باغ‌ها گران‌تر می‌شوند شهروندان آگاه‌تر

شماره روزنامه: ۱۵۲۸ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۵۳۸۲۶ بیشتر

مروری بر فرآیند تاریخی تخریب باغات <br>با نگاهی به اصلاحیه اخیر قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها<br>[ شیده لالمی ]<br>بازخوانی پرونده زیست‌محیطی مدیریت شهری در ایران در ۱۵ سال اخیر نشان‌دهنده چالش‌های فراوان و پردامنه‌ای در فرآیند توسعه شهری از یک سو و صیانت از محیط‌زیست از سوی دیگر است. در این میان آلودگی رودخانه‌ها و آب‌های زیر زمینی، آلودگی هوا، مشکلات ناشی از جمع‌آوری و دفع انواع پسماندها، نابودی و تخریب فضای سبز و باغات از مهم‌ترین مشکلاتی هستند که مسوولان و برنامه‌ریزان را ناگزیر از چاره‌اندیشی کرده‌اند.

باغ‌ها گران‌تر می‌شوند شهروندان آگاه‌تر

مروری بر فرآیند تاریخی تخریب باغات
با نگاهی به اصلاحیه اخیر قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
[ شیده لالمی ]
بازخوانی پرونده زیست‌محیطی مدیریت شهری در ایران در ۱۵ سال اخیر نشان‌دهنده چالش‌های فراوان و پردامنه‌ای در فرآیند توسعه شهری از یک سو و صیانت از محیط‌زیست از سوی دیگر است. در این میان آلودگی رودخانه‌ها و آب‌های زیر زمینی، آلودگی هوا، مشکلات ناشی از جمع‌آوری و دفع انواع پسماندها، نابودی و تخریب فضای سبز و باغات از مهم‌ترین مشکلاتی هستند که مسوولان و برنامه‌ریزان را ناگزیر از چاره‌اندیشی کرده‌اند.

افزایش نگران‌کننده آمار تخریب باغات و قطع درختان در ایران که به ویژه در دهه‌های اخیر سرعت گرفته، برای کارشناسان زیست‌محیطی و نیز برنامه‌ریزان شهری دغدغه‌های مشترکی ایجاد کرده است؛ با این همه در فرآیند آسیب شناسی و علت‌یابی این رویدادها مدیران شهری مسوولیت‌ها را متوجه مسوولان سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست می‌کنند و در مقابل مسوولان این سازمان‌ها با استناد به قوانین موجود به ویژه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۵۹ صیانت از باغ‌ها و درختان قدیمی موجود در محدوده شهرها را در شمار مسوولیت‌های شهرداری‌ها قرار می‌دهند.در میانه این کشاکش‌ها اما آنچه کیفیت زندگی هر روزه شهرها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، واقعیت جایگزین شدن ساختمان‌های بلند و برج‌های چند ده میلیاردی به جای باغ‌هایی است که زمانی تنفس گاه‌های شهرهای ایران بودند اما به تدریج و در فرآیند توسعه یافتگی معیوب شهری و فقدان برنامه‌ریزی‌های مبتنی‌بر رویکردهای توسعه پایدار، قربانی هجمه ساخت‌وسازهای فراگیر و گسترده شدند.
کارشناسان شهری در بازخوانی پرونده تخریب باغات در ایران به سال‌های میانی دهه ۴۰ بازمی‌گردند زمانی که افزایش تعداد جمعیت شهرنشین، تشدید مهاجرت و نیز تغییر الگوهای زندگی نیازهای جدیدی برای جامعه شهری ایرانی پدید آورد و الگوهای سنتی زندگی را دگرگون کرد. این نیازهای جدید، جامعه شهری را به سمت شکل‌گیری الگوهای مدرن‌تری از زندگی سوق داد، الگوهایی که در بسیاری از موارد در تقابل با ارزش‌های زندگی سنتی قرار گرفتند. یکی از مهم‌ترین این الگوها تغییر شکل تدریجی شیوه زندگی از سکونت در خانه‌های ویلایی و خانه باغ‌ها به آپارتمان‌های مجهز و نوساز بود. با نفوذ تدریجی چنین فرهنگی میان جامعه شهرنشین، فرآیند تفکیک باغات و زمین‌های کشاورزی آغاز شد و به تدریج سرعت گرفت. بسیاری از باغات چند هزار متری به زمین‌هایی با متراژ‌های کمتر برای ساخت آپارتمان‌هایی متناسب با نیازها و سلایق جامعه در آن مقطع زمانی تفکیک شدند. با وجود این به نظر می‌رسد فرآیند تفکیک باغات و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در این مقطع زمانی تدریجی و پیامدهای ناشی از این تغییرات برای شهروندان و نیز کارشناسان ناشناخته یا کم‌اهمیت بوده است. از سوی دیگر تشکیلات محدود و کم‌توان شهرداری‌ها و نهادها حافظ محیط‌زیست در ایران در این مقطع زمانی مانع از آن شده بود که موضوع تخریب باغات و زمین‌های کشاورزی در کانون توجه افکار عمومی و نیز جامعه کارشناسی قرار گیرد. مسائل‌های که به گفته محمد حسین مجد، کارشناس شهری و آشنا به مسائل زیست‌محیطی شهر تهران از میانه دهه ۷۰ و با اوج گرفتن فرآیند ساخت‌وسازها در تهران که تخریب تصاعدی باغات را در پی داشت به نگرانی اجتماعی بدل شده است.
