کابوس دولت

اولین دیدار احمدی نژاد و قالیباف پس از انتخابات دوره نهم. عکس: ساتیار امامی، فارس
پرونده اختلافات دولت و مدیریت شهری و بازخوانی رقابت دامنه دار احمدی نژاد و قالیباف
[ شیده لالمی ]
چهارم تیر ۱۳۸۴ گذشت و از بخت یاری او نبود که رقیب بر جایش نشست در روزهایی که شهردارسابق تهران هنوز به اتاق کار جدیدش در خیابان پاستور و آداب سیاستمداری به جای شهرداری خو نگرفته بود، یاران سابق او در شورای شهر که ۲۶ ماه، تمام نقد ها به مدیریت نمایش گونه او در شهرداری تهران را به جان خریده بودند و اختلاف ها را برای تصاحب کرسی های قدرت در مجلس هفتم و پس از آن ریاست جمهوری نهم پشت درهای شورا پنهان نگاه داشته بودند، ورق های بازی را برگرداندند.

همان ها که جشن پیروزی رییس دولت نهم را در تالار شورای شهر تهران به پا کردند ، سرنوشت شهری که پیش از این ابزاری برای بالا رفتن احمدی نژاد از پله های قدرت شده بود را به رقیب او سپردند که حضورش در شهرداری از شهریور ۸۴ تاکنون به کابوس روز و شب های دولت تبدیل شده است . در همان روزها بسیاری از تحلیلگران انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار تهران را نشانه ای از آشکار شدن اختلاف ها میان شورای شهر دوم و دولت نهم دانستند. به ویژه آنکه شورا در شرایطی دشوار و در حالی با اختلاف یک رای قالیباف را بر کرسی شهرداری تهران نشاند که یاران شهردار سابق تمام تلاش خود را برای انتخاب علی آبادی، معاون عمرانی احمدی نژاد به عنوان شهردار جدید تهران به کار گرفته بودند. نه گفتن شورای شهر به دولت نهم برای انتخاب علی آبادی به جای قالیباف شرایط جدیدی را در شورای شهر حاکم کرد. ۱۵ نفری که پیش از این و در زمان مدیریت احمدی نژاد با حفظ انسجام و هماهنگی خاص تمام درزهای شورای شهر را برای نفوذ اخبار اختلاف نظرها و نقد های درونی و جدی برخی اعضای شورا به شهردار وقت تهران گرفته بودند در مدت زمان کوتاهی پس از خروج احمدی نژاد در قالب دو گروه هشت (منتقد دولت) و هفت (موافق دولت) رو در روی هم ایستادند و نتیجه این گروه بندی ها افزایش فزاینده و معنادار انتقاد از سیاست های دولت نهم در حوزه شهری و از سوی دیگر آشکار شدن پرونده ها و اسرار مگویی بود که در سال های حضور او در شهرداری تهران ناگفته مانده بود. پس از آنکه دولت احمدی نژاد بهار ۸۵ لایحه اصلاح قانون شوراها را بدون هماهنگی با شورای عالی استان ها که در آن زمان به ریاست مهدی چمران فعالیت می کرد به مجلس فرستاد و تمام توان خود را برای محدود کردن اختیارات شوراها و نیز مدیریت شهری در این لایحه به کار گرفت ، اختلاف های دولت و شورای شهر تهران به اوج رسید. نه تنها مهدی چمران با تند ترین انتقاد ها پیکان اتهام را برای تحدید و ناکارآمد کردن شوراها به سمت دولت نشانه رفت و اعلام کرد از رییس جمهوری که خود عهده دار امور شهری بوده و به مشکلات شهرداری ها و شوراها آشناست انتظار چنین رویه ای در امور مربوط به شهر و شورا نمی رود ، رسول خادم ، رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در دوره دوم نیز در انتقادی کم سابقه دولت نهم را فرزند ناخلف شوراها خواند و دامنه این انتقادها تا به آن جا گسترش یافت که اعضای شوراهای دیگر شهرها با حضور در شورای شهر تهران اعلام کردند در صورت تصویب این لایحه با مشخصاتی که دولت ارائه کرده به طور دسته جمعی از سمت خود در شورا استعفا خواهند کرد. با این همه اختلاف نظرهای میان مدیران دولتی و مسوولان شهری در نخستین سال حضور قالیباف در تهران عمدتا حول محور اختلاف های شورای شهر تهران و دولت متمرکز بود و شهردار تهران به این اختلاف ها ورود آشکار نداشتند. بالا گرفتن اختلافات میان شورای شهر تهران