به فقـرا بگوییـم فقیـــرنـد یا نـــــــــه
مهسا مولایی<br>«خط فقر حد مشخصی است که با آن میتوان اشخاص فقیر را از غیرفقیر تمیز داد. هنگامی که میگوییم شخصی زیر خط فقر به سر میبرد، منظور این است که استاندارد زندگی او کمتر از حد قابل قبول است.»(۱)
مهسا مولایی
«خط فقر حد مشخصی است که با آن میتوان اشخاص فقیر را از غیرفقیر تمیز داد. هنگامی که میگوییم شخصی زیر خط فقر به سر میبرد، منظور این است که استاندارد زندگی او کمتر از حد قابل قبول است.»(۱) همین تعریف ساده به مدت دو سال است که به محل مناقشه وزیر رفاه و منتقدان او بدل شده؛ چرا که عبدالرضا مصری مصرانه از اعلام خط فقر خودداری میکند و حتی اعلان عمومی آن را بیفایده توصیف میکند. به این ترتیب با وجود تصریح قانون مبنی بر این که با شکلگیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی، این وزارتخانه تنها مرجع رسمی اعلام خط فقر در کشور است، آخرین خط فقر اعلام شده مربوط به سال ۸۴ است.
در این سال خط فقر مطلق برای خانوار ۶/۴نفری شهری ۱۶۰هزار تومان و برای خانوار روستایی ۱۱۳هزار تومان تعیین شد. خط فقر شدید نیز برای خانوار ۶/۴ نفری شهری ۶۵هزار تومان و برای خانوار روستایی ۵۱هزار و ۴۰۰تومان با احتساب کسری یارانهها اعلام شده بود. پس از آن اعتراضات گاه و بیگاه نمایندگان و رسانهها و تصریح آییننامه اجرایی ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶ که وزارت رفاه و تامین اجتماعی را موظف میکند تا در اردیبهشت هر سال خط شدید فقر را تعیین و اعلام کند، نتوانسته مصری را وادار به عقب نشینی از موضع خود کند.
از فقر تا قناعت
آخرین سکانس از سریال کشدار اصرار و انکار بر سر اعلام خط فقر را هفته گذشته عبدالرضا مصری کلید زد. آن جا که در گفتوگو با ایسنا آمار رسمی بانکمرکزی مبنی بر وجود ۱۴میلیون ایرانی را در زیر خط فقر تلویحا تکذیب کرد و گفت: «آمارهایی که در کشور اعلام میشود، براساس برداشتهای مقطعی و محدود آدمها است. برای آمارگیری یک جامعه نمونه مثلا ۱۰ یا ۱۵هزار نفری انتخاب میکنند و نتایج به دست آمده را به کل کشور تعمیم میدهند. بانک مرکزی هم همین کار را میکند، چرا که چیز دیگری ندارد تا بتواند به جز این عمل کند.»
او اضافه کرده بود: «آماری که بانک مرکزی ارائه میکند، بر اساس برداشتهایی که خودش دارد درست است، اما اگر من یک جامعه ۵۰هزار نفری را با تعابیری که خودم دارم انتخاب کنم، آمار دیگری به دست میآید که آن هم درست است.»
