۸۰ ســال مقــاومت در بـرابـر خصــوصــی‌ســازی

محمدصادق جنان‌صفت
آیت‌الله شهید بهشتی، عضو موثر در تدوین قانون اساسی
داستان دولت و بازار و این‌که کدام ‌یک از این دو نهاد توانایی حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه‌ها را دارند در دوران معاصر از جذاب‌ترین بحث‌های روشنفکری بوده و در جریان عمل نیز این ماجرا در سطح جهان، رویدادهای شگفت‌انگیزی را تجربه کرده است.
آیت‌الله شهید بهشتی، عضو موثر در تدوین قانون اساسی

در ایران نیز از اوایل دهه ۱۳۰۰ تا امروز، موضوع یادشده در سطح روشنفکران و سیاست‌مداران به مساله‌ای اختلاف‌برانگیز تبدیل شده است. در ۲ دهه گذشته، خصوصی‌سازی در ایران سرگذشت عجیبی پیدا کرده است و نوشته حاضر با این دیدگاه، خلاصه‌ای از مقاومت در برابر خصوصی‌سازی در ۸۰ سال گذشته را بررسی کرده است.
داور و آوانسیان تفاوت ماهیتی نداشتند:
علی‌اکبر داور و آوانسیان هر دو از خانواده متوسط به پایین جامعه ایرانی در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی بودند که اولی موسس «حزب تجدد» و دومی از رهبران و موسسان «حزب توده» شدند. این دو را می‌توان نماد جامعه روشنفکری دوران یاد شده دانست که برای خوشبخت کردن شهروندان این مرز و بوم فقط یک راه‌حل می‌شناختند: «تاسیس دولت فراگیر، قیم و نیرومند»، تفاوت روشنفکران ایران، اما در آن دوران این بود که گروهی عقیده داشتند یک دولت پاک‌دست با سیاستمدارانی شریف و طرفدار تهی‌دستان باید بر صدر دولت نیرومند بنشیند و باور داشتند که در این صورت خوشبختی شهروندان تضمین می‌شود. یک گروه دیگر، اما با همین ذهنیت و با توجه به شرایط و نوع توزیع قدرت سیاسی به این باور رسیده بودند که می‌توان در درون هیات حاکمه موجود آن زمان نیز همین آرمان را اجرا کرد. چنین شد که علی‌اکبرخان داور با این ذهنیت به درون هیات حاکمه راه پیدا کرد و پس از آن که وزارت مالیه را تحت مدیریت خویش درآورد، اقدام به تاسیس شرکت‌های دولتی غول‌پیکر و انحصارگر کرد. شرکت‌های قند، غله، دخانیات، راه‌آهن و... در همین سال‌ها تاسیس شدند. علی‌اکبر داور تصور می‌کرد این شرکت‌ها با وجود داشتن سرمایه دولتی و استفاده از قدرت سیاسی می‌توانند راه ناهموار توسعه‌نیافتگی ایران در اقتصاد را صاف کرده و پیش بروند. مخالفان داور و روشنفکرانی نظیر او، اما در غالب احزاب و جمعیت‌های سیاسی ضدشاه وقت، سعی کردند از طریق بسیج کارگران و پیشه‌وران تهیدست شهری پس از خلع‌ید از قدرت شاه، رژیمی بر پایه آرمان‌های سوسیالیستی برپا کنند و همان راه را البته با مردانی درستکار انجام دهند.
ذهنیت علی‌اکبر داور در نقش وزیر مالیه با تقی ارانی به عنوان یکی از بنیان‌گذاران و مبارزان ضدرژیم شاه در عرصه مدیریت اقتصادی این سرزمین تفاوت‌های بنیادین نداشتند. داور اما رضاشاه را متقاعد کرد که دست‌کم ده‌ها کارخانه متعدد شکر، پارچه‌بافی و حتی ذوب‌آهن دولتی تاسیس کند و همین اتفاق نیز افتاد. بررسی تاریخ معاصر ایران نشان می‌‌دهد دیدگاه حاکم بر افرادی مثل داور که توانستند تا بالاترین مناصب دولتی و حکومتی بالا بروند به تاسیس شرکت‌های بزرگ دولتی منجر شده و از همان روزگار بود که دولت بنگاهدار در این سرزمین متولد شد. پهلوی دوم نیز به لحاظ ذهنیت، ادامه‌دهنده دیدگاه روشنفکرانی نظیر داور و همفکران او بود و در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷، ده‌ها بنگاه غول‌پیکر تاسیس کرد.