و دولت در نخستین سال فعالیت دولت نهم موضوع پرونده ای را در کارنامه مدیریت شهری گشود که مهمترین انتقادها و تردید ها را در مورد مدیریت احمدی نژاد در شهرداری تهران به دنبال داشت. ماجرا از آنجا آغاز شد که نادر شریعتمداری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در دوره دوم و دوست دوران دانشگاه محمود احمدی نژاد در آخرین ساعات یکی از جلسات علنی شورای شهر تهران از وجود ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه فاقد در شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد ۳۰۰ میلیارد تومان از این هزینه ها مربوط به دوران مدیریت احمدی نژاد در شهرداری است. بازتاب گسترده این خبر در رسانه ها از یک سو و انتشار برخی اخبار غیر رسمی در مورد پرداخت هزینه های مراسم جشن پیروزی انتخاباتی شهردار سابق تهران از محل درآمدهای شهرداری نه تنها افکار عمومی که مجلس هفتم را تحت تاثیر قرار داد. دامنه این تاثیرگذاری ها و ارائه گزارش هایی محرمانه به مجلس هفتم در مورد استفاده های غیر قانونی از درآمدهای شهرداری در قالب برنامه های انتخاباتی شرایط را به گونه ای پیش برد که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و همچنین طرح بررسی هزینه های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره نهم در دستور کار مجلس قرار گرفت. طرح هایی که اگرچه در زمان جنجال های رسانه ای فراگیری به دنبال داشتند اما بنا به برخی مصلحت اندیشی ها از دستور کار مجلس خارج شدند.
اگرچه انتخاب به عنوان شهردار تهران از همان نخستین ماه های فعالیت و حضور وی در شهرداری فضای همکاری میان دولت و مدیریت شهری را شکننده و تحت تاثیر حواشی و نیز برخوردهای سیاسی قرار داده بود اما نگاهی دقیق تر به کارنامه قالیباف در در نخستین سال فعالیتش در شهرداری تهران نشان می دهد با وجود هجمه های شدید شورا به دولت و پاسخ های جانب دارانه و درشت دولت به شورای شهر تهران ، شهرداری عملا در میدان این اختلاف ها حاشیه نشین بوده است. با این همه نخستین انتقادهای صریح شهردار تهران از دولت زمانی آغاز شد که او در جمع خبرنگاران به پرسشی در مورد ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه فاقد در دوران احمدی نژاد در شهرداری به گونه ای ابهام برانگیز و دو پهلو پاسخ داد. پاسخی که می توانست بار روانی موجود در جامعه در مورد تخلفات احتمالی مالی در دوره شهردار سابق تهران را به گونه ای هوشمندانه اما غیر مستقیم تشدید کند.
نخستین دیدار احمدی نژاد و قالیباف در جریان افتتاح تونل رسالت با حاشیه هایی همراه شد و تصویری دیگر از تحمل ناپذیری دولت را به نمایش گذاشت. با این همه آنچه در ادامه حضور قالیباف در شهرداری تهران به محور اصلی کشاکش های دامنه دار میان مدیریت شهری و دولت تبدیل شد تبصره ای در سند بودجه سال ۸۵ بود که بر اساس آن دولت را موظف می کرد برای توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها اعتبارات ویژه ای را به شهرداری ها و از آن جمله شهرداری تهران اختصاص دهد. تشکیل ستاد ویژه ای با حضور نمایندگان رییس جمهوری برای تخصیص این اعتبارات و مقاومت های دولت برای تخصیص به موقع اعتبارات مذکور زمانی که با تلاش های مستقیم و غیر مستقیم دولت برای پیشبرد پروژه ناتمام منوریل که از زمان مدیریت احمدی نژاد به صورت طرحی نیمه کاره و سوال برانگیز رها شده بود همراه شد جنجال برانگیز ترین پرونده اختلاف های میان دولت و مدیریت شهری تهران را گشود. پرونده ای که از میانه سال ۸۵ تاکنون با افت و خیز هایی گاه در ارتباط با محورهای مختلف در ارتباط با حوزه حمل و نقل شهری ، و عمدتا موضوعاتی مانند منوریل ، اتوبوسرانی و مترو جریان داشته است.
