آقای رییس اقتصاد را چگونه می‌شناسد؟

[ محمد عاملی ]

عکس: مرتضی نیکوبذل، رویتر

لاریجانی معتقد است دیدگاه اقتصادی اش به هاشمی رفسنجانی نزدیک است اما مدیریت کشور باید جوان تر شود علی لاریجانی سرانجام بر کرسی ریاست یکی از قوای سه‌گانه تکیه زد. او که در سال ۸۴ نتوانست ریاست امور اجرایی و سیاسی کشور یا مقام دوم اداره مملکت را به‌دست آورد، اینک مدیریت پارلمان را به‌دست آورده است. لاریجانی پس از ۱۰ سال ریاست بر سازمان صدا و سیما ریاست این گسترده‌ترین تشکیلات رسانه‌ای ایران را به معاون خود عزت‌ا... ضرغامی واگذاشت و به میدان رقابت ۸۴ چشم دوخت و سرانجام کاندیداتوری خود را برای احراز مقام ریاست جمهوری اعلام کرد. این تهور گرچه شکست سنگینی را در کارنامه او ثبت کرد، اما بدین معنی نیست که او بی‌محابا پای در میدان رقابت گذاشته بود. لاریجانی بر رفاقت خود با علی‌اکبر ناطق نوری حساب کرده بود. ناطق نوری که در سال ۸۴ و پیش از آن ریاست شورای هماهنگی نیروهای انقلاب را بر عهده داشت، در سال ۷۶ خود نامزد احراز مقام ریاست جمهوری بود و در رقابت با محمد خاتمی، علی لاریجانی در مقام ریاست سازمان صدا و سیما برای او سنگ تمام گذاشته بود. سال ۸۴ اما داستان دیگری داشت و اصولگرایان که رقیب را تضعیف شده می‌دیدند، زنده کردن رقابت‌های مسکوت مانده را به تداوم رفاقت حاصل شده در عصر اصلاحات ترجیح دادند؛ اما میانجی‌گری را همچون دو انتخابات قبل (مجلس هفتم و شوراهای دوم) به شورای هماهنگی نیروهای انقلاب واگذار کردند. اما مناسبات در این شورا گویا به روال سابق نبود و نمایندگان هریک از «نیروهای انقلاب»، خود را اصلحِ اصولگرایی می‌دانستند. زمانی که توافق درونی دست‌نیافتنی می‌نمود ناطق نوری، لاریجانی را به عنوان کاندیدای منتخب اصولگرایان معرفی کرد، با این امید که به پاس موفقیت شورای هماهنگی در عقب راندن اصلاح‌طلبان در دو انتخابات و احترام تلاش‌های رییس آن، همه اصولگرایان بر این تصمیم تمکین کنند و به نفع کاندیدای برگزیده شورا کنار بکشند.

اما سال ۸۴ سال شگفتی بود. سه نامزد اصولگرا به رای شورای هماهنگی بی‌تفاوتی نشان دادند تا لاریجانی از آنها که ماندند رای کمتری بیاورد؛ احمدی‌نژاد در دور دوم بر‌هاشمی فائق آید و ناطق‌نوری از فردای بی‌تفاوتی به تلاش‌های او برای بازگشت اصولگرایان به عرصه قدرت، تا امروز انزوا گزیند و سکوت پیش گیرد.انتخابات ۸۴ اما یک ثمره میمون داشت و آن اینکه طیف‌های مختلف جریان اصولگرایی ویژگی‌های خود را بروز دادند. اگر یک سر این جریان را اصولگرایان عدالت‌خواه با نمایندگانی همچون احمد توکلی و محمود احمدی‌نژاد بدانیم، در انتهای دیگر راست سنتی با نمایندگانی همچون علی‌اکبر ولایتی و علی لاریجانی قرار می‌گیرند.