ظاهر آزاد، باطن سوسیالیستی:
از آغاز دهه ۱۳۳۰ توزیع قدرت سیاسی در ایران به گونه‌ای انجام شد که شاه نفر اول مملکت بود و احزاب و گروه‌های سیاسی دیگر در حاشیه قرار داشتند. برنامه عمرانی سوم رژیم گذشته برای سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۲ طراحی و اجرا شد. در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ نیز دو برنامه عمرانی دیگر تدوین و اجرا شد. در همه سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ ظاهر داستان این بود که رژیم، در ردیف کشورهایی با اقتصاد آزاد قرار دارد، اما در بطن داستان اتفاق دیگری رخ داده بود. افکار و عقایدی که نظام اقتصاد برنامه‌ای و دولتی را ترویج می‌کردند هرگز به معنای واقعی تضعیف نشده و در همه ارکان رژیم گذشته حضور نیرومند داشتند. در این سال‌ها، نهاد دولت با استفاده از درآمد سرشار نفتی بزرگ‌تر می‌شد و وزارتخانه‌های دولتی همچنان مشغول تاسیس شرکت‌های دولتی در بخش‌های گوناگون بودند. تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع را می‌توان نماد تفکر دانست که معتقد بود باید بخشی از صنعت در اختیار دولت باقی بماند.
مروری بر خاطرات مردانی که در دوره یاد شده مسوولیت نهادهای مهمی مثل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و بانک توسعه صنعتی نشان می‌دهد که اقتصاد آزاد هرگز در ذهن مدیریت اول جامعه در دوران یاد شده نقشی نداشته است. تاسیس واحدهای بزرگ فولادسازی، ماشین‌سازی، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و سدها در این دوران در دستور کار بود. در عمل اقتصادی نیز کنترل‌های دولتی بر قیمت‌ها تا اندازه‌ای ادامه داشت و بخش خصوصی اگرچه رشدهای مناسبی را تجربه می‌کند، اما اندازه آن در مقایسه با اندازه دولت همچنان نحیف بود. نفر اول کشور نیز با گرایش‌های خاص در این دوران می‌خواست «کارگران را در سهام کارخانه‌ها سهیم کند»، «اصناف را با استفاده از نیروی درونی و دولتی کنترل کند»، «نبض سرمایه‌گذاری خارجی را در دست داشته باشد».
اقتصاددانان معتقدند که نظام اقتصادی ایران در دوران ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ نوعی سوسیالیسم بازار با غلبه سوسیالیسم دولتی است و نباید ظاهر کار را دید. علاوه بر این در این دوره جامعه روشنفکری ایران همچنان تحت نفوذ و سلطه شخصیت‌ها و احزابی بود که راه خوشبخت شدن جامعه را دولت بزرگ، پاک‌دست و نیرومند می‌دیدند و افکار عمومی را تا جایی که می‌شد با همین عقاید سامان دادند. در حالی که در دوران یاد شده نشرنوشته‌ها و کتاب‌هایی با گرایش‌های لیبرالیستی آزاد در تنگنای واقعی بود، بیان عقایدی که به هر حال نوعی سنخیت با خواسته‌های نهاد حکومت مبنی بر دولت بزرگ بود، با سخت‌گیری جدی مواجه نمی‌شد.
اصل ۴۴ تصویب شد:
پاییز ۱۳۵۷ که از راه رسید، موج اعتراض، راه‌پیمایی و شورش علیه رژیم شاهنشاهی روندی فزاینده پیدا کرد. در این ماه‌ها، ائتلاف مبارزان علیه شاه فقط می‌دانستند که باید رژیم را سرنگون کرد، اما این که چه نوع نظامی حاکم شود محل بحث و مجادله بود. این تشتت آرا و عقاید به ویژه از نظر سیاست‌های اقتصادی بیش از مقوله دیگری پنهان و پوشیده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ماه‌های نخست که گام‌هایی برای استقرار نظام جدید برداشته می‌‌شد در صحنه عمل و در میدان اندیشه‌ها، غلبه با دیدگاه طرفداران اقتصاد دولتی بود.طرفداران این دیدگاه توانستند در ماه‌های اخیر ذهنیت مدیران و افکار عمومی و روشنفکران و انقلابیون را گونه‌ای آرایش دهند که می‌توان و باید اقتصاد را در چنبره نهادهای حکومتی درآورد.