ابقای دوباره قالیباف در سمت شهردار تهران توسط شورای سوم در شرایطی که دولت همه تلاش خود را برای ابقای هر فرد دیگری به جای قالیباف به کار گرفته بود به اما و اگرهای گذشته درمورد احساس خطر دولت از حضور رقیب انتخاباتی سابق در شهرداری تهران رسمیت بخشید. انتشار گسترده این دیدگاه که چون قالیباف و احمدی نژاد از نظر سیاسی همسو نیستند این امر پیشبرد امور تهران را کند کرده و به همین دلیل باید فرد غیر سیاسی دیگری شهردار تهران شود ، مهمترین جریانی بود که مخالفان دولتی قالیباف در جریان انتخاب شهردار تهران توسط شورای سوم به راه انداختند . نتایج انتخاب نفس گیر شهردار تهران توسط اعضای شورای سوم اما این بار هم با اختلاف یک رای قالیباف را در مقام شهردار تهران تثبیت کرد.
نگاهی دقیق تر به کارنامه مدیریت شهری در سال های اخیر اگرچه گویای اختلاف نظرها ، موازی کاری ها و کشمکش های مداوم میان مدیریت شهری و دولت است و بخشی از این اختلاف ها بی تردید از رویکردهای خاصی سیاسی هر دو طرف و نیز رقابت های پیدا و پنهان این دو نفر تاثیر پذیرفته است اما فارغ از جهت گیری های خاص سیاسی در این سال ها که احتمالا در سال ۱۳۸۷ با شدت و حدت بیشتری دنبال خواهد شد ، کمتر کسی به این پرسش پاسخ داده است که اگر شخص دیگری به جای قالیباف شهردار تهران بود وضعیت تعامل یا تقابل دولت و مدیریت شهری چگونه رقم می خورد .
تا پیش از شکل گیری نهاد شورا در ایران با توجه به اینکه قانون، وزارت کشور را به عنوان قائم مقام شورا تعیین کرده بود، شهردارتن در ارتباط با دولت و به طور مشخص وزارت کشور فعالیت می کردند. طبیعتا با فعال شدن شوراها این ارتباط به شکل گذشته ادامه پیدا نکرد و شوراها متولی مسوولیت های اصلی این وزارت خانه در قابل نهاد شهرداری شدند. با این همه به نظر می رسد این وزارتخانه هنوز ورود و تصمیم گیری در ارتباط با موضوعات شهر تهران را بخش مهمی از اختیارات خود می داند.
عمده کارشناسان شهری در این نکته اتفاق نظر دارند که فعالیت نهادهای موازی با مدیریت شهری یکی از مشکلات اصلی مدیریت شهری در ایران است. از ابتدای فعال شدن نهاد شورا به رغم پیش بینی های اصل یکصد و سوم قانون اساسی مبنی بر اینکه استانداران ،فرمانداران، بخشداران وسایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند، شوراها تحت نظارت غیر مستقیم اما تعیین کننده فرمانداری ها فعالیت کرده اند و این امر بر فرایند بوروکراسی های متداول در نظام مدیریت شهری افزوده و عملا پیشبرد سیاست های شهرداری تهران را چه در زمینه سیاستگذاری و چه در حوزه اجرا تحت تاثیر منفی قرار داده است. در واقع به رغم اصل یکصد و سوم قانون اساسی و بر خلاف ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، همه شوراها مکلف شده اند مصوبات خود را به شوراهای مافوق (مانند شورای عالی استان ها ، شورای استان، شورای عالی ترافیک وابسته به دولت و …) و همچنین وزارت کشور ارسال کنند. فرمانداری تهران به نیابت از وزارت کشور مسوولیت تطبیق مصوبات شورا با سایر قوانین ، دستورالعمل ها و آیین نامه های جاری را بر عهده دارد و تجربه فعالیت شورای شهر تهران در سال های گذشته نشان دهنده اختلاف نظر و چالش های دایمی میان نهاد شورا با فرمانداری تهران است. این چالش ها در چهارسال اول فعالیت شورای شهر تهران، همزمان با دولت هفتم و هشتم، وجود داشت و در چهارساله فعالیت شورای دوم که دو سال از مدت قانونی فعالیت شورا همزمان با فعالیت اصلاح طلبان در دولت ( دولت هشتم) گذشت و دو سال نیز مقارن با حضور اصولگرایان ( دولت نهم ) سپری شد، همچنان به عنوان یک مساله و معضل جدی فرا روی شورای شهر تهران وجود داشت و به نظر می رسد در دوره سوم به اوج خود رسیده است.
