قانونگذاری عتیق ـ قانونگذاری جدید

[ نیلوفر قدیری ]

داستان قاعده سازی در جهان از متون حقوقی فیلسوفانه تا قانون‌گذاری سیاستمدارانه

مصر باستان صاحب اولین قانون در جهان بود که زمان آن به ۳ هزار سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد. این قانون در حقیقت قانون مدنی بود که به ۱۲ کتاب تقسیم می‌شد. مبنای این قانون برابری اجتماعی و بی‌طرفی بود. در قرن ۲۲ قبل از میلاد « اور نامو» از حاکمان سومری قانونی را نوشت که شامل جملات شرطی بود به این معنا که اگر چنین شود چنان خواهد شد. در سال ۱۷۶۰ قبل از میلاد، حمورابی قانون بابلیان را نوشت و آن را بر روی سنگ حک کرد. حمورابی چندین نسخه از این قانون را در سراسر پادشاهی بابل پخش کرد تا همه مردم ببینند و مطلع شوند. این نسخه اکنون به چندین زبان از جمله انگلیسی، آلمانی و فرانسوی ترجمه شده‌است. قوانین مصری عمدتا محصول تعمق کاهنان و حکیمان بود.

اما گذشته از این نویسندگان اولیه قوانین، باید گفت که آتن باستان اولین جامعه‌ای بود که بر اساس قوانین شهروندی و قانون شکل گرفت و اداره شد. البته زنان و بردگان در این قانون شهروندی جایی نداشتند و با آنها به عنوان طبقه‌ای جداگانه رفتار می‌شد. در قانون یونان باستان نوآوری‌هایی در زمینه قانون اساسی صورت گرفته که در توسعه دمکراسی کمک زیادی کرده ‌است. قوانین یونانی محصول تاملات فیلسوفانه بود .عصر طلایی این تاملات در سده‌های ۵ تا ۳ پیش از میلاد توسط حکمای سه گانه و منتقدان و رقیبان آنها (سقراط، افلاطون، ارسطو و سوفسطاییان) بود. تاکید اصلی متفکران این دوران بر یافتن شیوه عادلانه‌ای برای حکمرانی بود. موضوع مباحث این حکیمان عمدتا حوزه جامعه سیاسی یا مصالح دولت‌ شهر بود و جامعه مدنی یا مصالح عامه ذیل آن قرار داشت.

قوانین اولیه در آسیا و قلمروهای اسلامی

هند و چین باستان از نظر قانون و تاریخچه آن سبک و مکتبی منحصر به خود داشته‌اند. آرتاشاسترا که سابقه آن به ۴۰۰ سال قبل از میلاد بازمی‌گردد و مانوسمیریتی که تاریخچه آن به ۱۰۰ سال بعد از میلاد می‌رسد در هند به عنوان قوانین اولیه معروف بوده‌اند. فلسفه اصلی این قوانین تکثرگرایی و مدارا بود و در سراسر جنوب شرق آسیا گسترش یافت. در آسیا قوانین اسلامی و این قوانین هندو، قانون غالب بوده و هستند.

در شرق‌ آسیا، ژاپن اولین کشوری بود که شروع به استقرار نظام حقوقی و قانون مدرن کرد. این کار از طریق وارد کردن قوانین و سبک و شیوه آن از فرانسه شروع شد. البته قانون هند بیشتر تحت نفوذ و تاثیر قانون مدنی آلمان است. چینی‌ها هم بعد از ژاپنی‌ها و به تقلید از آنها مبانی قانونی و حقوقی خود را مدرن کردند. در دورانی که عصر طلایی اسلامی خوانده می‌شود یعنی قرون‌ ۷ تا ۱۳‌‌، شماری از نهادهای حقوقی اسلامی توسط روحانیان این دین ایجاد شد. یکی از نهادهای اولیه اسلامی که در قرن ۸ ایجاد شد حواله نام دارد که برای نقل و انتقال حقوقی پول تاسیس شد. بعد از آن در کشورهایی مانند انگلیس و ایتالیا و فرانسه هم نهادهایی شبیه نهادهای حقوقی اسلامی تاسیس شد.