این خواسته و دیدگاه در عمل نیز از سر ناگزیری یا از سر میل و اشتیاق دنبال شد. ملی کردن صنایع، ملی کردن بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، مقدمه‌ای برای دولتی کردن اقتصاد بود.
اما گام بزرگ و اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی برداشته شد. اعضای این مجلس که اکثریت آن را روحانیون بلندپایه انقلابی و گروهی اندک از تکنوکرات‌ها تشکیل می‌دادند، بر سر این که نظام اقتصادی مورد نظر نظام‌جمهوری اسلامی ایران چه باید باشد ساعت‌ها بحث و مذاکره کردند. اسناد بر جای مانده از جزئیات فعالیت این نهاد بسیار موثر نشان می‌دهد بیشترین جلسات درباره تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی صورت پذیرفت.
گفته می‌شود در طراحی و تنظیم این اصل قانون اساسی برخی افراد که روحانی نبودند، اما با سازوکار اقتصاد آشنایی کامل داشتند دخالت کرده و این اصل پرسروصدا را به شکل فعلی تصویب کردند. اصل ۴۴ قانون اساسی دیرپاترین اصلی است که از زمان تصویب تا همین امروز، آثار و پیامدهای بنیادین بر رفتار و ادبیات و عمل اقتصادی در ایران بر جای گذاشته است. اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح زیر است:
«نظام اقتصادی‌جمهوری اسلامی ایران بر پایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.»
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصاد دولتی و تعاونی است. مالکیت در این ۳ بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد از محدوده قوانین اسلام خارج نشود موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون‌جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر ۳ بخش را قانون معین می‌کند.
تجارت خارجی آزاد شد: حضور علمای دین و روحانیون بلندپایه‌ای مثل شهید آیت‌ا... بهشتی، آیت‌ا... منتظری و... در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز هرگز مانع از آن نشد که اصل ۴۴ قانون اساسی با ماهیت جلوگیری از رشد و توسعه بخش خصوصی، تصویب نشود. در دورانی که این اصل تصویب شد جامعه ایرانی به دلیل تحرکات فوق‌العاده احزاب و جمعیت‌های چپ تحت نفوذ افکار چپ‌گرایانه قرار داشت و طنین صدای این دیدگاه آن‌قدر نیرومند بود که هیچ صدای دیگری شنیده نمی‌شد. در آن سال‌ها اکثریت قریب به‌اتفاق صاحبان بنگاه‌های صنعتی یا از ایران رفته بودند یا آن‌قدر ضعیف بودند که توانایی اعتراض و انتقاد نداشتند.
بانکداران خصوصی، صاحبان شرکت‌های بیمه، سهامداران بزرگ شرکت‌های حمل‌ونقل نیز یا بنگاه‌های‌شان مصادره شده بود یا در تهدید مصادره بود و به این ترتیب اصولا منتقدی وجود نداشت تا بگوید اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند آسیب‌های بلندمدت به اقتصاد ایران وارد کند.
اما در بخش بازرگانی هنوز گروه معدودی از تجاری که از یک سو از طرف نهادهای انقلاب برای کار دعوت شده بودند و از سوی دیگر ارتباط تشکیلاتی یا دوستی‌های دیرینه با برخی انقلابیون بر مسند قدرت داشتند، ایستادگی کرده و خواستار آزادی تجارت از شمول اصل ۴۴ شدند. کسانی مثل علینقی خاموشی، اسدا... عسگراولادی و میرمحمد صادقی در اتاق بازرگانی بودند و احکام ریاست و مدیریت آن‌ها نیز توسط بالاترین مقام قانون اساسی داده شده بود. در اوایل دهه ۱۳۶۰ نبردی فکری-ایدئولوژیک میان این گروه که نمایندگی تجار ایران را برعهده گرفته بودند و دولت‌های وقت به‌ویژه دولت میرحسین موسوی درباره این که آیا تجارت خارجی دولتی باشد یا مردمی آغاز شد. با تاسیس نهاد شورای نگهبان و ایستادگی برخی از روحانیون بلندپایه در برابر ملی کردن تجارت خارجی توسط دولت و طرفداران این نهاد، کفه ترازو به نفع آزاد ماندن تجارت از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی شد و این بخش از اقتصاد توانست استثنایی بر قاعده باشد. در آن دوران این سخن امام خمینی (ره) که هر جا مردم می‌توانند فعالیت کنند دولت نباید دخالت کند، شرایط رقابت را به نفع بازرگانان مقاوم و مستقر در نهاد اتاق بازرگانی سوق داد و اصل ۴۴ قانون اساسی از جامعیت افتاد. حضور حبیب‌ا... عسگراولادی از سیاسیون متمایل به آزادی تجارت خارجی از اصل ۴۴ در این شرایط بسیار موثر بود.