وزیر رفاه در تشریح دلایل امتناع دو ساله خود از اعلام خط فقر میگفت: «حق نداریم مهر فقر را بر پیشانی کسی بزنیم. خدا هم ما را نمیبخشد، اگر جامعهای را نشاندار کنیم و بگوییم تو فقیری. آن فرد زندگی و بچه دارد! اگر درآمد فردی با هزینه زندگیش یکی نیست، من به او فقیر نمیگویم، این فرد فردی با قناعت است. ارزش قناعت در دین ما بیشتر از میلیاردها ثروت است، بنابراین پایین بودن هزینه زندگی اینها حرمت دارد. اگر در جامعه عدد اعلام کنیم و به بچه محصلی بگوییم چنان چه پدرت Xریال درآمد نداشته باشد، زیر خط فقر است، از همان بچگی او را با یک عدد خودساخته روبهرو کردهایم. چرا باید با معنای فقر و غنا ذهن آن کودک را آلوده کنیم؟
این موضوع در روابط اجتماعی اثر میگذارد، به طوری که اگر من فقیر باشم، چگونه با کسی که وضعش بهتر است، ارتباط برقرار کنم و همین باعث میشود آن فرد از ارتباطات اجتماعی بترسد. اگر اعلام کنیم خط فقر این قدر است، مثلا بعد از آن چه میشود؟»
سیاهنمایی یا آمار
استدلالات وزیر رفاه را قبول داشته باشیم یا نه، اعلام نشدن رسمی خط فقر فضایی مبهم در محافل اقتصادی و اجتماعی حاکم کرده و تحلیل فعالیت نهادهای حمایتی و میزان افزایش حقوق و تسهیلات و کف دریافتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان را با مشکل مواجه کرده است.
با این حال وزارت رفاه پیش از این رسما اعلام کرده «استناد به سخنان و پیشبینیهای غیرمستند افراد مختلف که معمولا برای سیاهنمایی و سوءاستفادههای سیاسی صورت میگیرد، به هیچ وجه درست و عاقلانه نیست و هر گونه ادعا یا پیشبینی که به آمارهایی غیر از آمار وزارت رفاه استناد کند، بیارزش است.»(۳) همچنین این وزارتخانه طبق اعلام رسمی اداره کل روابطعمومی خود معتقد است «کاربرد خط فقر تعیین تعداد افراد زیر خط فقر و تحلیل سیاستگذاریهای دولت در این زمینه است، اما متاسفانه عدهای سادهاندیش با این استدلال که آیا فقرا حتی از دانستن این که فقیرند هم باید محروم بمانند، آن را جز برای سیاهنمایی نمیخواهند یا شاید جز این رسالتی در حرفه خود نمیبینند.» (۴)
جالب اینجا است که یک سال پیش در مهرماه ۱۳۸۶، عبدالرضا مصری در کنفرانسی مطبوعاتی وعده داده بود که تا پایان سال دیگر هیچ ایرانی زیر خط فقر شدید نخواهد بود.
وی مدعی بود که در سال ۸۵، تعداد افراد زیر خط فقر شدید با کاهش ۵/۷۷درصدی از یک میلیون و ۹۸۴هزار و ۷۰۰ نفر به ۶۸۱هزار و ۱۰۰ نفر رسیده که این تعداد هم تا پایان سال تحت پوشش قرار میگیرند. از سوی دیگر به گفته مصری، تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در سال ۸۴، ۷میلیون و ۳۰۳هزار نفر بوده که به دلیل افزایش قیمت مسکن در سال ۸۵، ۵/۷درصد رشد داشتهاند.
یک ماه بعد نیز مدیرکل دفتر فقرزدایی وزارت رفاه در توضیحاتی کاملتر و واضحتر عنوان کرد: «در سال ۸۵ بیش از ۱۱درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بودند که از این میان حدود ۷۰۰هزار نفر در فقر شدید به سر میبردهاند.»
سید عبدا... عمادی با استناد به رقم ۱۸۸هزار تومان برای خط فقر مطلق، بیش از ۱۱درصد ایرانیان را در زیر خط فقر طبقهبندی میکرد. با این حال اردیبهشتماه امسال، معاون اقتصادی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبری رییسجمهوری اعلام کرد: «طبق شاخص اقتصادی اعلام شده، حدود ۲۰درصد جمعیت زیر خط فقر هستند.» (۵)
به این ترتیب علی عسگری نیز آماری نزدیک به آمار بانک مرکزی را تایید میکند که با هر متر و معیاری که در نظر بگیریم، حاکی از موفقیت نهادهای حمایتی در کاهش تعداد افراد زیر خط فقر نخواهد بود.
