ابــــهـام‌هـــای یــک قــــــــانـــــون

نمایی از بازار فرش، عکس: حمید جانی‌پور

یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس در سال ۱۹۱۸، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را برای فائق آمدن بر مسایل مالی پس از جنگ به دولت آلمان معرفی کرد و در سال ۱۹۲۱ نیز فردی به نام آدامز، نحوه استفاده آن را در آمریکا معرفی کرد. اجرای این قانون در یک سازمان فرانسوی به‌نام گوریس یوره در سال ۱۹۴۸ مطرح و در کشور فرانسه به اجرا گذارده شد. پس از آن ساحل عاج در سال ۱۹۶۰، برزیل در سال ۱۹۶۷ و کشورهای اروپایی مثل دانمارک، آلمان، اروگوئه، سوئد و هلند این طرح را پیاده کردند، در نهایت در سال ۱۹۷۰ اتحادیه اروپا این طرح را به عنوان یک اصل و یک ابزار کاربردی اقتصادی مناسب توصیه کرد و اکثر کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا بودند در کشور خودشان اجرا کردند.

در آسیا و اقیانوسیه و اروپای مرکزی در دهه ۹۰میلادی و کشورهای در حال توسعه بعد از سال ۲۰۰۰این طرح شروع شد و در‌حال‌حاضر بالغ بر ۱۳۰کشور این شیوه مالیاتی را اجرا می‌کنند.

در ایران لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۶۶ تقدیم مجلس، اما به دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها، به دولت برگشت داده شد. پس از انجام مطالعات کارشناسی در سال ۱۳۸۱ مجددا لایحه مزبور تقدیم مجلس شد و پس از تصویب کلیات در سال ۱۳۸۴ بررسی آن طبق اصل ۸۵ در کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز و اجرای آزمایشی ۵ساله آن در مهر ۱۳۸۶ به تصویب کمیسیون اقتصادی و در بهمن ۱۳۸۶ به تصویب صحن علنی مجلس رسید و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در تیرماه همان سال برای اجرا ابلاغ شد.

ابهامات و مشکلات

۱ - با توجه به این که نظام شناسایی مودیان در قانون مالیات بر ارزش افزوده از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده یا به صورت واقعی صورت نخواهد گرفت، امکان بروز پیامدها و اثرات تجمعی روی قیمت با اجرای این قانون و ایجاد شرایط غیر رقابتی در بین صنوف را بیش از پیش تشدید خواهد ساخت. از سوی دیگر عدم اطلاع‌رسانی لازم از سوی سازمان امور مالیاتی طی مدت محدود از زمان اجرای قانون، منجر به سو استفاده برخی مودیان از مصرف‌کنندگان افزایش قیمت بخش عمده‌ای از کالاها طی دوره مذکور شده است.

۲ - مطابق با ماده ۱۱قانون، تاریخ تعلق مالیات در مورد عرضه کالاها، تاریخ صورت‌حساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، عنوان شده است. این در حالی است که در بخش‌های خاصی از جمله ارائه خدمات مخابراتی، انرژی یا استحصال و تامین آب مشترکین، تاریخ تعلق مالیات موضوع ماده مذکور قابلیت تعمیم به موارد فوق را ندارد و می‌باید به طور شفاف تکلیف مودیان در این خصوص روشن گردد.

۳ - بخش عمده‌ای از قراردادهای عرضه کالاها و خدمات در صنوف مختلف دارای بعد زمانی است، لکن مطابق با مفاد قانون، پرداخت مالیات‌های متعلقه، توسط مودیان به طور کامل در دوره‌های مالیاتی مشخص شده انجام گیرد. از سوی دیگر عرضه کالاها و خدمات در شرایط نسیه و دارای بعد زمانی دارای شرایط ریسک بوده و جزو مطالبات مشکوک‌الوصول تلقی می‌شود و از این رو در صورت عدم انجام معامله (به دلیل عدم ایفای تعهدات طرفین قرارداد در سررسیدهای مشخص) تکلیف مالیات‌های پرداخت شده در قسمت اخیر با ابهام مواجه خواهد گردید.

۴ - اجرای موضوع ماده ۲۱ قانون، مبنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی ظرف پانزده روز از پایان دوره مالیاتی، به ویژه برای دوره سه ماهه چهارم سال، با توجه به تعطیلات نوروزی از امکان و ضمانت اجرایی لازم برخوردار نمی‌باشد.