ستاد بسیج اقتصادی:
پاییز ۱۳۵۹ که از راه رسید رژیم دیکتاتوری صدام حسین در عراق با تصور این که ارتش ایران در بدترین حالت است و نیروهای مسلح ایران توانایی ایستادگی در برابر هجوم ارتش عراق را ندارند به سرزمین ایران یورش برد. در حالی که کمتر کسی گمان می‌کرد این یورش عراق به جنگی طولانی تبدیل شود، اما از اوایل دهه ۱۳۶۰ ایران در عمل وارد یک جنگ تمام‌عیار برای دفع شر دیکتاتور عراق شد. این اتفاق بزرگی بود و همه امور را تحت‌الشعاع قرار داد. فعالیت‌های اقتصادی در ایران از جمله مسائلی بودند که یکسره به کنترل نهاد دولت درآمد.
تاسیس بسیج اقتصادی توسط مردان دولت و ادامه و دخالت این نهاد در همه امور کسب‌وکار و معیشت شهروندان ایرانی، آرام‌آرام اقتصاد ایران را به محاق برد. فعالیت گسترده بسیج اقتصادی پس از توزیع و عرضه به قیمت‌گذاری کالاها و خدمات نیز رسید و امیدهای اندک برای حضور بخش خصوصی را نیز خاموش کرد. در همه سال‌های ۱۳۵۹ تا پایان جنگ، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن بخش از فعالیت‌های مرتبط به صدر اصل ۴۴ قانون اساسی هرگز حتی یک گام به جلو نبود و رکود محض حکم‌فرما بود. مردان مسوول دولت در اداره جنگ و اقتصاد، بدون این که به فرجام کار خویش بیندیشند در همه این سال‌ها مانع حضور سرمایه‌های بین‌المللی و بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی شدند. آنان با استناد به اصل ۸۱ قانون اساسی و همچنین اصل ۴۴ این قانون هرگونه تمایل سرمایه‌های غیردولتی را برای ورود به صنعت، بانکداری، حمل‌ونقل، بیمه، کشتیرانی و هواپیمایی را مسدود کردند. در این سال‌ها حاکمیت اصل ۴۴ قانون اساسی بدون منازع ادامه داشت. از طرف دیگر، اما اجرای چند قانون مثل قانون حفاظت از صنایع، قانون ملی شدن بانک‌ها و شرکت‌های بیمه نیز مزید بر علت شد و به ستاد بسیج اقتصادی کمک کرد تا حاکمیت خویش را بر همه ارکان کسب‌وکار و معیشت شهروندان گسترش دهد.
در این سال‌ها، اما رشد اقتصادی کشور به شدت کاهش پیدا کرد، شرکت‌های بزرگ دولتی پا به عرصه حیات گذاشتند و انحصار دولت بر تولید صنعتی و بازرگانی داخلی هر روز افزون‌تر از پیش می‌شد. در سال‌های ۱۳۶۰ تا پایان جنگ، بخش خصوصی ایران به‌طور کامل از صحنه مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حذف و حتی نهاد اتاق بازرگانی نیز که تنها نهاد باقی‌مانده غیردولتی بود با دخالت‌های مردان دولت فاقد اثرگذاری شد.