امپراتوری رم

قوانین رم تا حد زیادی تحت تاثیر آموزه‌های یونانی بود. اما می‌توان گفت که این قانون پلی بوده برای گذار از قوانین قدیمی یونان باستان به قوانین مدرن. طی قرن‌ها و در دوران اوج و فرود امپراتوری رم این گذار انجام شده‌است. قانون رمی در دوران امپراتوری رم چندان طبقه‌بندی حقوقی درستی نداشت و طبقات حقوقی جامعه مشخص نبود. در این قانون یک فرد معمولی جامعه برای حکم صادر کردن و وضع قانون مناسب تشخیص داده می‌شد. به همین دلیل این قوانین به صورت موردی تصویب می‌شد و گاه بعد از تصویب تصحیح می‌شد. در قرن ۶ میلادی در امپراتوری رم شرقی، امپراتور جاستینیان شروع به نظم بخشیدن به قوانینی کرد که در گذشته وجود داشته‌ و آنچه به دست آمد یک بیستم کل متون حقوقی گذشته بود. عبارت قانون رمی در واقع تنها برای اشاره به نظام حقوقی رم باستان به کار نمی‌رود، بلکه به قانونی اشاره دارد که برای اکثریت منطقه اروپای غربی تا پایان قرن ۱۸ حاکم بود. به همین دلیل بسیاری از نظام‌های حقوقی و قانونگذاری اروپا اکنون هنوز هم تحت تاثیر قانون رمی است. همانطور که گفته‌شد قانون رمی عبارتی است که نه تنها برای اشاره به نظام حقوقی رم باستان بلکه به قانونی اشاره دارد که برای اکثریت منطقه اروپای غربی تا پایان قرن ۱۸ حاکم بود. دانستن اینکه نظام حقوقی رم دقیقا از چه زمانی شروع شد کار غیرممکنی است. اولین متون حقوقی که مفهوم آن به جزئیات برای ما شناخته شده‌است، قانون ۱۲ لوح است که به نیمه قرن ۵ قبل از میلاد بازمی‌گردد. مفاهیمی مانند نظارت و توازن ( Checks and Balances)‌‌، تفکیک قوا، حق وتو، استیضاح و قوانین انتخابات که اکنون در قانون اساسی کشورها دیده می‌شود، ابتدا در همین قانون رمی دیده شد.

قرون وسطی

قانون رمی در عصر سیاه یا دوران تفتیش عقاید از میان رفته بود. اما در قرن ۱۱ دانشمندان دانشگاه بلونیا متونی را یافتند که از گذشته باقی مانده بود و برای اولین بار از این متون برای تعبیر قوانین خود استفاده کردند. دانشمندان حقوقی و قانونی قرون وسطی اروپا شروع به تحقیق در این قوانین رمی و اسلامی کردند. بعد از فتح انگلیس توسط نرمن‌ها و وارد شدن مفاهیم حقوقی اسلامی و نرمن به انگلیس قرن وسطی، قضات قدرتمند پادشاهی انگلیس رویه قضایی و حقوقی را تدوین کردند که بعدها به قانون عرفی Common Law معروف شد. همچنین یک قانون سراسری برای کل اروپا در زمینه تجارت و بازرگانی نوشته شد تا بازرگانان دچار سردرگمی نشوند و از رویه‌ای کلی در این زمینه استفاده کنند.

قانون مدرن اروپا

دو سبک اصلی قانون مدرن اروپا یکی نظام حقوقی قانونی اروپای قاره‌ای است و دیگری قانون سنتی انگلیس است که بر قوانین موردی مبتنی است. با رشد ملی‌گرایی در قرن ۱۸ و ۱۹، قانون سراسری اروپا برای تجارت و بازرگانی وارد قانون محلی کشورها شد و در چارچوب قوانین مدنی جدید قرار گرفت. پرنفوذترین قوانینی که از دل این قوانین بیرون آمد، قانون ناپلئونی فرانسه و قانون آلمان بود. نظام حقوقی و قانونی آمریکا ابتدا از نظام قانون عمومی انگلیس بیرون آمد و ایجاد شد.

