دولت و نهادهای مدنی

کارشناسان می گویند دولت نهم با نهادهای مدنی برخورد دوگانه کرده است اما نگاهش امنیتی نبوده است

[ گروه جامعه ]

اگرچه حمایت از سازمان ها و نهادهای مدنی در هشت ساله دوره اصلاحات یکی از محوری ترین برنامه های دولت بود و پشتوانه های دولتی از سازمان های مردم نهاد تعداد تشکل هایی را که عمدتا توسط جوانان و گروه های تخصصی اداره می شدند در یک دوره زمانی کوتاه افزایش داد اما بی اعتقادی به تاثیرگذاری سازمان های غیر دولتی و گرایش به مدیریت تمرکزگرا در دولتی که اتفاقا صفت مردمی ترین دولت پس از انقلاب را بر خود نهاده است شرایط را برای فعالیت سازمان های غیر دولتی در ایران به اندازه ای دشوار کرده است که تازه ترین خبرها در مورد سازمان های غیر دولتی چیزی جز حاشیه نشینی، انحلال و سرخورده شدن موسسان آنها نیست. برخی نظریات جامعه شناسی، سابقه شکل گیری و ایجاد نهادهای مدنی و تشکل های غیردولتی را در لابه لای اسناد به جامانده از شش هزار سال پیش جست وجو می کنند. زمانی که افراد به دلیل غلبه همبستگی مکانیکی و وجدان جمعی برای حل مسائل و مشکلات خود در زمینه آبیاری، کشاورزی و دامپروری به صورت گروهی و غیررسمی، سازمان هایی را تشکیل دادند. روی دیگر سکه در جایی نقش می بندد که با توسعه صنعت در جامعه مدرن، دموکراسی شکل می گیرد و بستر شکل گیری سازمان های غیردولتی به موازات دموکراسی در کشورهای مختلف جهان، پی ریزی می شود.

دولت ها و ان. جی. او. ها اغلب به عنوان شریک با یکدیگر کار می کنند و سازمان های غیر دولتی می توانند برای اجرای پروژه هایی با سرمایه گذاری دولتی، از بین مردم عادی مهارت ها و کارکنان محلی و منطقه ای را فراهم آورند. ان. جی. او. ها می توانند از لحاظ سیاسی غیروابسته باشند، یا ممکن است بر اساس اندیشه های حزبی بنا نهاده شده و در صدد باشند تا هدفی مشخص یا یک سری از هدف ها را در جهت منافع عمومی پیش ببرند. به هر شکلی، نکته اصلی این است که ان. جی. او. ها می بایست تحت کمترین کنترل سیاسی دولت عمل کنند و این در حالی است که بازخوانی فعالیت سازمان های غیر دولتی در ایران به ویژه تغییر رویکردهای دولت در دوره نهم در مقابل این نهادهای مردم نهاد نشان دهنده بی اعتمادی این دولت به تشکل های غیر دولتی و نیز بی اعتقادی به نقشی است که آنها می توانند در جامعه ایفا کنند. به گونه ای که پس از آن که وزیر سابق کشور در نشستی خبری از تهیه دستورالعل هایی برای ضابطه مند کردن فعالیت سازمان های غیر دولتی خبر داد و اعلام کرد بنا بر تصمیم گیری های جدید دولت مجوز همه سازمان های غیر دولتی تنها توسط وزارت کشور صادر می شود ، رییس سازمان ملی جوانان نیز در اظهار نظری با اعلام تغییر نام سازمان های غیر دولتی به سازمان های مردم نهاد با عنوان اختصاصی سمن تاکید کرد دولت شرایط صدور مجوز و فعالیت سازمان های غیر دولتی را تغییر می دهد. این همه در حالی بود که حداد عادل، رییس مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم همسو با سیاست های جدید دولت در مورد سازمان های غیر دولتی در اظهاراتی تهدید آمیز ، این نهادها را کانون فعالیت دشمنان خواند و با بیان اینکه یکی از برنامه های دشمنان ناکارآمد نشان دادن حکومت دینی است و توسعه سازمان های مردم نهاد یکی از ابزارها و تاکتیک های دشمن برای مقابله با حکومت دینی است از دولت و نیز دانشگاهیان خواست برنامه های دشمنان در ارتباط با فعالیت این سازمان ها را شناسایی کنند. پیش از این سخنان حسینی ، معاون وزارت علوم دولت احمدی نژاد نیز در سخنان دیگری اظهار داشت برخی سازمان های غیر دولتی سعی دارند دانشجویان ما را به سوی مراکز جاسوسی غرب سوق دهند . با این همه مسوولان دولت نهم با وجود همه موانع بازدارنده ای که در سه سال گذشته برای فعالیت نهادهای مدنی ایجاد کرده اند و نیز محدود و جهت دار کردن فرایند حمایت های مالی از سازمان های غیر دولتی و تخصیص عمده اعتبارات موجود دراین بخش به تشکل ها و انجمن های مذهبی معتقدند رویکرد دولت احمدی نژاد به سازمان های غیر دولتی رویکردی امنیتی نبوده است .

