مجلسی متشکل از اقلیت‌ها

شماره روزنامه: ۱۵۵۰ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۵۸۰۱۰ بیشتر

مجلس هشتم متکثر است و اقلیت اصلاح طلب مجال بیشتری برای بازیگری دارد

مجلس هشتم متکثر است و اقلیت اصلاح طلب مجال بیشتری برای بازیگری دارد «مجلس هشتم مجلس اقلیت‌ها است» شاید این بهترین تعبیر برای توصیف جریانات و گروه‌های سیاسی مختلف درون مجلس هشتم باشد. پراکندگی سیاسی میان جریانات حاضر در مجلس هشتم به حدی است که غلامعلی حداد عادل، رییس معزول شده از سوی اصولگرایان در مورد پیش‌بینی نحوه تعامل این مجلس با دولت معتقد است «تکثر گروه‌های سیاسی مجلس هشتم بسیار بیشتر از مجلس هفتم است و از این رو نمی‌توان نحوه تعامل این مجلس با دولت نهم را پیش‌بینی کرد «رییس مجلس هفتم به درستی گروه‌های درون مجلس را متکثر می‌داند. گرچه هنوز تقسیم‌بندی‌های فراکسیونی مجلس شکل نگرفته است اما در اولین گام برای انتخاب هیات رییسه دائم مجلس هشتم این تضارب آرا به نمایش در آمد و تا حدودی صف‌بندی‌های سیاسی مشخص شد. با تلاش جریان راست سنتی علی لاریجانی موفق شد با اکثریت قریب به اتفاق بر کرسی پارلمان تکیه زند و برای دومین بار یک سنت نانوشته در نظام جمهوری اسلامی‌ توسط اصولگرایان شکسته شود. اگر اصولگرایان در مجلس هفتم با انتخاب یک فرد ؟؟ برای ریاست مجلس سنت شیخ رییسی در پارلمان ایران را شکستند اینک با بر کناری حداد عادل سنت دیگری را نادیده گرفتند. تاکنون سابقه نداشته است رییس مجلسی در دوره بعد در پارلمان حضور داشته باشد اما بر کرسی ریاست تکیه نزند. در واقع پایان عمر ریاست مجلسی با خروج روسا از مجلس رقم می‌خورد. اصولگرایان که روزی حدادعادل را در میان اما و اگرها به ریاست مجلس رساندند، امروز به‌رغم حضور او در مجلس او را از کرسی ریاست پایین می‌آورند. با پیشتازی اصولگرایان در سنت‌شکنی، علی لاریجانی تکیه بر صندلی ریاست زد. ۲۳۷ رای لاریجانی برای ریاست نتیجه همراهی گروه‌های مختلف مجلس با او بود. با نظر مثبت نمایندگان حامی‌ دولت، مستقل‌ها، اقلیت‌ها(اصلاح‌طلب)، راست سنتی، جبهه فراگیر اصولگرایان و اصولگرایان تحول‌خواه، لاریجانی تنها کاندیدا ریاست مجلس بود و توانست رکورد آرای حدادعادل در اولین سال ریاست (۲۲۶رای) را بشکند. لاریجانی پیش از تشکیل مجلس با گروه‌های سیاسی مختلف مجلس نشست برگزار کرد و آرای آنها را برای ریاست خود جلب کرد. در این میان تنها مخالفان او موافقان ریاست حداد عادل، اصولگرایان تحول خواه بودند که در نشست مجمع عمومی‌ فراکسیون اصولگرایان وزن آنها مشخص شد. یک روز قبل از تشکیل مجلس هشتم نشست مجمع عمومی‌ اصولگرایان با حدود ۲۲۰ راه یافته به این دوره مجلس تشکیل جلسه داد. بعد از ارائه برنامه‌های دو کاندیدا ریاست (حدادعادل و لاریجانی) سهم حدادعادل ۵۰رای در برابر ۱۶۰ رای لاریجانی بود. اگر این آرا را ملاک قرار دهیم سهم اصولگرایان تحول‌خواه بیش از ۵۰ رای نخواهد بود. انتخاب نواب رییس مجلس، نماد اختلاف درون گروهی اصولگرایان و عهدشکنی‌ها بود. گرچه اصولگرایان در نشست مجمع عمومی ‌تعهد کرده بودند تنها کسانی کاندیدای عضویت در هیات رییسه باشند که در آن جلسه آرای لازم را کسب کردند. هنگام ثبت‌نام از کاندیداها، به وعده‌ها عمل نشد. به غیر از محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد که آرا لازم را برای تصدی سمت نایب‌رییسی کسب کرده بودند امیدوار رضایی و حسن کامران نیز ثبت‌نام کردند. ریزش آرای باهنر و تنزل جایگاه او از نایب‌رییسی اول به نایب‌رییسی دوم و آرای چشم‌گیر امیدوار رضایی هر دو از نکات بارز انتخاب نواب رییس بودند. سهم محمدرضا باهنر از آرای اصولگرایان تنها ۱۲۶ رای بود که در مقابل ۱۷۷ رای ابوترابی فرد او را به سمت نایب رییسی دوم رساند. ۱۲۶ رای به نایب‌رییسی باهنر در مجلس هشتم زنگ خطری برای آینده سیاسی او و تجدید نظر در انتخاب مواضعش است. سهم امیدوار رضایی از حضور در رقابتی که از آن منع شده بود ۱۰۶ رای بود. مطابق عهد نانوشته اصولگرایان رضایی نباید کاندیدای سمت نایب رییسی می‌شد. اما او در رقابتی نزدیک با باهنر تنها با اختلاف ۲۰ رای از راهیابی به هیات رییسه بازماند. آرای امیدوار رضایی که در مجلس هفتم نایب رییس فراکسیون وفاق و کارآمدی بود، از سوی نمایندگان وابسته به جناح جبهه فراگیر اصولگرایان، اقلیت و مستقل‌ها تحلیل شد. نکته مهم دیگر در انتخابات هیات رییسه حضور محمدرضا تابش به عنوان رییس فراکسیون اقلیت در مجلس هفتم بود. تابش کاندیدای سمت کارپردازی مجلس شد که موفق شد ۸۸ رای را به خود اختصاص دهد. البته آرای تابش گرچه می‌تواند نشان‌دهنده وزن اقلیت مجلس هشتم باشد اما مطمئنا بخشی از نمایندگان مستقل که خود را وابسته به هیچ یک از جریانات سیاسی نمی‌دانند اقلیت را در کاندیداتوری تابش همراهی کردند که این نشان دهند وجود ظرفیت برای جذب این نیروها توسط اصلاح طلبان حاضر در مجلس است.

