سرپیچی گمرک از ماده ۳۵قانون برنامه چهارم
گروه مناطق آزاد – چندی پیش به دیدار منطقه آزاد انزلی و مدیران آن رفتیم. گزارش آن دیدار را پیشتر نوشته‌ایم و مکرر نمی‌کنیم اما یکی از رهاوردهای سفرمان به انزلی عریضه بلند بالایی بود که مدیر سالخورده یک شرکت تولیدی – تجاری نوپا خطاب به مسوولان اقتصادی کشور نوشته بود و لُب کلام آن بود که حقوق گمرکی مترتب بر ارزش افزوده کالاهای تولیدی در مناطق آزاد روح فعالیت در این مناطق را قبضه کرده است.
گروه مناطق آزاد - چندی پیش به دیدار منطقه آزاد انزلی و مدیران آن رفتیم. گزارش آن دیدار را پیشتر نوشته‌ایم و مکرر نمی‌کنیم اما یکی از رهاوردهای سفرمان به انزلی عریضه بلند بالایی بود که مدیر سالخورده یک شرکت تولیدی - تجاری نوپا خطاب به مسوولان اقتصادی کشور نوشته بود و لُب کلام آن بود که حقوق گمرکی مترتب بر ارزش افزوده کالاهای تولیدی در مناطق آزاد روح فعالیت در این مناطق را قبضه کرده است. خواندن چند باره آن عریضه ما را به دفتر مهندس محمد سعید، معاون امور مناطق آزاد و رییس کمیسیون تعیین ارزش افزوده در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد رساند.
سعید نیز در مقام یک مدیر دولتی، انتقادات صریحی به نحوه برخورد گمرک ایران با مواد ۱۵ و ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بند ۲ ماده ۹ مقررات صادرات و واردات مناطق آزاد و ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم در خصوص اهداف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد.
در این ماده تصریح شده است: «کالاهای تولیدی یا پردازش شده در منطقه آزاد و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مرسوم ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف است.» ارزش افزوده کالاهای تولید شده در مناطق آزاد در کمیسیون تعیین ارزش افزوده که متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و نیز گمرک ایران با بانک مرکزی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد است، تعیین می‌شود.
مهندس سعید، معتقد است: هر سرمایه‌گذار براساس تحقیقات میدانی و کسب سود دست به سرمایه‌گذاری خواهد زد. بنابراین، وقتی که قانونگذار ارزش افزوده کالای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از هرگونه حقوق و عوارض گمرکی معاف کرده است، گمرک ایران نباید بنا به تفسیر رای کارشناسان خود، این چنین قانون را پوچ و بی‌محتوا و بی‌معنا کند.
او ادامه می‌دهد: وقتی با کارشناسان گمرک پیرامون این موضوع مذاکره می‌کنیم استدلال آنها این است که قانون نقص دارد و باید در آن تجدیدنظر شود. حال این پرسش مطرح است که اگر نگاه تردید‌آمیز و غیرواقعی به مقررات قانونی داشته باشیم، آیا مقوله‌ای به نام ثبات اقتصادی معنا خواهد داشت؟
به گفته سعید اگر امنیت و ثبات قوانین وجود نداشته باشد، ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالا خواهد رفت و در چنین شرایطی معمولا سرمایه‌گذاری صورت نخواهد گرفت.
او تاکید می‌کند: متاسفانه در کشور وفور قوانین، باعث تناقضات هم شده است و تبصره‌های مختلف ذیل هر ماده قانونی گاه به تفسیرهای کاملا متناقض منجر می‌شود که خلاف مفاد همان ماده قانونی است.
به گفته مهندس سعید ماده ۳۵ و فرمول تعیین ارزش افزوده کاملا مشخص و صریح است و فقط با تفسیر به رای می‌توان از آن عدول کرد. این فرمول به شرح زیر است:
سعید می‌گوید: ما به قوانین شفاف و روشن نیاز داریم و اگر قرار است میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سرزمین اصلی تفاوتی وجود داشته باشد باید قانون اداره این مناطق به درستی و به صورت دقیق اجرا شود.