لاریجانی در دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاستش در سازمان صدا و سیما نشان داده است که همچون طیف متبوع احمدی‌نژاد، چندان باوری به دیدگاه‌های لیبرالیستی در عرصه سیاسی و فرهنگی ندارد، اما به نظرمی‌رسد در بعد اقتصادی نگاه او رنگ دیگری دارد. لاریجانی در ۱۰ سال ریاست بر رسانه بی‌رقیب و کاملاً حکومتی صداوسیما راه ورود بخش خصوصی را به این رسانه گشود- هرچند آنها که از بخش خصوصی آمده بودند تنها کارگزارانی اجرایی و تولیدکننده بودند و اختیار سیاستگذاری نداشتند. اما همین گشایش محدود باعث شد در این مدت نه تنها رادیو و تلویزیون عرصه تبلیغات محصولات داخلی و خارجی شود، بلکه وی امکان سرمایه‌گذاری را به صورت گسترده در زمینه تبلیغات و به صورت محدود در زمینه تولید مجموعه‌های سرگرم کننده برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از صدا و سیما فراهم کرد. گواینکه عایدی این بازار عظیم و نوپدید صرف توسعه شگفت‌انگیز این سازمان دولتی شد و البته در عرصه‌هایی نیز به رقابت با بخش خصوصی پرداخت؛ راه‌اندازی شرکت‌های زیر مجموعه همچون سیمافیلم، سیماچوب، روزنامه جام‌جم و ... نمونه‌هایی از این دست است.

افزون بر عملکرد لاریجانی در دوران ریاست بر صدا و سیما، فعالیت‌های انتخاباتی او در سال ۸۴ منبع ارزشمند دیگری را نیز برای آگاهی از دیدگاه و باورهای او به‌دست می‌دهد. او گرچه در آن زمان در جمع فرهنگیان شیراز در باره تفکر اقتصادی خود گفت: «طرفدار اقتصاد کارگزاران نیستم و خود را به تفکر اقتصادی مجلس هفتم نزدیک می‌دانم.» اما دیگر اظهاراتش خصوصاً مصاحبه‌های او نشان داد که این گفته بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد؛ چراکه در آن زمان مجلس هفتم با تحمیل طرح «تثبیت قیمت‌ها» به دولت، خصوصاً زمانی‌که معایب این طرح هنوز آشکار نشده بود، وجهه عوام‌پسندانه‌ای را برای خود و مشخصا طراحان این طرح فراهم کرده بود که فاصله گرفتن از آن می‌توانست به محبوبیت کاندیداها در نزد عامه مردم لطمه وارد کند.

شباهت دیدگاه‌های اقتصادی لاریجانی با دیدگاه‌های تکنوکرات‌ها که نماد حضور آنان در عرصه اقتصاد آیت‌ا...‌هاشمی رفسنجانی بود، خبرنگار اشپیگل را واداشت تا از او بپرسد که «پس تفاوت شما با رقیبتان،‌هاشمی رفسنجانی چیست» که لاریجانی در پاسخ گفته بود: « ما اشتراکاتی با هم داریم. تفاوت‌های ما در چند چیز است. سوابق اجرایی و توان مدیریت. تسلط به موضوعات کلان کشور. نگاه عملگرایانه به مسائل. من فکر می‌کنم کشور ما به یک مدیریت جوان نیاز دارد که شجاعت ایجاد تحول در ایران را داشته‌ باشند و با نگاهی عملگرایانه مشکلات ایران را از پیش پا بردارند. یک مدیریت نوین در ایران نیاز است. این مدیریت نوین باید همراه با نگاه سیستماتیک به کشور باشد و از نیروهای متخصص استفاده کند و توان ملی کشور را بالا ببرد. امروز توسعه در کشورها با سیستم‌های نهادینه شده رخ می‌دهد. یعنی این سیستم‌ها هستند که کشور را بالا می‌برند نه آدم‌ها. دوره این‌که با قهرمان‌ها کشور اداره شود سرآمده. دوره سیستم‌ها است. نکته سوم بعضی تفاوت‌های سیاست‌گذاری است. یکی از آنها در زمینه توسعه و بحث عدالت است. تئوری عدالت در تفکر اسلامی است و این روزها در غرب هم مطرح شده. سیستم‌های سرمایه‌داری لیبرال به اینجا انجامید که بحث عدالت جدی است. رالز لیبرال است. اما به عدالت اعتقاد دارد.»

