سـرنـوشت محتــــــــوم
یک پرسش جدی اکنون در میان کارشناسان، فعالان و علاقهمندان به اقتصاد و صنعت ایران وجود دارد: با توجه به برآیند تحولات جهانی در میدان اقتصاد و صنعت و با لحاظ کردن وضعیت کنونی داخل، آیا میتوان به پدیدهای با کلیت «توسعه صنعتی» به مثابه یک نیروی جدی، بالنده و دارای آیندهای امیدبخش که توانایی محوریت توسعه ایران را دارد نگاه کرد؟
یک پرسش جدی اکنون در میان کارشناسان، فعالان و علاقهمندان به اقتصاد و صنعت ایران وجود دارد: با توجه به برآیند تحولات جهانی در میدان اقتصاد و صنعت و با لحاظ کردن وضعیت کنونی داخل، آیا میتوان به پدیدهای با کلیت «توسعه صنعتی» به مثابه یک نیروی جدی، بالنده و دارای آیندهای امیدبخش که توانایی محوریت توسعه ایران را دارد نگاه کرد؟ پاسخ به این پرسش از سوی گروههای گوناگون، تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارد. یک گروه از فعالان، اقتصاددانان و علاقهمندان به رشد و توسعه این سرزمین، اعتقاد دارند تحولات پرشتاب، پردامنه و ژرف در جهان امروز و تقسیم کار بینالمللی که از دهه ۱۹۹۰ انجام و هر سرزمین و منطقه جایگاهش معلوم شده است متاسفانه ایران خارج از بازی قرار گرفت و نقش و سهم آن به هر دلیل در حداقلها متوقف شد. به باور این طیف بر این پایه استوار شده که در شرایط فعلی جهان و با توجه به موجودی و امکانات داخلی، واقعیت این است که نباید به توسعه صنعتی امید چندانی داشت و میگویند سرمایهگذاری در این عرصه با هدف محور قراردادن صنعت برای توسعه ایران راهی به سوی ناکامیابی است. این گروه چند دلیل اساسی برای این اندیشه خود ارائه میدهند. گروهی از فعالان صنعتی و اقتصادی، کارشناسان، سیاستمداران و علاقهمندان به رشد و توسعه ایران معتقد است با همه کسریها، کاستیها، سیاستگذاریهای غلط و ضعفهای اقتصاد کلان، اما توسعه صنعتی به مثابه یک پدیده پیشبرنده میتواند محور توسعه و رشد ایران قرار گیرد. گروه اخیر که شمار آنها قابل توجه است چند استدلال برای این داوری خود ارائه میکنند که در زیر به آنها اشاره میشود:
تغییر همیشگی است
طرفداران این عقیده که توسعه صنعتی میتواند محور فعالیتهای اقتصادی باشد و تواناییهای ذاتی برای رشد و توسعه ایران در این بخش نهفته است، میگویند نگاه مکانیکی و نقطهای به فرآیندها، دیدگاه منسوخی است و باید توجه کرد که تحولات جهانی سر باز ایستادن ندارند. این گروه باور دارند که تقسیم کار جهانی کنونی میتواند در طول زمان پیش رو باز هم تغییر کند و نباید وضعیت فعلی را پایان تاریخ بدانیم. بر اساس این باور در تحولات آتی هنوز جای امید وجود دارد که با عبور کشورهای صنعتی از مرحله کنونی بخشی از فعالیتهای صنایع کارخانهای باز هم جابهجا شود و ایران با توجه به تواناییهای ذاتی که دارد باید در مرحله بعد جایگاه ممتازی پیدا کند. علاوه بر این، میتوان امیدوار بود که در شرایط جدید جهانی و تحولات آتی و پرشتاب، راه رشد صنعتی را به جای فرآیند طولانی گذشته در مدت کمتری طی کرد و شکاف تکنولوژیک فعلی را با سرعت بیشتری کاهش داد. این دیدگاه معتقد است، تحولات جهانی موجب شده است تکنولوژی دیگر کالایی کاملا مقدس و انحصاری نباشد که صاحبان آن قصد پنهان کردن آن را داشته باشند و بازار آن رقابتی شده و میتوان آن را با سرعت کافی تهیه و دره کنونی را پر کرد. به اعتقاد گروه اخیر درباره این که تولیدات صنعتی ایران ممکن است بازار نداشته باشد نیز نباید چندان نگران بود. ایران در جایی از جهان استقرار پیدا کرده که متقاضیان کالاهای صنعتی آن حاضر هستند. بازار ۳۰۰میلیونی پیرامون ایران شامل عراق، عربستان، اردن، کویت، قطر، امارات، کشورهای حاشیه خزر و حتی هند نیز هدف بازار تولیدات صنعتی ایران خواهند بود. طرفداران چنین دیدگاهی از طرف دیگر اعتقاد عمیق دارند که راه توسعه ایران و نهادینه کردن دانش، تکنولوژی، تربیت نیروی ورزیده و ماهر، ایجاد اشتغال پایدار و ثابت و بالنده جز از طریق توسعه صنعتی ممکن نیست و این پدیدهای ضروری است.
