یک خبر و ۳ تکذیب‌کننده
ماهیت بعضی اخبار و گزارش‌ها به گونه‌ای است که می‌تواند با شتابی غیرقابل اندازه‌گیری به یک بحران و نارضایتی عمومی تبدیل شود.
ماهیت بعضی اخبار و گزارش‌ها به گونه‌ای است که می‌تواند با شتابی غیرقابل اندازه‌گیری به یک بحران و نارضایتی عمومی تبدیل شود. خبری که از طرف خبرگزاری کار (ایلنا) مخابره و گفته شد که حساب بانکی مشتریان به سازمان امور مالیاتی داده می‌شود تا مبنای دریافت مالیات شود، از این دست اخبار است. این خبر که روز چهارشنبه اعلام شد با سرعت از طرف مسوولان بانکی و سیاسی تکذیب شد. خبرگزاری فارس ابتدا در ساعت ۳۰/۱۵ دقیقه روز چهارشنبه به نقل از رییس سازمان امور مالیاتی این خبر را تکذیب کرد. علی اکبر عرب‌مازار گفت: این سازمان در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ بخشنامه‌ای برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی صادر نکرده است و تاکید کرد: اصولا خدمات بانکی و اعتباری، بانک‌ها، موسسه‌ها و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. دو ساعت بعد بود که حمیدرضــــــــا پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به همان منبع خبری تاکید کرد، سازمان امور مالیاتی یا وزارت اقتصاد هیچ درخواستی برای دریافت اطلاعات حساب بانکی اشخاص به بانک‌ها صادر نکرده‌اند. این خبر کذب محض است و وزیر اقتصاد بخشنامه‌ای ابلاغ نکرده است. مرتضی تمدن استاندار تهران و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نیز در گفت‌وگو با مهر این خبر را مخل امنیت مردم و امنیت اجتماعی دانست و تاکید کرد: حساب‌های بانکی مردم نزد سیستم بانکی محرمانه تلقی شده و اطلاعات آن در اختیار هیچ کدام از مقام‌های حقیقی یا حقوقی قرار نخواهد گرفت. وی خواستار پیگرد قانونی کسانی شد که چنین خبرهایی را منتشر می‌کنند.
با توجه به اینکه دولت فعلی در ۳ سال گذشته تصمیم‌های عجیبی در عرصه اقتصادی گرفته و اجرا کرده است، انتشار چنین خبرهایی می‌تواند روزگار بانکداری را بدتر از هر زمان دیگری کند. شبکه بانکداری ایران که بخش عظیمی از آن به دلیل یک قانون مربوط به ۳۰ سال پیش در اختیار نهاد دولت است، یک نقطه ضعف به حساب می‌آید و با توجه به اینکه مدیران بانک‌ها از طرف دولت تعیین می‌شوند، در صورتی که درخواستی از طرف مافوق صادر شود، موظف به دادن اطلاعات هستند.