او به نامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به رییس کل گمرک ایران اشاره می‌کند که در آن آمده است:
«هیات تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک ایران در جریان بررسی‌های خود کرارا با این مشکل مواجه شده و تولیدکنندگان مذکور طی مراجعات و تماس‌های متعدد با هیات مذکور تقاضای رفع مشکل و محدودیت‌های ایجاد شده را کرده‌اند. نکته مطرح شده توسط تولیدکنندگان فوق که در خور توجه است این است که مقصود قانونگذار از تصویب بند «ج» ماده ۳۵ و ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، ایجاد نوعی تغییر و تحول در فعالیت‌های تولیدی در مناطق مذکور نسبت به دوره ماقبل تصویب آن مقررات بوده است. در صورتی که نحوه اعمال و اجرای مقررات مذکور توسط گمرک ایران باعث شده هیچ‌گونه تفاوت شکلی و ماهوی در موضوع یاد شده، در فاصله بین زمان قبل و بعد از تصویب مقررات فوق‌الاشاره ایجاد نشود و حال اینکه باید توجه داشت که هیچ قانونی عبث و بیهوده و بدون هدف تصویب نمی‌شود. با توجه به مراتب فوق و اینکه تبصره ذیل بند «ج» ماده ۳۵ و همچنین تبصره ۲ ماده ۱۱ فوق‌الذکر مقرر کرده مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در تولید در مناطق آزاد مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی هستند که به نظر می‌رسد هر دو تبصره ناظر به مواد اولیه و قطعات خارجی است؛ که قبلا وارد کشور شده و حقوق ورودی آنها پرداخت شده و از داخل کشور به مناطق حمل و در تولید استفاده می‌شوند بنابراین چون حقوق ورودی آنها قبلا پرداخت شده در محاسبات سهم ارزش افزوده به عنوان مواد اولیه و قطعات داخلی محاسبه می‌گردد و با توجه به اینکه وفق مواد ۳۵ و ۱۱ فوق‌الذکر که واردات محصولات تولیدی آنها به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده به مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته را مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. مقتضی است دستور فرمایید با اجرای کامل بند ج ماده ۳۵ برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی نسبت به رفع مشکل تولیدکنندگان اقدام و از نتیجه این کمیسیون را مطلع کنید.»
او خاطرنشان می‌کند که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از مناطق آزاد هم بر این موضوع تاکید شده است که؛ عدم اجرای ماده ۳۵ از جمله موانع رشد این مناطق است.
سعید، سپس نامه‌ای که مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیر امور اقتصادی و دارایی (دکتر دانش جعفری) نوشته است را به عنوان شاهدی دیگر بر عدم اجرای قانون مثال می‌آورد. متن آن نامه چنین است:
«همان گونه که مستحضرید قانونگذار به منظور تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مواردی از جمله ارزش افزوده را پیش‌بینی کرده است.
به استناد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بند ۲ ماده ۹ مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد و همچنین ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور کالاهای تولید شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهند بود و ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده صرفا با پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در آن مجاز است.
متاسفانه مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۹۱۶۰ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۶ قانون ارزش افزوده را نفی و اعلام کرده است مواد و قطعات خارجی به کار رفته در تولید ارزش افزوده مناطق مشمول پرداخت حقوق ورودی است. با این اقدام، قانون ارزش افزوده نامفهوم و بدون کاربرد خواهد شد و مزیت و انگیزه جهت سرمایه‌گذاری در مناطق نسبت به سرزمین اصلی از بین خواهد رفت.
از آنجایی که تفاسیر و تعابیر و نظریه‌های موردی از سوی برخی از سازمان‌ها بالاخص گمرک باعث عدم ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری شده است.خواهشمند است دستور فرمایید بخشنامه صادره لغو و قانون تعیین ارزش افزوده اجرا شود.»
نگرانی از آینده
دکتر کمال فیروزآبادی، مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در شمال کشور که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، معتقد است: مناطق آزاد باید ظرفیت‌هایی که مکلف به رشد و توسعه آن بوده‌اند را شکوفا و در حوزه توسعه اقتصادی نیز همانند موتور محرکه‌ای برای کشور عمل می‌کردند. وی عنوان می‌کند: قانونی که از سوی مجلس درباره چگونگی اداره مناطق آزاد تصویب شده شامل ۲۸ ماده است و علاوه بر آن دستورالعمل‌های فرعی، قانون برنامه چهارم نیز در ماده ۳۵ خود تکالیفی برای دستگاه‌ها تعیین و الزاماتی را مشخص کرده است که اگر مغایرتی بین این قوانین به وجود بیاید اصل را منطقه آزاد قرار داده و سایر دستگاه‌ها باید مقررات خود را براساس آن اصلاح کنند.
به اعتقاد او اگر محور و مبنای تصمیم‌گیری‌ها درباره فعالیت مناطق آزاد مصوبه ماده ۳۵ قانون توسعه برنامه چهارم بود، قطعا شاهد پیشرفت مناطق آزاد بودیم اما چون در دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گاه ضمانت اجرایی برای تحقق برخی قوانین نداریم، اجرای آن حالت سلیقه‌ای یافته است.
فیروزآبادی این وضعیت را برای آینده مناطق آزاد نگران‌کننده توصیف می‌کند و می‌گوید: برخی دستگاه‌ها با توجیه‌های مختلفی از اجرای قوانین و مقررات خودداری می‌کنند که کمترین آسیب آن تحقق نیافتن اهداف قانونی مناطق آزاد است و قطعا این مشکل با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مبنا قرار دادن توسعه اقتصادی قابل حل است. او بخشی نگری در مناطق آزاد را آفت جدی رشد آنها می‌داند و می‌گوید: متاسفانه هر دستگاهی تنها بخش خود را می‌نگرد و همین موضوع باعث شده تا انسجام لازم در مناطق آزاد به وجود نیاید.
القصه، داستان ارزش افزوده همچنان ادامه دارد و ظاهرا به‌رغم نامه‌نگاری‌های رسمی هنوز گره آن گشوده نشده است.
