مترو، بر ریل ناهماهنگ دولت‌ها

اختلافات دولت و شهرداری درگفت‌وگو با محسن‌هاشمی

مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه

[ گروه جامعه ]

خیابان‌های پرترافیک و ازدحام فزاینده خودروها در معابر تهران، شهروندانی که از اتلاف ساعت‌های عمرشان در این رفت و آمد‌های مکرر به تنگ آمدند و مسوولانی که هر روز یک بار مشکلات و مصائب بحران ترافیک تهران را با خود تکرار می‌کنند و گاه در برنامه‌ریزی‌ها به بیراهه می‌روند و شهری که در کابوس تبدیل شدن به یک پارکینگ زمان را می‌گذراند، تنها بخشی از واقعیت‌ها و مشکلات امروز تهران است. اگرچه در آسیب شناسی ترافیک امروز تهران می‌توان استدلال‌های متفاوتی را ارائه کرد؛ اما عمده کارشناسان در این نکته اتفاق نظر دارند که کمبود وسایل حمل‌و‌نقل عمومی که بتواند متناسب با نیازهای شهروندان خدمات قابل قبول به آنها ارائه کند میزان استفاده از خودروهای شخصی را خارج از ظرفیت معابر تهران افزایش داده است. آنها در حالی از لزوم توسعه و تقویت سیستم حمل و نقل عمومی تهران سخن می‌گویند که یکی از مهم‌ترین بخش‌های این سیستم یعنی مترو به‌رغم اهمیتی که در جابه‌جایی انبوه مسافران در کلانشهری مانند تهران دارد در پیچ‌وخم بوروکراسی‌های اداری دولتی و چرخه موازی کاری‌های فرسایشی از نفس افتاده و به گفته مدیرعاملش به دلیل مقاومت در پرداخت به موقع اعتبارات از سوی دولت کار احداث تونل‌ها به کندی پیش می‌رود. در بازخوانی پرونده فعالیت شهرداری تهران در سال‌های اخیر با صدها خبر، گزارش و مصاحبه مواجه خواهید شد که با موضوع پرداخت نشدن اعتبارات متروی تهران توسط دولت از محل اعتبارات مصوب مجلس تنظیم شده‌اند اگرچه این موضوعی مکرر است، اما این بار محسن‌ هاشمی پاسخگوی پرسش‌هایی درباره اختلافات میان مدیریت شهری و دولت فراتر از اختلافات موجود در ارتباط با توسعه مترو است، این گفت‌وگو را بخوانید:

آقای‌هاشمی دامنه‌دار شدن اختلافات میان شهرداری و دولت ناشی از خلا قانونی است یا برخی سیاسی کاری‌های رایج که در این سال‌های اخیر تشدید شده است؟

به نظر من از نظر قانونی ما با تداخل زیاد مسوولیت‌ها و اختیارات مواجه نیستیم به ویژه آنکه دولت در برنامه‌های پنج ساله سوم و چهارم توسعه موظف شده در بخش‌هایی که تداخل‌هایی وجود دارد با واگذاری اختیارات به مدیریت شهری این تداخل‌ها را برطرف کند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مساله‌ای که فعالیت مدیریت شهری در ایران و به طور مشخص در تهران را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون است و اگر همین قوانین موجود را درست جلو ببرند و افراد نظرات شخصی یا سیاسی را در تصمیم‌گیری‌ها اعمال نکنند می‌توانیم مسایل شهری را با حداقل تداخل پیش ببریم اما مساله از جایی آغاز می‌شود که مدیران در بخش‌های مختلف جهت‌گیری‌های خاص را در کارها دخالت می‌دهند و با این جهت‌گیری‌ها تصمیم‌های فراقانونی می‌گیرند و همین جا است که مشکلات آغاز می‌شود.

