نرمش در مقابل متمم دولت

زهرا واعظ

اولین مواجهه مجلس هشتم در مقابل دولت نهم به خیر گذشت

در اولین روز کاری مجلس هشتم پیامی از سوی مقام معظم رهبری قرائت شد که بر اساس آن، دولت محور عمل ومجلس راهنمای عمل دولت دانسته شده و بر آن تاکید شده بود که دولت به قوانین مجلس، یکسره پایبند باشد. به این ترتیب پیامی که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی‌گلپایگانی، رییس دفتر مقام معظم رهبری قرائت می‌شد بر این نکته تاکید داشت که دو عنصر نظارت و همکاری صمیمانه در تعامل با قوای دیگر، باید دو بخش تفکیک‌ناپذیر باشند، به گونه‌ای که مسوولیت نظارتی مجلس هرگز نباید به دست اهمال سپرده شود، اما هرگز هم نباید نظارت مجلس به معنای رقابت با دولت و نشنیدن نیازها و ضرورت‌ها و تنگناهای آن شمرده شود.در این پیام تاکید شد که همه باید به دولت کمک کنند تا با نشاط هرچه بیشتر در صحنه حاضر شود، اما متقابلا دولت هم باید مجلس قانونگذاری را راهنمای عمل خود بداند و به قوانین آن پایبند باشد.

علی لاریجانی در اولین نطق خود در کسوت ریاست مجلس هشتم گفت که بنابراین است که دولت از مصوبات مجلس تخطی نکند و به این طریق به دولت در اجرای مصوبات مجلس تلنگری زد.اما هنوز ساعاتی از انتخاب لاریجانی به عنوان رییس دائم مجلس هشتم نگذشته بود که محمود احمدی‌نژاد با حضور در ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان، خوشنودی خود را از این انتخاب اعلام کرد و به رییس تازه قوه مقننه تبریک گفت. در این دیدار که ۲ ساعت به طول انجامید، رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرده بود که در این مقطع، میان دولت نهم و مجلس هشتم فصل جدیدی از همکاری‌ها و «همراهی‌ها» در جهت خدمت به مردم و پیشبرد بهتر امور رقم بخورد.

گویی احمدی‌نژاد با تاکید بر تعامل سازنده بین دولت و مجلس، رییس مجلس هشتم را برای همراهی با لایحه واردات کالاهای اساسی که مجلس قبل را آن را از دولت دریغ کرده بودند، آماده می‌کرد تا به این طریق، راه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای دولت هموار شود.

اولین مقاومت مجلس هشتم در برابر دولت نهم

زمانی که دولت لایحه دو فوریتی حذف محدودیت برداشت از حساب ذخیره ارزی و همچنین اختصاص ۵میلیارد دلار از این حساب به واردات کالاهای اساسی و جبران خسارت خشکسالی را به مجلس هشتم ارائه کرد، نمایندگان با دو فوریت آن مخالفت کردند و اولین رای قانونگذارانه خود را به بررسی بیشتر موضوع در کمیسیون‌های تخصصی احاله دادند. به این ترتیب و تنها با تصویب یک فوریت این لایحه، دولت نهم برای کسب مجدد برداشت ۵میلیارد دلاری حداقل باید تا تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس و برای موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه صبر می‌کرد.هرچند که وزیر بازرگانی که برای دفاع از این لایحه در صحن مجلس حضور یافته بود، اعلام کرد که دولت منتظر تصویب این لایحه نمی‌ماند و فعلا از محل منابع موجود، اقدام به واردات کالاهای اساسی مورد نظر خواهد کرد.

اگرچه نمایندگان مجلس در اولین گام با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند، اما محمدرضا باهنر که در این مجلس به مقام نایب‌دومی ریاست مجلس تنزل یافته است، پس از رای‌گیری با استناد به ناآشنایی نمایندگان تازه‌وارد نسبت به شیوه اخذ رای خطاب به لاریجانی خواستار تجدید رای در این زمینه شد.اما فریادهای نمایندگان موجب شد که لاریجانی تذکر باهنر را وارد نداند و تجدید رای در این خصوص را منتفی اعلام کند.

