آیـا سوسیالیــسم و اقتـصـاد دولـتی بـاز می‌گــردد - ۲۰ مهر ۸۷

رسول نمازی

طرح: آرس

این روزها از توکیو و بیجینگ، تا دبی، فرانکفورت، لندن ، پاریس و نیویورک سخن تنها از بحران اقتصادی است که گریبان کشورهای قدرتمند را گرفته است.

آنچه از آن در مطبوعات با عنوان «فروریزش مالی» (FinancialMeltdown) نام برده می‌شود به‌رغم اینکه تا به امروز صدمات فاجعه باری به اقتصاد جهانی وارد کرده است، انتظار می‌رود تنها در مراحل ابتدایی خود باشد و تا مدت نامعلومی مانند کولاک بازارهای جهانی را در نوردد. نتایج حاصل از این بحران مالی به دلایل متعدد از جمله عدم ارتباط مستقیم مالی ایران با جریان جهانی سرمایه تا به حال در تهران احساس نشده است و تیتر روزنامه‌های داخلی نیز در تمامی این مدت هیچ عکس‌العملی به خبر شماره یک نشریات جهانی نشان نداده است. اما تردیدی نیست که دیر یا زود پس لرزه‌های این بحران مالی به‌واسطه عواملی مانند قیمت نفت، افزایش قیمت مواد غذایی و ارائه تسهیلات بانکی به ایران نیز منتقل خواهند شد. بااین‌حال بحران در اقتصاد جهانی پدیده‌ای نسبتا عادی است و همانطور که بازارهای جهانی بحران دات کام (Dot-com Crisis) سال ۲۰۰۰ را پشت سر گذاشتند، بحران اخیر نیز به مرور از صحنه خارج می‌شود. آنچه بیش از همه می‌تواند در روند اقتصادی جهانی نتایج بلند مدتی بر جای بگذارد، تغییر نگرش‌ها نسبت به چگونگی عملکرد اقتصاد بازار و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. این بحران می‌تواند به‌عنوان بهانه ای برای نقد سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد و بازگشت به سیاست‌های مداخله دولتی استفاده شود و بنابراین آمادگی برای موضع‌گیری در این مورد حیاتی است.

اما آیا این روند در حال معکوس شدن است؟ آیا سوسیالیسم و اقتصاد دولتی در حال بازگشت است؟ شاه بیت مشترک سخنان اخیر سیاست‌مداران غربی پایان اقتصاد بازار کنترل نشده و مرگ ایدئولوژی اقتصاد لسه فر است. باراک اوباما در اولین مناظره خود با جان مک کین از «پایان فلسفه‌ای که همواره دخالت دولت را بد می‌داند» سخن گفت. سخنان مک‌کین نیز آنچنان تفاوتی با مواضع ضد بازار آزاد اوباما نداشت، بجز آنکه مک کین با تاکید بر وجوه اخلاقی ماجرا، از اینکه عده‌ای سرمایه دار وال استریت بحران ایجاد کرده‌اند سخن گفت. اما این نگرش محدود به آمریکا نیست. نیکولا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه نیز در سخنرانی خود از ایده اقتصاد بازار آزاد با عنوان «ایده‌ای جنون آمیز» سخن گفت. او قول داد میان «دولت» و «بازار» تعادلی ایجاد کند که از گسترش بحران جلوگیری کند. اگر بتوان سخنان سیاست‌مدارانی مثل باراک اوباما و نیکولا سارکوزی را با توسل به پوپولیسمی که در بنیاد سیاست قرار دارد توجیه کرد، به صدا در آوردن زنگ «مرگ سرمایه‌داری» از سوی تحلیلگران اقتصادی و سیاسی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. اگر اوباما و سارکوزی مجبور هستند برای جلب آرای خلق وحشت زده از مشت آهنین و کنترل شدید اقتصاد سخن بگویند، هیچ دلیلی برای فریاد شادی روشنفکرانی که گویا خواسته های سرکوب شده خود مبنی بر نفی اقتصاد بازار آزاد را به یکباره کشف کرده‌اند وجود ندارد.

