نگاهی به عملکرد ۱۰ماهه علیاکبر محرابیان کالبدشکافی عملکرد ۱۰ماهه محرابیان
تحقق آرمانهای آقای وزیر
بیستم مرداد ماه سال گذشته، برای نخستین بار مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد رییسجمهور در بازدید از یکی از خبرگزاریها، از احتمال انتخاب علی اکبر محرابیان به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن خبر داد و درست چند روز بعد از آن مراسم معارفه وی برگزار شد.
عکس: حمید جانیپور
بیستم مرداد ماه سال گذشته، برای نخستین بار مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد رییسجمهور در بازدید از یکی از خبرگزاریها، از احتمال انتخاب علی اکبر محرابیان به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن خبر داد و درست چند روز بعد از آن مراسم معارفه وی برگزار شد.
در این جلسه محرابیان که از سوی معاون اول رییسجمهوری، با عناوینی چون جوان و با انگیزه معرفی شد، در نخستین سخنرانی خود در قالب سرپرست وزارت صنایع و معادن محور اول این وزارتخانه را بخش خصوصی ذکر کرد و قول مساعد داد تا این وزارتخانه را به محل سرمایهگذاری تبدیل کند.
تاکید وی بر لزوم حمایت از بخش خصوصی باعث شد تا برخی منتقدان او در موضعگیری خود نسبت به وی تعدیل کنند و حتی به گروه موافقان تبدیل شدند. او راه سختی را باید طی میکرد تا موضعگیریهای منفی را تغییر دهد.
در نهایت پس از گذشت ۳ ماه، وی با ارائه یک لیست کامل از عملکرد خود در زمان پست سرپرستی وزارت صنایع و معادن، توانست نظر نمایندگان مجلس را به خود جلب کرده و موافقت آنها را برای تصدی سکان صنایع کشور جلب کند.
در دوره سر پرستی ۳ ماهه محرابیان که به گفته احمدینژاد دانشجوی متعهد دوران دانشگاه در علم و صنعت بوده است، تشکیل کارگروههای تخصصی با هدف تقویت و تسریع عملیات اجرایی، تهیه و ابلاغ سیاستهای تقویت و توسعه صنایع کوچک، شهرکها و نواحی صنعتی، تصمیمگیری در مورد حل مشکل کشاورزی و صنعت شکر، در سر لوحه برنامههای خود قرار داد و علاوه بر این خدمات مطالعات امکانسنجی و مکانیابی نواحی صنعتی روستایی، راهاندازی بانک اطلاعات شاخصهای صنعتی و معدنی، ارائه طرح ایجاد مرکز اطلاعات صنعتی، تدوین سند انرژی بخش صنعت و معدن در افق ۱۴۰۴ و پیگیری مستمر اجرای پروژه تندر-۹۰ و رفع نگرانی از خریداران و ملزم کردن طرفهای داخلی پیگیری کرد.
این وزیر جوان ۳۸ ساله با این حال در مسیر رشد صنعتی کشورمان در این مدت با مسائل گوناگونی روبهرو شده است. آیا وی این راه دشوار را با موفقیت طی خواهد کرد؟
محرابیان در مجلس
وزیر پیشنهادی احمدینژاد بالاخره در بیستوسوم آبان ماه سال ۸۶ به مجلس رفت و در دفاع از خود برنامهریزی، حمایت و سیاستگذاری در جهت توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی را برای بالا بردن ارزش افزوده و ایجاد ثروت ملی جزو برنامه کاری وزارت صنایع و معادن اعلام کرد.
وی همچنین توجه به امر پژوهش و تحقیق و ارتباط نزدیک با اصحاب علم به ویژه دانشگاهها و اصلاح ارتباط صنعت و دانشگاه را از برنامههای خود دانست.سرمایهگذاری، کمیت و کیفیت توامان تولیدات، ارزش افزوده محصولات تولیدی، تولید صادراتی، بهرهوری در بخش اشتغال و نوآوری، تحقیق و توسعه نخبهپروری و الگوسازی مدیریتی به عنوان برنامهها و راهبردهای وزارت صنایع و معادن از سوی وی نام برده شد و بدین ترتیب توانست حکم وزارت خود را بگیرد.
در ادامه گزارش به رویدادهای مهم صنعت کشور از آغاز زمان سرپرستی وی تاکنون میپردازیم.
