آقــای بــازار بـه هـــوش آمـد

فرهاد فرجاد

توافق کنگره آمریکا بر سر ایجاد صندوق هفتصد میلیارد دلاری برای نجات موسسات مالی این کشور، به مثابه عمل کردن به نسخه‌ای شفابخش بود که فرصت فاصله‌گیری اقتصاد آمریکا از یک نقطه کور را فراهم آورد. به لطف این نسخه نه چندان پرطرفدار اما اجتناب‌ناپذیر، رهبران سه اقتصاد برتر اروپا یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا دیگر آن دستپاچگی و عصبیت اولیه را بروز نمی‌دهند. حتی این سوی دنیا، در آسیا نیز خاطرها قدری آسوده‌تر شده. دانه‌های تسبیح در دستان بورسبازان اماراتی آهسته‌تر چرخانده می‌شود، کارگزاران بورس کراچی پاکستان نیز لابه‌لای معاملات روزانه، نقبی به همان چرت قیلوله معروف خود می‌زنند. اما آیا باید تمام اینها را نشانه ابقای فلسفه بازار آزاد و نجات اقتصاد آمریکا دانست؟ این پرسشی است که در محافل مختلف اقتصادی با پاسخ‌های متفاوت روبه‌روست. اما شاید بتوان از برآیند این دیدگاه‌های متفاوت و نیز مروری بر پیشینه بروز بحران در اقتصاد آمریکا، در کنار تحلیل طرح نجات مالی پاولسون به نتیجه‌ای روشن و واضح دست یافت. طرح نجات مالی پاولسون

یکشنبه گذشته، نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان آمریکا از توافق اعضای کنگره بر سر ایجاد صندوق ۷۰۰ میلیارد دلاری برای کمک به بازپرداخت وام‌های موسسات مالی این کشور خبر داد و خبر قطعی این توافق نیز صبح روز بعد، پیش از آغاز به کار موسسات مالی آسیا منتشر شد.

براساس طرح اولیه تشکیل این صندوق که یک هفته قبل از آن تقدیم کنگره ایالات‌متحده شد، دولت به موسسات مالی کمک می‌کند تا از مطالبات غیر قابل وصول خود رهایی یابند، مطالباتی که به دلیل انباشت میلیاردی و ناتوانی وام‌گیرندگان در بازپرداخت از یک سو و رکود شدید بازار مسکن از سوی دیگر ناگهان شماری از موسسات غول‌آسای مالی را در آستانه ورشکستگی قرار داد و بر بازار دیگر کشورها نیز تاثیر گذاشت. این طرح به محض آنکه از سوی هنری پاولسون وزیر خزانه‌داری آمریکا و بن برنانکه رییس فدرال رزرو (بانک مرکزی) پیشنهاد شد سیاهه‌ای از انتقادها را مقابل خود دید. از دید طیف چپ، ایراد طرح این بود که از جیب مالیات‌دهندگان برای نجات وال استریت خرج می‌شد. از دید طیف راست، طرح سوسیالیستی بود. اما در نهایت، طرح پس از اصلاحاتی درخصوص اعمال محدودیت بر حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های دریافت‌کننده کمک‌های دولتی و همچنین تدابیری برای نظارت بر اجرای آن، به تصویب رسید. اکونومیست در تحلیل این برنامه، اصول اقتصادی لحاظ شده در آن را مناسب دانست و عنوان کرد: حمایت دولتی از نظام بانکی می‌تواند از تردیدها و بدبینی‌هایی که اقتصاد را به رکود عمیق می‌کشاند، بکاهد. برنانکه و پاولسون در عملکردی سریع و به فاصله کمتر از یک هفته طرحی را پیشنهاد کردند که نمونه مشابهش در ژاپن درخصوص تدوین مکانیسم خرید بانک‌های بزرگ ورشکسته در دهه ۹۰، هفت سال به طول انجامید.

بزرگ‌ترین ورشکستگی بانکی

اما روز جمعه ۲۶ سپتامبر، دو روز پیش از انتشار اخبار اولیه توافق پیرامون طرح ناجی ۷۰۰ میلیارد دلاری در واشنگتن، بزرگ‌ترین ورشکستگی بانکی در تاریخ ایالات‌متحده گزارش شد. مقامات دولت فدرال صندوق پس‌انداز و وام واشنگتن

موچوال- مشهور به وامو- را تعطیل و دارایی‌های آن را به مبلغ ۹/۱ میلیارد دلار به بانک جی‌پی مورگان چیس فروختند. پس از اعلام ورشکستگی بانک سرمایه‌گذار «لمان برادرز» و ملی شدن گروه بیمه آمریکن اینترنشنال گروپ در اواسط سپتامبر، این سومین شوک شدیدی بود که بحران مالی بر پیکره اقتصاد آمریکا وارد آورد. فروش واشنگتن موچوال که بزرگ‌ترین موسسه پس‌انداز و وام ایالات‌متحده محسوب می‌شد، پس از اجرای دستور توقیف دارایی‌های این بانک توسط موسسه فدرال بیمه سپرده‌های بانکی، وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا و بدون اطلاع مدیران بانک صورت گرفت.