سرنوشت قطعی
طرفداران ضرورت توسعه صنعتی و محور قرار دادن این پدیده به عنوان موتور توسعه و رشد ایران به این باور قطعی رسیدهاند که زاد و رشد دوباره بورژوازی صنعتی در ایران یک سرنوشت محتوم است و گریزی از این وجود ندارد. این گروه با این استدلال که حرکت ایران در سه دهه اخیر که از شعار و عمل محو نابودی کامل بورژوازی توسط انقلابیون آغاز و اعتراف به حقانیت آنها در پایان سومین دهه انقلاب رسیده است، باور دارند که زوال بنگاهداری دولتی حتمی است. در باور گروه طرفداران توسعه صنعتی ابلاغیه مقام رهبری برای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با تفسیر تازه از این اصل قانون اساسی و متقاعد شدن همه احزاب و جمعیتهای سیاسی که توسعه بخش خصوصی یک ضرورت است، نشانه و مصداق کامل از این سرنوشت محتوم است. در حالی که در دهه ۶۸-۱۳۵۸ نظام جمهوری اسلامی ایران و نهادهای رسمی آن شامل قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و سایر نهادهای رسمی قدرت سیاسی اعتقادی به صاحبان سرمایه در بخش خصوصی نداشتند، اکنون همه این نهادها اصرار دارند که باید دولت از تصدیگری کنار کشیده و بنگاههای دولتی را به بخش خصوصی بفروشد. علاوه بر این، در تواناییهای بخش خصوصی ایران که در همه کشورهای جهان پراکنده شدهاند نباید تردید کرد. ایرانیان نشان دادهاند اگر فضا، شرایط و افکار عمومی اجازه دهد میتوانند با استفاده از تجربه طولانی خود در راهاندازی بنگاههای صنعتی و توانایی همه ایرانیان در جهان، عقبماندگیهای تاریخی خود را با سرعت جبران کنند.
چه باید کرد
سه کاری که باید انجام شود:
در شرایطی که کشور ابرصنعتی مثل آلمان هنوز توسعه صنعتی را به مثابه پدیده نجاتدهنده تلقی میکند، در حالی که ایرلند، هلند و لیتوانی در اروپا برنامههای نوین توسعه صنعتی را طراحی و اجرا میکنند، ایران نباید توسعه صنعتی را پدیدهای منسوخ تلقی کرده و آن را کنار گذارد.
توسعه صنعتی هنوز آنقدر نیرومند است که با محوریت آن میتوان به رشد و توسعه این سرزمین امیدوار بود. اما چند اتفاق باید بیفتد:
اول: نظام سیاسی ایران در کلیت خود باید قبول کند که توسعه صنعتی توانایی و ظرفیت توسعه ایران را برای یک دوره دستکم ۱۰ ساله دارد. در صورتی که کلیت نظام سیاسی این موضوع را بپذیرد و نهادهای رسمی پیدا و پنهان قدرت نیز این تفکر را در دستور کار قرار دهند، امیدواری وجود دارد. در این صورت گرایش کلان سیاسی ایران باید با این اندیشه سازگار شود و موانع فکری و مادی فرا روی توسعه صنعتی را کاهش و حذف کند.
پس از این مرحله و آمادگی ذهنی نظام سیاسی برای پذیرش پیامدها و الزامهای توسعه صنعتی به مثابه پرچمدار توسعه در گام بعد باید گرایش غالب نظام تصمیمگیری به این سمت سوق پیدا کند. الزامهایی مثل تغییر دیدگاه به انباشت ثروت، نگاه جدید به دنیای خارج، نگاه مدرن به نظام اداری و فرهنگ سازمانی و سلسلهمراتب در گرایش غالب نظام تصمیمگیری باید در عمل نشان داده شود.
دوم: توزیع قدرت و منافع میان گروههای اجتماعی و چگونگی ترکیب قدرت گروههای صاحب نفوذ در حال حاضر گونهای است که یک مانع بر مسیر توسعه صنعتی به حساب میآید. اگر توسعه صنعتی به مثابه راه نجات ایران از مدار توسعهنیافتگی پذیرفته شد باید الزام اصلی آن یعنی توزیع قدرت سیاسی به شکل مدرن نیز پذیرفته شود. به این ترتیب سهم نهادهای مدنی - مثل احزاب و تشکلهای صنفی و صنعتی- میتواند در یک فرآیند و بر پایه تبلیغ و آگاهی برای افکار عمومی سنگینتر شده و سهم نهاد حکومت تا اندازهای تعدیل شود.
سوم: استراتژی توسعه صنعتی در قالب تفکر و دیدگاه ارائه شده در بالا میتواند تدوین شود. واقعیت این است که استراتژی توسعه صنعتی ایران فقط یک بار تدوین و تهیه شد که متاسفانه به اجرا نرسید. استراتژی توسعه صنعتی ایران اکنون پرابهام و غیرتعریف شده است. آنچه به عنوان سند استراتژی توسعه صنعتی اکنون وجود دارد، غیرشفاف، غیرمنسجم و نامشخص است. با توجه به تجربه تدوین استراتژی توسعه صنعتی میتوان و باید سند قابل قبول، علمی و کارشناسانه و بر اساس نظام سیاسی که میخواهد توسعه صنعتی را محور توسعه قرار دهد ارائه کرد. پس از این مرحله باید دو کار انجام شود. اقدام اول تهیه الگوی توسعه صنعتی ایران و اقدام دوم تهیه سیاستهای صنعتی.
الگوی توسعه صنعتی ایران چیست؟ هنوز مشخص نیست. آیا این الگو باید روش و استراتژی کشورهای شرق آسیا باشد؟ آیا هند و چین و برزیل الگوی توسعه صنعتیاند؟ بدترین داوری این است که ایران باید از ابتدا بنشیند و الگوی توسعه صنعتی فراهم کند. سیاستهای صنعتی بر اساس الگوی تعیین شده باید بر پایه اقتصاد آزاد استوار شود. در غیر این صورت سرمایهگذاری در این مسیر دور ریختن پول است.