الزامات آزادسازی اقتصادی

حمیدرضا اسلامی منوچهری

پیشبرد اهداف و برنامه‌های کلان‌ اقتصادی در جوامع مختلف و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه مستلزم التزام دولت‌ها به قواعدی است که از جمله این قواعد می‌توان به انسجام تئوریک مبانی این اهداف اشاره کرد. آزادسازی اقتصادی اگرچه یک فرآیند است اما در یک معنا هدف و برنامه‌ منسجمی است که چنانچه اجزای آن با یکدیگر هم‌خوانی نداشته باشند، نه تنها هدف موردنظر تحقق نخواهد یافت بلکه نتایج آن می‌تواند بسیار ناگوار باشد. آزادسازی اقتصاد ایران عملا با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تدوین مانیفست آن توسط عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران کلید خورده است.سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که اکنون به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیز مجهز شده است، در واقع برنامه تحویل تدریجی مدیریت اقتصاد کشور به بخش خصوصی است. در این میان نقش نهادهای مالی به‌ویژه بانک‌ها در تحقق این فرآیند انکارناپذیر است.

تجهیز و تخصیص منابع توسط شبکه بانکی می‌تواند جریان قطع وابستگی اقتصاد کشور به نهاد دولت را سرعت بخشد و دولت‌ها را از تدوین بودجه‌های فربه رها کند.اما در این میان چنانچه دولت در جریان گذار ناگزیر آزادسازی اقتصادی برخلاف مبانی تئوریک آن با تعیین نرخ بهره در تجهیز و تخصیص منابع همچنان به سرکوب مالی نظام بانکی ادامه دهد، منابع لازم برای رهایی اقتصاد کشور از بودجه‌های عظیم دولتی و تخصیص بهینه منابع برای سرمایه‌گذاری فراهم نخواهد شد و در به روی همان پاشنه قدیمی خواهد چرخید.