انحلال و افتتاح عدلیه

علی اکبر داور در سال ۱۲۶۴هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش کلبعلی خان خازن خلوت از درباریان درجه سوم قاجاریه بود و سالیان دراز در دربار شاهان قاجار با صداقت و درستی انجام وظیفه می‌کرد. داور تحصیلات مقدماتی را نزد معلمان خصوصی فرا گرفت. پس از آموختن مقدمات زبان فارسی و عربی و حساب و تاریخ و جغرافیا برای ادامه تحصیل به یکی از مدارس مهم تهران رفت. در سال ۱۳۱۸ هجری قمری داور در آغاز ۱۵سالگی در سلک دانش‌آموزان رشته پزشکی دارالفنون قرار گرفت. میرزا علی اکبرخان که فارغ‌التحصیل مدرسه دارالفنون است، وارد حزب دموکرات شد. وی برای روزنامه‌های حزبی مقاله می‌نوشت و اخبار حزبی را برا‌ی آنها تنظیم می‌کرد. داور در سال ۱۲۸۸ در حالی که ۲۴ سال داشت به استخدام وزارتخانه درآمد. در سال ۱۲۸۹به ریاست اجرای احکام که از دشوارترین و سخت‌ترین مقامات عدلیه آن زمان بود، انتخاب شد. میرزا علی اکبرخان ۲۵سال بیشتر نداشت که به مقام مدعی‌العموم تهران رسید. با روزنامه تندرو شرق همکاری داشت و خود را حامی حق و عدالت و دشمن زورگویی و تجاوز به حقوق مردم نشان داد. داور برای ادامه تحصیل به اروپا سفر کرد و برای تحصیل علم حقوق رهسپار سوئیس شد.

داور روز بیستم بهمن ماه ۱۳۰۵ یعنی ۴۸ ساعت پس از قبول وزارت عدلیه، تمامی تشکیلات قضایی را در تهران منحل کرد و در روز بیست و هفتم همان ماه در جلسه علنی مجلس لایحه اختیارات خود را برای مدت چهار ماه تقدیم کرد. این لایحه در مجلس به تصویب رسید و داور مجاز شد با استفاده از این اختیارات، قوانین و تشکیلات قضایی را اصلاح کند. در این لایحه، اختیارات داور در مکان شئون قضایی مملکت بود.

صورت مذاکرات مجلس مورخ پنج‌شنبه ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۰۵ در مورد تصویب لایحه اختیارات داور وزیر عدلیه به شرح زیر از نظر خوانندگان می‌گذرد:

مقام مقدس مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه. البته نمایندگان محترم تصدیق خواهند فرمود که افکار عامه و نظریات مجلس و تصمیم دولت همیشه متوجه اصلاحات قوه قضاییه بوده و تشکیلات موجوده را برای تامین نظریه اصلاحی کافی نمی‌دانستند. واضح است که اساس این اصلاحات مبتنی بر دو اصل است:

رفع نواقص قوانین که به موجب تجربه و عمل مشهود شده و اصلاح تشکیل عدلیه از حیث صلاحیت اشخاص با آن مقدمات یقین است که قبول مسوولیت امور عدلیه برای کسی که طالب تامین این نظریه باشد، کارآسانی نبوده و مستلزم این خواهد بود که وزیر عدلیه نقشه‌ای برای اصلاحات اساسی در نظر بگیرد و برای اجرای آن آنچه را لازم می‌داند، بکند و اختیاراتی را که ضروری می‌بیند از مجلس مقدس بخواهد. با در نظر گرفتن این نکات و به امید این که چون نمایندگان محترم به اصلاح امور قضایی اهمیت می‌دهند از هیچ قسم مساعدتی مضایقه نخواهند کرد و نظر به این که اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام مامورین و صاحب منصبان موسسات قضایی و اداری عدلیه محتاج به یک اصلاحات اساسی فوری است و تا این زمینه و در باب انتخاب اشخاص اختیاراتی که از طرف مجلس مقدس به وزیر مسوول داده نشود، هیچ اصلاحی مقدور نخواهد شد، ماده واحده ذیل با قید دو فوریت تقدیم می‌شود:

ماده واحده - وزیر فعلی عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیون‌هایی مرکب از اشخاص بصیر، موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارند تا پس از آزمایش در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. کمیسیون‌های مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل می‌شوند، (مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمیسیون‌های فوق‌الذکر در مدت چهار ماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده، به قوه خود باقی است.)

تبصره - وزیر فعلی عدلیه می‌تواند اشخاصی را که لازم می‌داند اعم از اینکه سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه، برای موسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب کرده موسسات و محاکم را از این اشخاص دایر کند.

روز پنجم اردیبهشت ۱۳۰۶ عدلیه جدید افتتاح شد. شاه و مقامات مملکتی در کاخ برلیان حضور یافتند و پس از نطق افتتاحیه شاه که اهمیت عدلیه و قانون را در بر داشت، فرامین قضات به دست آنها داده شد. داور وزیر عدلیه نیز در این مراسم نطق مفصلی مبتنی‌بر تشکیلات جدید تعداد محاکم و آیین جدید دادرسی،‌ به‌ویژه برای اطلاع شاه ایراد کرد و قول داد به زودی دارای عدلیه‌ای خواهیم بود که با عدلیه کشورهای مترقی برابری خواهد کرد.

وزیر عدلیه یکی از ویژگی‌های عدلیه جدید را چنین توجیه کرد:

تشکیلات عدلیه جدید روی اصلی بنا شده که حتی‌الامکان تمام کارکنان آن از اشخاص پاکدامن و آشنا به علوم جدیده باشند و بدیهی است هیچ اداره‌ای نمی‌توان تشکیل داد که اعضای آن از لحاظ فکر و اخلاق و رفتار ۱۰۰درصد کمال مطلوب باشند. به هر حال نیاز به ممیزی در هر اداره‌ای کاملا منتفی نیست.