مخالفان و موافقان واردات

لایحه دو فوریتی «اصلاح جداول ۴و۸ قانون برنامه چهارم توسعه» که بر خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس بدون مقدمه توجیهی و جداول پیوستی به مجلس هشتم ارائه شده بود، علاوه بر اجازه برداشت ۴۵هزار میلیارد ریالی از حساب ذخیره ارزی، با لغو بند (و) ماده یک قانون برنامه چهارم، محدودیت برداشت از حساب ذخیره صرفا در قالب بودجه‌های سنواتی را نیز حذف کرده بود. یعنی در صورت تصویب نهایی این لایحه، دولت اجازه می‌یافت که برای برداشت از حساب ذخیره، فارغ از ملاحظات و محدودیت‌های بودجه‌ای، اقدام به پیشنهاد لایحه بودجه‌ای به مجلس کند.

الیاس نادران از جمله نمایندگان مجلس هفتم که به مجلس هشتم هم راه یافت یکی از مخالفان جدی برداشت بی‌رویه دولت از حساب ارزی بود که با استناد به لغو بند (و) ماده یک برنامه چهارم معتقد بود که دولت به این طریق پذیرفته است که متمم بودجه به مجلس آورده، اما برای فرار از عنوان «متمم بودجه» آمده و تقاضای حذف یک بند از برنامه را داده تا بتواند بدون محدودیت، سقف جداول برنامه را تغییر دهد، اما رییس مجلس به صورت تلویحی در دفاع از لایحه دولت عنوان کرد که برای اصلاح قانون بودجه ابتدا باید قانون برنامه چهارم اصلاح شود.وی همچنین به نمایندگان یادآوری کرد که موضوع خشکسالی و همچنین واردات اقلام اساسی آنقدر «مهم» است که باید ابتدا این لایحه تصویب شود. به این ترتیب لاریجانی با دفاع تلویحی خود از لایحه دولت، سعی کرد نمایندگان را به سوی تصویب دوفوریت آن ترغیب کند، اما نمایندگان در برابر دولت مقاومت کردند.

مجلس دوباره اشتباه نکند

مخالفان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، رقم بالای برداشت را نیازمند بررسی بیشتر از سوی نمایندگان عنوان می‌کردند. مصباحی‌مقدم که در مجلس هشتم ریاست کمیسیون اقتصادی را بر عهده گرفته است در مخالفت خود با دوفوریت این لایحه گفت با توجه به افزایش قیمت‌ها و گرانی موجود در جامعه، واردات کالاهای ضروری، اثری کوتاه‌مدت در متعادل کردن قیمت‌ها داشته و برداشت ۵میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی «شوخی» نیست. وی خواستار بررسی بیشتر این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی شد. اما موسی‌الرضا ثروتی دیگر مخالف دوفوریت این لایحه هم اظهار کرد که در لایحه پیشنهادی دولت هیچ توضیحی درباره هزینه کردن اعتبارات داده نشده و گفته می‌شود که قرار است بعدا ارائه شود. وی با اشاره به تبصره ماده واحده این لایحه مبنی بر حذف بند واو ماده یک قانون برنامه چهارم گفت که این مساله بسیار خطرناک است و به معنی ارائه متمم بودجه به مجلس است. از دیگر سو موافقان برداشت از حساب ذخیره ارزی با استناد به وضعیت نامناسب کشاورزان و ضرورت واردات کالاهای اساسی برای تامین نیاز مردم خواستار موافقت نمایندگان با دوفوریت این لایحه بودند. محمدرضا باهنر، تصویب این لایحه را هموار کردن مسیر برای مقابله با خشکسالی و افزایش قیمت‌های مواد غذایی در جهان عنوان کرد و با بیان اینکه گریزی از تصویب این لایحه نیست، گفت که با توجه به افزایش جهانی قیمت‌ها، باید حتما کالاهای اساسی مردم وارد شود و با توجه به تنش موجود در بازارهای جهانی، هرقدر زودتر اقدام کنیم، بهتر است.

