شــــــورای انقــلاب اســــــــلامـی و ۴ نیـــــروگــــاه اتمـــی

شورای انقلاب اسلامی در روزهای مبارزه با براندازی رژیم گذشته تشکیل شد. این شورا که اعضای آن توسط امام خمینی (ره)، بنیانگذار انقلاب‌اسلامی تعیین شده بودند، نقش تاریخی در یک مقطع خاص از تاریخ این سرزمین داشته است. یکی از فعالیت‌های شورای انقلاب اسلامی که بلافاصله پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد، قانونگذاری بود. این شورا تا زمان شروع به کار مجلس شورای اسلامی، وظیفه قانونگذاری را برعهده داشت. براساس مندرجات کتاب «مجموعه لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» که «اداره کل تنقیح و تدوین مقررات» دفتر نخست‌وزیری در سال ۱۳۵۹ منتشر کرده است، این شورا، نخستین بار در ۷/۱۲/۱۳۵۷ «لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» را تصویب کرد. آخرین قانون وضع شده توسط این شورا را ۲۹/۴/۱۳۵۹ با عنوان «لایحه قانونی راجع به تعیین حکم برای حل و فصل اختلاف‌های فی‌مابین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت آلمانی کرافت ورک‌یونیون» است.

شورای انقلاب اسلامی در روزهای ۲۶ تا ۲۹ تیرماه ۱۳۵۹، ۴ لایحه قانونی درباره مسائل انرژی اتمی ایران تصویب کرده است که آگاهی از مفاد آنها برای علاقه‌مندان به مسائل تاریخی جذاب خواهد بود.

۱ - «لایحه قانونی دایر بر تایید عمل دولت در مورد توقف عملیات ساختمانی نیروگاه‌های اتمی بوشهر و اهواز با ماده واحده: «تصمیمات متخذه در جلسه‌های مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۸ و ۹/۵/۱۳۵۸ هیات وزیران دولت موقت جمهوری‌اسلامی ایران مبنی بر توقف عملیات ساختمانی نیروگاه‌های اتمی بوشهر و اهواز کماکان مورد تایید است.»

۲ - «لایحه قانونی راجع به اجازه مذاکرات جهت حل و فصل اختلافات فی‌مابین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌ فرانسوی فراماتوم» با ماده واحده «به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود که برای حل و فصل اختلاف‌های فی‌مابین آن سازمان و شرکت فرانسوی فراماتوم پیمانکار سازنده نیروگاه‌های اتمی ۳ و ۴ کارون با آقای بورگه وکیل فرانسوی مذاکره و مورد را پیگیری نماید» که در ۲۹/۴/۱۳۵۹ توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب شده است.

۳ - «لایحه قانونی راجع به تعیین حکم برای حل و فصل اختلافات فیمابین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت آلمانی» کرافت ورک یونیون

«با ماده واحده» به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود که برای حل اختلافات فی‌مابین آن سازمان و شرکت‌های آلمانی کرافت ورک یونیون پیمان‌کار سازنده نیروگاه‌های اتمی ۱ و ۲ بوشهر آقای اتوزاندوروک را به عنوان حکم جهت حکمیت در دادگاه داوری پاریس تعیین نماید».