زاد و رشد غول‌های دولتی:
شروع و ادامه جنگ و حاکمیت دیدگاه چپ بر اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ موجب شد چند اتفاق بزرگ در این عرصه رخ دهد. یکی از این رویدادها تاسیس سازمان صنایع ملی بود که به عنوان حافظ صنایع مصادره و ملی شده پا به عرصه حیات اقتصادی ایران گذاشت. این سازمان در یک دهه اول فعالیت خود به یک کارتل بزرگ صنعتی تبدیل شد که اجازه نمی‌داد بخش خصوصی در کنارش رشد کند. بزرگ و بزرگ‌تر شدن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این سال‌ها نیز از رویدادهای بسیار مهم بود که باید آن را در کنار سه تکه کردن مدیریت اجرایی صنعت و معدن نگاه کرد. در اوایل دهه ۱۳۶۰، مردان رییس‌جمهور با تاسیس وزارت معادن و فلزات و صنایع سنگین در عمل به بنگاهداری روی آوردند و غول‌های صنعتی و اقتصادی را پایه‌گذاری کردند که هنوز زنده‌اند. در صنعت اتومبیل‌سازی سایپا و ایران خودرو دولتی شدند، در صنعت مس و فولاد، مجتمع‌های مس سرچشمه، فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان پدیدار شدند، در صنعت بیمه نیز غول‌هایی مثل بیمه ایران، بیمه البرز و... راه را برای بزرگ‌تر شدن هموار دیدند. بانک‌های ملی، تجارت، ملت، مسکن، صنعت و معدن و صادرات نیرومند و غول‌پیکر شدند. شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی در غیاب بخش خصوصی بار مسوولیت را بر دوش کشیدند، در صنعت مخابرات هیچ نوزادی از غیر دولت متولد نشد. دولت همه امور دام و کشت علوفه و گندم را راسا بر عهده گرفت و شرکت‌های بزرگی تاسیس یا شرکت‌های قبلی مثل شیلات به ابرقدرت تبدیل شدند. در بخش بازرگانی نیز این‌گونه شد و شرکت‌هایی مثل شرکت بازرگانی دولتی ماموریت پیدا کرد تا تجارت خارجی را به انحصار دولت درآورد. در تجارت داخلی نیز ده‌ها شرکت توزیع کالا و خدمات برای هر کالا تاسیس شد و عرصه را بر بخش خصوصی حتی در این زمینه نیز تنگ کردند. غول‌های بزرگ معدن، صنعت، بانک و بیمه، حمل‌ونقل دریایی، جاده‌ای و ریلی اما در این سال‌ها از پشتیبانی تئوریک گروهی از طرفداران اقتصاد دولتی و حمایت‌های بی‌دریغ سیاست‌مداران جا خوش کرده در نهاد دولت برخوردار بودند و اصولا فلسفه وجودی آن‌ها هرگز با تشکیک مواجه نبود. در سایه رشد غول‌ها، بخش خصوصی ذوب و کوچک و کوچک‌تر می‌شد و تک‌ستاره‌هایی البته در مقاطعی می‌درخشیدند و چون شهاب ناپدید می‌شدند.
شراره نخستین
دفاع جانانه و جوانمردانه شهروندان ایرانی در برابر یورش دیکتاتور عراق تا تابستان ۱۳۶۷ طول کشید و این سرزمین کهن و قدیمی استوار و پا برجا ماند. در ۸ سال جنگ، کسب‌وکار و معیشت شهروندان ایرانی با دگرگونی‌های بنیادین مواجه شد و با آنچه که انتظار می‌رفت، فاصله‌ای بعید پیدا کرد. در نخستین ماه‌های بلافاصله پس از جنگ، قانون اساسی ایران در بخش‌هایی تغییر یافت و منصب نخست‌وزیری حذف شد و رییس‌جمهور با اختیارات بیشتر بر قوه مجریه حاکم شد. مسوولان ارشد نظام در نیمه دوم سال ۱۳۶۷ به این فکر افتادند که برای اداره کشور تدوین قانون ۵ ساله توسعه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. حضور آیت‌ا...‌هاشمی‌رفسنجانی در نقش رییس مجلس قانون‌گذاری و سپس رییس قوه مجریه که تعدادی از قانون‌گذاران و تکنوکرات‌های متمایل به اقتصاد آزاد را با خود همراه کرده بود، راه را برای عبور ذهنی مسوولان از اقتصاد دولتی هموار کرد. این شراره نخست بود و چراغی روشن شد تا برنامه‌ریزان ارشد شاغل در سازمان برنامه و بودجه وقت در پرتو آن، قانون برنامه اول توسعه را با تفکر اجتناب از اقتصاد دولتی تدوین کنند. مسعود روغنی‌‌رنجانی و محمد طبیبیان در نقش رییس و معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، محسن نوربخش در بانک مرکزی و محمدحسین عادلی در بانک مرکزی مستقر بودند و شراره نخست خصوصی‌سازی و از آن مهم‌تر، آزادسازی اقتصاد را در دستور کار قرار دادند.
