قوانین و فساد اقتصادی در ایران

علی طجوزی

گفت‌و‌گو با دکتر بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری

یکی از عوامل بازاردارنده اشکال مختلف فساد از جمله فساد اقتصادی نوع نگاه به حقوق و نحوه تدوین قوانین است. دست بر فضا همین عامل ضدفساد گاه خود تبدیل به جاده صاف‌کن فساد می‌شود.برای فهم نقش حقوق و قانون در فساد و مقابله با فساد، دو پرسش را با دکتر بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری و رییس سابق کانون وکلا در میان گذاشتیم. متن این پرسش و پاسخ کوتاه به شرح زیر است:

آیا قانون اساسی و قوانین عادی ایران بازدارنده فساد اقتصادی و اداری هستند؟

با توجه به قوانین مدون موجود در مورد برخورد با جرایم اقتصادی و مفاسد اقتصادی ما با خلاء قانونی مواجه نیستم؛ توضیح اینکه موارد آتی ضوابط قانونی است که در این مورد کاربرد دارند:۱- مواد مربوط به جرایم علیه اموال در قانون مجازات اسلامی

۲- قانون تشدید مجازات اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت که در آن عنوان بسیار وسیع (و شاید غیرحقوقی) «تحصیل مال از طریق نامشروع» در ماده ۲ پیش‌بینی شده است که مضمونی بسیار وسیع است و آنکه مشمول عناوین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری یا اخذ پورسانت نشود بر آن ممکن است منطبق گردد.۳- قانون مجازات اختلال‌کنندگان در نظام اقتصادی کشور که در آن بر خلاف اصول قانون‌گذاری از «صنعت» استفاده شده است و بالنتیجه مفاهیم مبهمی ایجاد شده که قابل‌انطباق بر موارد نامحدود و نامحصور است.

به این ترتیب همچنان که گفته شد برای برخورد با مجرمین اقتصادی قوانین و مقررات کافی در دست است. مضافا اینکه علاوه‌بر قوانین یادشده مقررات و قوانین متفرق بسیار دیگر نیز ناظر به جرم اقتصادی است.

رخنه‌های قانونی و هموارکننده راه فساد در ایران کدامند؟ تعدد قوانین؟ تعارض قوانین؟ ابهام؟ یا همه اینها؟

بحث ابهام و تعارض قوانین و تعدد آنها در پاسخ اول اجمالا مطرح شد.توضیح اینکه گمان نمی‌رود تجمیع ضوابط به تنهایی مشکل را حل کند؛ بنابراین تصور نمی‌کنم مواردی از این‌گونه مانع اصلی در بروز مفاسد اقتصاد می‌باشد. به نظر می‌رسد موارد آتی را بتوان از علل و انگیزه‌های اشاعه این‌گونه جرایم و دشواری برخورد با آنها دانست: ۱-نقص یا کمبود یا کم‌اعتنایی مراجع نظارتی، منظور از مراجع نظارتی مفهوم عام این کلمه است. برخی از سازما‌ن‌ها نظیر بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات ماموریت‌ خاص در مورد بازرسی و نظارت دارند که طبعا با توجه به وسعت کشور و تنوع و تعدد موارد نیازمند بازرسی، ( این نهادها)به تنهایی نمی‌توانند در مورد جرایم اقتصادی تاثیر قاطع و تعیین‌کننده داشته باشند. معمولا موسسات و سازمان‌هایی که کارهای اقتصادی می‌کنند، مانند بانک‌ها، خود تشکیلات و ضوابطی برای نظارت دارند. مثلا در مورد بانک‌ها سقف عملیات اعتباری باجه‌ها، شعبه‌ها، مناطق و غیره مشخص و محدود است و عملیات مالی این واحدها به طور روزانه، هفتگی، ماهانه، با ارسال به مرکز یا مرجع بالاتر مورد ممیزی قرار می‌گیرد. به این ترتیب وقتی ملاحظه شود. مثلا باجه‌ای یا شعبه‌ای به مدت طولانی یا حتی در کوتاه‌مدت عملیات اعتباری خارج از سقف تعیین شده انجام داده و نهایتا مثلا این عملیات به اختلاس یا کلاهبرداری منتهی با توجه به ممیزی مستمر باید نتیجه گرفت یک یا چند جای کار عیب دارد. به طور کلی در مسائل و مشکلات و جرایم مالی بزرگ به ویژه در سنوات اخیر همواره این سوال مطرح بوده که چگونه این عملیات ظرف فلان مدت انجام شد و به‌رغم وجود مراجع نظارتی و در دست بودن ضوابط مشخص برای نظارت کمی قضیه را نفهمید؟

مساله عدم تطابق درآمدها با هزینه‌ها و بحث تورم نکته دیگری است که در این زمینه قابل طرح است. دارندگان درآمد پایین که دچار مشکلات مالی هستند ممکن است در کارها و وظایف نه چندان مهمی به کار مشغول باشند. این‌گونه افراد به ویژه وقتی دچار مشکلات حاد مالی می‌شوند، بهترین طعمه و هدف برای مفسدین و مجرمین اقتصادی هستند که با تحت پوشش قرار دادن تعدادی از آنها و صرف هزینه‌هایی به عنوان سرمایه‌گذاری در یک اقدام مجرمانه اقتصادی عظیم که رقمی محسوب نمی‌شود آنها را تحت سیطره درمی‌آورند و از مجموع امکانات و موقعیت‌های شغلی بی‌اهمیت این افراد برای نقشه مجرمانه بزرگ خود سود جویند و نتیجه‌ای به دست آورند که با سرمایه‌گذاری مجرمانه ایشان قابل قیاس نیست. معمولا فرد اصلی و مجرم واقعی در این موارد زمانی که قضیه کشف می‌شود از دسترس دورشده و با پول‌های باد آورده در نقاط غیرقابل دسترس به عیش‌و‌نوش مشغول می‌شود، اما عوامل خرده‌پایی که با ثمن بخس به وسیله او خریداری شده‌اند به عنوان مجرم و گناه‌کار تعقیب و مجازات می‌شوند. بدیهی است تعیین حکم ردمال و پرداخت جزای نقد به مبلغ میلیاردها برای کسی که واحد شمارش برای او هرگز به میلیون هم نمی‌رسد، هیچ خاصیتی نخواهد داشت و البته محکوم علیه چنین حکمی ممکن است تا آخر عمر در زندان بماند اما چه حاصل؟

