اعتـــــــراض به بـــرداشت ۴۶میلیــــــــــارد دلاری

فلسفه تاسیس حساب ذخیره ارزی، ارائه یک بسته سیاستی برای تنظیم دخل و خرج ارزی نهاد دولت از یک طرف و غافلگیر نشدن در برابر سقوط قیمت نفت از سوی دیگر بود. حساب ذخیره ارزی با این فلسفه و این هدف در دولت آقای خاتمی شروع به کار کرد و هیات‌امنای آن مشخص و به شهروندان معرفی شدند. این هیات امنا که دبیرخانه‌اش در سازمان برنامه و بودجه بود، بایزید مردوخی از کارشناسان ارشد اقتصادی را به عنوان دبیر تعیین و او ماموریت یافت درباره تحولات سیاستگذاری و تغییرات کمیتی این حساب اطلاع‌رسانی کند. مردوخی در دوره فعالیت خویش در این نقش، همواره با نمایندگان افکار عمومی شامل خبرنگاران و اعضای مجلس قانونگذاری گفت‌وگو و جز در پاره‌ای موارد، آخرین وضعیت حساب را در اختیار آنها قرار می‌داد. پس از روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد، حساب ذخیره ارزی شرایط تازه‌ای را تجربه کرد. به لحاظ سازمانی این حساب دیگر فاقد دبیر و نوعی سخنگو و یکسره متصل به قدرت رییس‌جمهور شده است. در حالی که میزان درآمدهای ارزی در ۳ سال گذشته افسانه‌ای و نزدیک به ۲۰۰میلیارد دلار شده است، اما اطلاعات مرتبط با حساب ذخیره ارزی به صورت قطره‌چکانی منتشر می‌شد تا اینکه چند روز پیش، رییس‌جمهور احمدی‌نژاد در پاسخ به پرسش‌های مجریان تلویزیون ایران با صراحت گفت: «هیچ دولتی حساب ذخیره ارزی خود را اعلام نمی‌کند» و به این ترتیب خواستار نوعی سکوت از سوی علاقه‌مندان و منتقدان به دخل و خرج ارزی دولت شد. این درخواست رییس‌جمهور اما با واکنش‌های متفاوت مواجه شده است.

حسن روحانی دبیر اسبق شورای امنیت ملی و یکی از منتقدان سیاست‌های دولت در نشست تخصصی «بحران اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران» بار دیگر از دولت خواست که درباره ارقام این حساب گزارش دهد و دولت را متهم کرد که رفتار منطقی با ذخایر ارزی نداشته است.

از طرف دیگر برخی اعضای مجلس قانون‌گذاری نیز درباره این حساب و کارنامه آن حساس شده و از دولت می‌خواهند در این باره به صورت دقیق و شفاف اطلاع‌رسانی کند.

روحانی گفته است: افت ناگهانی قیمت نفت و متعاقب آن کاهش درآمدهای نفتی، موضوع و پدیده تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست. در چند دهه گذشته به کرات شاهد نوسان قیمت نفت و ایجاد شوک در اقتصاد وابسته به نفت ایران بوده‌ایم. به همین دلیل و برای پیشگیری از شوک‌های نفتی ضمن بهره‌گیری از تجربیات برنامه‌های قبلی توسعه، در ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه و با هدف ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی و ریالی کشور، حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شد و همه مسوولان قانونا متعهد شدند که برای مصون‌ماندن اقتصاد کشور و محفوظ ماندن مردم از شوک‌های نفتی بیش از مقدار لازم که متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور است از درآمدهای نفتی استفاده نشود و مازاد درآمدها در حساب ذخیره ارزی برای روزهای سخت نگهداری شود.هرچند همیشه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای دولت‌ها وسوسه‌انگیز بوده، اما با توجه به تجربیات تلخی که از افت قیمت نفت وجود داشت همیشه برداشت از حساب ذخیره ارزی با احتیاط صورت می‌گرفت، چون افراد باتجربه می‌دانستند که به آرامش بازار نفت و افزایش قیمت آن هرگز نمی‌توان دلخوش بود.

اگر دولت طبق قانون برنامه چهارم از درآمد ارزی استفاده می‌کرد، امروز باید در حساب ذخیره ارزی ۱۵۰میلیارد دلار پول ذخیره می‌شد. در حالی که سایر کشورهای اوپک هر کدام به فراخور شرایط خود، مقدار قابل توجهی از درآمد نفت خود را ذخیره کردند.

وی درباره حساب ذخیره ارزی تاکید کرد: «متاسفانه در چند سال اخیر بدون توجه به تکانه‌های شدید ناشی از نوسانات قیمت نفت و براساس این تحلیل نادرست که قیمت نفت در سال‌های آتی سیر صعودی خواهد داشت و حتی می‌گفتند در بدبینانه‌ترین شرایط هیچ‌گاه از ۱۰۰دلار پایین‌تر نخواهد آمد، بی‌محابا از حساب ذخیره ارزی برداشت شد.

به طوری که در سال ۱۳۸۴ از حدود ۱۳میلیارد دلار مبلغ واریز شده به حساب ذخیره ارزی بیش از ۸/۱۱میلیارد دلار از طریق متمم‌های بودجه و در سال ۱۳۸۵ از ۶/۲۱میلیارد دلار مبلغ واریزی به این حساب حدود ۸/۱۷میلیارد دلار و در سال ۱۳۸۶ هم مبلغ ۸/۱۶میلیارد دلار یعنی در سه سال گذشته مجموعا ۴/۴۶میلیارد دلار بیش از ارقام ارزی بودجه سالانه از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.این برداشت ۴/۴۶میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی طی سال‌های ۸۴ تا ۸۶ نه تنها موجب خالی شدن این حساب شد بلکه هزینه آن نیز افزایش نقدینگی و تورم را در اقتصاد ایران درپی داشت. به این ترتیب در سایه تورم و کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر؛ فشار شدیدی به این اقشار وارد آمد.

چون عملا فروش این مبالغ ارزی به بخش خصوصی ممکن نبود، بانک مرکزی اقدام به خرید می‌کرد که این امر موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم شد.