مجلسی متفاوت از دوره قبل

مجلس هشتم بدون شک متفاوت از مجلس هفتم است. این موضوع را نه بر اساس انتخابات هیات رییسه آن بلکه در اولین موضع‌گیری رییس این مجلس می‌توان مشاهده کرد. علی لاریجانی دبیر مستعفی شورای عالی امنیت ملی ترجیح داد اولین نطق خود در قامت رییس مجلسی را به موضوع هسته‌ای اختصاص داده و نگاه جهانیان را متوجه تغییر و تحول رخ داده در پارلمان ایران کند. موضع‌گیری صریح لاریجانی در واکنش به گزارش البرادعی و تهدید آژانس به دخالت مجلس برای تعیین نحوه تعامل با آژانس جملگی مواردی بود که نوید حضور مجلسی قاطع را می‌داد که قصد ندارد در حاشیه بماند. از این رو اظهارات لاریجانی تحلیل‌ها را متوجه انتقال و هدایت تصمیم‌گیری در مورد پرونده هسته‌ای به مجلس کرد. این اقدام لاریجانی یاد آور نقش نمایندگان مجلس ششم در پرونده هسته‌ای بود که تصمیمات مهم در رابطه با الحاق به پروتکل هسته‌ای و پذیرش npt جملگی با مجوز مجلس صورت گرفت. بنابراین بی‌دلیل نیست که برخی از تغییر مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌ها هسته‌ای به مجلس سخن بگویند. اما این موضوع به خودی خود یادآور اختلافات لاریجانی با احمدی‌نژاد نیز هست. لاریجانی در کسوت دبیری شورای عالی امنیت ملی نتوانست با رییس دولت نهم تعامل مثبت برقرار کند و به گفته خود به دلیل اختلاف سلیقه‌ها استعفا داد. اینک نحوه تعامل دولت و مجلس با توجه به سابقه گذشته موضوعی در خور توجه است .از این رو است که حتی حداد عادل که یکی از دلایل باز ماندن او از کرسی ریاست پارلمان تقابل با دولت عنوان می‌شود، به کنایه برای دولتیان پیام می‌فرستد «لاریجانی می‌داند چگونه با دولت تعامل کند» و یاد آوری می‌کند «بر اساس تجربه گذشته می‌توان نحوه تعامل او با دولت را پیش‌بینی کرد» گرچه احمدی نژاد از مدافعان ریاست لاریجانی بود اما باید منتظر ماند و دید توافق صورت گرفته میان رییس دو قوه مقطعی بوده و یا این نحوه تعامل ادامه می‌یابد. آنچه مهم است لاریجانی از ابتدای ریاست بر مجلس نشان داده یکی از دغدغه‌های اصلی او نحوه تعامل با دولت احمدی نژاد است و از همین رو از روز اول تشکیل مجلس هشتم سخن از کمیته مشترک برای حل اختلافات با دولت گفت و اینکه نباید این اختلافات علنی و رسانه‌ای شود بلکه کمیته مشترکی مسوول پیگیری امور باشد. گویا رییس مجلس از همان ابتدای کار اختلافات را با دولت جدی می‌داند.

گروکشی‌های اصولگرایانه بر سر اعتبارنامه‌ها

لاریجانی نمی‌خواهد در قامت رییس مجلسی با چالش جدی مواجه باشد، این را می‌توان در عملکرد او در بررسی اعتبارنامه‌ها دید. او به عنوان یک سیاستمدار با تجربه و آنچه که از خانواده لاریجانی‌ها انتظار می‌رود زیرک‌تر از آن است که به دست خود چالشی برای مدیریتش ایجاد کند از این رو ابایی ندارد اظهارات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در مورد رد اعتبارنامه برخی از راه‌یافتگان به مجلس هشتم را تعبیر نامناسب توصیف کند و برای جنتی پیغام بفرستد که «با تصویب اعتبارنامه همه راه‌یافتگان پاسخ دبیر شورای نگهبان را می‌دهیم». گروکشی اصولگرایان برای تصویب اعتبارنامه‌هایشان و اعتراض رضا عبدالهی به اعتبارنامه حداد عادل و ۱۸ نماینده تهران مهم‌ترین چالش مجلس هشتم بود که با رایزنی‌های پشت پرده و وعده به تصویب همه اعتبارنامه‌ها حل گشت.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن