افسون شدگی تفویض قدرت

محمدصادق جنان‌صفت

آیا گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد و سالم در ایران جادو شده است که پس از ۲۰ سال هنوز با گام‌هایی لرزان و کوچک در آن مسیر حرکت می‌کنیم؟ این نوشته تمایل ندارد خرافات را باور کند، اما واقعیت‌ها، نشانه‌ها و رفتارهای عجیبی دیده می‌شود که گویی جادوزدگی را به ذهن می‌سپارد. در حالی که دست‌کم ۱۷ سال از زمان شروع به خصوصی‌سازی می‌گذرد و سه دولت متفاوت در حرف و نظر، خواستار عبور اقتصاد ایران از اقتصاد متمرکز بوده و هستند، اما در عمل شاهد رویداد بزرگی که خصوصی‌سازی اقتصاد را تایید کند، نبوده و نیستیم.

آقای هاشمی‌‌رفسنجانی دو سال پس از شروع کارش در نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۰، با صراحت اعلام کرد قصد دارد، سهام بنگاه‌های دولتی شده را به بخش خصوصی واگذار کند و گام‌هایی را نیز برداشت، اما این حرکت وی در عمل با دشواری‌های عجیب و ناشناخته مواجه شد و هرگز از سطح به ژرفا نرسید. دولت آقای خاتمی نیز پس از دو سال حیرت در میانه دو خواسته اقتصاد دولتی متعهد و توسعه‌‌گرا و حرکت به سمت آزادی اقتصادی و خصوصی‌سازی، سرانجام گام‌هایی را در مسیر خواسته دوم برداشت، اما تحرک فوق‌العاده‌ای نشان نداد. در ۱۶ سال ریاست جمهوری آقایان هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی که دست‌کم به لحاظ بینش و نظریه، خواستار تضعیف اقتصاد دولتی به نفع بخش خصوصی بودند، اما سایر نهادهای قدرت سیاسی با این حرکت چندان موافق نبوده و سازگاری نشان نمی‌دادند. در دوره جدیدی از فعالیت‌های قوه مجریه که باید امور اجرایی برای خصوصی‌سازی را سامان داده و به آن عمل کند، اما بالاترین نهادهای رسمی قدرت از جمله نهاد رهبری، با صراحت خواستار انقلاب اقتصادی با هدف جایگزین شدن بخش خصوصی در تصدی‌گری به جای نهاد دولت شدند و بر آن اصرار دارند. از صدور نخستین ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری برای تسریع در مقوله خصوصی‌سازی به دولت ۳ سال می‌گذرد و در این مدت، کارها بر روال سابق می‌گذرد. تعلل و تاخیر نهاد دولت در تهیه لایحه و ارسال آن به مجلس موجب شده که نمایندگان در دوره هفتم مجلس قانون‌گذاری دست به کار شده و برای تسریع در این مساله قانون تهیه کنند. اما نهاد دولت در میانه راه بود که با پیش کشیدن مقوله توزیع سهام عدالت مانع از یکپارچگی خصوصی‌سازی واقعی شد و کلیت این مقوله را با خدشه مواجه کرد. در حالی که تصویب قانون در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان و سپس دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدت طولانی زمان برد، اما این کار سرانجام به تدوین و تهیه و ابلاغ قانون خصوصی‌سازی منجر شده است.

دقت در گفتار همه کسانی که به نوعی سهمی از قدرت سیاسی دارند نشان می‌دهد که اقدام سریع و قاطع برای خصوصی‌سازی به یک خواست سیاسی تبدیل شده است، اما هنوز حرکتی برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برداشته نشده است. دولت آقای احمدی‌نژاد در حالی که باید مقدمات انقلاب اقتصادی مورد نظر در مقوله خصوصی‌سازی را برمی‌داشت، اما با طرح تحول اقتصادی، موجب شده است تا نگاه‌ها به سمتی دیگر دوخته شود. به این ترتیب و با توجه به این که در ماه‌های آینده مبارزه برای انتخابات ریاست جمهوری داغ شده و همه احزاب و شخصیت‌های سیاسی جناح‌های گوناگون نیروی خود را حول این موضوع متمرکز خواهند کرد، احتمال این که تهیه و اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی خصوصی‌سازی فراهم شود، هر روز کمتر می‌شود. علاوه بر این، نهاد دولت زمینه‌های نرم‌افزاری لازم برای خصوصی‌سازی واقعی را در عمل نیز فراهم نمی‌کند، به این معنی که هنوز دولت تمایل دارد در بخش‌های غیرمرتبط با وظایف حاکمیتی سرمایه‌گذاری کند، دولت هنوز تمایل دارد قیمت‌های دستوری و اداری را در بازار کالا، پول و ارز و خدمات به عنوان استراتژی به کار گیرد، دولت هنوز علاقه‌مند است در امور جزیی مربوط به حوزه وظایف مدیران بنگاه‌ها دخالت کند و...

با توجه به آنچه در سطور بالا نگاشته شد، آیا نباید ادعا کرد که خصوصی‌سازی در ایران جادوزده شده است؟ اکنون و در شرایطی که اراده سیاسی بخش قابل توجهی از قدرت سیاسی، آمادگی ذهنی برای عبور از اقتصاد دولتی را پیدا کرده است، نهاد دولت به عنوان مجری این خواسته فاقد آمادگی ذهنی و همچنین تشکیلاتی و سازماندهی است و اقدام‌های پراکنده فروش سهام شرکت‌های دولتی آن هم به نهادهای شبه‌دولتی و همچنین توزیع سهام عدالت را همان خصوصی‌سازی تلقی کرده و در مسیر انقلاب اقتصادی حرکت شتابان را نشان نمی‌دهد.

افسون تفویض قدرت

در حالی که مجلس قانون‌گذاری و مجلس تشخیص مصلحت نظام برای تدوین و تصویب قانون خصوصی‌سازی تلاش گسترده‌ای کرده‌اند، اکنون معلوم نیست چرا نظارت بر اجرای آن را جدی نگرفته و از دادن تذکر به نهاد دولت اجتناب می‌کنند.

بخش‌خصوصی ایران نیز فاقد توانایی و قدرت اثرگذاری واقعی در معادلات مربوط به خصوصی‌سازی است و نمی‌تواند در این‌باره فشاری بر دولت وارد کند. در هفته‌های گذشته برخی مقاومت‌ها از سوی مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ دولتی برای به تاخیر افتادن خصوصی‌سازی گزارش شده است.

سرمایه‌گذاران ایرانی که در بیرون از مرزهای ملی فعالیت دارند نیز به دلیل ناشفاف بودن سیاست‌ها و نبود آیین‌نامه اجرایی روشن از حضور در فرآیند خصوصی‌سازی کنار کشیده‌اند. برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی است آن گروه از فعالان بخش‌خصوصی که در سال‌های گذشته در بخش‌هایی از فعالیت‌های صنعتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند حتی اصرار دارند دولت سهام بنگاه‌ها‌یشان را خریداری کند.