لاریجانی در مصاحبه با اشپیگل نشان داد که دیدگاه او درباره «عدالت» با دیدگاه افرادی چون احمدی‌نژاد و توکلی متفاوت است. او در این مصاحبه می‌گوید: « یک وقت شما عدالت را سیستم تامین اجتماعی برای طبقه محروم می‌دانید. یک وقت عدالت را در چیزهای دیگری می‌دانید. دوره آقای‌هاشمی و آقای موسوی و آقای خاتمی سمت‌گیری آنها به سوی نقاط محروم بود؛ یعنی خیلی از نقاط ایران، روستاها آب و برق و... نداشتند. این یکی از خصوصیات عدالت است. از نظر من عدالت ۵ خصوصیت دارد که عبارتند از: اول: این که قانون در مورد همه یکسان رعایت شود. در همه حوزه‌ها سیاست، فرهنگ و اقتصاد و استثنا نداشته باشیم. چون تبعیض به وجود می‌آید. دوم: این‌که رقابت وجود داشته باشد. در همه حوزه‌ها (سیاست، فرهنگ و اقتصاد) و دولت بیشتر باید نقش قاعده‌ساز و داور داشته باشد و نه بازیگر. سوم: سمت‌گیری دولت باید به سمت محرومین باشد. چهارم: این است که اختلاف طبقاتی کاسته شود. پنجم: این است که دسترسی مردم به مواهب (امکانات) حکومت علی‌السویه باشد.»

لاریجانی همچنین در مصاحبه با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته بود: « در بحث عدالت نقص در تئوری‌پردازی‌ها است. ابن‌خلدون وقتی از عدالت اجتماعی صحبت می‌کند یکی از قاعده‌هایش مصلحت عام است. آدام اسمیت می‌گوید وقتی مردم رقابت کنند و پولدار شوند نفع عامه وجود دارد. جان رالز درباره عدالت تعریفی دارد و بر مبنای آن حداقل چند مولفه مهم را ذکر می‌کند. یکی این است که رقابت به اشد وجه وجود داشته باشد و دوم طبقات را در نظر می‌گیرد. من فکر می‌کنم در بحث عدالت ما نیاز به برنامه‌ریزی داریم. ما هم می‌گوییم عدالت. ولی باید واضح به آن بپردازیم. عدالت،‌ چند مشخصه دارد. بنای جامعه نسبت به قانون باید علی‌السویه باشد. نکته دوم این‌که رقابت باید وجود داشته باشد، چون انسان مختار است. دولت‌ها نمی‌توانند اختیارات مردم را از آنها بگیرند مگر این‌که به حقوق دیگران تعدی شود یا امنیت جامعه را تهدید کند. پس اصل بر رقابت است؛ اما اشد رقابت نیست؛ پس تفکر اسلامی و لیبرالیسم با هم تفاوت دارند. چون ما مکاسب حرام داریم. نکته دیگر سمت‌گیری دولت است که باید به نفع محرومین باشد، نکته چهارم کاهش اختلاف طبقاتی است. البته نظر من این است که آنچه که در ایران رخ داده است، تشدید اختلاف طبقاتی در آن اندکی از لیبرالیسم هم بیشتر بوده است و دلیل آن هم این است که سهم نیروی انسانی ما در تولید کم است. نکته پنجم بنای جامعه از نظر بهره‌گیری مواهب باید یکسان باشد. یعنی این‌که مثلا کسی که در چابهار زندگی می‌کند با کسی که در تهران زندگی می‌کند در بهره‌گیری از مواهب دولت یا حکومت در تمام زمینه‌ها یکسان باشد؛ نه در اقتصاد بلکه در تمامی امور.»

