پیش‌بینی رفتــــــار دولــــت
سرمایه مادی، مالی و فکری انباشت شده‌ای که در حال حاضر در اختیار و تملک بخش خصوصی ایران قرار دارد، به آسانی کسب نشده است. حفظ و نگهداری این سرمایه با دو هدف تکمیل‌کننده «افزایش منفعت فردی» صاحبان سرمایه و به‌کارگیری آن برای رشد و توسعه اقتصاد ملی یک ضرورت تمام‌عیار است.
سرمایه مادی، مالی و فکری انباشت شده‌ای که در حال حاضر در اختیار و تملک بخش خصوصی ایران قرار دارد، به آسانی کسب نشده است. حفظ و نگهداری این سرمایه با دو هدف تکمیل‌کننده «افزایش منفعت فردی» صاحبان سرمایه و به‌کارگیری آن برای رشد و توسعه اقتصاد ملی یک ضرورت تمام‌عیار است. هدف اول تضمین‌کننده انگیزه و تمایل برای تلاش و کار بیشتر است و هدف دوم، زمینه‌های عینی برای هدف نخست را فراهم می‌کند و صاحبان سرمایه به ویژه آنهایی که اصالت دارند را از نظر روحی و اجتماعی در شرایط مناسب قرار می‌دهد. اما محقق کردن این دو هدف و حفظ و توسعه سرمایه‌ها، هرگز و در هیچ مقطعی از تاریخ و در هیچ سرزمینی کار ساده‌ای نیست.
سرمایه‌های مادی و مالی همواره در معرض آسیب‌پذیری از دو ناحیه است. یک عامل انحطاط و کاهش سرمایه و افتادن صاحبان سرمایه از چرخه فعالیت‌های اقتصادی به ناکارآمدی درونی بنگاه‌ها برمی‌گردد. عامل دیگری که می‌تواند آسیب‌رسان باشد، سیاست‌های اقتصاد کلان و نوع سیاست‌ورزی حاکمان در درون مرزهای ملی و تعامل آنها با جهان پیرامون است. تجربه نیم‌قرن گذشته و همچنین ساختار توزیع قدرت در جامعه ایرانی نشان می‌دهد که صاحبان سرمایه در این مرز و بوم در ادامه فعالیت‌های خویش عموما تحت نفوذ فوق‌العاده تصمیم‌های نهاد دولت قرار دارند و تابعی محض از سیاست‌های این نهاد شده‌اند.
به این ترتیب، سهم و نقش تصمیم‌های دولت در مرگ و زندگی بنگاه‌های بخش‌خصوصی فراتر از عامل درون‌بنگاهی است. بنابراین، صاحبان سرمایه و بنگاه‌های صنعتی، بازرگانی و اقتصادی ایران در هر لحظه از زمان باید توانایی رصد کردن، تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی رفتارها و تصمیم‌های نهاد دولت را داشته باشند تا با سازگار کردن رفتارها و برنامه‌های خود با آن، ضمن حفظ سرمایه خویش، توسعه و رشد را نیز تجربه کنند. با این مقدمه ضروری و نسبتا طولانی اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که پرسشی با این ماهیت که «سیاست‌های دولت در اقتصاد کلان، در سیاست‌ورزی داخلی و سیاست خارجی» در آینده پیش رو چیست؟
کارآفرینان ایرانی جدا از این که آیا گرایش‌های سیاسی دارند یا می‌خواهند از غوغای سیاست در امان باشند چاره‌ای ندارند جز این که با استفاده از همه امکانات و توانایی‌های سازمانی خود و با استفاده از کارشناسان سیاسی و اقتصادی، آینده را رصد کنند. برخی از رفتارهای احتمالی دولت برای آینده کوتاه‌مدت و تا زمان انتخابات دهم ریاست جمهوری که در تابستان ۱۳۸۸ برگزار خواهد شد را می‌توان به صورت خلاصه در نکات ذیل طبقه‌بندی کرد.
سیاست‌های مالی و ارزی
دولت آقای محمود احمدی‌نژاد و شخص رییس‌جمهور در گفتار و کردار نشان داده‌اند با سیاست‌های انقباضی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی مخالفت عمیق دارند و تمایل دارند این سیاست را دگرگون کنند. به این ترتیب، احتمال این که در ماه‌های پیش‌رو سیاست‌های انبساطی پولی در دستور کار قرار گیرد، وجود دارد.
