درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی

دکتر موسی غنی‌نژاد

نشست اخیر اوپک و تصمیم آن مبنی بر کاهش تولید نفت به میزان ۵/۱میلیون بشکه در روز، نتوانست روند کاهنده قیمت نفت خام را در بازارهای جهانی متوقف کند، همزمان با اعلام تصمیم اوپک قیمت نفت به زیر ۶۵دلار در هر بشکه کاهش یافت. علت این اتفاق غیرمنتظره را باید در گسترش بحران مالی و بدبینی ناظران نسبت به آینده رشد اقتصادی جست‌وجو کرد. سرمقاله

درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی

موسی غنی‌نژاد

نشست اخیر اوپک و تصمیم آن مبنی بر کاهش تولید نفت به میزان ۵/۱میلیون بشکه در روز نتوانست روند کاهنده قیمت نفت خام را در بازارهای جهانی متوقف کند، همزمان با اعلام تصمیم اوپک قیمت نفت به زیر ۶۵دلار در هر بشکه کاهش یافت.

علت این اتفاق غیرمنتظره را باید در گسترش بحران مالی و بدبینی ناظران نسبت به آینده رشد اقتصادی جست‌وجو کرد. کاهش ۳ تا ۴درصدی شاخص بورس در اغلب بازارهای بزرگ دنیا از آسیا گرفته تا اروپا و آمریکا در آخرین روز کاری هفته گذشته، نشان دادکه به‌رغم اتخاذ تدابیر گسترده دولت‌های اروپایی و آمریکا، بحران مالی هنوز مهار نشده است و لذا انتظار می‌رود آثار آن اندک‌اندک بر بخش واقعی اقتصاد ظاهر شود. اکثریت قریب به اتفاق نهادها و موسسات بین‌المللی بر این عقیده‌اند که رشد اقتصادی جهانی در سال آتی میلادی ۲۰۰۹ بین یک تا دودرصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی (۵درصد) خواهد بود. به طوری که کشورهایی مانند چین و هندنیز نخواهند توانست آهنگ رشد پیشین را حفظ کنند. نتیجه منطقی این وضعیت کاهش تقاضا برای نفت خام و افت قیمت آن خواهد بود. البته پیش‌بینی میزان دقیق این کاهش غیرممکن است اما با توجه به قرائن و شواهد موجود تصور نفت بشکه‌ای بالای یکصد دلار در ماه‌های آینده دور از ذهن به نظر می‌رسد. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در سال گذشته (۱۳۸۶) در کشور ما رقم بی‌سابقه ۸۲میلیارد دلار بود. به‌رغم این درآمد عظیم نفتی و استفاده گسترده‌ای که دولت به اشکال مختلف درچارچوب بودجه مصوب یا خارج از آن کرده است، برخی از وزارتخانه‌های کلیدی مانند آموزش و پرورش و نیرو از ماه‌های میانی سال‌جاری به کسری بودجه گرفتار شده‌اند. در چنین شرایطی طبیعتا این پرسش مطرح می‌شود که اگر افت قیمت نفت‌خام در بازارهای جهانی تداوم یابد و درآمدهای حاصل از صادرات نفت کاهش پیدا کند دولت با چه تدبیری و به چه صورت مشکلات مالی خود را سامان خواهد داد؟ طرفه اینجا است که در این وضعیت دشوار هنوز زمزمه‌های کاهش نرخ ارز (تقویت پول ملی) به گوش می‌رسد که معنای آن کاستن از توان مالی (ریالی) دولت و نیاز بیشتر به منابع ارزی است!

ارزش واردات ما از ۳۸میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۵۶میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ رسید که حاکی از رشدی ۴۷درصدی است. با توجه به اینکه این میزان واردات عمدتا از طریق درآمدهای ارزی حاصل از نفت امکان‌پذیر شده است می‌توان به ابعاد آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در رابطه با نوسانات قیمت نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن پی برد. عقل سلیم حکم می‌کند که اکنون که در آستانه کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفته‌ایم انضباط شدید مالی را به کل بدنه دولت بازگردانیم و تا حد امکان از وارد کردن بی‌رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی اجتناب ورزیم. بازگشت به منطقه حساب ذخیره ارزی و کاستن از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی برای تامین امنیت، رونق و رفاه در کشور ما ضرورتی عاجل و گریزناپذیر دارد. ادامه سیاست‌های پولی و مالی انبساطی فعلی اقتصاد ملی ما را به ورطه خطرناکی خواهد کشاندو آسیب‌پذیری آن را در برابر شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی ناشی از بحران مالی بین‌المللی از جمله کاهش قیمت نفت خام به شدت افزایش خواهد داد.