در هفته‌‌های اخیر، ارزش سهام واشنگتن موچوال به شدت تنزل کرده و باعث انتشار شایعاتی در مورد خرید آن توسط جی‌پی مورگان چیس شده بود.

اقدام دولت فدرال در تصرف و فروش واشنگتن موچوال به معنی آن است که وجهی به سهامداران این بانک پرداخت نمی‌شود، در حالی که خرید آن توسط جی پی مورگان به منزله پرداخت بهای سهام به سهامداران بود.

در عین حال، رییس موسسه فدرال بیمه سپرده‌‌های بانکی تاکید داشته است که انتقال مالکیت واشنگتن موچوال بر امنیت سپرده‌های موجود نزد این بانک تاثیری ندارد و عملیات بانکی آن را مختل نخواهد کرد.

بانک جی‌پی مورگان چیس، که در ماه مارس سال جاری بانک بیر استرن را هم به بهای نازل حدود یک‌میلیارد دلار خریداری کرد، میزان سپرده‌های واشنگتن موچوال را حدود یکصد و نود میلیارد دلار اعلام کرده و مالکیت آن را به نفع سهامداران خود دانسته است.

میزان دارایی و سپرده‌ها و حجم عملیات واشنگتن موچوال به مراتب از بانک کانتیننتال ایلینوی که در سال ۱۹۸۴ با دارایی حدود چهل میلیارد دلار ورشکسته شد بزرگ‌تر بوده و به همین دلیل، خبر سقوط آن با عنوان بزرگ‌ترین ورشکستگی بانکی در تاریخ آمریکا گزارش شده است.

در مقابل، انتقال مالکیت واشنگتن موچوال به بانک جی‌پی مورگان چیس به معنی آن است که جمع سپرده‌های مشتریان نزد موسسات وابسته به این بانک به بیش از نهصد میلیارد دلار بالغ می‌شود.

سخنگوی جی‌پی مورگان چیس اعلام کرده است که برای تامین منابع لازم برای پرداخت هزینه خریداری و بازسازی واشنگتن موچوال در نظر است سهمی به ارزش هشت‌میلیارد دلار انتشار یابد و عرضه شود.

واشنگتن موچوال در سال ۱۸۸۹، یکصد و نوزده سال پیش، با نام «صندوق پس‌انداز و وام مسکن ملی» برای کمک به بازسازی شهر سیاتل آمریکا پس از خرابی‌های ناشی از یک آتش‌سوزی وسیع در این شهر تاسیس شد و بعدها به صندوق واشنگتن موچوال تغییر نام داد.

واشنگتن موچوال در دوران طولانی فعالیت خود، با خرید شماری از موسسات مالی و بانکی، به یکی از بزرگ‌ترین موسسات سپرده‌گذاری در آمریکا مبدل شد.

وضعیت حقوقی این بانک در سال ۱۹۸۳ از یک موسسه موچوال، که سود آن متعلق به مشتریان است به شرکت سهامی عام تغییر یافت و در سال ۲۰۰۰، سهام آن به بازار بورس عرضه شد.

واشنگتن موچوال هنگام تعطیلی بیش از دوهزار و دویست شعبه در آمریکا داشت و ارزش دارایی‌های آن بیش از یکصد میلیارد دلار و سپرده‌های خصوصی نزد آن حدود یکصد و نود میلیارد دلار ارزیابی شده است.

از اواخر سال گذشته، این موسسه زیان‌های هنگفتی را گزارش کرد که به تنزل سریع بهای سهام آن منجر شد.

به گفته کارشناسان، زیان‌دهی واشنگتن موچوال نتیجه اقدام مدیران بانک در خرید یک موسسه اعطای وام‌های درجه دو در سال ۲۰۰۵ و بروز بحران در بازار این قبیل وام‌ها، به خصوص در بخش مسکن، در اواسط تابستان سال گذشته بوده است.

وام‌های درجه دو به افرادی داده می‌شود که اعتبار یا تضمین‌های موردنظر برای دریافت وام‌های معمولی را ندارند و در نتیجه، موسسات اعطا‌کننده این نوع وام‌ها ریسک بالاتری را از نظر عدم پرداخت تقبل می‌کنند.