آلومینیوم و جایگاه پانزدهم ایران در دنیا
سرپرست وزارت صنایع هفدهم مهرماه سال ۸۶ در مراسم مبادله و امضای قرارداد احداث کارخانه ۲۰۰ هزارتنی تولید آلومینا از نفیلین سینیت که بین ایمیدرو و کنسرسیوم موسسه تحقیقات دانشگاهی و شرکت NFC چین و ارمنستان اجرا شد اعلام کرد با اجرای طرحهای آلومینیومی در کشور، ایران از رتبه پانزدهم به دهم در تولید آلومینیوم دست خواهد یافت.
تحقق اهداف در حوزه شهرکهای صنعتی
تلاش میکنیم در طول ۵/۲ سال آینده شهرکهای صنعتی را به مرحلهای برسانیم که قابلیت واگذاری زمین به بخش خصوصی را داشته باشد.
این سخنان محرابیان در زمان دوره سرپرستی بود که وعده داد تا ۴۶۰ هزار میلیارد اعتبار به صورت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار متقاضیان قرار گیرد که هماکنون محقق شدهاست.
برنامههای ایران در سوریه
سرپرست وزارت صنایع در بیستودوم شهریورماه در بازگشت سفر دو روزه خود به سوریه از انجام ۱۰ میلیارد دلار پروژه توسط ایران در سوریه طی برنامه ۵ ساله خبر داد و اعلام کرد فاز دوم و سوم ایران خودرو در سوریه به زودی افتتاح میشود و بعد از ماه رمضان نیز کارخانه تولید سیمان در این کشور راهاندازی خواهد شد که این برنامه محقق شدهاست.
تغییرات گسترده در وزارت صنایع و معادن
سرپرست وزارت صنایع و معادن در دوم مهرماه سال گذشته طی احکام جداگانهای معاون امور صنایع، مدیر کل دفتر وزارتی، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و اعضای غیرموظف هیات مدیره این سازمان و مشاور رسانهای خود را منصوب کرد.
سیاستهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
سرپرست وزارت صنایع و معادن در تاریخ بیست و یکم مهرماه سیاستها و محورهای کاری این سازمان را در ۱۰ بند ابلاغ کرد.
تکلیف وزارت صنایع مشخص شد
علی اکبر محرابیان روز چهارشنبه بیست و سوم آبان ماه با گرفتن رای اعتماد مجلس بر مسند وزارتخانه صنایع و معادن تکیه زد.
آمادهسازی لایحه بازنگری قانون معادن ظرف یک ماه آینده
وزیر صنایع و معادن در بیست و چهارم آذر ماه سال ۸۶ از آمادهسازی لایحه بازنگری قانون معادن و همچنین انجام مکاتبات برای واردات مگان خبر داد.
۸۰درصد از مردم مخالف افزایش قیمت بنزین
محرابیان در جلسه علنی غیررسمی بیست و هفتم آذر ماه در مجلس، با اعلام اینکه ۸۰درصد مردم مخالف افزایش قیمت بنزین هستند. اما اعلام کرد میزان رضایتمندی مردم روز به روز از این طرح بیشتر میشود.
اجرای قانون صنایع دریایی
وزیر صنایع و معادن دی ماه سال گذشته پیشبینی کرد قانون صنایع دریایی تا آخر بهمن ماه اجرایی شود و در نوزدهم همین ماه به دلیل حجم بالای مسوولیتهایش در ستاد تبصره ۱۳ و وزارت صنایع، تقاضای واگذاری این مسوولیت در ستاد تبصره ۱۳ را داد. وی همچنین اعلام کرد این وزارتخانه طرحی برای ادغام شرکتهای خودرویی ندارد.
افتتاح ۳۰ طرح صنعتی در ونزوئلا
محرابیان در بیستوششم بهمنماه از افتتاح ۳۰ طرح صنعتی در ونزوئلا تا پایان سال ۲۰۰۸ خبر داد که درحال انجام است.
ساخت کارخانههای خودروسازی و سیمان مشترک با تونس
وزیر صنایع و معادن در جریان دیداری که با وزیر صنایع و انرژی تونس در اسفندماه سال گذشته داشت به وی پیشنهاد کرد تا خط تولید خودرو به صورت مشترک بین ایران و تونس احداث شود.