منظورتان از تصمیم‌گیری‌های فراقانونی یا برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون نوع تصدیگری است که دولت در حوزه‌های مختلف و در به طور مشخص حوزه شهری دارد و به نوعی متمایل است آن را افزایش دهد؟

ببینید مسوولیت و نقش دولت در قانون مشخص است اما دولت نمی‌خواهد در آن چارچوب عمل کند. در قانون اساسی که مهم‌ترین سند قانونی اداره کشور است تصریح شده که باید اصولا کارها به مردم واگذار شود و یکی از راه‌های واگذاری امور به مردم این است که دولت‌ها با تمرکززدایی اموری را که باید توسط مردم اداره شود به شهرداری‌ها که نهادهای عمومی به شمار می‌روند واگذار کنند. در چنین شرایطی که تصدیگری دولت در حوزه شهری به حداقل می‌رسد دولت می‌تواند نقش سیاستگذاری و هدایت کننده داشته باشد و اتفاقا این نقشی است که دولت برای مثال در همین حوزه شهری باید ایفا کند اما به دلیل درگیر شدن در بخش‌های اجرایی و مقاومت در واگذاری اختیارات به شهرداری و شوراها موجب شده دولت نتواند مسوولیت‌هایش در بخش سیاستگذاری به درستی ایفا کند و از سوی دیگر با ورود به حوزه مسوولیت‌های مدیریت شهری و تصدیگری بوروکراسی و پیچ و خم کارها را افزایش می‌دهد و امور شهر برای یک امضا و تصمیم‌گیری معطل می‌ماند.

بنابراین شما با این دیدگاه برخی تحلیلگران که معتقدند اختلاف‌های میان دولت و مدیریت شهری ریشه دار است و عمدتا ناشی از خلاءهای قانونی است موافق نیستید؟

موافق نیستم به این دلیل که الان هم در قانون ما خلائی وجود ندارد وظیفه دولت سیاستگذاری و هدایت است و وظیفه شهرداری‌ها اجرا است زمانی که دولتی بر سر کار می‌آید که به واگذاری اختیارات به مدیریت شهری قایل است این اختلافات به حداقل می‌رسد و کارها پیش می‌رود بنابر این این امر نشان می‌دهد ما مشکل قانونی نداریم، مشکل ما در چگونگی اجرای قوانین موجود و برداشت‌های گاهی سلیقه‌ای است که کار را پیچیده می‌کند. در دوران پس از جنگ و دوران سازندگی از نیروهای سیاسی چپ و راست در دولت حضور داشتند و با وجود اینکه اختلاف نظرهای سیاسی وجود داشت اما اختلاف میان شهرداری و دولت کمتر بود.

شاید به این دلیل که در آن زمان شهردار را دولت انتخاب می‌کرد به نظرتان طبیعی نیست این اختلاف‌ها تا اندازه‌ای کاهش پیدا کند؟

این موضوع بی تاثیر نبوده اما مهم این است که در آن زمان در دولت آقای ‌هاشمی نیروهای چپ و راست توامان حضور داشتند و اتفاقا در ارتباط با حوزه‌های شهری هم فعالیت می‌کردند اما این اختلاف‌هایی که امروز شهر را مبتلا کرده وجود نداشت به این دلیل که در آن زمان برداشت‌های سیاسی و سلیقه‌ای جلوتر از قانون پیش نمی‌رفت. اگر در یک فرآیند تاریخی تعامل شهرداری و دولت را مورد توجه قرار دهید متوجه می‌شوید که پس از دولت آقای ‌هاشمی زمانی که چپ‌ها قدرت را در دست گرفتند بر میزان اختلاف‌های شهرداری و دولت افزوده شد و زمانی که جریان سیاسی راست بر دولت مسلط شد در حالی که انتظار می‌رفت نیروهای سیاسی در این بخش با مدیریت شهری که در آن زمان متشکل از نیروهایی بود که به لحاظ سیاسی همسو باشند دیدیم که اختلاف‌های میان دولت و شهرداری نه تنها کمتر نشد بلکه بیشتر شد.