رکود از کجا آغاز شد

آنچه در نهایت به تصویب طرح پاولسون در کنگره آمریکا منجر شد، در حقیقت از اوت ۲۰۰۷، یعنی زمان بروز بحران در بخش وام مسکن آغاز شده بود. این بحران ۳ مرحله داشت. مرحله نخست، به دخالت دلالان و واسطه‌های بازار مسکن آمریکا و نقش آنها در افزایش بی‌رویه قیمت مسکن باز می‌گشت. در مرحله دوم، مصرف‌کنندگانی قرار داشتند که برای خرید خانه‌های گران مجبور به دریافت وام‌های کلان بودند . مرحله سوم نیز به بانک‌هایی مربوط می‌شد که برای جبران ناتوانی وام‌گیرنده‌ها در بازپرداخت دیون، ناگزیر به فروش خانه‌های تحت رهن بودند، اما رکود بازار، در عمل مانع از بازگشت این مطالبات به بانک‌ها و موسسات مالی بود. با آغاز سال ۲۰۰۸ این بحران به بخش‌های دیگر اقتصاد آمریکا نیز سرایت کرد و آن سوی مرزهای ایالات متحده، اقتصاد جهان را هم تحت‌تاثیر خود قرار داد. چنانچه بن برنانکه رییس بانک مرکزی آمریکا موسوم به فدرال رزرو، ضمن محتمل دانستن رکود اقتصادی پیش‌بینی کرد که در نیمه نخست سال ۲۰۰۸ تولید ناخالص ملی آمریکا شاهد رشدی بسیار ناچیز و حتی شاید اندکی هم کاهش باشد.

برنانکه در آوریل ۲۰۰۸ در پاسخ به سوال نمایندگان کنگره در خصوص احتمال رکود اقتصادی گفت: «احتمال رکود اقتصادی وجود دارد. اما رکود اقتصادی یک مفهوم تکنیکی است که توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، با توجه به آماری که در ماه‌های آینده جمع‌آوری خواهد شد اعلام می‌شود. بنابراین هنوز نمی‌توانم بگویم که آیا اقتصاد آمریکا با چنین وضعیتی روبه‌رو است یا خیر.»

رکود در تعریف اقتصادی به این معنا است که اقتصاد یک کشور در دو دوره پیاپی سه ماهه، رشد منفی داشته باشد. برنانکه در آن زمان، با تکیه بر نبود آمار کافی این احتمال را ناچیز دانست. اما نگرانی کارشناسان اقتصادی از این بود که مبادا واهمه و اجتناب بانک‌های آمریکایی از پرداخت وام بیشتر به مردم، اعتماد مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش دهد. این مساله بدان جهت اهمیت دارد که دو سوم اقتصاد آمریکا وابسته به مصرف داخلی است و اگر مصرف‌کنندگان داخلی در مصرف تردید کنند، اقتصاد کشور به حتم با مشکل روبه‌رو می‌شود.

برنانکه بر همین اساس بازگرداندن اعتماد مصرف‌کنندگان را در زمره اولویت‌های بانک مرکزی قرار داد و سیاست پایین آوردن نرخ بهره و افزایش نقدینگی در بازار را دنبال کرد. همزمان با کنگره نیز تصویب کرد که حدود ۱۷۰میلیارد دلار مالیات به مردم پس داده شود. اگرچه این‌گونه سیاست‌های انبساطی در نهایت به افزایش نقدینگی در بازار، افزایش مصرف و چرخش چرخ اقتصاد منجر می‌شود، اما نتیجه بارز آن، افزایش نرخ تورم است که افزایش قیمت‌ها و فشار اقتصادی بر مردم را به دنبال دارد.

با این وجود بانک مرکزی و وزارت خزانه‌داری آمریکا حل بحران رکود را مهم‌تر از رسیدگی به تورم می‌دانست و به سیاست‌های خود ادامه داد که نسخه ۷۰۰میلیارد دلاری اخیر را هم باید بخشی از همین سیاست دانست.

بازخورد بحران مالی در نظام سیاسی

بحران موسسات مالی و بانک‌های آمریکا علاوه بر آنکه سوژه نخست سخنرانی‌های مجمع عمومی سازمان ملل بود، بخش عمده‌ای از نخستین مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست‌جمهوری ایالات متحده را نیز به خود اختصاص داد. محوریت بحث مشکل اقتصادی در دوئل تلویزیونی اوباما و مک کین، در حقیقت بر پیش‌بینی تحلیلگران اقتصادی و سیاسی مهر تایید و صحت زد. از جمله نمونه‌های بارز این پیش‌بینی‌ها باید به گفته‌های توماس فریدمن در جولای ۲۰۰۸ اشاره کرد.

ستون نویس نامی روزنامه نیویورک تایمز و تحلیلگر وال استریت ژورنال در یکی از یادداشت‌های خود در نیویورک تایمز که اوایل جولای منتشر شد، چنین نوشت: تا چند ماه پیش این اتفاق نظر وجود داشت که باراک اوباما برای جبران بی‌تجربگی خود در سیاست خارجی باید معاونی را معرفی کند که در این مورد تخصص دارد و نیز جان مک‌کین برای جبران سن بالای خود باید معاونی جوان و پرانرژی را برگزیند.