تاکید باهنر به ضرورت تصویب دوفوریت این لایحه، اسدا... عباسی را بر آن داشت که در موافقت با ضرورت تصویب لایحه، ۵ ماه سرمای باسابقه سال گذشته را به یاد نمایندگان مجلس بیاندازد و به آنها بگوید که کشاورزان چشم به راه حمایت مجلس هستند.

اما سرانجام با وجود حمایت تلویحی لاریجانی و حمایت صریح باهنر، نمایندگان به دوفوریت این لایحه رای ندادند و کار را بررسی بیشتر موضوع در کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مجلس موکول کردند. به این ترتیب، گویی اولین مواجهه مجلس با دولت ، با عدم تصویب دوفوریت لایحه دولت شکل گرفت.

وعده مجلس در برابر وعده دولت

مخالفت نمایندگلن با برداشت از حساب ذخیره ارزی ، دولت را بر آن داشت که راحت از این مساله نگذرند و برای تصویب واردات کالاهای اساسی به رایزنی با مقامات مجلس بپردازند. به گونه‌ای که احمدی‌نژاد در اولین اقدام، معاون اول خود داوودی را به دیدار لاریجانی فرستاد تا پس از یک ساعت و نیم گفت‌وگو، قول تصویب برداشت از حساب ذخیره ارزی را از رییس مجلس هشتم بگیرد. داوودی در این دیدار با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تعامل بین قوا و یکدلی آنها با هم، بر این نکته تاکید کرد که از طرف دولت و رییس‌جمهور به لاریجانی اعلام کرده است که «دولت دربست در خدمت مجلس و ریاست این مجلس است».وی البته نیاز به واردات کالاهای اساسی را با این مساله توجیه کرد که هم‌اکنون کالاهای اساسی در بازارهای بین‌المللی با افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت چند برابری پیدا کرده و حمل‌ونقل به شدت گران شده و لذا از آنجا که ما همه ساله ۴۰ میلیارد دلار واردات داریم، بنابراین طبعا از این افزایش قیمت‌ها متاثر می‌شویم. پس بایستی که باتوجه به این مساله تمهیدات لازم را بیاندیشیم.

به این ترتیب داوودی با اعلام قول همکاری در حوزه‌های مختلف و نیز هماهنگی بیشتر با مجلس هشتم، قول تصویب برداشت از حساب ذخیره ارزی را از لاریجانی گرفت و راه را برای واردات کالاهای اساسی هموار کرد. چندی نگذشت که عضو هیات رییسه مجلس از توافق میان دولت و مجلس برای واردات کالاها در مقابله با گرانی و خشکسالی خبر داد و گفت با توجه به اینکه امسال به واردات گندم نیاز جدی خواهیم داشت، همچنین برای تامین نیاز مردم به برنج در سال‌جاری، ناچار به وارد کردن بیش از دو میلیون تن برنج هستیم، در این راستا جلساتی را با دولت داشتیم که براساس آن قرار شد ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از حساب ذخیره ارزی برداشت شود که ۲۵۰۰ میلیارد تومان آن به واردات کالا اختصاص یافته و ۲۰۰۰ میلیارد تومان هم به صورت ارزی وارد کشور شود. وی خاطرنشان کرد که دولت علاوه بر تهیه مایحتاج مردم، باید برای یک سال مصرف آنها نیز ذخیره داشته باشد تا گرانی‌های اخیر فشار زیادی را به دولت وارد نکند. پس از این اظهارنظر، رییس مجلس هشتم هم از موافقت مجلس با واردات کالاهای اساسی خبر داد و از تعامل و هم‌فکری سازنده و قوی میان دولت و مجلس برای برطرف شدن کاستی و ضعف در مدیریت اقتصادی کشور پرده برداشت.