منظور شما اختلاف‌هایی است که میان دولت نهم و شورای دوم و نیز شورای سوم که اکثریت اصولگرایان آن را تشکیل می‌دهند پدید آمد؟

بله و بازخوانی کارنامه فعالیت‌های دولت و شهرداری نشان می‌دهد که اختلاف‌های میان این دو چیزی فراتر از مساله خلاهای قانونی است که برخی دوستان به آن اشاره می‌کنند. در واقع آنچه موجب افزایش موازی‌کاری‌ها و مداخلات در این بخش شده فقدان تفاهم اجرایی و سیاسی است در واقع جهت‌گیری‌های سیاسی افراد در موقعیت‌های مختلف با مساله مسوولیت‌هایی که برای اداره امور شهرها دارند یکی شده و مهم‌ترین تاثیر این فرآیند در بخش‌های مختلف کند شدن روند اجرا است. در حالی که در شهری مانند تهران یا به طور مشخص‌تر در پروژه مترو مهم‌ترین نیاز ما پیشبرد پروژه‌ها با صرف کمترین زمان است، چرا که به همان اندازه که این نوع برداشت‌ها و برخوردهای سیاسی موجب کند شدن پروژه‌ها می‌شود هزینه‌های ما برای ادامه کار افزایش می‌یابد.

بخشی از این اختلاف نظرها و سلیقه‌ای عمل کردن‌ها در زمان فعالیت همه دولت‌ها وجود داشته است و به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند مشکل تداخل وظایف شهرداری‌ها و دولت یک مساله ساختاری است که ابعاد سیاسی هم پیدا کرده است. برای عبور از این مساله که سال به سال بر ابعاد آن افزوده می‌شود، چه پبشنهادی دارید؟

در بسیاری از کشورهای دنیا مشکلاتی از این دست توسط احزاب بر طرف می‌شود اما در ایران به دلیل نهادینه نشدن جایگاه احزاب و نیز نهادهای مدنی نمی‌توان انتظار داشت که در چنین عرصه‌هایی تاثیرگذار باشند به نظرم تنها راهکار عملکرد به قانون و اداره امور با بلوغ سیاسی و نه برداشت‌های سلیقه‌ای و جهت‌گیری‌های خاص است، غیر از این امور تهران پیش نمی‌رود.

بیشترین و کمترین میزان اختلاف‌ها میان دولت و مدیریت شهری در کدام دوره‌ها مشاهده می‌شود؟

کمترین اختلاف‌ها در زمان دولت آقای‌هاشمی با شهرداری وجود داشت و بیشترین اختلاف‌ها و تداخل برنامه‌ها که مربوط به سال‌های اخیر است.

که اتفاقا بخش زیادی از آن نیز به مناقشه در مورد اعتبارات متروی تهران مربوط است، به نظر شما اگر آقای قالیباف شهردار تهران نبود دولت اعتبارات مترو را پرداخت می‌کرد؟

- نه ممکن است شرایط دیگری به وجود می‌آمد اما به هر حال برخی هم معتقدند مقاومت در پرداخت اعتبارات مترو از طرف دولت به نوعی به دلیل ریاست من در این سازمان است. اما من معتقدم چون آقای قالیباف شهردار است اعتبارات پرداخت نمی‌شود، اگر شهردار از طرف دولت و به نوعی با تاییدیه دولت انتخاب شده بود اعتبارات پرداخت می‌شد و الان چون چنین نیست برخی کارشکنی می‌کنند. ایجاد تغییرات در سیاستگذاری‌ها، تغییر در تفکر برنامه کشور را نیز در پی داشته است و احتمال کند یا متوقف شدن پروژه مترو در صورتی که سریعاً درباره پرداخت اعتبارات به مترو تصمیم‌گیری نشود وجود دارد، پروژه مترو در حال تکمیل طرح‌های قبلی خود با اعتبارات شهرداری است. سهام مترو صد در صد وابسته به شهرداری است بنابراین مترو تهران، شرکتی وابسته به شهرداری تهران به شمار می‌رود و اصولا اعتبارات مترو در شهرداری تصویب می‌شود اما ۵۰درصد از اعتبارات مترو را شهرداری و ۵۰درصد مابقی را دولت پرداخت می‌کند.

از دیدگاه شما اهرم‌های نظارتی مجلس تا چه‌اندازه می‌تواند در تعدیل این رویه دولت و هدایت برنامه‌های آن که به قولی از ریل خارج شده موثر باشد؟

مجلس در یک مقطع زمانی شرایط ویژه‌ای داشت و کار را پیش برد اما در دوره اخیر انتظاراتی وجود داشت که مجلس هفتم نتوانست آن انتظارات را برآورده کند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نهادی مانند شورای شهر در به حداقل رساندن این اختلاف بتواند خیلی موثر تر از مجلس عمل کند.