لاریجانی در همین مصاحبه تأکید می‌کند که « عدالت در مقام تحقق رخ می‌دهد. تقریبا وجه اغلب مشکل اقتصادی ما در تئوری نیست؛ در تحقق است.» وی در جای دیگر می‌گوید: «در بینش و تئوری‌پردازی اقتصادی ضعف داریم؛ ولی حد آن به نظر من از لحاظ تئوری‌پردازی حداکثر ۲۰درصد است. ۸۰درصد آن مرتبط به مشکلات داخلی و اجرایی است.»

لاریجانی در سال ۸۴ در مصاحبه با روزنامه همشهری با بیان اینکه « صادق باشیم، کشور نیاز به تحول دارد» گفته بود: «پدیده ای در کشور به وجود آمده که مشکلات کشور را به سمت دیگری پرتاب می کنند. من ثقل این ناکارآمدی را در داخل کشور می بینم.»

لاریجانی درباره اختیارات دولت در عرصه اقتصاد اینگونه ابراز عقیده کرده بود که «همان‌طور که در نصوص اسلامی هم وجود دارد. مردم باید دارای اختیار باشند دولت نباید هم داور باشد و هم بازیگر. دولت می‌تواند هم قاعده‌ساز باشد، هم داور ولی بازیگر نباشد، مگر جایی که امنیت ملی ما مطرح است. همچنین اصل رقابت باید بین مردم وجود داشته باشد،‌ مثلا در بحث خصوصی‌سازی در اصل ۴۴ این‌که ما ۳۵درصد کارخانه را به دولت بدهیم و ۶۵درصد را به مردم بدهیم. این ۳۵درصد یعنی سهم ممتاز و به نوعی حیات خلوت وزراتخانه‌ها خواهد شد. دولت‌ها نمی‌توانند مانع سرمایه‌گذاری شوند، دولت‌ها باید بسترساز مشارکت عامه در جامعه باشند. یعنی میدان رقابت نباید محدود باشد و ضمنا کوشش کند دامنه مشارکت مردم بیشتر شود و همه احساس کنند که نفعشان در مشارکت است. به نظر من طبق اصل ۴۴ اگر بخواهیم کارخانجات را خصوصی کنیم باید به صورت سهام عام عرضه کنیم تا مردمی‌تر و فراگیرتر شود، اختلاف طبقاتی کاسته شود و احساس مشارکت در تولید به وجود بیاید. من از منظر تربیتی هم به این موضوع فکر کرده‌ام. اصولا کسانی که در سیستم دولتی کار می‌کنند در زندگی خودشان قدرت ریسک بالایی ندارند. من سهم عاملیت را بیشتر می‌بینم یعنی نقص در عاملیت و نگاه علمی به اقتصاد.»

وی درباره خصوصی‌سازی گفته بود: «در خصوصی‌سازی مثلا چه کسی می‌خرد؟ سازمان گسترش می‌فروشد به سازمان تامین اجتماعی. از این جیب به آن جیب است. ما باید خصوصی‌سازی‌مان را مردمی کنیم و معتقدم که صنایع بزرگمان را نیز باید به صورت عام در بیاوریم که همه احساس پشتوانه کنند و به عدالت هم نزدیک‌تر است. هم در اقتصاد آزاد و بازار و هم در اقتصاد بسته و دولتی محور اصلی عدالت است؛ ولی تنها چیزی که قربانی می‌شود عدالت است.»

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یکی از نابسامانی‌های اقتصادی را شکاف طبقاتی ناشی از توزیع ثروت دانسته و این‌گونه توضیح داده بود که «ما در توزیع درآمد سه فاکتور داریم: اول سهم بالای عامل سرمایه، یعنی در کشور سهم عامل سرمایه ۶۰درصد است، نکته دیگر فساد اقتصادی است که بیشتر آن برمی‌گردد به انحصارات و دخالت مدیران نکته سوم تورم است. در واقع تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که می‌شود از مردم گرفت.»