اما واقعیت اینجا است که خروج ۷۰۰‌میلیارد دلاری با هزینه مالیات دهندگان از موقعیت پیش رو مساله اصلی نیست. آنچه از همه دشوارتر است، جلوگیری از پوپولیسم اقتصادی است که از بحران اقتصادی موجود بوجود آمده است. هنگامی که فرید زکریا، تحلیل گر برجسته مجله نیوزویک که از طنز روزگار جزو هیات امنای موسسه کاتو، از عمده مراکز سیاست‌گذاری اقتصاد دانان نئولیبرال، به شمار می‌رود، نتیجه این بحران بر تفکر اقتصادی امروز را در جمله «بازارها بدون تنظیم از میان خواهند رفت» خلاصه می‌کند باید زنگ خطر را به صدا درآورد. کافی است به تناقض بنیادی میان دو مفهوم «تنظیم» و «بازار آزاد» اشاره کنیم، باید علاوه بر این نشان دهیم که بحران اخیر اقتصادی آمریکا همانند نمونه سال ۱۹۲۹ نه نتیجه عدم مداخله دولت بلکه دقیقا نتیجه مستقیم دخالت دولت در بازار است. به عبارت دیگر، آنچه ما برای جلوگیری از چنین بحران‌هایی نیاز داریم نه مداخله بیشتر دولت در اقتصاد بلکه مداخله کمتر دولت است.

تقریبا با جرات می‌توان گفت که در هیچ‌کدام از تحلیل‌های اقتصادی که در این دو هفته در نشریه‌های مطرحی مثل اکونومیست، تایم ، نیوزویک، لوموند دیپلماتیک و نوول ابسرواتور منتشر شده است اشاره‌ای به این واقعیت ساده وجود ندارد : دو موسسه بزرگ فردی مک (Freddie Mac) و فنی می‌(Fannie Mae) که در قلب بحران اقتصادی اخیر قرار دارند و متهمین اصلی نیز به‌شمار می‌روند هر دو «موسسات اقتصادی تحت حمایت دولت» (GSE) هستند که از سوی کنگره آمریکا تاسیس شده‌اند. به کلام ساده‌تر، این دو موسسه به هیچ وجه خصوصی نیستند! در واقع آنگونه که بسیاری سعی دارند نشان دهند، بحران اقتصادی اخیر حاصل «طمع عده‌ای سرمایه‌دار بی توجه به منافع مردم» نیست بلکه حاصل «فشار دولت به موسسات مالی برای اعطای وام‌های مسکن با بهره پایین برای خانه دار کردن مردم » است.

میلتون فریدمن در جایی گفته بود «هیچکس پول من را بهتر از من و با احتیاط تر از من خرج نمی‌کند». این اصل همانقدر در مورد افراد صحت دارد که در مورد موسسات مالی. اعطای وام با ریسک بالا که این روزها با عنوان Subprime ورد زبان‌ها شده است نمونه بارز سیاست مالی است که هیچ گاه یک سرمایه‌گذار خصوصی به آن تمایلی نشان نمی‌دهد. وام‌هایی با ریسک بالا وام‌هایی هستند که به مشتریانی اعطا می‌شود که به احتمال بسیار بالا توانایی پرداخت وام را نخواهند داشت. موسسات مالی تنها به این جهت به پرداخت چنین وام‌های پرریسکی اقدام کردند که حمایت کنگره آمریکا را در پشت خود می‌دیدند وگرنه کدام سرمایه‌گذار حاضر است وامی را اعطا کند که نه تنها امکان بازگشت آن بسیار کم است، بلکه بهره دریافتی آن نیز ناچیز است! هر دو موسسه «فردی مک» و «فنی می» ‌برای ریسک پذیری خود از دولت فدرال حمایت ضمنی می‌شدند و غیر قابل پیش‌بینی نیست که هر دو با این حمایت به فعالیت‌های پر خطر اقتصادی دست می‌‌زدند. در اقتصاد از این پدیده با عنوان مخاطره اخلاقی (MoralHazard) نام می‌برند که در طی آن، طرف‌های درگیر در معامله به علت عواملی ـ در اینجا حمایت دولت ـ به اعمالی دست می‌زنند که در شرایط عادی از آنها دوری می‌کنند. در عین حال عجیب نیست که امروز دولت با هزینه شهروندان باید حمایت ضمنی خود را به حمایتی آشکار تبدیل کرده و مبلغ ۷۰۰‌میلیارد دلار را برای نجات این موسسات مالی هزینه کند. در واقع، اگر حمایت کنگره در پشت اقدامات این موسسات نبود در درجه اول چنین معاملات پر ریسکی صورت نمی‌پذیرفت و در درجه دوم دلیلی وجود نداشت که دولت فدرال با هزینه مالیات دهندگان به نجات این موسسات اقدام کند. در عین حال، تلاش کنگره برای نجات «فردی مک» و «فنی می‌» دلایل دیگری از جمله وابستگی مالی بسیاری از اعضای کنگره به این موسسات دارد : از میان این افراد می‌توان به باراک اوباما کاندیدای ریاست جمهوری، نانسی پلوسی رییس مجلس، بارنی فرانک و کریس داد از دیگر اعضای کنگره اشاره کرد. باراک اوباما به تنهایی دومین دریافت‌کننده کمک‌های مالی از «فنی می» ‌است. علاوه بر این، اعضای دولت کلینتون از عمده‌ترین مسوولان این دو شرکت هستند. هنگامی که اقتصاددانان نئوکلاسیک از ضررهای دخالت دولت در امور اقتصادی سخن می‌گویند، تنها به نفع بخش خصوصی نظر ندارند، بلکه مداخله موسسات خصوصی در مسائل سیاسی و استفاده این شرکت‌های سرمایه‌گذار از رانت‌های دولتی نیز از جمله مضرات اقتصاد دولتی است. در این شرایط، شرکت‌های خصوصی با فراغ خاطر به هزینه مالیات دهندگان از سود و منفعت برخوردار می‌شوند.

