نهــادهــای موثـــر بـــر خصـوصـی‌‌ســازی واقعــی
تلاش خستگی‌ناپذیر مثلث «بخش‌خصوصی اصیل ایران»، «گروهی از اقتصاددانان تدوین‌کننده برنامه‌های توسعه»، «گروهی از روزنامه‌نگاران و روشنفکران» برای تغییر ادبیات و دیدگاه اقتصادی حاکم بر گفتمان اقتصادی نتیجه داد.
تلاش خستگی‌ناپذیر مثلث «بخش‌خصوصی اصیل ایران»، «گروهی از اقتصاددانان تدوین‌کننده برنامه‌های توسعه»، «گروهی از روزنامه‌نگاران و روشنفکران» برای تغییر ادبیات و دیدگاه اقتصادی حاکم بر گفتمان اقتصادی نتیجه داد. این سه گروه با درک دقیق از تحولات جهانی که نوک پیکان آن به سمت جابه‌جا شدن قدرت از دولتی به بخش‌خصوصی بود و با ایمان کامل به توانایی‌های اقتصاد آزاد برای خوشبخت کردن جامعه، فضای مناسب برای خصوصی کردن اقتصاد ایران را ایجاد کرد. فضای مثبت ایجاد شده در جامعه به ویژه در میان گروه‌های مرجع فکر مثل روزنامه‌نگاران، روشنفکران و بخشی از مدیران ارشد اجرایی، قانون‌گذاران و دانشجویان موجب شد مساله سرنوشت‌ساز خصوصی کردن اقتصاد با سهولت بیشتری راه خود را به سمت نهادهایی عالی‌رتبه نظام هموار کند.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به درستی یادآور شده است، اجرای کامل این قانون نیازمند تاسیس و تقویت نهادهای مرتبط در بخش‌خصوصی ایران است.
اکنون می‌توان پرسید جنس این نهادهای مورد نیاز چه باید باشد و چه باید کرد؟ در این باره چند نکته را یادآور می‌شویم:
الف- سرمایه و بضاعت بخش خصوصی ایران در زمینه سازمان و تشکیلات، تکنوکراسی و نیروی فکری پشتیبان در حال حاضر چقدر است و در چه شرایطی قرار دارد؟ واقعیت این است که به‌رغم وجود ده‌ها نهاد مدنی تاسیس شده توسط بخش‌خصوصی در دو دهه اخیر که تحت نام‌هایی مثل انجمن‌های صنفی، انجمن‌های صنعتی و اتحادیه‌ها فعالیت دارند، اما فقدان اتحاد کامل میان آنها و پراکندگی نیروی انباشت شده در میان این نهادها و تشکل‌ها کاملا احساس می‌شود. تا زمانی که این پراکندگی نیروها، امکانات و سازمان‌ها در بخش خصوصی دیده می‌شود نباید امیدوار بود که این بخش بتواند در برابر امکانات تکنوکراسی، تشکیلات و سازمان‌های عریض و طویل دولت قد راست کند و راه به جایی ببرد. نخستین گام این است که راهی برای اتحاد واقعی نهادهای مدنی بخش خصوصی فراهم شود.
ب- مخالفان خصوصی‌سازی کسب‌وکار در ایران شامل چند گروه می‌شوند. مهم‌ترین گروه در بدنه صدها شرکت، سازمان و موسسه دولتی مستقر شده‌اند. این گروه بزرگ شامل مدیران ارشد و میانی نیک می‌دانند با خصوصی‌شدن کسب‌وکار و حذف صدها شرکت، موسسه و سازمان دولتی دیگر از امتیازهای برجسته خبری نیست و آنان نیز باید همانند افراد عادی و براساس شایستگی‌های مهارتی خویش و در رقابت با دیگران به مشاغل با درآمد بالا و مطمئن دست یابند و به همین دلیل حتما در مسیر خصوصی‌سازی کامل مقاومت خواهند کرد. گروه دوم مخالفان خصوصی‌سازی کسب‌وکار در ایران شامل برخی روشنفکران و گروه‌های سیاسی است که هنوز افکار چپ‌گرایانه دارند.
این گروه معتقدند، خصوصی‌سازی کسب‌وکار و تفویض قدرت از نهاد دولت به بخش خصوصی موجب تشدید استثمار تهیدستان شده و روزگار آنان بدتر خواهد شد. گروه اخیر شاید به لحاظ قدرت سیاسی نیروی زیادی نداشته باشند اما به لحاظ تبلیغاتی قدرت کافی برای مسدود کردن راه خصوصی‌سازی را دارند. چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد یکی از نهادهای سرنوشت‌ساز مورد نیاز، دستیابی بخش خصوصی به وسایل اطلاع‌رسانی نیرومند است تا با استفاده از توانایی آن، افکار عمومی و مردم را متقاعد کرد. در حال حاضر اکثریت روزنامه‌های پرتیراژ کشور در اختیار دو گروه یاد شده‌اند و از همان تریبون‌ها برای خنثی کردن راه خصوصی‌سازی استفاده می‌شود. اکثریت خبرگزاری‌های موثر نیز در اختیار نهادهایی غیر از بخش خصوصی قرار دارند.
شاید مدیران آنها در ظاهر با خصوصی شدن کسب‌وکار موافق باشند اما در نهایت و زمانی که کار به مراحل حساس برسد، معلوم نیست از این شیوه تفکر پشتیبانی کنند. به این ترتیب بخش‌خصوصی اصیل ایران در ایجاد نهادهای اطلاع‌رسانی نیرومند نباید ذره‌ای تردید کنند. تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی با استفاده از ابزارهای نیرومند اطلاع‌رسانی ممکن است و در غیر این صورت راه درازی باید طی شود.
