قاچاق در مناطق آزاد موضوعیت ندارد

مجلس هفتم در گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور بر لزوم جبران مزیت‌های کمرنگ شده این مناطق‌، ارتقای تشکیلات دبیرخانه و افزایش اختیارات قانونی، اجرای دقیق ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم و ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد تاکید کرده است. در گزارش مذکور که در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه مجلس قرائت شد، ضمن اشاره به سابقه تشکیل مناطق آزاد کشور و مزایا و نیز مسائل و مشکلات اساسی این مناطق بر این نکته نیز تاکید شده است که قاچاق از مناطق آزاد به هیچ وجه موضوعیت ندارد. نمایندگان مجلس در بخش پایانی گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد راهکارهای مهمی را نیز برای رونق تولید و صادرات در این مناطق ارائه کرده‌اند. در این گزارش،مشکلات صنعت در مناطق آزاد توضیح داده شده و آمده است:

بخش تولید و صنعت در کنار بخش‌های بازرگانی و گردشگری یکی از بخش‌های مهم کارکرد مناطق آزاد می‌باشد به گونه‌ای که یکی از دلایل اصلی ایجاد مناطق آزاد در کشور پردازش تولید و ایجاد اشتغال در این مناطق بوده است. با این حال تولید و صنعت در مناطق آزاد و ویژه با مشکلاتی مواجه است که در این گزارش به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

به هر تقدیر به نظر می‌رسد برای تحقق سیاست توسعه صادرات یا حتی جایگزینی واردات باید مقوله تولید در مناطق آزاد جدی گرفته شود. کاهش هزینه‌های تولید‌، اعطای تسهیلات بانکی همانند سرزمین اصلی‌، رفع مقررات و بخشنامه‌های ضد تولید و شفاف کردن قوانین و مقررات و رفع بوروکراسی و اعطا امتیازات بنگاه‌های داخل سرزمین اصلی به واحدهای فعال در مناطق آزاد از جمله مواردی است که می‌تواند به رشد و توسعه تولید در مناطق آزاد و ویژه کمک نماید.