در کنار عوامل فوق می‌توان از کاهش نرخ بهره از سوی آلن گرین‌اسپن، رییس سابق بانک مرکزی آمریکا برای افزایش تحرک اقتصادی آمریکا نیز به‌عنوان یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی حال حاضر آمریکا نام برد. در سال ۲۰۰۰ نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا ۰/۶درصد بود اما تا دسامبر ۲۰۰۱ به تدریج به ۷۵/۱‌درصد کاهش پیدا کرد، در سال ۲۰۰۳ به ۱/۰‌درصد رسید و در حال حاضر ۲/۰‌درصد است. آلن گرین‌اسپن خود در اظهاراتی به رابطه میان کاهش نرخ بهره و بحران مسکن آمریکا اشاره کرده است. هنگامی که نرخ بهره به‌صورت دستوری کاهش پیدا کرد، درخواست کنندگان وام به بانک‌ها هجوم آوردند. ارائه وام‌های متعدد به افراد باعث شد تا‌درصد افراد مالک از ۶۲‌درصد در سال ۱۹۹۴ به ۷۰‌درصد در سال ۲۰۰۶ افزایش پیدا کند. با کاهش یکباره نرخ مسکن در سال ۲۰۰۶، بسیاری از دریافت‌کنندگان وام از پرداخت وام‌های خود ناتوان شدند و در نتیجه امروز بانک‌ها با انبوهی از وام‌های پرداخت نشده روبه‌رو هستند. میلتون فریدمن در جایی گفته بود که «بنیاد بیشتر انتقادها از اقتصاد بازار آزاد باور نداشتن به خود آزادی است». در پی بحران چند هفته اخیر احزاب کمونیست فرانسوی در خیابان‌های منتهی به دانشگاه سوربن پلاکاردهایی نصب کرده‌اند که روی آنها تکه های روزنامه‌های کمونیستی چند ماه پیش با تیترهای «بحران اقتصادی نزدیک است» نصب شده است و زیر آنها نوشته شده «ما می‌دانستیم!» آنها اگر چه سعی دارند اینگونه تلقین کنند که بحران‌های اخیر همان بحران‌هایی است که در اقتصاد کمونیستی از آنها سخن گفته شده است، اما لازم نیست صاحب چشم جادویی بود تا به دورویی و عدم صداقت این شعارها پی برد. مارکسیست‌ها سال‌ها است از بحران‌هایی که نزدیک هستند سخن می‌گویند. اگر پیش‌بینی‌های اقتصادی کمونیستی درست بود باید امروز شاهد حضور قدرتمندانه کشورهای کمونیستی بودیم و نه کشورهای سابق کمونیستی که گوی سبقت را در اقتصاد بازار آزاد از آمریکا ربوده اند. گفتگوی نگارنده این مطلب با دانشجویان کمونیست فرانسوی که این روزها با شادی از ظهور بحران اقتصادی آمریکا در خیابان تجمع کرده‌اند ـ شادی که بیش از همه نشان از سقوط اخلاقی این کنشگران سیاسی است ـ بر او ثابت کرد که انتقادهای این افراد از اقتصاد بازار آزاد نه در تحلیل‌های درست اقتصادی و بررسی جوانب امور، بلکه در عدم اعتقاد بنیادین آنها به آزادی و توانایی‌های فردی ریشه دارد. این منتقدین اقتصاد بازار آزاد بدون توجه به حقایق ساده‌ای که به آنها اشاره شد از نقص‌های بنیادین اقتصاد بازار آزاد و سرمایه داری جهانی سخن می‌گویند و برنامه ای برای بازگشت به کنترل آهنین دولت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی ارائه می‌دهند. کسانی که از توانایی‌های خارق‌العاده اقتصاد بازار در گذشتن از بحران‌های ناشی از مداخله دولت‌ها ایمان ندارند، با کوچک‌ترین تکان شیپور آخر الزمان را به صدا در می‌آورند تا راه را برای ورود پوپولیسم اقتصادی باز کنند.