در قانون برنامه اول به صورت محتاطانه اما ریشه‌ای موضوع کاهش درجه انحصاری بودن بخش‌هایی از اقتصاد با پرسش مواجه شد و نگاه تردیدآمیز بر آن سایه افکند و آزادسازی در کانون توجه قرار گرفت. در این سال‌ها که با ریاست‌جمهوری دوره اول آقای‌هاشمی‌رفسنجانی آغاز شد، مسوولان ارشد نهاد دولت به این نتیجه قطعی رسیده بودند که باید درباره اصل ۴۴ قانون اساسی به صورتی غیرآشکار صحبت شود. در برابر این دیدگاه و تفکر اما هنوز مردان دولت آقای میرحسین موسوی مقاومت می‌کردند و در هر جا که تریبونی پیدا می‌شد، این سیاست را با پرسش مواجه کرده و سایه تردید بر آن می‌افکندند. از سوی دیگر در جناح سیاسی متمایل به محافظه‌کاران به ویژه گروه‌های جوان‌تر و رادیکال آن نیز نوعی مقاومت شکل می‌گرفت. خصوصی‌سازی شاید در نظر اول آن‌قدر پیچیده و دگرگون‌ساز نباشد، اما در عمل منجر به نوعی تقسیم قدرت می‌شد و نهاد بخش خصوصی را احیا می‌کرد. شراره نخست اما زده شده بود.
حسن حبیبی زنگ را به صدا درآورد
بهار ۱۳۷۰ که از راه رسید، گویی ذهن‌ها برای شنیدن صدای زنگ اول خصوصی‌سازی آماده شده بود. حسن حبیبی، معاون اول وقت رییس‌جمهور، در خرداد ماه ۱۳۷۰ با صدور یک بخشنامه این زنگ را به صدا درآورد و اعلام کرد سهام ده‌ها شرکت متعلق به دولت به بخش خصوصی فروخته خواهد شد. آن‌هایی که گوش‌هایی تیز و چشم‌هایی بازتر داشتند، فهمیدند که این صدای دگرگونی در مناسبات اقتصادی و سیاسی است. در سوی دیگر اما مسوولان سازمان برنامه و بودجه نیز با تحلیل شرایط سخت اقتصاد دولتی ذهن قانون‌گذاران را آماده می‌کردند و شادروان محسن نوربخش نیز در نقش وزیر اقتصاد، گره‌ها را باز می‌کرد.
پاییز و زمستان ۱۳۷۰ و در غیاب یک بازار سهام نیرومند و در نبود تجربه خصوصی‌سازی، کار شروع شده بود. در این دوران منتقدان خصوصی‌سازی نیز صدای زنگ دگرگونی را شنیده و ساز مخالفت کوک کرده بودند. آمدن دکتر بانکی به سازمان صنایع ملی یک تحول بود و او با مجوزی که از طرف محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنایع در اختیار داشت، با شتاب به فروش سهام شرکت‌های این سازمان ادامه داد. اکثریت مجلس چهارم قانون‌گذاری اما در اختیار جناح سیاسی مشهور به محافظه‌کاران افتاد و آن‌ها در نخستین گام به محسن نوربخش به عنوان پرچمدار آزادسازی اقتصادی رای اعتماد ندادند. در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ این اکثریت مجلس به اضافه چپگرایانی که هنوز بخشی از قدرت را در اختیار داشتند، مخالفت با خصوصی‌سازی را شروع و هر روز آتش آن را شعله‌ورتر می‌کردند. در میانه‌های سال ۱۳۷۳ بود که مجلس چهارم با تصویب یک قانون، پای گروه‌های برگزیده را به وسط میدان خصوصی‌سازی باز کرد. اما قطار به حرکت درآمده بود و رییس‌جمهور وقت از این استراتژی دفاع می‌کرد. در سال ۱۳۷۴ اما ورق برگشت و به دلیل رشد فوق‌العاده نرخ تورم که عدد ۵۰ را پشت سر گذاشته بود، دولت ناگزیر به عقب‌نشینی شد. در سال ۱۳۷۴ بود که وزارت اقتصاد از اختیار محسن نوربخش خارج شد و روغنی‌زنجانی و محمد طبیبیان نیز تمایلی برای فعالیت در اقتصادی که سمت و سوی آن را قبول نداشتند، نشان نداده و از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کنار رفتند. تندروهای چپگرا و محافظه‌کار در روزنامه‌های خود آتش شدیدی بر عقاید طرفداران خصوصی‌سازی ریخته و اجازه رشد آن را نمی‌دادند و حتی تمایل به سوزندان ریشه این تفکر را نیز نشان دادند.