لاریجانی درباره راهکارهای مهار تورم از دید خود گفته بود: «برای علاج مساله تورم اگر ریشه‌یابی کنیم به کسری بودجه می‌رسیم. یعنی توازنی بین سیاست‌های مالی و پولی وجود ندارد. ریشه‌اش هم در حجیم بودن دولت است که بهره‌وری در آنجا پایین است و مجبور به استقراض می‌شوند. یک مشکل دیگری که در کشور ما وجود دارد آقازادگی دیوانی است یعنی یک سری بنگاه‌هایی داریم که آقازاده‌‌اند. هیچ کسی سوال نمی‌کند که اینها اصلا چرا وجود دارند.»

وی درباره نقش دولت در اقتصاد گفته بود: «اقتصاد ما دولتی است. قسمت اعظم آن بخشنامه‌ای است. اصولا نرخ بهره را باید بازار تعیین کند؛ ولی زمانی که انحصار وجود نداشته باشد و رقابت واقعی باشد. الان که بانک‌های ما دولتی است. یک مرجعی شورای پول اعتبار است که تصمیم می‌گیرد، مرجع دیگر مجلس است. اصل بر این است که عقل بر اینها حاکم باشد و تصمیمات کارشناسی بگیرند و اگر غیر از این باشد هر دو اشتباه می‌کنند. یعنی باز فرض کنیم مجلس بر اساس مبانی کار شناسی تصمیم می‌گیرد و شورای پول و اعتبار هم همین‌طور. باز هم بخشنامه‌‌ای است.»

لاریجانی دیدگاه خود را درباره تعیین نرخ بهره نیز آشکار کرده است: «شما وقتی نرخ بهره را به علت خواست عده‌ای پایین می‌آورید، تولید کننده مقایسه می‌کند نیروی کار نسبت به سرمایه‌گران‌تر شده و رو می‌آورد به تولید سرمایه بر که در این صورت اشتغال آسیب می‌بیند. نرخ تسهیلاتی که می‌دهید فاصله‌ای پولی که از گیرنده تسهیلات دریافت می‌کنند در کشور ما واقعا توجیه ندارد یعنی فاصله زیاد است. حالا اگر انحصارات را کم کنیم و یک سری کارها را انجام دهیم خود به خود مسائل حل می‌شود.»

وی درباره طرح تثبیت قیمت‌ها با اشاره به اینکه «اگر سراغ حساب ذخیره ارزی بروند اشتباه است» اصل این طرح را تایید و گام ضروری بعدی را افزایش بهره‌وری خوانده بود. لاریجانی درباره انتقاد اقتصاددانان به این طرح که در قالب یک بیانیه ایراد شده بود، به دنیای اقتصاد گفته بود: « دوستانی که آن بیانیه را نوشتند در فضای یک اقتصاد کاملا آزاد نسخه‌ای نوشته‌اند. ولی اقتصاد ما این طور نیست ۷۰ تا ۸۰درصد آن دولتی است.»

لاریجانی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه مسائل اقتصادی گفته بود: « زمانی در سازمان صدا و سیما نظرسنجی‌هایی داشتیم که ببینیم مردم به چه چیزهایی در اقتصاد علامت منفی نشان می‌دهند، دیدیم که به صادرات واکنش منفی نشان می‌دهند. آمدیم با مشورت دوستان در شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما برنامه‌ای کارشناسانه ساختیم در مورد صادرات و جالب این است که بعد از دو سال کار نگاه عوض شد و تنها ۲۰درصد نگاه منفی وجود داشت.»