۳۵درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق؟
دکتر حسین راغفر نیز در تلاش برای تدوین نقشه جغرافیایی فقر کشور، به اعداد و ارقام جالب توجهی دست یافته است. او مدعی است: «خط فقر مطلق کشوری در سال ۸۶ بر حسب توزیع درآمد و مصرف خانوار ۴۰۰هزار تومان و در استان تهران برای یک خانوار ۵ نفره، ۶۵۰هزار تومان بوده است.»
به گفته او خط فقر در کشور سالانه ۱۸درصد رشد داشته و در سال ۸۶، حداقل ۳۵درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق به سر میبرند.
راغفر همچنین خط فقر جهانی یک و دو دلاری را در ایران قابل استفاده نمیداند و میگوید: «نهادهای غیردولتی دنیا در ابراز نگرانی نسبت به وجود ۴/۱میلیارد فقیر از جمعیت ۶میلیاردی سال ۲۰۰۰ این گونه اعلام کردند که این عده حتی یک دلار در روز درآمد ندارند و در نتیجه بحث خط فقر جهانی را پیش کشیدند. این در حالی است که امروزه در بسیاری از ایالتهای هند، خط فقر سه دلاری برای فقر مطلق تعریف میشود.»
او میافزاید: «برابری قدرت خرید بر حسب دلار پایه ۱۹۹۰ آمریکا محاسبه و در حدود ۳۵۰تومان در نظر گرفته میشود. در حالی که این ۳۵۰تومان به هیچ وجه برای یک دلار آمریکا نیست و استفاده از چنین تعابیری فقط موجب گواهی میشود. چنانچه یک دلار را ۹۳۰تومان محاسبه کنیم، با افزایش تورم و تبدیل خط فقر یک به دو دلاری، این رقم معادل ۱۸۶۰تومان در روز میشود. یعنی ماهانه باید به ازای هر خانواده پنجنفره، ۲۵۰هزار تومان پرداخت شود.»
البته این صحبتها و بهخصوص حضور ۳۵درصدی جمعیت کشور در زیر خط فقر، به هیچ عنوان مورد تایید وزارت رفــاه قــرار
نگرفته است.
شفافیت دستاویز سوءاستفاده نیست
وزارت رفاه معتقد است؛ اصرارکنندگان بر اعلام خط فقر «قصد سیاهنمایی و زیر سوال بردن تلاشهای دولت»(۶) را دارند و اگر هم چنین نباشد مورد سوءاستفاده نهادهای بینالمللی و مراکز وابسته به صهیونیستها در طرح علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی»(۷) قرار میگیرد.
اما به این ترتیب باید بر تمامی مسوولان پیشین خرده گرفت که چرا برای سالیان سال بهانه به دست دشمنان دادهاند و اعلام سایر آمارهای حیاتی، مهم و کلان کشوری همچون نرخ بیکاری و اشتغال یا نرخ تورم را ممنوع کردند.
«شفافیت» نه تنها مخل فعالیت هیچ سازمان و نهادی نبوده بلکه همواره دستگیر دولتها شده و آنها را در جهت اصلاح ضعفها و بهرهمندی از نظرات کارشناسان و صاحبنظران یاری داده است. اینها اگر دلایل کافی برای پاسخگویی به انتظار دو ساله اعلام رسمی خط فقر نیست، تصریح قانونی برنامه چهارم توسعه را چگونه میتوان توجیه کرد؟
پانوشتها:
۱ - اندازهگیری فقر و توزیع درآمد در ایران، وحید محمودی، انتشارات سمت
۲ - خبرگزاری ایسنا، ۵/۷/۸۷
۳و۴- خبرگزاری فارس ۲۲/۱۲/۸۶
۵ - روزنامه سرمایه، ۱۷/۲/۸۷
۶ - خبرگزاری ایسنا ۲۴/۲/۸۷