حرف تاریخی مرحوم نوربخش
خصوصی‌سازی اقتصاد به معنای گسترده آن که شامل تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی نیز می‌شد، در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به دلایل گوناگون جایی برای رشد پیدا نمی‌کرد. جناح سیاسی چپگرایان ایران که توانسته بودند انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم را در خرداد ۱۳۷۶ از چنگ رقیب خود درآورند در وزارت اقتصاد و در مراکز دیگر قدرت پیدا کردند و نبرد فکری تازه‌ای آغاز شد. رییس‌جمهور خاتمی در شروع کار خویش از دو جریان فکری متمایل به اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد دعوت کرد تا برنامه کار اقتصاد دولت را تدوین کنند. در چنین شرایطی بود که شادروان محسن نوربخش در نقش مدیریت ارشد بانک مرکزی و محمدعلی نجفی و مسعود نیلی در نقش رییس و معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه (وقت) با ارائه برنامه‌ای منسجم‌توانستند ذهنیت رییس‌جمهور را برای خصوصی‌سازی اقتصاد آماده سازند. در بهمن ۱۳۷۷ بود که نوربخش در مصاحبه با روزنامه «خرداد» متعلق به عبدا... نوری، خبر داد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیر تازه‌ای را از اصل ۴۴ قانون اساسی در ذهن دارد». این خبر در آن سال‌ها با هجوم تبلیغاتی شدیدی از سوی مخالفان سیاسی دولت مواجه شد و آزادسازی اقتصاد را سم مهلکی برای استقرار نظام دانستند. در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ اما رییس‌جمهور ایران متقاعد شده بود که اداره اقتصاد بدون استفاده از توانایی‌های بخش خصوصی ناممکن شده است. در همین مسیر بود که قانون برنامه سوم در حال آماده شدن و ارائه به نهادهای بالاتر شد. طراحان قانون برنامه سوم در حالی که آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی را در هر بند و ماده قانون برنامه گنجانده بودند، در عین حال تشکیل بانک خصوصی، شرکت‌های بیمه، مخابرات، راه‌آهن، کشتیرانی و... را در قانون لحاظ کرده بودند. در همین سال‌ها بود که بانک مرکزی نیز مجوز تاسیس چند بانک خصوصی را صادر و راه را برای ورود به بخش خصوصی به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی صاف کرد. همراهی اکثریت مجلس پنجم که در اختیار اصول‌گرایان بود، همراهی و سازگاری تکنوکرات‌های چپگرا در دولت را که حالا از عقاید رادیکال دور شده بودند، صدای خصوصی‌سازی را به اوج رساند. بازار سرمایه نیز در این سال‌ها بزرگ‌تر شده و نهاد بخش خصوصی نیز نیرومندتر از هر دوره پا به عرصه گذاشته بودند.