پیامدهای این سیاست‌ها برای بنگاه‌های صنعتی و شهروندان ایرانی شاید در کوتاه‌مدت نوعی گشایش به حساب آید، اما در صورت مدیریت ضعیف و غیرکارشناسانه انبساط پولی آسیب‌ساز است و به رشد تورم دامن خواهد زد. کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های صنعتی، اقتصادی و بازرگانی باید ضمن استقبال از این سیاست که شاید به کاهش درجه آسیب‌پذیری آنها از ناحیه کمبود نقدینگی کمک کند، باید به نهاد دولت مشورت دهند که افراط در این سیاست روزگار آنها را سخت‌تر خواهد کرد.
علاوه بر این دولت تمایل دارد در صورتی که شرایط سیاسی اجازه دهد و مجلس قانون‌گذاری ایران و سایر نهادهای قدرت مانعی ایجاد نکنند، نرخ پول ملی به ارزهای معتبر را افزایش دهند و به عبارت ساده‌تر، دلار ارزان در دستور کار قرار دارد و این موضوع منتفی نشده است.
گران کردن پول ملی نسبت به ارزهای معتبر از سوی دولت با این هدف انجام می‌شود که قیمت تمام شده واردات (کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای) به سمت پایین بیفتد و بخشی از دلایل رشد نرخ تورم به‌زعم دولت خنثی شود.
صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی باید احتمالا خود را برای مواجهه با این رویداد آماده کنند. تاکید داریم که این خواسته و تمایل دولت در صورتی لباس عمل می‌پوشد که منتقدان و نهادهای رسمی قدرت مانعی جدی ایجاد نکنند.
پرداخت یارانه نقدی
روزی که رییس‌جمهور ایران در تلویزیون به موضوع پرداخت نقدی یارانه‌ها به ویژه یارانه سوخت اشاره و تاکید کرد که این سیاست از محوری‌ترین اجزای طرح تحول اقتصادی است، ابعاد این برنامه دولت آشکار نبود. اگرچه در ماه‌های اخیر نیز جزئیات شفافی از این طرح ارائه نشده است، اما به دلایل گوناگون می‌توان حدس زد که دولت در ماه‌های آینده این کار را انجام خواهد داد. یکی از دلایل اصلی که این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند، انتظارات انباشت شده شهروندان ایرانی است که در هفته‌های گذشته و بر پایه تبلیغات موثر دولت، فرم‌های دریافت یارانه نقدی را پر کرده و به امید دریافت پول نفت و بنزین نشسته‌اند. دولت اکنون می‌تواند منتقدان و مخالفان طرح پرداخت نقدی یارانه را متقاعد کند که عدم پرداخت آن نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد و شهروندان را در حالت نامناسب نسبت به وعده‌های نظام قرار خواهد داد و پرداخت نقدی یارانه را اجرایی کند. پیامدهای اجرای این طرح هنوز ناشناخته است و بنگاه‌های اقتصادی-صنعتی باید بتوانند با استفاده از مطالعات کارشناسانه تغییرات و تحولات متغیرهایی مثل نرخ تورم، افزایش قدرت خرید جامعه در یک دوره کوتاه‌مدت و واقعی شدن قیمت سوخت را بر فعالیت‌های خود ارزیابی کنند.
خصوصی‌سازی
دولت آقای احمدی‌نژاد در ماه‌های آینده به دلایل گوناگون تحت فشار قرار خواهد گرفت تا قانون خصوصی‌سازی را اجرا کند. منتقدان دولت به‌ویژه در جناح سیاسی همراه که راه قانونی شدن خصوصی‌سازی را هموار کرده‌اند، احتمالا بیش از سایر اقشار به دولت یادآور خواهند شد که باید این قانون اجرا شود. علاوه بر این دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای برنامه‌های متعددی که دارد، فروش سهام بنگاه‌های دولتی را تسریع خواهد کرد.
بخش خصوصی باید سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت را رصد کند و با هدف کاهش تصدی‌گری این نهاد، استفاده کارآمد داشته باشد.
تحولات بین‌المللی
سیاست خارجی ایران و تحولات بین‌المللی از مهمترین متغیرهای سرنوشت‌ساز بر رفتار دولت در ماه‌های آینده است. ادامه استراتژی فعلی حکومت در برابر خواسته کشورهای غربی و سرسختی بیشتر درباره این خواسته‌ها، دور از ذهن نیست و اگر اتفاق بسیار غیرمنتظره و شگفت‌آوری رخ ندهد، می‌توان انتظار داشت که شرایط تجارت خارجی و داد و ستد ایرانیان با کشورها و شرکت‌ها دشوارتر شده و به ویژه در بخش بانکی تنگناهای بیشتری پدیدار شود. افق آینده در این عرصه با توجه به برآیند رفتار و گفتار نهاد دولت تا آخر شهریورماه مبهم است و بخش خصوصی باید آمادگی بیشتری کسب کند.
