سنتی است، نزد اهالی سیاست کاملا شناخته شده است.
نقش و سهم مرتضی نبوی در جریان شکل‌گیری و ادامه جریان سیاسی مشهور به اصولگرایی که نام جدید محافظه‌کاران و راست سنتی است، نزد اهالی سیاست کاملا شناخته شده است. وی در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در صحنه و پشت صحنه از مردان با نفوذ تشکیلاتی اصولگرایان بوده و اکنون نیز در جامعه اسلامی و مهندسان نقش فعالی بر عهده دارد. سایت الف ترتیبی داده که وی به پرسش‌های خوانندگان سایت پاسخ دهد. تا عصر روز سه‌شنبه ۷ آبان ۴۰سوال از نبوی پرسیده شده بود که وی به ۳۰ پرسش پاسخ داده و پرسش‌کنندگان بعدی منتظرند. آنچه در زیر می‌خوانید، برخی پرسش‌های اقتصادی و پاسخ‌های نبوی است.
همانطور که اطلاع دارید یکی از مشکلات عظیم جامعه بیکاری نسل جوان و تحصیلکرده است که مسوولان تا به حال جز وعدهای بزرگ و شعار و صحبت برای حل آن کاری نکرده‌اند و البته با توجه به شرایط پیچیده کشور به‌نظر هم نمی‌رسد کار زیادی هم بتوانند برای حل این مشکل بکنند. به‌نظر جنابعالی طرح تقسیم بازار کارموجود بین متقاضیان از طریق بازنشستگی زودتر از موعد اعم از کارمند دولت یا بیمه‌شدگان تامین اجتماعی (با ۲۵سال سابقه کار) و تامین منابع لازم برای آن توسط دولت (به‌عنوان یارانه اشتغال )چیست؟
بنده هم قبول دارم یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما در حال حاضر مساله اشتغال است. نباید از حق گذشت که کارهای زیادی هم در دوره‌های مختلف برای مهار رشد بیکاری انجام شده، گرچه پاسخگو نبوده است. فراموش نکنیم با توجه به رشد جمعیت در کشور که نسبت به قبل از انقلاب تقریبا سه‌برابر شده و در سال‌های اخیر، هرسال حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند حل این مشکل آسان به نظر نمی‌رسد. روشن است که طرح تقسیم بازار کار با بازنشستگی زودرس چندان نمی‌تواند کارساز باشد، زیرا کسانی‌که بازنشسته می‌شوند هم صاحب تجربه هستند و هم توانایی انجام کار دارند و این افراد راحت‌تر از جوانان به بازار کار جذب می‌شوند. مهم‌تر اینکه بیکاری را با سمت‌های اداری نمی‌توان حل کرد.راهبرد اصلی برای ایجاد اشتغال، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید است، آن هم نه با سرمایه‌گذاری دولتی که طبعا بسیار محدود است و ناکارآمدی‌های خاص خود را هم دارد.
بنده معتقدم برای توسعه سرمایه‌گذاری و تولید باید راه را برای بخش خصوصی و تعاونی باز کرد و کلید آن هم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و پیاده‌سازی لایحه اصل ۴۴ است که دولت برای اجرای آن برنامه مشخصی ندارد. باید توجه داشت سیاست‌های اصل ۴۴ در سهام عدالت خلاصه نمی‌شود و دولت باید خود را به لوازم اصل ۴۴ ملتزم بداند و موانع متعدد فرهنگی، قانونی، اداری و اجرایی را از سر راه بردارد. یکی از لوازم اصل ۴۴ کوچک شدن دولت و تغییر جایگاه آن از بنگاه‌داری به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت است. متاسفانه بعد از انقلاب حجم و دخالت دولت‌ها به طور مستمر افزایش یافته و این با روح اصل ۴۴ مغایر است.
یکی دیگر از قوانین راهگشا در این زمینه «قانون مدیریت خدمات کشوری» است که در آن واگذاری مدیریت‌های فرهنگی و اجتماعی دولتی به بخش غیردولتی پیش‌بینی شده است و از این قانون هم که نیاز به تهیه آیین‌نامه‌های متعدد دارد فقط قسمت آخر آن که افزایش حقوق بازنشستگان است می‌خواهد اجرا شود. اگر اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری به طور همه‌جانبه و صحیح اجرا شود، تردید نکنیم که تحولی در ایجاد اشتغال پدید می‌آید.