احیای بخش خصوصی:
قانون برنامه سوم، ماهیت آزادسازی را در مقوله‌های گوناگون و در ماده‌ها و تبصره‌های پرشمارش به خوبی جای داده بود. دولت آقای خاتمی نیز در مسیر همین قانون بود که سعی کرد قیدها و بندها را از دست و پای فعالیت‌های اقتصادی باز کند. در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی اما اتفاق بسیار مهم دیگری رخ داد و آن آزادی بیان به سمت آزادی بیشتر کسب‌وکار، آزادسازی فرهنگی به صورت نسبی و تعامل بدون تنش با جهان آزاد بود. یکی از پیامدهای توسعه سیاسی در ۸ سال ۱۳۷۶ تا بهار ۱۳۸۴ که شاید کمتر دیده شده است، احیای بخش خصوصی در عرصه‌های گوناگون بود. در این ۸ سال بانکداران، بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن و کارفرمایان ایرانی پس از سکوت و خاموشی ۱۰ سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ و حرکت بطئی سال‌های ۱۳۶۸ تا بهار ۱۳۷۶، این حرکت و توانایی را پیدا کردند که تشکل‌های غیردولتی خود را تاسیس، تقویت و توسعه دهند.
در ۸ سال یاد شده به طور مثال کنفدراسیون صنعت ایران به مثابه نهادی جامع که ده‌ها انجمن و کانون غیردولتی را در درون خویش گرد آورده بود به وسیله گروهی از صاحبان صنایع به ریاست مهندس محسن خلیلی که سابقه طولانی در ایجاد نهادهای غیردولتی داشت تاسیس و نهادهایی مثل انجمن مدیران صنایع نیز احیا شدند. در این سال‌ها بود که مطبوعات و روزنامه‌های ایران برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی حاضر شدند اخبار و گزارش‌های فعالان صنعتی، اقتصادی و بازرگانی مرتبط با تشکل‌های غیردولتی را در صفحه‌های اقتصادی خود درج کنند. تشکیل شورای بخش خصوصی در وزارت صنایع و معادن به عنوان نهاد متولی سیاست‌گذاری صنعتی، راه را برای سایر نهادهای دولتی برای دعوت از مدیران و صاحبان واحدهای اقتصادی بخش خصوصی به مراکز تصمیم‌گیری تا اندازه‌ای هموار کرد. در این سال‌ها نهاد بخش خصوصی در ایران احساس کرد که نهاد حکومت به این درجه از درک رسیده است که بدون استفاده از تجربه، مهارت، تخصص و سرمایه آن‌ها نمی‌تواند راه به جایی ببرد. تاکید و تصریح این مساله توسط مجلس ششم و دولت‌های آقای خاتمی به ویژه از سوی افراد و شخصیت‌هایی که روزگاری به این مساله هرگز اعتقاد و باور نداشتند شرایط را هموارتر کرد.
خصوصی‌سازی و دولت فعلی:
قانون اساسی ایران، نهاد رهبری را بالاترین مقام سیاسی کشور می‌داند و «مقام رهبری» بر اساس سنت، عرف و قانون اساسی، بیشترین نفوذ کلام را در میان شهروندان و مسوولان دارد. علاوه بر این «مقام رهبری» مطابق با مواد قانون اساسی، سیاست‌های کلان کشور را تشخیص و برای اجرای آن می‌تواند مقام‌های سه قوه را مکلف و موظف کند. مقام معظم رهبری در تیر ماه ۱۳۸۴ بود که سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی را در دو بند الف و ب برای اجرا به دولت ابلاغ کردند. بر اساس بند الف و ب، سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی که از طرف مقام رهبری ابلاغ شد، بخش خصوصی مجاز شد در فعالیت‌هایی که پیش از این بر اساس صدر اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌توانست در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند، به صورت رسمی فعالیت کند. در این ابلاغیه دولت مکلف و موظف شده بود از سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های یاد شده که منجر به بزرگ‌تر شدن دولت می‌شد اجتناب کند. چندی پس از آن، ابلاغیه جدیدی از سوی مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به «بند ج» مشهور است نیز صادر و دولت موظف شد سهام ده‌ها شرکت صنعتی، بازرگانی، اقتصادی، بانکی و صنعتی متعلق به دولت را به شکل‌های گوناگون در بازار سهام عرضه کند. در سه سال اخیر پی‌گیری‌های «مقام رهبری» برای این که در فرآیند خصوصی‌سازی تسریع شود، سرانجام به فعال شدن مجلس قانون‌گذاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، احزاب و شخصیت‌های سیاسی شد و این موضوع یک خواست همگانی نهادهای حکومتی شده است. دولت آقای احمدی‌نژاد نیز پس از آن که با خواست مقام رهبری مواجه شد، تلاش کرد شرایط را برای تسریع در فرآیند تدوین قانون آماده سازد.