او معتقد است فرآیند تخریب باغات که نخستین نشانه‌های آن از دهه ۴۰ آغاز شده بود به طور تدریجی اما مستمر تا پایان دهه ۶۰ ادامه داشته و از این زمان به بعد با آغاز نهضتی برای سازندگی شهرهای کشور پس از جنگ و شهور تحولات زیربنایی در مدیریت شهری در تهران شتابی فزاینده به خود می‌گیرد. مدیریت شهری تهران دراین سال‌ها سیاست توسعه عمودی شهر تهران را در پیش گرفت. در نتیجه فروش تراکم و به ویژه تراکم مازاد در تهران، بسیاری از باغات تهران به زمین‌هایی مناسب برای ساختمان‌ها چند ده طبقه و برج‌های بلند تبدیل شدند.
کارشناسان زیست‌محیطی و تعداد محدودی از تشکل‌های غیردولتی نیمه فعال نخستین جریان‌های اعتراض آمیز به تخریب باغات تهران را در میانه دهه ۷۰ راه‌اندازی و راهبری کردند. این جریان‌ها که ابتدا توسط مجامع کارشناسی زیست‌محیطی و نیز گروهی از شهرسازان و استادان دانشگاه‌ها هدایت می‌شد از سال ۱۳۷۵ به بعد به درون جامعه نفوذ کرد به گونه‌ای که به تدریج نشانه‌هایی از نگرانی‌های افکار عمومی درباره تخریب فزاینده باغات در تهران نمودار شد. این نگرانی که در میانه دهه ۷۰ عمدتا در قالب نامه‌هایی از سوی شهروندان به روزنامه‌ها یا به صورت تماس‌های تلفنی آنها در ستون پیام‌های مردمی درج می‌شد در سال‌های پایانی این دهه به اوج خود رسید به گونه‌ای که موضوع تخریب باغات در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ به موضوع اصلی بسیاری از نقد و تحلیل‌های شهری تبدیل شد. آنچه در این سال‌ها نگرانی‌های افکار عمومی و کارشناسان را در مورد تخریب باغات قدیمی تهران تا مرز یک بحران شهری افزایش داد، رویه غیراخلاقی و مذموم برخی از مالکان باغات یا دلالان زمین برای خشکاندن باغات از طریق ایجاد آتش‌سوزی‌ها و آبیاری نکردن‌های عمدی باغات و خشکاندن درختان پیر با استفاده از مواد شیمیایی مانند بنزین و نفت بود.
آتش‌سوزی‌های عمدی در باغ ملک، یکی از قدیمی‌ترین باغات تهران در این سال‌ها به نقطه عطفی در فرآیند تخریب باغ‌های قدیمی تهران تبدیل شد به گونه‌ای که شهروندان و رسانه‌ها با پیگیری‌های مصرانه نهادهای مسوول را ناگزیر از پاسخگویی و دخالت مستقیم برای صیانت از این باغ تاریخی کردند. تداوم این جریان و در واقع تقویت حس نظارت افکار عمومی بر عملکرد مدیران مسوول برای صیانت از باغات بسیاری از مالکان باغات را برای خشکاندن باغ‌های چند هزار متری با محدودیت مواجه کرده است با این همه و نیز برخی سیاست‌های مدیریتی سخت‌گیرانه مدیریت شهری در سال اخیر همچنان ماشین تخریب گرم کار است و همچنان این ساختمان‌های جوانند که به جای درختان پیر قد بالا می‌برند. کاهش روز افزون سطوح باغات تهران (به عنوان ذخیره‌سازی حیاتی) در سال‌های اخیر به سبب وجود ارزش افزوده حاصل از رونق ساخت‌وساز مسکونی موجب شده که در حال حاضر در حوزه مناطق ??‌گانه تهران تنها فقط در مناطق ? و ? و ? و ?? و به میزان کمی نیز در مناطق ?? و ?? شاهد وجود پهنه باغاتی نسبتا گسترده باشیم.