به نظر می‌رسد، طرح تحول اقتصادی جامع‌تر و عظیم‌تر از آن باشد که دولت با یک سری اطلاعات خام وارد شود. هزینه‌های اجتماعی این طرح بسیار بالاست. مگر سران استخوان خرد کرده کشور از هر طیف و گروهی، به این هزینه‌ها پرداخته‌اند وآثار آن را بررسی کردند؟ گروهی که قصد اجرای آن را دارد در تامین گاز و برق مردم مانده است. یک سال است ریالی به صنایع تزریق نشده آن‌وقت چنین طرح بزرگی به دست آنها انجام شود؟!
در حقیقت همانطور که در عنوان آن ذکر شده، یک پیشنهاد است اما به طور کلی باید عرض کنم بنده هم معتقدم هر طرح تحولی باید در چارچوب سند چشم‌انداز بیست‌ساله و در قالب برنامه‌های ۵ساله و پس از جلب نظر مجلس شورای اسلامی به اجرا درآید. اجرای لایحه سیاست‌های اصل ۴۴ که اصلاح ساختار اقتصادی است، مقدم بر ساماندهی یارانه‌ها است. دولت حجیم با کسر بودجه‌های ساختاری و بدهکار به بانک‌ها و پیمانکاران نمی‌تواند این طرح را به طور موفق به اجرا گذارد و آثار تورمی آن را مهار کند.
با عنایت به اعلام چندین موضوع مورد پیگیری در طرح تحول اقتصادی دولت بفرمایید آیا در اجرای این طرح‌ها تقدم و تاخر رعایت خواهد شد و نظر شما در این زمینه چیست؟
آن‌طور که از اظهارات مسوولان بر می‌آید، ظاهرا تقدم و تاخر آن رعایت نشده است. دولت وعده پرداخت نقدی به مردم می‌دهد، درحالی که مجوز قانونی برای این کار ندارد. برای مردم و نمایندگان روشن نیست که وقتی قیمت بنزین، گازوئیل، نفت، گاز و برق آزاد می‌شود، چه اندازه گرانی بر آنها تحمیل می‌شود و چقدر گیر آنها می‌آید. وقتی دولت قیمت‌ها را آزاد کند، خود که مصرف‌کننده بزرگ است، هزینه‌هایش به طور سرسام‌آور افزایش می‌یابد. یعنی کسر بودجه ساختاری آن افزایش می‌یابد، آن وقت ممکن است سراغ همین پول‌هایی برود که از مردم می‌گیرد و چیز قابل‌توجهی هم به دست مردم نرسد. مقدم بر اجرای طرح تحول اقتصادی که در حقیقت آزاد کردن قیمت حامل‌های سوخت و انرژی است، اجرای لایحه اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری است. تا بار دولت سبک نشود نمی‌تواند این‌بار را به منزل برساند.
نظرتان درباره برنامه اقتصادی دولت احمدی‌نژاد چیست؟ علت گرانی‌های دوره اخیر که در مقایسه با دیگر دوره‌ها از درصد بالایی برخوردار بوده و در مواردی برخی اجناس دو برابر شده‌اند در چه می‌بینید؟ علت تغییر مدیریتی در حوزه اقتصاد در سه ساله اخیر را منطقی می‌بینید؟ آیا دولت احمدی‌نژاد از یک مجموعه مدیریتی کارآمد در حوزه اقتصاد برخوردار بوده است؟ با تغییر مدیریت‌های انجام شده در سه ساله اخیر موافق هستید؟
نسبت به برنامه اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد انتقاد دارم. تلاش اقتصادی ایشان بسیار زیاد است، بعضی پروژه‌ها هم در استان‌ها به نتیجه رسیده، اما در مجموع به اندازه‌ای که خرج شده، نتیجه گرفته نشده است. وزارت نیرو چند هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است و این یعنی پیش خورکردن اعتبارات، اما تولید برق از مصرف آن عقب افتاده است. شاخص‌های کلان اقتصادی، رشد واردات، نظام بانکی، رشد بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، سرمایه‌گذاری و تولید در طرح‌های کلان وضعیت مناسبی ندارد. در مورد طرح تحول اقتصادی، لایحه اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر روی پرداخت‌های آن که محل تامین اعتبار برخی از آنها روشن نیست، تاکید می‌شود و با سرعت به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی افزوده می‌شود در حالی که این قوانین مادر قرار است اقتصاد نفتی، دولتی و رانتی ما را متحول کند و نجات دهد. خلاصه عزم جزم و برنامه روشنی برای انجام تحولات ساختاری اقتصاد، مشاهده نمی‌شود.