حجت الله ایوبی ، معاون اجتماعی، فرهنگی و امور شوراهای وزارت کشور با چنین رویکردی در پاسخ به منتقدانی که معتقدند سیاست های دولت نهم برای فعالیت نهادهای مدنی سخت گیرانه بوده است ، می گوید : سازمان های مردم نهاد باید انتظارات معقول و متناسب با شرایط کشور داشته باشند. بررسی ها نشان می دهد بسیاری از این سازمان ها با نهادها و ارگان های خارجی و حتی داخلی آشنایی لازم را ندارد و در ارتباط گیری با آنها و استفاده از فرصت ها و سرمایه هایی که در اختیارشان می گذارند دچار مشکل می شوند.

به گفته ایوبی بسیاری از کشورهای خارجی به طور رسمی اعلام کرده اند که خواستار براندازی حکومت ایران هستند و در این فرایند چشم طمع خود را به برخی سازمان های غیر دولتی دوخته اند و وزارت کشور می خواهد به این سازمان ها به گونه ای کمک کند که در دام چنین توطئه هایی نیفتند.

این مقام مسوول در وزارت کشور در تازه ترین اظهار نظرهای خود در مورد سازمان های غیر دولتی ایران از نهایی شدن آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و اعمال اصلاحات نهایی در آن خبر داده و گفته است این آیین نامه برای تصویب نهایی به مجلس هشتم ارائه می شود.

به گفته ایوبی دولت در این آیین نامه که در قالب لایحه ای به مجلس ارائه می شود زمان مورد نیاز برای صدور مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد را کاهش داده است. وی درباره ضرورت مکانیزه کردن امور سازمان های مردم نهاد به مشکلات این سازمان ها تا پیش از این اشاره می کند و می افزاید: از مهم ترین این مشکلات، روند طولانی صدور مجوز که گاهی تا سه، چهار سال هم طول می کشید، نبود قانون جامع در این زمینه و نبود مرجعی برای رسیدگی به امور این سازمان ها بود که با تصویب آئین نامه جامع سازمان های مردم نهاد توسط هیأت دولت و تعیین وزارت کشور به عنوان تنها متولی امور آنها دو مشکل اخیر حل شد و مشکل روند طولانی صدور مجوز نیز با تشکیل اداره کل سازمان های مردم نهاد و مکانیزه شدن امور توسط این اداره، برطرف خواهد شد.

ایوبی در پاسخ به برخی نگرانی ها در مورد متولی بودن وزارت کشور در امور سازمان های مردم نهاد، این نگرانی ها را ناشی از جریان سازی های بی اساس می داند و می گوید:مدیریت واحد وزارت کشور به این معناست که یک سامانه قابل قبول، مدرن و الکترونیک ایجاد شود که سمن ها را از سردرگمی نجات دهد و امور اداری شان را یکجا انجام دهد.