قانون ناپلئونی

این قانون، قانون مدنی فرانسه بود که در زمان ناپلئون اول نوشته ‌شد. این قانون را کمیته‌ای متشکل از ۴ قاضی و حقوقدان عالی‌رتبه نوشت و در ۲۱ مارس سال ۱۸۰۴ به مرحله اجرا درآمد. قانون ناپلئونی اولین قانونی نبود که در یک کشور اروپایی با نظام حقوقی مدنی نوشته‌ می‌شد، اما از اولین قوانین موفق و بانفوذ اروپا بود. مبنای تدوین این قانون تلاش ناپلئون برای اصلاح نظام حقوقی فرانسه بعد از انقلاب بود. در این قانون مبنا بر این شد که تنها قوانینی لازم‌الاجرا باشد که برای عموم به طور سراسری اعلام شود و دیگر رسم تدوین قوانین مخفی برچیده‌ شد. در این قانون همچنین به قضات و حقوقدانان حق و اختیار تفسیر قانون داده شد.

این قانون در کشورهای دیگری که در آن زمان در جنگ مغلوب فرانسه می‌شدند هم به اجرا درمی‌آمد. بنابراین این قانون مبنای تدوین قوانین خصوصی در کشورهایی مانند ایتالیا، هلند، بلژیک، اسپانیا و پرتغال شد.

قانون عرفی انگلیس (Common Law)

این قانون اکنون نظام حقوقی انگلستان و ولز را تشکیل می‌دهد و پایه نظام‌های حقوقی مبتنی بر قوانین عرفی در سراسر جهان است. اساس این قانون که فلسفه و دلیل نام آن هم هست این است که توسط قضاتی تدوین شده که در دادگاه‌ها می‌نشینند و بر اساس عقل سلیم خود و عرف جامعه و همچنین قوانین حقوقی گذشته، قانون وضع می‌کنند.

قانون و قانون‌گذاری در آمریکا

قانون ایالات متحده آمریکا اساسا از نظامی قانون عمومی و عرفی انگلیس گرفته شد. اما قانون عالی آمریکا قانون اساسی است و در مرحله بعدی قوانینی که در کنگره تصویب می‌شود و بعد پیمان‌هایی که آمریکا در آن عضویت دارد. در آمریکا قانون از ۴ منبع گرفته می‌شود. این ۴ منبع قانون اساسی، قانون اداری، قوانین مدون و قوانین عرفی یا همان عمومی هستند. همانطور که گفته شد همه قوانین در سایه قانون اساسی قرار می‌گیرند و مطیع این قانون هستند.

پارلمان

تاریخچه قانون‌گذاری ابتدا توسط هیات مشاوران و قضات دادگاه‌ها شروع شد و بعد به پدیده‌ای رسیده به نام پارلمان. این کلمه ریشه فرانسوی دارد و از عبارت parler به معنای سخن گفتن گرفته‌شده‌است.

اولین پارلمان به شکل اولیه آن در انگلیس شکل گرفت و البته نام آن از ابتدا پارلمان نبود. شورایی از زمین‌داران و ملاکان ارشد کشور و کشیش‌ها در مجمعی به نام Curia Regis دور هم جمع شدند تا به پادشاه انگلیس درباره مسائل قانونی مشورت دهند. این مجمع بعدها و در دهه ۱۲۰۰ در زمان حکومت نوه پرنس جان یعنی ادوارد اول در انگلیس تغییراتی کرد و شکل پارلمان به خود گرفت. ادوارد هم مانند پادشاهان گذشته از نجیب‌زادگان و سران کلیسا می‌خواست تا مجمع مشورتی تشکیل دهند. این مجمع در سال ۱۲۹۵ به الگویی از پارلمان تبدیل شد. رفته‌رفته پادشاهان ابتدا برای جمع‌آوری مالیات و بعد برای مسائل حکومتی دیگر نظر این مجمع را می‌خواستند و به آن عمل می‌کردند. پادشاهان بعدی انگلیس مانند ویلیام پیش از تدوین یک قانون هم نظر این مجمع یا پارلمان را جویا می‌شدند. اما نوشتن قانون همچنان در اختیار قضات و دادگاه بود.