بررسی پرونده شورای شهر تهران در اولین دوره که اعضای شورا را چهره های اصلاح طلب تشکیل می دادند نیز به درستی نشان دهنده چالش های جدی میان شورا و دولت اصلاح طلب وقت است . در این دوره نیز مصوبات شورا به طور مکرر پس از تصویب و اصلاح چندباره با اعتراض فرمانداری مواجه شده و در نهایت پس از سیکل زمانی طولانی برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ارجاع می شدند و این امر فرایند فعالیت های شهرداری تهران را تا زمانی اعلام نتیجه نهایی توسط هیات حل اختلاف معلق نگاه می داشت.
هرچند تداوم این اختلافات در شورای اول و رفت و بازگشت مکرر مصوبات بین سه ضلع،فرمانداری، شورای شهر و هیات حل اختلاف نمودی بارز از ناهماهنگی شورای اول خوانده شد و بسیاری از حامیان شوراها سعی داشتند این نقیصه را به نام ناکارآمدی و رویکرد سیاسی اعضای شورای اول بنویسند اما اعضای شورای شهر تهران در دومین دوره نیز با مشکلات مشابهی مواجه شدند. در این دوره نیز مجموعه ای گسترده از مصوبات شورا با اعتراض فرمانداری تهران معطل ماند و طی همان سیکل زمان بر و فرساینده نشان داد پروسه موازی کاری و تقابل بین این دو نهاد در مدیریت شهری فارغ از منافع سیاسی و گروهی ، یک مساله ساختاری و نقیصه مدیریتی است که فارغ از دیدگاه های سیاسی و حزبی اعضای شورا و حتی فارغ از دولت ها در هر دوره ای با شدت و ضعف کمتر و بیشتر تکرار می شود.
کارشناسان و برنامه ریزان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران در سومین برنامه پنج ساله ای که به عنوان مهمترین سند راهبردی و اجرایی کشور شناخته می شود، یکی از راهکارهای کوچک سازی دولت را واگذاری اختیارات بیشتر به شهرداری ها دانستند.بر این اساس مقرر شد آن دسته از مسوولیت ها، وظایف و اختیارات سازمان های دولتی که به نوعی در چارچوب فعالیت های مدیریت شهری تعریف می شود در طول پنج سال اجرای برنامه سوم توسعه به شهرداری ها تفویض شود. اجرایی شدن این ایده نه تنها گامی بلند در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بخش عمده ای از موانع پیشرفت و پیشبرد امور شهر را که به دلیل موازی کاری و تداخل برنامه سازمان های مختلف در امور شهر همواره وجود داشته را نیز برطرف می کند.
هرچند بر اساس ماده ۱۳۶ برنامه سوم توسعه دولت موظف شده بود دست کم ۲۳ وظیفه را از مجموعه وظایف و اختیارات دولت به مدیریت شهری واگذار کند اما با پایان یافتن مهلت قانونی اجرای این برنامه در سال ۸۳ در عمل حتی یک مورد نیز به مدیریت شهری واگذاری نشد.موضوع تحقق ماده ۱۳۶ برنامه سوم توسعه که همان ایجاد مدیریت واحد شهری بود ، با تمام فراز و نشیبهایی که بر سر راه خود داشت ، سرانجام محقق نشد و بار دیگر در ماده ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه کشور مورد تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این برنامه اکنون در حال اجراست و در شرایطی که نزدیک به سه سال از اجرایی شدن آن گذشته هنوز هیچ افق تازه ای برای تحقق مدیریت واحد شهری و تمرکز زدایی از دولت در آن مشاهده نشده است.
بازخوانی علل و موانع ناکامی در تحقق مدیریت واحد شهری در تهران نشان دهنده این واقعیت است که دولت و دستگاه های وابسته به آن تمایلی به واگذاری اختیارات جدید به شهرداری ندارند. .به نظر می رسد به رغم آنکه قانونا پس از تشکیل شوراها، دستگاه شهرداری می بایست کاملا مستقل از وزارت کشور و تحت نظارت شوراها عمل کند، دولت و به وِیژه وزارت کشور از این استقلال عمل خشنود نیستند و به همین دلیل برای واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریت شهری، مقاومت می کنند.