بنابراین قرار شد که بررسی لایحه دوفوریتی واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی یکبار دیگر در دستور کار مجلس قرار بگیرد تا درصورت تصویب نهایی ۴۵۰۰ میلیارد تومان از جدول ۴ قانون برنامه چهارم به جدل شماره ۸ اضافه شود. این لایحه پیش از این به نام لایحه اصلاح مواد ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت به مجلس هفتم ارائه شده بود که بررسی آن به دلیل مصادف شدن با روز آخر مجلس هفتم و در میان عکس‌‌های یادگاری و مراسم خداحافظی نمایندگان از یکدیگر گم شد.

سر انجام مجلس با متمم بودجه موافقت کرد

تلاش‌های دولت نهم برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و واردات کالاهای اساسی سرانجام نتیجه داد و نمایندگان مجلس را برآن داشت تا با وجود مخالفانی که به زود هنگام و تورم‌زا بودن لایحه دولت تاکید داشتند، به تصویب کلیات این لایحه ترغیب شوند. اگرچه مخالفان این بار معتقد بودند که مبلغ درنظر گرفت شده برای دومنظور مشخص دولت در لایحه زیاد است، اما لاریجانی با استناد به آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام کرد که با تصویب کلیات این لایحه دیگر امکان تغییر در ردیف‌های درنظر گرفته شده وجود ندارد.

آنچه که به زعم نمایندگانی چون عبداللهی و شیرزاد، این عمل لاریجانی در عدم تغییر مواد و تبصره‌ها، نوعی بدعت‌گذاری در مجلس قلمداد شد. با این حال لاریجانی تاکید کرد که چون کلیات به تصویب رسیده پس نمی‌توان بخشی از سقف درنظر گرفته شده توسط دولت را در سایر طرح‌های مختلف در سراسر کشور درنظر گرفت و لذا پیشنهادهایی از این دست پذیرفتنی نیست. این‌طور به نظر می‌رسید که لاریجانی می‌خواهد به قولی که برای همکاری با دولت در زمینه برداشت از حساب ذخیره ارزی و نحوه هزینه آن داده است، عمل کند.

اظهارات وزیر بازرگانی ، نمایندگان را برای تصویب این لایحه بیشتر ترغیب کرد، اما آنها به‌صورت کامل به خواسته دولت تن ندادند و پیشنهادهایی را به این لایحه اضافه کردند که براساس آن تبصره‌ای به ماده واحده اضافه شد که دولت را موظف می‌کند در پایان هر ماه، عملکرد و جزئیات استفاده از این اعتبار را به مجلس گزارش دهد. همچنین ماده واحد به این طرق اصلاح شد که به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد تومان از محل حساب ارزی برداشت و نسبت به خرید و واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت‌های ناشی از خشکسالی و سرمازدگی همه استان‌های کشور هزینه کند، ضمن آن‌که بخشی از مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومانی جهت حمایت از خسارت‌دیدگان خشکسالی به تامین یارانه مورد نیاز نهاده‌های کشاورزی اختصاص یابد، بخشی برای خسارت به کشاورزان فاقد پوشش بیمه‌ای پرداخت شود و بخشی نیز صرف افزایش اعتبار صندوق بیمه محصولات کشاورزی شود.

همچنین مبالغی هم برای تامین اعتبار آب شرب کشاورزی، تامین اعتباری کمک‌های فنی و اعتباری اصلاح شیوه‌های آبیاری و نیز پرداخت سود کارمزد تسهیلات بانکی کشاورزان خسارت دیده درنظر گرفته شد. به این ترتیب مجلس هشتم که در اولین مواجهه خود با دولت نهم، در مقابل برداشت عجولانه دولت از حساب ذخیره ارزی مقاومت کرده بود با نرمش در مقابل لایحه متمم بودجه، ثابت کرد که قصد دارد برای جلوگیری از رویارویی با دولت و نیز تاکید بر توجه به مشکلات مردم، با دولت تعامل و همکاری بیشتری نشان دهد. آنچه که به‌زعم نمایندگان دولت، مجلس هفتم از دولتی‌ها دریغ کرده بود.