۵ - عدم آشنایی مودیان با ساز و کارهای اجرایی این نوع مالیات و در نتیجه زمانبر بودن اجرای موفقیت‌آمیز قانون.

۶ - از آنجا که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده خود دولت می‌باشد، بی‌شک اجرای قانون مذکور دارای اثرات افزایشی در تامین اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت خواهد شد و بودجه عمومی دولت را از این حیث دستخوش تغییر قرارخواهد کرد.

برخی پیشنهادها

با توجه به فقدان زمینه‌های اجرایی قانون و عدم وجود زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری قانون و به جهت عدم تعمیم و گسترش ابعاد و پیامدهای منفی ناشی از اجرای قانون (با توجه به محدودیت‌های ذکر شده) موارد ذیل می‌تواند مطمح نظر قرار گیرد: ۱- افزایش سقف تعلق مالیات از سه میلیارد ریال به ۱۰میلیارد ریال یا بیشتر از آن در سال (به عبارت دیگر تعلق مالیات به مودیان بزرگ در مرحله اول)

۲ - تعویق اجرای قانون برای تمام بخش‌ها، و همگام با آن اجرای مفاد قانون به صورت پایلوت در صنف یا بخش مشخص به جهت استخراج مشکلات و پیامدهای اجرای قانون و جلوگیری از تعمیم آن به سایر بخش‌ها

۳ - ارائه فاکتور توسط کلیه عامل‌های اقتصادی الزامی ‌شود.

طبق مفاد ماده ۹ معاوضه کالا در این قانون، عرضه کالا یا خدمت تلقی می‌شود و به طور جداگانه مشمول مالیات خواهد شد.

طبق مفاد ماده ۱۰ در ارزش افزوده هر سال شمسی به ۴ دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می‌شود، برخلاف ماده ۱۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم که در آن سال مالیاتی به یک سال شمسی که از اول فروردین هر سال شروع و پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

برابر ماده ۱۱ تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صورتحساب یا تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله (هر کدام که مقدم است) می‌باشد.

طبق مفاد ماده ۱۶ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۵/۱درصد می‌باشد ولی عملا ۳درصد از مصرف‌کننده گرفته می‌شود، چون به موجب ماده ۳۸، ۵/۱درصد نیز بابت عوارض شهرداری باید پرداخت شود. همچنین در بند ۱ ماده ۱۶، نرخ مالیات بر ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی ۱۲درصد و انواع بنزین و سوخت هواپیما ۲۰درصد تعیین شده است که عملا ۱۵درصد و ۳۰درصد گرفته می‌شود. چون به ترتیب به موجب ماده ۳۸، ۳درصد و ۱۰درصد عوارض مشمول آنها می‌شود.

طبق مفاد ماده ۱۷ مودیان هر سه ماه یک بار طبق ماده ۲۱ باید اظهارنامه تسلیم کنند، لازم است مبالغی که به عنوان مالیات دریافت کرده‌اند و آنچه را که به عنوان مالیات پرداخت کرده‌اند در اظهارنامه قید کنند و مابه‌التفاوت را در صورت مازاد به حساب‌های مربوطه واریز و در صورت کسری از اداره امور مالیاتی درخواست استرداد نمایند یا اینکه به عنوان اعتبار مالیاتی آنان در دوره‌های بعدی، محسوب خواهد شد.

طبق مفاد ماده ۱۸ یکی از تکالیف فعالان اقتصادی در این نظام مالیاتی ثبت‌نام است، ثبت‌نام یعنی شناسایی مودی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده که کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان و کلیه فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالا و خدمات بیش از سه‌میلیارد ریال (سیصدمیلیون تومان) در سال ثبت‌نام می‌کنند. روش‌های ثبت‌نام از طریق سایت اینترنتی ثبت‌نام (روش اصلی) و مراجعه حضوری به سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی می‌باشد. در مواردی که مودیان ثبت‌نام نمی‌کنند این افراد شناسایی می‌شوند و برگه مطالبات به این افراد ابلاغ می‌شود. طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ کلیه مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا حداکثر پانزده روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی می‌باشند و بر اساس تعیین ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است. مثلا اگر شرکتی چند فروشگاه یا چند شعبه داشته باشد باید برای هر کدام جداگانه اظهارنامه ارائه دهد و مالیاتش را به طور جداگانه پرداخت نماید.

منبع: انجمن مدیران صنایع