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارتباط شهرداری و دولت را به دو صورت کلی می توان مورد توجه قرار داد. بعد سومی از فعالیت شهرداران نیز به صورت انتخابی شدن شهرداران با رای مردم پیشنهاد شده است که هنوز اجماع نظر کلی در مورد آن وجود ندارد :
۱. انتخاب شهرداران تهران توسط دولت (وزارت کشور) در غیاب شوراهای شهر ۱۳۵۷ - ۱۳۷۷
۲. انتخاب شهردار تهران توسط شوراهای شهر با تنفیذ حکم شهردار توسط وزارت کشور ۱۳۷۷- ۱۳۸۷
اگرچه بسیاری از تحلیلگران معتقدند اختلاف های سیاسی در سال های اخیر موجب دامنه دار شدن اختلاف های میان دولت و شهرداری است و در برخی موارد نیز این امر بی تاثیر نبوده است اما بازخوانی پرونده مدیریت شهری در ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد مدیریت شهری و نهاد دولت در ایران در همه دوره ها حتی در زمان هایی که شهردار تهران با انتخاب وزیر کشور عهده دار هدایت امور پایتخت می شد نیز اختلاف و مداخله جویی ها را تجربه و سپری کرده اند.
این اختلاف نظرها در ابعاد کلان چیزی فراتر از رویکردهای سیاسی یا سلیقه ای در اداره شهرهاست و در واقع به چگونگی تقسیم بندی وظایف محوله به شهرداری ها از یک سو و حدود و ثغور دخالت ها و ورود دولت به حوزه شهری از سوی دیگر باز می گردد. به عبارت ساده تر وجود نهادهای موازی با مسوولیت های مشابه در دستگاه های دولتی که هر یک به نوعی خود را در امور شهری تهران (و نیز دیگر شهرها) صاحب اختیار می دانند شرایط مدیریت و تصمیم گیری برای اداره شهرها به ویژه اداره شهر تهران را در چهارچوب های محدود کننده ای قرار داده است و در واقع این تداخل حوزه های تصمیم گیری ، اجرا و حتی نظارت است که در همه دولت ها و در زمان حضور همه شهرداران سناریوی اختلاف های میان دولت و مدیریت شهری را در ایران تا به امروز دنباله دار کرده است.
از آنجا که رسانه ها در هر مقطع زمانی بازتابی از مهمترین رویدادها اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی به شمار می روند می توان با بازخوانی شیوه تعامل دولت و شهرداری ها در سه دهه اخیر دامنه اختلاف ارا و حوزه اتفاق نظرهای میان شهرداری ها و دولت را شناخت .
محتوای رویدادهای شهری در مطبوعات در سه دهه گذشته و با در نظر گرفتن دوره های تاریخی از سال ۵۷- ۵۹ (محمد توسلی) ، ۵۸- ۵۹ (شهرداران وقت ، محمد نبی حبیبی و دیگران) ، ۶۸- ۷۷ (مدیریت غلامحسین کرباسچی به انتخاب وزیر کشور و و همسو با سیاست های دولت وقت) ، ۷۷- ۸۲ (مدیریت الویری و ملک مدنی به انتخاب شورای شهر تهران و تنفیذ وزیر کشور و دولت وقت) ، ۸۲- ۸۴ (مدیریت محمود احمدی نژاد به انتخاب شورای شهر تهران و تنفیذ وزیر کشور و ناهماهنگ با سیاست های دولت وقت) ، ۸۴ - ۸۷ ( مدیریت محمد باقر قالیباف به انتخاب شورای شهر و تنفیذ وزیر کشور و ناهماهنگ با سیاست های دولت وقت) تحلیل شده است . نتایج این تحقیق منتشر نشده نشان می دهد تداخل تصمیم گیری ها در حوزه مدیریت شهری از زمان فعالیت نخستین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی تا کنون در هر دوره افزایش یافته است به گونه ای که بازتاب تداخل این تصمیم گیری ها در مطبوعات مورد بررسی از ۵ درصد در سال های ۵۷ -۵۹ به ۵۳ درصد در سالهای۸۴- ۸۷ افزایش یافته است و بالاترین میزان تداخل در تصمیم گیری ها دو حوزه مدیریت شهری و دولت در ارتباط با مساله تهران در فاصله سال های ۸۴- ۸۷ مشاهده می شود.
