شفاف باشید

چکیده دیدگاه‌های اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره خرید کتاب توسط وزارت ارشاد اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به عنوان صنف قدیمی و فعال عرصه نشر، نقدی بر سیاست های خرید کتاب وزارت ارشاد(با استناد به انتشار نخستین فهرست خرید کتاب در سایت خبرگزاری ایبنا) در دوره کنونی زد که چکیده‌ای از این نقد تقدیم شما گرامیان می شود.ماهنامه تحلیلی دنیای اقتصاد این آمادگی را دارد که با دست اندرکاران اداره کتاب وزارت ارشاد در این زمینه گفت وگو کند و سخنان و دیدگاه‌‌های آنها را انعکاس دهد.

ما فکر می‌کنیم برای خرید کتاب می‌بایست به چند اصل توجه جدی داشت:

۱. حقوق نسلهای آینده، برای این که از میراث مکتوبشان به طور کامل بهره‌مند شوند.

۲. حقوق نسلهای فعلی، که می‌باید کتابهای مورد نظرشان را در حوزه‌های متنوع علمی،‌ دینی، فلسفی، ادبی،‌تاریخی، فنی و سایر زمینه‌ها در کتابخانه‌های کشور در دسترس داشته باشند.

۳. حقوق اهل قلم، اعم از نویسنده، مولف،‌ مترجم، پژوهشگر و شاعر، که حق دارند آثارشان را منتشر کنند و در کتابخانه‌های کشور در معرض استفاده و قضاوت ملت ایران قرار دهند.

۴. گردش آزاد اطلاعات، مردم حق دارند که به سهولت به اطلاعات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند.

متأسفانه تصویری که خرید سه ماهه‌ی اول سال ۸۶ ، به دست می‌دهد حاکی از تبعیض و عدم رعایت انصاف و عدالت و فقدان شفافیت و نبود ملاکهای قابل دفاع برای انتخاب و خرید کتاب است. این تصویر معوج و معیوب و ناقص به همراه دسترس‌پذیر نبودن فهرست کتابهای خریداری شده در سال ۸۴ و ۸۵ ، موجب بروز یأس، شایعه و بلاتکلیفی در میان بسیاری از ناشران و اهل قلم شده است.

از جمله این که شنیده می‌شود در سال ۸۴ و ۸۵ از معدودی ناشر خاص از بخش دولتی، عمومی و خصوصی، میلیاردها تومان کتاب تازه و کهنه، حتی کتابهای مربوط به دهه۶۰ و۷۰ خریداری شده است. و شنیده می‌شود که برخی از مفاد آئین‌نامه‌ی خرید کتاب مکرراً به نفع ناشران خاص و معدودی، نقض شده و نادیده گرفته شده است. و شنیده می‌شود که جهت‌گیری خرید کتاب در سالهای ۸۴ و ۸۵ و متأسفانه ۸۶، (با توجه به سهم هر بخش در تولید ملی کتاب) به زیان ناشران خصوصی و به سود ناشران بخش عمومی و دولتی بوده است. توجه به برابر کردن فرصتها، بسیار حائز اهمیت است. چون اولاً بخش خصوصی در صنعت نشر کتاب، نسبت به بخش عمومی و دولتی در شرایطی نابرابر قرار دارد و از امکاناتی بسیار کمتر از این دو بخش برخوردار شده است. ثانیاً اکثریت قریب به اتفاق ناشران خصوصی در قیاس با ناشران بخش عمومی و دولتی، در مقیاس بنگاههای متوسط و کوچک ارزیابی می‌شوند. ولذا اگر بپذیریم که تاثیر بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان ستون اصلی پیشرفت کشور در پروسه توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تا چه اندازه حائز اهمیت است، به جایگاه تعیین‌کننده‌‌ی آنها در این فرایند توجهی شایسته‌تر خواهیم داشت.

اجازه بدهید پیشنهاد اتحادیه را برای برون رفت از این وضعیت نادرست و پرابهام خرید کتاب، خدمتتان عرض کنیم. به نظر ما در طراحی و اجرای سیاست‌های حمایتی می‌بایست به سه اصل ذیل قانون اساسی به عنوان اصول راهبردی توجه ویژه داشت:

اصل ۱۹ (حقوق ملت): مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.

ــ اصل ۲۰: همه‌ی افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

ــ اصل ۴۰: هیچکس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

به نظر ما همه کتابهایی که در چارچوب قانون منتشر می‌شوند، حق دارند وارد کتابخانه‌ها شوند، تا اولاً به تقاضاها، خواسته‌ها، ذائقه‌ها و نیازهای متنوع مردم پاسخ داده شود و ثانیاً عدالت در مورد همه‌ی اهل قلم و همه‌ی ناشران اجرا شود. بنابراین اگر حقوق ملت و منافع ملی با رویکردی کاملاً فرهنگی و غیر سیاسی، پشتوانه‌‌ی ضوابط خرید کتاب باشد لاجرم به این نتیجه خواهیم رسید که مسئولیم به تمام نیازهای متنوع و گسترده‌ی مردم در تمام کشور پاسخ مناسب بدهیم. و چون نمی توانیم از تک‌تک آحاد ملت

بپرسیم چه کسی به کدام کتاب نیاز دارد، منطقاً به این نتیجه خواهیم رسید که باید همه‌ کتابهای منتشره را به کتابخانه‌ها فرستاد و فقط پس از آن و با توجه به بازخوردهای این فرایند به تکمیل و اصلاح سیاستها و روشها پرداخت و ذخایر کتابخانه‌ها را به طور طبیعی و براساس تقاضاهای واقعی مردم، تجهیز و به روزآوری و پررونق کرد.

اصلاحات پیشنهادی ما به لحاظ اقتصاد بنگاه‌های نشر و حقوق مادی اهل قلم نیز اهمیتی درخور توجه دارد، چون به خواسته‌ی ناشران سوبسید کاغذ توسط دولت نهم حذف شد. و صنعت نشر از یک فساد ناخواسته فاصله گرفت، اما حذف این سوبسید حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان بار اضافی بر دوش صنعتی گذاشت که تولید ناخالص سالانه‌ی آن حدود رقم ناچیز۵۰۰ میلیارد تومان است. هم زمان با درخواست حذف سوبسید کاغذ، درخواست اکثریت ناشران این بود که سیاستهای حمایتی‌ای جایگزین شود که عام، شفاف، پایدار، علنی، ضدرانت، بی فساد، عادلانه و تابع منافع ملی باشد. برای این منظور حدود۱۴۰ میلیارد تومان به عنوان جایگزین حذف سوبسید کاغذ کتاب و مطبوعات برای سال ۸۶ در نظر گرفته شد که ۸۶ میلیارد تومان آن متعلق به بخش کتاب است.. بنابراین مدیریت صحیح و عادلانه‌ی استفاده از هر بخشی از بودجه‌ی مذکور که مربوط به حوزه خرید کتاب است، مورد انتظار اکثریت قریب به اتفاق ناشران و اهل قلم و قاعدتاً ملت ایران خواهد بود. پیشنهاد می‌کنیم دستور بفرمایید فهرست کتابهای خریداری شده‌ی ۸۴ و ۸۵ صرفنظر از هر کیفیتی که دارد به طور کامل به همراه آئین‌نامه‌ی ضوابط خرید کتاب، منتشر شود تا بتوانیم به همراه سایر نهادهای صنفی صنعت نشر در حوزه‌ی کتاب، آن را بازبینی کرده و حاصل را به عنوان پایه‌ای برای اصلاحات در آئین‌نامه وشیوه‌های خرید کتاب در سالهای آتی مورد استفاده قرار دهیم.