او معتقد است وزارت کشور جای هیچ نهادی را در این زمینه نگرفته بلکه نقش ستادی خود را به عنوان مدیر ایفا می کند و بنابراین سازمان های تخصصی در عرصه های مختلف فعالیت خود را انجام می دهند همچنین انحصاری کردن مدیریت امور سمن ها، منجر به تسهیل امور مردم و سازمان های مردم نهاد شده است.

در مقابل این اظهار نظرها برخی تحلیلگران معتقدند سازمان های غیر دولتی در ایران در دوران دولت اصلاحات بیش از آنکه باید به حمایت های دولتی وابسته شدند. محمد رضا کاردان ، حقوق دان با چنین رویکردی عملکرد سازمان ها را در این مقطع زمانی مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید : در اینکه سازمان های مردم نهاد برای توسعه باید مورد حمایت نسبی دولت ها قرار داشته باشند تردیدی نیست اما با یک نگاه واقع بینانه باید گفت بسیاری از سازمان های غیر دولتی که در نتیجه فضای باز سیاسی دوران اصلاحات تاسیس شدند هیچ گاه به فکر عضو گیری جدی و تامین هزینه های خود بدون نیاز به کمک های دولت نیفتادند و به همین دلیل با تغییر رویه و سیاست های دولت جدید نتوانستند خود را اداره کنند.

کاردان معتقد است سازمان های غیر دولتی برای اینکه بتوانند نقش واقعی خود را در جامعه ایفا کنند تا حد امکان باید بدون نیاز به حمایت های دولتی امور خود را پیش ببرند یا میزان وابستگی آنها به حمایت های دولت به گونه ای باشد که در صورتی که به هر دلیل تداوم این حمایت ها با وقفه مواجه شد حیات و فرایند فعالیت پویای یک سازمان غیر دولتی با مخاطره مواجه نشود.

برخی جامعه شناسان اما معتقدند که پیشبرد برنامه های جامعه مدنی در راستای توسعه پایدار به صورت قطعی نیازمند همکاری و مشارکت دولت هاست. این مشارکت از یک سو از ممانعت دستگاه های دولتی جلوگیری می کند و از دیگر سو، دولت می تواند تسهیل کننده فعالیت های جامعه مدنی باشد. در جوامع توسعه یافته، دولت نه تنها حامی جدی فعالیت های غیردولتی است بلکه بسیاری از کارهایی که نیازمند جلب مشارکت مستقیم مردمی است، به این سازمان ها واگذار می شود.

دکتر آقاجانی، جامعه شناس با چنین رویکردی می گوید: به طور قطع، مشارکتی که از سوی سازمان های غیردولتی در زمینه های متعدد رفاه اجتماعی انجام می شود، می تواند نوعی پویایی در جامعه به وجود بیاورد. جرا که در جامعه مدنی، گروه ها و سازمان هایی هستند که می توانند در پیشبرد برنامه های دیگر سازمان های جامعه مدنی، همکاری کنند. این همکاری ممکن است به صورت مشارکت مستقیم یا در قالب تبادل تجربیات و توانمندسازی صورت بگیرد.

هر چه هست تقویت نهادهای در جامعه ای که هشت سال پیش با انگیزه تحقق جامعه مدنی رییس دولت هفتم را انتخاب و با اعتقاد به چنین رویکردی او را در دوره هشتم نیز ابقا کردند مطالبه ای است که در خلال محدودیت هایی که در قالب سیاست های جدید ایجاد می شود به سادگی به حاشیه رانده نخواهد شد با این همه باید دید مجلس هشتم با ترکیب اکثریت نمایندگان اصولگرا به لایحه دولت نهم در ارتباط با فعالیت سازمان های مردم نهاد که هنوز جزییات آن روشن نیست چگونه رای خواهد داد و آیا این مجلس نیز بر موضع گیری رییس سابق مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه سازمان های مردم نهاد یکی از ابزارهای دشمنان برای ناکارآمد نشان دادن حکومت دینی در ایران هستند پافشاری می کند یا با تعدیل برخی رویکردهای افراطی و برداشت های سلیقه ای در مورد سازمان های غیر دولتی از موانع موجود برای فعالیت نهادهای مدنی در ایران می کاهد.