بهره در دو نوع اقتصاد

علی یاسری

۱- نرخ بهره منعکس‌کننده عرضه و تقاضا در بازار پول است. در حالی که نرخ سود تسهیلات بانکی انعکاس بازدهی در بازار واقعی کالا و خدمات است. به‌خصوص زمانی که تسهیلات براساس عقود مشارکتی پرداخت شود.

۲- در کشورهایی که بازار پول پیشرفته‌ای دارند نرخ بهره را عرضه و تقاضای پول، تعیین می‌کند و تقاضا برای پول خود متاثر از نرخ تورم کشور است. البته بانک‌های مرکزی به طور غیرمستقیم در بازار پول دخالت کرده و با خرید و فروش اوراق بهادار (عملیات بازار باز) یا با تغییر دادن نرخ بهره فدرال (نرخی که تحت آن بانک‌های مرکزی به سایر بانک‌ها وام می‌دهند) نرخ‌های بهره را در مسیری که خود می‌خواهند هدایت می‌کنند. اما در کشورهایی که بازار یکپارچه و منسجم پول ندارند (مثل بیشتر کشورهای در حال توسعه) بانک‌های مرکزی به صورت «دستوری» و «بخشنامه‌ای» نرخ بهره را تعیین و آن را به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند. کاهش نرخ بهره اگر در شرایط تورمی صورت گیرد و نرخ تورم بیش از نرخ بهره باشد، همه خواهان استقراض از بانک می‌شوند، چون پول به اندازه کافی در بانک‌ها نخواهد بود بنابراین بانک‌ها ناچار خواهند شد فقط به برخی از متقاضیان وام بدهند و این امر ایجاد «رانت» کرده و نوعی پرداخت «یارانه» به آنها محسوب می‌شود.

۳و۴- مدافعان کاهش نرخ بهره معتقدند در این شرایط چون دریافت‌کنندگان وام ارزان بهره کمتری پرداخت می‌کنند، بنابراین هزینه تولید آنها کمتر شده و آنها کالای تولیدی خود را ارزان‌تر می‌فروشند و همین امر تورم را کاهش خواهد داد. تجربه چند سال اخیر در کشورمان، خلاف این نظریه را نشان داده، زیرا کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی تنها موجب افزایش سودگیرندگان تسهیلات ارزان‌ شده است بدون آنکه قیمت کالاهای تولیدی کاهش یابد.

۵- مخالفان کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی می‌گویند نرخ بهره باید در این شرایط افزایش یابد تا از تقاضا برای وجوه بانکی کاسته شده و نقدینگی پایین آمده و تورم مهار شود. برخی از آنها معتقدند وام‌های بانکی فقط حدود پنج درصد در هزینه تولید نقش دارد؛ بنابراین افزایش نرخ بهره بانکی به اندازه سایر فاکتورها (مثل مدیریت صحیح، صرفه‌جویی، هزینه‌های کارگری و ...) در هزینه تولید نقش ندارد.

کارشناس مسائل پولی و بانکی