در ماه آگوست هر دو نفر عمدتا به معاونی که در حل مشکلات اقتصادی تخصص داشته باشد فکر می‌کردند تا بتواند آمریکا را از وضعیت وخیم کنونی برهاند. مسلما در ماه نوامبر یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه وضعیت ما بهتر شده باشد چه بدتر، حل بحران عراق اهمیت چندانی برای رای‌دهندگان نخواهد داشت. اگر اوضاع بهتر شده باشد ما عراق را بیشتر نادیده خواهیم گرفت و اگر بدتر شده باشد از رییس‌جمهوری بعدی خواهیم خواست به جای عراق به حل بحران مالی و اقتصادی آمریکا فکر کند. در حال حاضر نه القاعده یا عراق بلکه وضعیت کنونی آمریکا است که بیشترین نگرانی را برای مردم این کشور به وجود آورده است.

به عقیده من هر کس تصور می‌کند رییس‌جمهور بعدی کسی است که بیشتر و بهتر با کارت عراق یا تروریسم بازی کند، دچار اشتباه است زیرا اوضاع دگرگون شده و اولویت مردم آمریکا تغییر کرده است.

تا چند وقت پیش بحران اقتصادی آمریکا به بحران بدهی‌ها و رکود بخش مسکن محدود بود و تولید کارخانه‌ها و مصرف مردم وضعیت مناسبی داشت اما اکنون به سبب بی‌تمایلی بانک‌ها به پرداخت وام، رشد بهای سوخت و مواد غذایی، کاهش قیمت مسکن از حجم مصرف و میزان قدرت خرید مردم به شدت کاسته شده و بیکاری در حال افزایش و تولید صنعتی رو به کاهش است.

وضعیت به گونه‌ای بحرانی است که پیش‌بینی می‌شود سال آینده تعداد بسیار زیادی از دانش‌آموزان مجبور باشند پیاده به مدرسه بروند تا در سوخت اتوبوس‌ها صرفه‌جویی شود.

نکته نگران‌کننده دیگر تداوم بحران اعتبارات است. از زمانی که بوش رییس جمهوری آمریکا شده اندوخته ملی ما از شش درصد تولید ناخالص داخلی به یک درصد آن رسیده و بدهی مصرف‌کنندگان نیز از هشت هزار میلیارد دلار به ۱۴هزار میلیارد دلار رسیده است.

امروزه آمریکایی‌ها معتقدند کشورشان بدهکار و رو به افول است. به نظر می‌رسد نظام سیاسی ما قادر به دادن پاسخ بلندمدت و مناسب به مشکلات بزرگ یا استفاده از فرصت‌های طلایی نیست.

ما مردمی هستیم که بیش از عراقی‌ها و افغان‌ها به یک دموکراسی کارآتر نیازمندیم. همه چیز در آمریکا باید متحول شود زیرا نظام سیاسی ما درست کار نمی‌کند. همچنان معتقدم صنعت برتر بعدی جهان انرژی تجدیدپذیر و پاک است اما کنگره و دولت قادر نیستند سیاست‌های مناسب را برای تضمین پیشرو بودن آمریکا در این صنعت تدوین و اجرا کنند.

رویکرد به اصلاحات بازار

شاید اگر قرار بود یک پزشک وضعیت فعلی آقای بازار، همان نماد معروف اقتصاد بازار آزاد آمریکا را ارزیابی می‌کرد، چنین می‌گفت: آقای بازار، از کما خارج شده و به هوش آمده، اما هنوز گیج و منگ است و به مراقبت ویژه نیاز دارد. اغلب تحلیل‌گران اقتصادی در اروپای غربی به موازات همتایان آمریکایی خود بر این باورند که شوک بحران مالی اخیر را نمی‌توان نشانه‌ای برای پایان راه اقتصاد آزاد قلمداد کرد، در عین حال اعمال اصلاحات گسترده بر این ایدئولوژی نیز اجتناب‌ناپذیر است.

بحران اخیر در اقتصاد جهان، به دلیل وابستگی ارز کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به دلار آمریکا، از بحران‌هایی که به طور تناوبی از جنگ جهانی دوم تاکنون روی داده، متفاوت است. بسیاری، این بحران را سرآغاز تغییرات گسترده در سیاست‌های پولی و مالی دنیا می‌دانند و در این میان، شماری نیز بر این باورند که نتیجه تغییرات و تحولات آتی، انزوای دلار به عنوان یک ذخیره ارزی مطمئن در کشورهای جهانی خواهد بود، مگر آنکه ایالات متحده، خود پیشگام اصلاحات در ایدئولوژی بازار آزاد شود و اطمینان جهانی به دلار را دوباره جلب کند.