شکست‌های اولیه روسیه برای ایجاد جامعه سرمایه‌داری پس از سقوط کمونیسم، گروهی از اقتصاددانان را علاقه‌مند به بررسی علت کرد. این تیم به سرپرستی آندره شلیفر از دانشگاه‌هاروارد ۴۹ کشور جهان را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که دو سنت حقوقی کاملا متفاوت شاید بتواند توضیح دهد که چرا برخی کشورها تحت نظام سرمایه‌داری به شکوفایی اقتصادی می‌رسند؛ در حالی که سایر کشورها به موفقیت چندانی دست پیدا نمی‌کنند.

نظام‌های حقوقی متفاوت در انگلستان و فرانسه در قرن دوازدهم میلادی ظاهر گردید و به کشورهای مستعمره آنها گسترش یافت. انگلستان سنت حقوق عرفی را بسط داد؛ در حالی که فرانسه و سایر کشورهای قاره اروپا نظام حقوق عرفی از رومی‌های باستان را به ارث بردند.کشورهای حقوق عرفی - شامل ایالات‌متحده و سایر مستعمرات سابق انگلستان - متکی به قضات مستقل و هیات منصفه و اصول حقوقی هستند که با پرونده‌های حقوقی پیشین تکمیل شده است و به انعطاف‌پذیری بیشتری می‌انجامد.در کشورهای حقوق عرفی- که شامل اکثر آمریکای لاتین می‌شود- قضات اغلب کارمند مادام‌العمر دولت هستند که کدهای حقوقی با قوانین مشخص را اجرا می‌کنند و توانایی آنها در برخورد مناسب با تغییرات را محدود می‌سازد.بنابراین کشورهای با حقوق عرفی از مزایای معینی در انجام کسب و کار اقتصادی برخوردارند که جوامع با حقوق مدنی از آنها محروم هستند.کشورهای با حقوق مدنی، قوانین و مقررات بیشتر و شدیدتر، حمایت ضعیف‌تر از حقوق مالکیت، فساد بیشتر و دولت ناکارآتر و آزادی سیاسی کمتری نسبت به کشورهای با حقوق عرفی دارند.به این دلیل که سرمایه‌گذاران در کشورهای با حقوق مدنی، اطمینان کمتری به حقوق مالکیت خویش دارند، عده کمتری از مردم صاحب سهام و اوراق قرضه بوده و بازارهای سهام کوچک‌تر بوده و شرکت‌های بیشتری در کنترل عده معدودی مالکان بزرگ است.چنین وضعیتی در کشورهای با حقوق مدنی، به سرمایه‌گذاری کمتر و رشد اقتصادی پایین‌تر می‌انجامد.در یک اقتصاد دائما جهانی شده، نیاز به تلفیق و اقتباس نظام‌های حقوقی مناسب آشکارتر می‌شود.