دولت شهر را رها نمی‌کند

[ حسن بیادی* ]

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل به توافق نرسیدن مدیران کشور در طرح مدیریت واحد شهری را باید در واگذار نکردن اختیارات مدیر یک حوزه به مدیر دیگر جست‌وجو کرد. شاید تنها راهکار موجود، پیگیری جدی این طرح در مجلس هشتم باشد، طرحی که در برنامه‌های پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه کشور پیش‌بینی شد و تاکنون به دلیل مقاومت‌های دولت‌ها چه در دوره گذشته و چه دوره فعلی پیش‌بینی‌های این برنامه‌ها به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که برای پاسخگویی به مسائل شهر تهران راهی جز شکل‌گیری مدیریت واحد شهری وجود ندارد. الگوی مدیریت شهری ما براساس هیچ الگوی استاندارد و مشخصی نیست و هیچ شهری در جهان مانند تهران و دیگر شهرهای کشور این طور بی‌برنامه اداره نمی‌شود. مهم‌ترین علت و وجود چنین مساله‌ای را باید در ضعف اهرم‌های موجود برای اجرای قانون جست‌وجو کرد. به طور کلی انجام اموری مانند ترافیک، آلودگی هوا، طرح‌های فرهنگی - اجتماعی و حتی امنیتی باید براساس یک مدیریت واحد و تحت نظارت شهرداری و شوراها انجام شود، اما متاسفانه بسیاری از طرح‌ها به دلیل مسائل سیاسی و شخصی و برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون با موازی کاری روبه‌رو می‌شوند و این امر در نهایت هزینه‌های غیرقابل جبرانی را به جامعه تحمیل می‌کند. مدیریت واحد شهری قانونی است که براساس آن دولت باید زمینه دستورالعمل‌های اجرایی شدن این طرح را بر آورده کند؛ مهمی که تاکنون در دو دولت گذشته نیز به انجام نرسیده است. برآورده نشدن دستورالعمل‌های اجرایی در شرایطی اتفاق می‌افتد که در مجلس هفتم با وجود تشکیل فراکسیونی با نام فراکسیون شهری، نیز مطالبه شهرداری‌ها برای شکل‌گیری مدیریتی واحد هری پیش نرفته است. شاید اعضای شورای شهر جزو معدود کسانی بوده‌اند که بر لزوم اجرایی شدن مفاد برنامه‌های پنج ساله سوم و چهارم توسعه تاکید داشتند. اما متاسفانه با وجود پیگیری‌هایی که در حوزه‌های مختلف از سوی شورای شهر انجام شده، دولت همچنان برای واگذاری اختیارات بیشتر به شهرداری‌ها مقاومت می‌کند. براساس قانون انجام طرح‌های شهری تا ورودی شهر برعهده دولت است؛ اما از ورودی شهر به بعد بر عهده مدیریت شهری است و این مساله‌ای است که دوستان دولتی نمی‌پذیرند و از قوانین مرتبط با آن تمکین نمی‌کنند. به نظر می‌رسد تنها تحقق مدیریت واحد شهری حضور و مشارکت مردم در عرصه جامعه از طریق فعال شدن شوراهای مردمی مانند شورایاری‌ها یا انجمن‌های معتمد محلی است. با فعال شدن چنین تشکل‌هایی دولت به تدریج ناگزیر از واگذاری وظایف بیشتر به شوراها خواهد شد؛ چراکه معتقدیم و براساس اصل ۴۴ یکی از راه‌های تحقق مدیریت شهری جدا شدن دولت از بدنه شهر است.

* نایب رییس شورای شهر تهران