چرا باغ‌ها تخریب شدند؟
کارشناسان و تحلیلگران شهری در آسیب شناسی فرآیند تخریب باغات در ایران عوامل موثری را دخیل می‌دانند. در این میان گروهی معتقدند افزایش جمعیت شهرنشینی که سالانه بر انبوه نیازهایشان به ویژه نیاز به مسکن افزوده می‌شود نتیجه‌ای جز تخریب باغات و زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آنها به بناهای مسکونی و سایر فضاهای مورد نیاز این جمعیت شهرنشین به دنبال نخواهد داشت و در واقع کم تعداد شدن باغات در شهرها ناشی از فشار جمعیت فزاینده مهاجرانی است که روستاها را خالی از سکنه کرده و به شهرها اضافه می‌شوند. نکته‌ای که مجد درباره آن می‌گوید: فرآیند تخریب باغات و اراضی ملی پدیده‌ای منحصر به ایران نیست و این فرآیندی است که بسیاری از شهرهای جهان در فرآیند توسعه یافتگی با آن مواجه بوده‌اند و در واقع هزینه‌ای است که این شهرها در این مسیر داده‌اند.
در مقابل این دیدگاه که معتقد است تخریب محیط‌زیست در فرآیند توسعه بخش گریزناپذیری بوده که تجربه آن مبتلابه بسیاری از شهرهای جهان است، گروهی دیگر از تحلیلگران معتقدند پیامدهای گسترده و نگران‌کننده پیروی از چنین رویکردی است که به شکل‌گیری مفهوم توسعه پایدار که یکی از شاخصه‌های آن هدایت برنامه‌های توسعه درمسیری سازگار با ارزش‌ها و سرمایه‌های زیست‌محیطی است، منجر شده است.
سید محمد تقی ساداتی پور، عضو هیات علمی گروه آلودگی محیط دانشگاه آزاد اسلامی با چنین دیدگاهی، می‌گوید: این برداشت درستی نیست که تخریب باغات را ناشی از توسعه تهران بدانیم چنین دیدگاهی اساس و مفهوم توسعه را مخدوش می‌کند. اگر نتیجه بگیریم تخریب باغات نتیجه توسعه شهر است در اینجا به واژه توسعه اجحاف شده و این رویکردی بسیار شکننده است. ما می‌توانیم به گونه‌ای توسعه پیدا کنیم که این توسعه با مولفه‌های زیست‌محیطی همراه باشد در غیر‌این صورت حیات نسل‌های بعدی با خطر جدی مواجه می‌شود.
این استاد دانشگاه در آسیب شناسی فرآیند تخریب باغات در شهرهای ایران با طرح این پرسش که مدیران شهری ما باید از خود بپرسند چرا با وجود اینکه دستگاه شهرداری خود مسوول و متولی صیانت از فضای سبز است نتوانسته به تعهد خود در این زمینه عمل کند ؟، ادامه می‌دهد: برای پی بردن به علت اصلی تخریب باغات باید سراغ دستگاه‌های نظارتی برویم. سازمان‌هایی مانند سازمان زمین و مسکن و شهرداری‌ها باید در مورد علل اصلی تخریب باغات پاسخگو باشند.