گرانی‌های دوره اخیر بی‌سابقه نیست، در دوره‌های گذشته تورم تا پنجاه درصد (۵۰درصد) هم داشته‌ایم، شاید فراموش شده باشد.
۳ - تغییر مدیریتی شاید منطقی داشته باشد ولی برای من روشن نیست، به نظر می‌رسد، رییس‌جمهور محترم از مدیران اقتصادی خود، انتظاراتی داشته که منطق اقتصادی نداشته و برآورده نشده و منجر به تغییر آنهاد شده است.
۴ - برخی مدیران اقتصادی کارآمد و قوی بوده‌اند، منتها چون از استقلال لازم برخوردار نبوده‌اند، لذا در مجموع عملکرد اقتصادی کارآمد ارزیابی نمی‌شود.
در مجموع نمی‌توان نظر مثبتی داد، زیرا برخی مدیران جدید، ضعیف‌تر از گذشته بوده، به‌علاوه بی‌ثباتی در مدیریت را به دنبال داشته است. وزیر قابل مقایسه با یک بازیکن فوتبال نیست که چند دقیقه در زمین باشد و بعد هم تعویض شود.
ضرورت تحول اقتصادی وحذف یارانه با توجه به نظرات کارشناسان و شرایط اقتصادی حال حاضرلازم به نظر می‌رسد. اما روش و زمان آن با توجه به تجربه‌ای که از دولت حال حاضر در گرفتن تصمیمات ناگهانی. بدون کار کارشناسی مناسب و انتقادناپذیری دولت است فکر می‌کنم عمده نگرانی مردم است. چون شاید در جایی مجبور به تغییر در برنامه‌ای باشد که عطف به سوابق گذشته دولت مقاومت وسرباز می‌زند وشاید اوضاع به دلیل لجاجت‌های احتمالی از این هم بدتر شود. لطفا نظرات و راهکارهای شما چه است؟
بنده هم معتقدم، اقدام شتابزده در مورد آزاد کردن قیمت سوخت و حامل‌های انرژی می‌تواند زیان‌بار باشد و به جای ایجاد تحول مثبت اقتصادی، شوک بزرگی به جامعه وارد کند که آثار منفی آن را نتوان مهار کرد. آزاد کردن قیمت‌ها وقتی موثر است که اولا در مورد همه قیمت‌ها از جمله حقوق و دستمزدها اتفاق بیفتد و نرخ بهره بانکی هم در بازار تعیین شود نه دستوری باشد، ثانیا رقابت واقعی در اقتصاد برقرار شود، ثالثا دولت خود مصرف‌کننده بزرگ و تولید‌کننده انحصاری نباشد.
مقدمه واجب برای سامان دادن به یارانه حامل‌های انرژی، اصلاح ساختاری یعنی اجرای لایحه اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری است، تا دولت از جایگاه بنگاه‌داری در امور اقتصادی و تصدی‌گری در امور فرهنگی و اجتماعی به جایگاه سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت ارتقا یابد. در آن صورت دولت با آزاد کردن قیمت انرژی به فکر پرکردن چاله‌های خود یعنی ترمیم کسربودجه نخواهد بود، بلکه به رونق رقابت، سرمایه‌گذاری و تولید خواهد اندیشید.
آیا فکر می‌کنید که با انحرافات آشکاری که دولت درباره اجرای برنامه چهارم دارد، باز امکان دارد که کشور ما به کشور اول منطقه در افق بیست ساله تبدیل شود؟ به عنوان مثال با توجه به نرخ تورم فزاینده‌ای که الان هست، باز هم امکان تبدیل شدن نرخ تورم به کمترین نرخ تورم در جامعه هست؟یا پایین ترین نرخ بیکاری؟
اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله دور از دسترس نیست. دولت و مجلس باید به الزامات آن پایبند باشند. از جمله الزامات تحقق اهداف سند، اجرای صحیح و جامع لایحه اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری است، همچنین اجرای برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالیانه و نظارت بر اجرای آنها که در الزامات پیش‌بینی شده است.
جامعه اسلامی مهندسین پیرامون کاندیدای ریاست‌جمهوری آینده به جمع‌بندی نرسیده است. این کار مشترکا با سایر اصولگرایان انجام خواهد شد.