وقتی کسی را با همسر و دو فرزند با حقوق مثلا ۳۰۰هزار تومان در شهری استخدام می‌کنیم که آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل هزینه زندگی خانوار در آن شهر بر فرض ۶۰۰هزار تومان است، یک مجرم اقتصادی بالقوه خرده‌پا ایجاد می‌کنیم که ابزار دست مجرمین بزرگ‌تر که با آگاهی و به طور سیستماتیک عمل می‌کند، قرار خواهد گرفت.

در خصوص رسیدگی قضایی و نحوه آن با بازگشت به پاسخ پرسش اول ذکر این نکته لازم است که ذهن قاضی به لحاظ ترتیب حقوقی‌اش و آشنایی‌اش با مبانی حقوقی جزا، از تعیین مجازات بر مبنای قوانین مبهم و مواردی که تکلیف متهم در آنها به دقت روشن نشده، گریزان است. به این ترتیب اعمال قوانین که به شرح پیش گفته شد، واجد مفاهیم مبهم هستند، برای قضات مشکل است و طبعا ذهن ایشان به سمت تفسیر و تعبیر موارد مبهم به نفع متهم اصلی حرکت می‌کند. از این رو صرف تصویب قوانین مشتمل بر مجازات‌های شدید و در عین حال توام با ابهام و اجمال، مشکلی را حل نمی‌کند و به شرطی که گفته شد راه دفاع را برای مجرم اقتصادی بازمی‌گذارد.

قاعده کلی در برخورد با مجرمین اقتصادی این است که ضوابط قانونی چنان باشد که ایشان مطمئن باشند از محصول اقدامات مجرمانه خود ولو اینکه ظاهر آن تغییر یافته باشد، نمی‌توانند برخوردار باشند. به عبارت دیگر حاصل ارتکاب چنین جرائمی در همه حال قانون قابل‌استرداد باشد و مجازات حبس نیز در حدی تعیین شود که بازدارنده و ترساننده باشد و حتما اجرا شود.

در این مرحله بحث روابط، با سایر کشورها از نظر قواعد مربوط به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی موضوعیت پیدا می‌کند. با این توضیح که تا آنجا که ذهن یاری می‌کند عملا استرداد مجرم اقتصادی هر اندازه که جرمش بزرگ باشد و زیان‌های قابل‌جبران ایجاد کرده باشد مثلا از کشوری مثل کانادا یا آمریکا یا بسیاری دیگر از کشورهای جهان عملا غیرممکن است. یعنی مجرم اقتصادی می‌تواند مطمئن باشد که وقتی با پول‌های میلیاردی و بادآورده خود به هر نحوی از انحا خود را به هر یک از کشورها برساند، مصون از تعرض خواهد بود. به این ترتیب مساله برخورد با مجرم اقتصادی تابعی خواهد بود از مسائلی که جنبه اقتصادی ندارد و ذاتا سیاسی است.

مطلب آخر که متاسفانه باید به آن اشاره کرد این است که در ادوار اخیر ثروت و پول که فقط یکی از ارزش‌ها بود، تقریبا به تنها ارزش تبدیل شده است. شاید این گفته بدوا گزافه به نظر برسد اما اگر با دقت به اطراف خود از دور و نزدیک توجه کنیم این ادعا را گزاف نخواهیم یافت. بنابراین شاید طبیعی باشد که افراد برای دستیابی به این ارزش وقتی از راه‌های قانونی طرفی نبستند به راه‌های غیرقانونی متوسل شوند و تابع آن گفته مشهور هیتلر باشند که در توجیه کشتارها و مظالمی که نازی‌ها مرتکب می‌شدند «مهم نیست، وقتی ما پیروز شدیم کسی سوال نخواهد کرد»، این افراد نیز با خود چنین استدلال می‌کنند که وقتی به اندازه تحصیل مال کردیم در موضعی قرار می‌گیریم که کمی حریفمان نمی‌شود. بگذریم که پندار هیتلر همچون توهمات سایر جباران باطل بود و گمان افراد اخیر نیز در اکثر موارد محکوم به بطلان است، ولی موفقیت درصد کوچکی از مجرمین اقتصادی بزرگ مشوقی است برای کسانی که «... فی قلوبهم مرض...». بنابراین می‌توان نتیجه گرفت مشکل جرم و فساد اقتصادی معضلی چند وجهی است که راه‌حل صرفا قضایی و حقوقی ندارد، بلکه اولین و کاراترین راه‌حل آن اقتصادی و تا حدی سیاسی است، در جامعه‌ای با اقتصاد سالم و متعادل جرم‌های اقتصادی بزرگ و کوچک به صورت استنثنا بر اصل درخواهد آمد.