اولین پارلمان انگلستان به طور رسمی در زمان شاه هنری سوم و در قرن ۱۳ تشکیل شد. اعضای این پارلمان اسقف‌ها، کشیش‌ها و بارون‌ها به اضافه دو شوالیه از هر منطقه بودند. بعدها این پارلمان به دو بخش اولی و سفلی تقسیم شد و تا اینجا که اکنون شکل مدرن آن است پیش آمد.

پارلمان انگلیس را مادر پارلمان‌های جهان می‌خوانند؛ چرا که این پارلمان الگویی برای اکثر نظام‌های پارلمانی در دنیاست. اکنون در انگلیس پارلمان شامل سه بخش مجلس عوام، مجلس لردها و پادشاهی است. مجلس عوام از ۶۴۶ عضو تشکیل شده که شهروندان انگلیسی به طور مستقیم آن را انتخاب می‌کنند. در این انتخابات رهبر حزبی که بیش از نیمی یا دست کم نیمی از کرسی‌های پارلمان را به دست آورد و بتواند حمایت احزاب کوچک‌تر برای مطمئن شدن از تصویب قوانین پیشنهادی در پارلمان را داشته‌باشد، توسط ملکه برای تشکیل دولت دعوت می‌شود. از نظر حقوقی، ملکه رییس دولت است و هیچ کاری در پارلمان بدون اجازه او انجام نمی‌شود. مجلس لردها از اعضای غیرانتخابی با دوره کاری طولانی تشکیل می‌شود که ۹۲ نفر از آنها کرسی خود را به ارث می‌برند و ۵۷۴ نفر هم به صورت مادام‌العمر به این سمت منصوب می‌شوند.

قانونگذاری در انگلیس می‌تواند هم در مجلس لردها و هم در مجلس عوام صورت گیرد. رای‌گیری و تصویب این قوانین در چندین مرحله صورت می‌گیرد که مرحله نخست آن خواندن قانون است در هر یک از مجالس است. اولین خواندن تنها جنبه صوری دارد و رسمی دارد. خواندن دوم قانون پیشنهادی برای مطرح کردن کل لایحه یا طرح است. در مرحله سوم خواندن جزئیات قانون مطرح می‌شود. بعد از خواندن قانون پیشنهادی در یکی از مجالس، قانون به مجلس دیگر می‌رود و در آنجا هم خوانده می‌شود. در صورت عدم موافقت هر یک از مجالس، آنها می‌توانند اصلاحیه‌هایی را برای قانون مطرح کنند. در سال ۱۹۴۹ قانونی تصویب شد که به موجب حق وتو از مجلس لردها گرفته‌شد و به این ترتیب این مجلس تضعیف شد. مجلس لردها همچنین در جایگاه دادگاه نهایی تجدیدنظر برای همه قوانین انگلیس عمل می‌کند.

فرانسه

پارلمان پاریس در سال ۱۳۰۷ و درون کاخ سلطنتی قرون وسطی تشکیل شد. اکنون این ساختمان تالار عدالت پاریس خوانده می‌شود. در قرن ۱۳ کارکردهای قضایی هم به این پارلمان اضافه شد. در طول تاریخ پارلمان فرانسه گاه مورد سوء استفاده قرار می‌گرفت و به محلی برای اعمال نفوذ تبدیل می‌شد. اما بعد از انقلاب فرانسه با تشکیل چند پارلمان محلی در شهرهایی به غیر از پاریس، پارلمان فرانسه هم به دو بخش اولی و سفلی تقسیم شد که دومی ملی است.