پیکان های جدول شماره ۱ نشان دهنده جریان انتقادی است که میان دولت و شهرداری در دوره های مورد بررسی در روزنامه ها بازتاب داشته است. ضخامت خطوط نشان دهنده شدت اختلاف نظرها و انتقادات است. همانطور این شکل نشان می دهد تا پیش از دوره ششم ( یعنی زمان حضور محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران) عمده جریان های انتقادی از جانب شهرداری تهران متوجه دولت بوده است به این معنا که عمدتا این شهرداری تهران بوده است که دولت را به دخالت در امور شهری متهم می کرده است و در دوره پنجم یعنی زمان حضور محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران و ریاست جمهوری خاتمی با وجود اینکه هم دولت از شهرداری تهران انتقاد می کرده و هم شهرداری تهران دولت را مورد انتقاد قرار می داده اما وزنه انتقادات از جانب شهرداری به دولت سنگین تر بوده است . این فرایند در ششمین دوره مورد بررسی تفاوت جدی با تمام ادوار گذشته را تجربه کرده است به این ترتیب که جریان انتقادات میان دولت و شهرداری فرایندی دو سویه است که گاه توسط دولت و گاه توسط شهرداری هدایت می شود و بنا بر یافته های تحلیل محتوای مطبوعات در دوره های مذکور در این دوره شاهد شدید ترین اختلافات میان این دولت و شهرداری هستیم . علاوه بر این به نظر می رسد دامنه اختلاف نظرهای میان شهرداری تهران و دولت از درگیر شدن در سطح مسایل کلان به سطوح خرد افزایش یافته است . به عبارت دیگر اگر در گذشته شهرداری و دولت در زمینه سیاست های کلان اداره تهران اختلاف نظر داشتند این اختلاف نظرها و تداخل حوزه های تصمیم گیری در سال های اخیر از سیاست های کلان فاصله گرفته و وارد جزیی ترین سیاستگذاری ها در سطوح اجرایی شده است و این در حالی است که با توجه به فعالیت شورای شهر می بایست میزان این تداخل کاهش یافته و بر اختیارات مدیریت شهری افزوده می شد.
در نمودار(۲) مهمترین محور اختلافات دولت و مدیریت شهری را در سه دوره اخیر که اختلاف های میان شهرداری و دولت دو سویه بوده مورد توجه قرار دادیم. یافته های برآمده از تحلیل محتوای مطبوعات نشان می دهد همه شهردارانی که به نوعی در این سال ها دوره ای از اختلاف و کشاکش با دولت های وقت را تجربه کردند به نوعی برای شکل گیری مدیریت واحد شهری تلاش کردند و فرایند این مطالبه سیر صعودی داشته است. از سوی دیگر یافته ها نشان می دهد بیشترین اختلافات در ارتباط با امور اجرایی و خرد در زمان مدیریت محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران با دولت وقت وجود داشته است. سال ۱۳۸۷ آخرین سال فعالیت دولتی است که سه سال واندی پیشتر از درون یک نهاد شهری برخاست. دولتی که در طول این سال ها بیشترین چالش ها را با مدیریت شهری تجربه کرده و کمترین علاقه مندی را به تمرکز زدایی و تحقق مدیریت واحد شهری در میدان عمل و نه در محدوده شعار و سخنرانی از خود نشان داده است. هر چه هست به نظر می رسد شهرداری که چهار سال پیش در نامه ای به خاتمی دولت را به دلیل مقاومت در واگذاری اختیارات بیشتر به شهرداری ها و تمرکزگرایی مورد انتقاد قرار داده بود این روزها آنقدر به مدیریت تمرکزگرایانه دولتی خو گرفته است که مطالبات پیشین خود در مقام شهردار تهران از دولت را از خاطر برده است . آنچه در حاشیه همه این اختلاف نظرها وغالب شدن رویکردهای سیاسی و برداشت های سلیقه ای از قانون و مدیریت های موازی هر روز شکل پیچیده تری به خود می گیرد مسایل خرد و کلان شهر تهران است - مسایل خردی که آرام ارام در حاشیه همین کشاکش ها به مسایل کلان و پس از آن به بحران های پیچیده ای تبدیل می شوند و بحران هایی که شاید فردا برای اندیشیدن به چرایی آنها و چاره جویی برای مواجهه با پیامدهایشان دیر باشد.حالا چشم ها به فردای شهری دوخته شده که به نظر می رسد مدیران این روزهای دولت که هنوز هم به آداب سیاستمداری و مصلحت اندیشی خو نگرفته اند کمتر به آن فکر می کنند.