لاریجانی در سال ۸۴ وقتی برخی کاندیداها توزیع درآمدهای عمومی، مبارزه با فساد اقتصادی و قطع ید از برخی طبقات و یا دیدگاه‌های دموکراسی خواهانه و مدافع حقوق بشر را اولویت خود ذکر می‌کردند، « مهار تورم، کارآفرینی و مبارزه با فساد و تبعیض» را به عنوان اولویت‌های خود اعلام کرده بود.

وی همچنین در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود: «مهم‌ترین مشکل کشور آن است که مردم راحت زندگى نمی‌کنند. شما هر روز اخبار تورم و بیکارى را در همه اقتصادها و نظام‌هاى سیاسى مى‌شنوید، مشکلات اقتصادى در همه جاى دنیا شاخص‌هاى مشخص و مشابه دارد. اما مشکلات اقتصادى کشور با تعبیر اقتصادى قضاوت نمی‌شود. مردم می‌گویند، مگر شما نمی‌گویید ما کشور ثروتمندى هستیم و از منابع زیر زمینى غنى و نیروهاى خلاق جوان برخورداریم. پس چرا، شرایط زندگى در کشور دشوار است. به نظر من این دشوارى‌ها ناشى از نگرش‌ها است. ما حاضریم هر سال بودجه زندان‌ها و بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر را افزایش دهیم؛ ولى حاضر نیستیم با رقمی‌به مراتب کمتر پیست موتورسوارى و اتومبیل‌رانى تاسیس کنیم. در نگاه افلاطونى سیاست چیزى جز تربیت شهروندان نیست. به نظر من تا نگرش‌ها و دیدگاه‌ها تغییر نکند، مشکلات پا برجا خواهد ماند. به نظر من بزرگ‌ترین مساله و چالش پیش روى ما عبارت است از جوانان و محرومیت‌زدایى از تمامی‌اقشار. این که ابتدا به جوانان اشاره کردم از آن بابت است که امروزه درصد عظیمی ‌از جامعه ما را جوانان تشکیل داده‌اند و هر کارى که براى آنها انجام دهیم به معناى آن است که براى درصد قابل توجهى از مردم انجام داده‌ایم. مساله دیگر تامین رفاه و معیشتى است که درخور ملت بزرگ ما باشد. بنابراین در راس اولویت‌هاى من ایجاد اشتغال براى جوانان و تامین امنیت شغلى و رفاهى براى کلیه آحاد مردم است؛ خواه جوان یا پیر، خواه مرد یا زن، خواه کارمند یا کارگر.»

وی درباره معضل بیکاری و راهکارهای خود برای اشتغالزایی گفته بود: « تازمانى که یک فارغ‌التحصیل به شغلى مرتبط با رشته تحصیلى‌اش گماشته نشود، تحصیل وى بر تولید ناخالص ملى تاثیر چندانى نخواهد گذاشت. بنابراین تا زمانى که فارغ‌التحصیلان را در رشته مناسب به کار نگرفته‌ایم سرمایه‌گذارى ملى، به تولید ملى و افزایش تولید ناخالص ملى منجر نخواهد شد. در این راستا گام‌هایى باید برداشته شود که مهم‌ترین آن : ۱- شفاف و قاعده‌مند کردن نظام اقتصادى براى ایجاد امنیت اقتصادى و نظام بازار عدالت‌گرا ۲- تعیین حیطه هدایت و نظارت دولت در چارچوب این نظام ۳- بسترسازى براى تسهیل کارآفرینى و ایجاد اشتغال مولد ۴- تقویت بخش مولد خصوصى و تفاوتى براى مردمی‌کردن اقتصاد و ۵- رفع انحصار و ایجاد مشارکت در زنجیره جهانى عرضه کالا و خدمات به منظور جهش صادراتى و تولید صادرات گرا.»