برنامههای سال ۸۷
محرابیان درنخستین نشست خبری خود در سال ۸۷ اعلام کرد در سالجاری درپی بهرهبرداری از طرحهای مختلف صنعتی، ظرفیت تولید کشور دربخش فولاد در سال ۸۷ از ۱۰ به ۱۵ میلیون تن، در تولید سنگآهن از ۲۱ به ۲۵ میلیون تن و تولید زغالسنگ از ۱/۱ به ۱/۲ میلیون تن میرسد و در بخش آلومینیوم از ۲۲۰ هزار تن به ۵۰۰ هزار تن میرسد و مس نیز به ظرفیت ۲۵۰ هزار تن میرسد.
وی به طرح آمایش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: مجددا ۸۰۰ طرح درنظر گرفته شد که برای آنها ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شده است.
ظرفیت تولید۵۵میلیونتن سیمان
محرابیان در یازدهم اردیبهشت ماه سالجاری اعلام کرد، خردادماه کشور به مرز خودکفایی کامل سیمان میرسد و در هفتم خردادماه اعلام کرد ظرفیت تولید سیمان ایران به ۵۳ میلیون تن رسیده است و هماکنون در پایان خردادماه ظرفیت تولید سیمان به ۵۵میلیون تن رسیدهاست.
اصلاح قانون معادن
محرابیان از اصلاح قانون معادن و تقدیم اصلاحیه این قانون به مجلس شورای اسلامی در سال ۸۷ خبر داد و اعلام کرد این قانون به احتمال قوی در سالجاری اصلاح میشود.
دستور کاهش قیمت فولاد
محرابیان در سالجاری برای کنترل قیمت آهن به فولادسازان ایرانی(دولتی) دستور داد تا قیمتها را افزایش ندهند این موضوع با مخالفت فولادسازان روبهرو شد؛ اما آنها به ناچار تسلیم دستور آقای وزیرو مانع رشد قیمتها در بازار داخلی شدند.
نرخ رشد سرمایهگذاری ۶۸درصد
از سوی دیگر وزیر صنایع و معادن از افزایش نرخ رشد سرمایهگذاری در سال ۸۶ در حوزه صنعت و معدن به رقم ۱/۶۸ درصد خبر داده است. محرابیان میگوید، مقایسه آماری از سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۶ درخصوص میزان صدور پروانههای بهرهبرداری، سرمایهگذاری انجام شده و میزان اشتغال، نمایانگر رشد قابل توجه شاخصهای حوزه صنعت و معدن در سال ۸۶ است.
وزیر صنایع و معادن معتقد است: در سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰ متوسط رشد پروانههای بهرهبرداری در کشور ۱/۶ درصد، میزان سرمایهگذاری ۵/۱۸ درصد، میزان اشتغالزایی منهای یک و شش دهم درصد بود، این در حالی است که در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ میزان اشتغال به ۹/۱۶ درصد رسید. بر پایه این اعلام در این سالها متوسط رشد صدور پروانههای بهرهبرداری به ۸/۵ درصد و میزان سرمایهگذاری به ۷/۳۸ درصد رسید.
محرابیان ادامه داد: از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ که سالهای پس از جنگ بود و شاهد توسعه همه جانبه در کشور بوده ایم به لحاظ تعداد، میزان صدور پروانههای بهرهبرداری نسبت به دهه قبل به ۶/۱۰ درصد یعنی دو برابر رسید و این در حالی بود که میزان رشد سرمایهگذاری در این دوره ۴/۴۴ درصد و میزان رشد اشتغال در این مدت ۸/۷ درصد بود.
وزیر صنایع و معادن بیان کرد: آمارها نشان میدهد؛ متوسط رشد صدور پروانههای بهرهبرداری در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ رشد ۶/۱۷ درصد داشت و در این دوره میزان سرمایهگذاری با رشد ۳/۵۳ درصدی روبرو شد که۶/۱۳ درصد اشتغال کشور را در پی داشت.
وی با اشاره به رشد شاخصهای مورد اشاره در سال ۸۶ در مقایسه با سالهای گذشته اظهار داشت: در یک سال گذشته (سال ۸۶) به تنهایی میزان رشد صدور پروانههای بهرهبرداری به ۳/۲۰ درصد رسید که با احتساب رشد ۱/۶۸ درصدی سرمایهگذاری، اشتغال کشور را در بخش صنعت و معدن به ۶/۱۴ درصد افزایش داد.
بنا بر اعلام وزیر صنایع و معادن، آمار مقایسهای ارائه شده به لحاظ اینکه بر اساس میزان صدور پروانههای بهرهبرداری صادر شده است، از دقت بالایی برخوردار است.
ارسال نظر