بهترین کشورهای جهان برای کسبوکار در سال ۲۰۰۸
شادی آذری<br>به نظر شما چه وجه مشترکی بین بازی لگو و اقتصاددان سیاسی قرن هجدهم یعنی آدام اسمیت وجود دارد؟ هر دو نشان می‌دهند که چرا دانمارک بهترین کشور جهان برای کسبوکار شناخته شده است.<br>
شادی آذری
به نظر شما چه وجه مشترکی بین بازی لگو و اقتصاددان سیاسی قرن هجدهم یعنی آدام اسمیت وجود دارد؟ هر دو نشان می‌دهند که چرا دانمارک بهترین کشور جهان برای کسبوکار شناخته شده است.
دو دهه پیش از آنکه کتاب ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ منتشر شود، آدام اسمیت در یک سخنرانی خود گفت: هیچ چیزی نمی‌تواند یک کشور را از پایین‌ترین حد به بالاترین حد رفاه و ثروت برساند، مگر صلح، نظام مالیاتی صحیح و اجرای درست عدالت.
اما اگر چیزی وجود داشته باشد که باعث شود اجرای دستور‌العمل اسمیت آسان شود، تلفیق تورم پایین و بیکاری کم، تاکید بر کارآفرینی و مالیات پایین در اقتصاد دانمارک است. این شرایط در کنار شاخصهای عالی ابداعات و مهارت‌های تکنولوژیک توانست دانمارک را به صدر سومین فهرست سالانه فوربس از بهترین کشورهای جهان برای کسبوکار سوق دهد.
برای یافتن بهترین کشورها فوربس جو کسبوکار بیش از ۱۲۰ اقتصاد جهان را مورد تحلیل قرار داد و در این تحلیل بر درجه آزادی‌های شخصی مانند حق شرکت در انتخابات آزاد و عادلانه و آزادی بیان و آزادی سازمان‌ها تمرکز کرد.
منظور از حمایت از سرمایه‌گذار راه‌های چاره‌ای است که اقلیت سهامداران در مواقع تخلفات شرکت‌ها در اختیار خواهند داشت. شاخص فساد در مورد تعداد و تناوب سوء استفاده از دارایی شرکت‌ها برای منافع شخصی است. در کنار سیاست‌های اقتصادی حمایت کننده از تجارت آزاد و تورم پایین، این نکات کلیدی نیز چشم‌اندازی از مناسب بودن کشورها را برای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند.
کشور دانمارک در فهرست سال ۲۰۰۸ صدرنشین شده است. این کشور توانسته است سه پله نسبت به سال گذشته صعود کند. ایرلند (با ۱۹ پله صعود در رتبه ۲)، فنلاند (با چهار پله صعود در رتبه ۳)، ایالات متحده (با ۳ پله سقوط در رتبه ۴) و انگلستان (با ۵ پله صعود در رتبه ۵) به ترتیب صدر این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند.
کشورهایی که تغییر زیادی را در جایگاه خود شاهد بودند مانند ایرلند، استونی (با ۲۴ پله صعود در رتبه ۱۰) و عربستان سعودی (با ۳۷ پله صعود در رتبه ۴۷) بوروکراسی محدودی را مقابل کارآفرینانی که امید کسبوکار را در داخل کشورشان دارند، گذاشته‌اند.
ایرلند همچنان شاهد آن است که کسب و کارهایش از مزیت مالیات پایین بهره‌مندند.
عربستان سعودی، به‌رغم تورمش که بیش ازتورم صادرکنندگان نفت پررونق است، توانسته با نابرابری‌های این بازارها به خوبی دست و پنجه نرم کند، حقوق سرمایه‌گذاران را گسترش دهد و از یک کشور نفتی به مرکز سرمایه‌گذاری خاورمیانه تبدیل شود.
هندوستان (با ۱۳ پله سقوط در رتبه ۶۴) و چین(با دو پله سقوط در رتبه ۷۹) در رتبه‌بندی امسال سقوط کردند چون بی‌ثباتی سیاسی مانع از افزایش آزادی‌های شخصی شد. افزایش تورم از قیمت غذا گرفته تا هزینه سایر کالاها، در کنار افزایش فشارها بر کارآفرینان باعث شد پرجمعیت‌ترین کشورها دوباره به‌عنوان مقصد کسبوکار مطرح شوند.
در کشورهای توسعه یافته‌ای چون آلمان( با ۹ پله سقوط در رتبه ۲۱) و فرانسه با (۹ پله سقوط در رتبه ۲۵)، پرونده‌های قضایی در بخش‌‌های بانکداری و موانع شدید‌تر بر سر راه کارآفرینان عامل سقوط این کشورها در رتبه‌بندی امسال بوده است. در چنین شرایطی رهبرانی چون رییس‌جمهوری لهستان، ( با ۶ پله صعود در رتبه ۳۳) لخ کاچینسکی و نخست‌وزیر جمهوری چک (بدون تغییر در رتبه ۲۹) میریک توپولانیک در ایجاد اصلاحات مناسب‌تر برای کسب و کارها موفق بوده‌اند و توانستند این کشورهای اروپایی کوچک را به خوبی هدایت کنند.
یکی از بزرگترین سقوط‌ها در رتبه‌بندی مربوط به ژاپن است که با ۲۱ پله سقوط به رتبه ۲۴ رسیده است. در این کشور شورای اقتصاد و مرکز سیاست‌های سال مالی مشکلاتی را در اوایل سال‌جاری برای این دومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کردند. در میان سایر شاخص‌ها، گزارش کمیته فوربس نرخ ۴۰درصدی مالیات شرکت‌ها در این کشور را در مقایسه با رقبای منطقه‌ای چون هنگ‌کنگ با نرخ مالیات ۵/۱۷درصد و کره جنوبی با نرخ مالیات ۲۵درصد، غیررقابتی می‌خواند.
محدودیت بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم در ژاپن یک نگرانی محسوب می‌شود.
نظام سهامداری در ژاپن امکان کنترل سهام شرکت‌های ژاپنی را از سرمایه‌گذاران خارجی می‌گیرد و این تنها یک مثال از دلایلی است که چرا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ژاپن در سال ۲۰۰۶، ۵/۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. در مقایسه این رقم در ایالات متحده ۵/۱۳درصد و در بریتانیا ۴۰درصد است.
نظر کارشناسان، گزارش‌های تحقیقاتی و منتشر شده از مراکزی چون موسسه هریتیچ، اجلاس جهانی اقتصاد، بانک جهانی، مرکز شفافیت بین‌المللی، خانه آزادی، مالیات دلویت، اتاق بازرگانی و آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا نقش حیاتی را در تحلیل شاخصهای اجتماعی - اقتصادی این کشورها ایفا کردند.
|
رتبه اول |
|
|
رتبه دوم |
|
|
رتبه سوم |
|
|
رتبه چهارم |
|
|
رتبه پنجم |
|
|
رتبه ششم |
|
|
رتبه هفتم |
|
|
رتبه هشتم |
|
|
رتبه نهم |
|
|
رتبه دهم |
|