رییس کنونی مجلس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به رادیو دویچه وله آلمان درباره مساله اشتغال گفته بود: « بحث ایجاد اشتغال در کشور ما مثل بقیه کشورهای دیگر روشی علمی دارد. یعنی سمت دهی ما باید به سمت تولید داخل باشد که هم سطح فن‌آوری را بالا ببریم و هم بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم. من فکر می‌کنم اگر با میزان سرمایه‌گذاری کشور در سال ( بیش از ۱۰میلیارد دلار در سال سرمایه‌گذاری داریم) و متوسط سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل در ایران که حدود ۱۰هزار دلار است، می‌توانیم حدود یک‌میلیون شغل ایجاد کنیم در حالی‌که ما در سال ۸۰۰هزار شغل بیشتر نیاز نداریم. پس اگر استراتژی ما به سمت تولید داخلی باشد و بتوانیم این نیروهایی را که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند به کار بگیریم مشکل بیکاری را می‌توان از حالت بحرانی فعلی خارج کرد.»

وی در مصاحبه با روزنامه همشهری درباره موانع تولید می‌گوید: «مشکلات تولید، سنخ‌های مختلفی است. اگر استراتژی ما این باشد که تولید ما درون ساز و برون نگر باشد یعنی به سمت بازارهای جهانی برود خیلی از مقررات و مصوبات دولت مخل این امر است. ما باید انبوهی از مقررات دست و پاگیر را از جلوی پای تولیدکنندگانمان برداریم تا توسعه کار آفرینی در کشور رخ دهد. به هر حال اگر می‌خواهیم رشد ۸/۹درصدی داشته باشیم این با بخشنامه صورت نمی‌گیرد و باید ببینیم چه چیزهایی مخل تولید است. ما لیستی طراحی کرده‌ایم که مقررات زائد و دست و پاگیر را برداریم.»

علی لاریجانی در مقدمه کتابی تحت عنوان «پیمان با مردم» نوشته است: این منشور، پیمان با شهروندان ایران نوینی است که می‌خواهد پایان عصر عقب‌ماندگی را اعلام کند و نوزایی علمی و فن‌آوری را به همراه بالا بردن ثروت ملی تحقق بخشد. از این روی «اقتصاد» را در برهه کنونی به سان اولویت اول خویش بر می‌گزیند. این کتاب برنامه تحول به سوی «دولت مدرن» را با محورهای: جهش علمی و فن‌آ‌وری، نواندیشی دینی، افزایش ثروت ملی و تحکیم هویت ایرانی مورد بحث قرارداده است.

در «پیمان با مردم» لاریجانی‌ اعلام کرده بود که در صورت انتخاب وی به سمت رییس‌جمهور این اهداف تحقق خواهد یافت: رشد ۲۰درصدی سالانه اشتغال، افزایش ۱۰۰درصدی صادرات غیرنفتی، یک رقمی کردن نرخ تورم، بالا رفتن ۴۰درصدی تولید ملی، افزایش ۳۰درصدی قدرت خرید برای همه ایرانیان و ۱۰۰درصدی برای معلمان. در کتاب برنامه علی لاریجانی همچنین مبارزه با فساد مالی در بدنه اجرایی مدیریت کشور از طریق: اصلاح مقررات، منع مدیران کشور از فعالیت‌های اقتصادی، انضباط مالی و حساب‌خواهی از موسسات دولتی مورد تاکید قرار گرفته بود. کتاب «پیمان با مردم» علی لاریجانی با این جمله پایان می‌یابد: پروردگارا ! با تدبیر خود مرا از چاره‌جویی‌های محدود بی‌نیاز کن و با گزینش‌های خود، انتخاب مرا آسان نما.

لاریجانی در سال ۸۴ قصد داشت تا با «دولت امید»، «هوای تازه» را برای میهن به ارمغان بیاورد، اما نه بخت و نه اقبال مردمی‌همراه او نشد. اینک اما او توانسته است حمایت اکثریت قاطع وکلای مردم را به دست آورد و در پارلمان به ریاست بنشیند. باید دید مجلس علی لاریجانی چه هوایی را در کالبد وطن خواهد دمید.