ساداتی پور فقدان تخصص کافی شهرداران برای اداره امور شهرها را از دیگر عوامل موثر در تخریب باغات و سرمایه‌های زیست‌محیطی شهرها می‌داند و با انتقاد از اینکه در عموم شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ شهرداران بدون تخصص کافی برای اداره شهر انتخاب می‌شوند، می‌گوید: در کارها و امور اجرایی تخصصی مانند اداره شهرها نباید از چهره‌ها و افراد صرفا سیاسی استفاده شود اما این اتفاق در شهرداری‌ها و اساسا مدیریت شهری افتاده و برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم گیری‌های شهری به جای اینکه از مسیرهای تخصصی دنبال شود از مسیرهای سیاسی عبور می‌کند. او همچنین معتقد است عدم برخورداری قوانین از ضمانت اجرایی کافی نیز عامل تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت باغات تهران است. به گفته ساداتی پور، برای صیانت از باغ‌ها و درختان تهران قوانین کافی در همه این سال‌ها وجود داشته است اما حاکمیت رویکردهای سلیقه‌ای در اجرای قوانین مانع از آن شده که نقش بازدارنده داشته باشند.
در میان مجموعه عواملی که فرآیند تخریب باغات در شهرهای کشور را تشدید کرده است، تبدیل شدن زمین و مسکن به یک کالای سرمایه‌ای مهم‌ترین عامل است. به گفته مجد زمانی که مالکان باغ‌ها در می‌یابند که زمین آنها تنها به دلیل باغ بود یک سوم زمین مجاور که باغ نیست ارزش دارد به انگیزه سود بیشتر زمین‌ها را بایر می‌کنند.
از دیدگاه معصومه ابتکار، رییس کمیته محیط‌زیست سومین شورای شهر تهران اما علاوه‌بر این عوامل آنچه مالکان باغات را برای قطع و خشکاندن درختان با نگرانی جدی مواجه نمی‌کند، فقدان نظام‌های اطلاعاتی معتبر و به روز در مورد باغات تهران است. او با بیان اینکه سند دار کردن باغ‌ها فرآیند تخریب این میراث طبیعی را دشوار خواهد کرد، ادامه می‌دهد: برای باغ‌های تهران سند سازی نشده و به همین دلیل تخریب آنها بدون دغدغه انجام می‌شود و چنانچه برای باغ‌ها سند تهیه شود، تخریب آنها راحت نخواهد بود.علی محمد مختاری، مدیر سازمان پارک‌ها و فضای سبز تاکید می‌کند که با چنین رویکردی است که موضوع شناسنامه دار کردن باغات از سال ۱۳۸۴ در دستور کار این سازمان با همکاری شرکت مطالعات جغرافیایی شهر تهران قرار گرفته. اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی آن به روز می‌شود. این اطلاعات با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به سیستم ایکونوس با قدرت تفکیک یک متر از زمین تهیه شده است و نشان می‌دهد کدام از باغ‌ها به صیانت بیشتری نیاز دارند. به گفته مختاری در این راستا باغاتی که شرایط لازم را برای تبدیل شدن به پارک و فضای سبز عمومی داشتند، شناسایی شده و به تدریج برای اجرا به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ می‌شود. شناسنامه باغات تهران شامل اطلاعات توصیفی مبنی بر تعداد، نوع، محیط بن و کیفیت درختان است. تاکنون ۱۶۳۱ هکتار باغ در تهران شناسایی شده است که آمار باغات بیش از یک هکتار ۱۳۶۰ مورد با مساحت ۲۴۴ هکتار و باغات کمتر از یک هکتار ۲۷۱ مورد به مساحت ۱۶۱ هکتار اعلام شده است. به عبارت دیگر سازمان پارک‌ها و فضای سبز در فرآیند شناسنامه دار کردن باغات تهران در مجموع برای ۴۰۵ هکتار از باغات تهران شناسنامه صادر کرده است. با این همه وجود این شناسنامه به معنای ضمانت اجرای کافی برای حفاظت از باقی مانده باغ‌های تهران به عنوان ریه‌های تنفسی این شهر نیست.
اصلاح قانون، سیاست‌های تشویقی، افزایش قیمت باغات
پس از تغییر و تحولات مدیریتی در حوزه شهری و شکل‌گیری شوراهای شهر فرآیند تخریب باغات و قطع درختان در شهرهای کشور و از آن جمله تهران نه تنها رو به کاهش نگذاشت که مطالعات و بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که دامنه این تخریب‌ها از باغ‌های درون مناطق ۲۲ گانه به فضای سبز و باغات موجود در حریم تهران نیز سرایت کرده است. با وجود این برخی تلاش‌های پراکنده اعضای شورای شهر در دوره اول برای مبارزه فرآیند مخرب نابودی باغات به نتیجه نرسید، تا اینکه شورای شهر تهران در دومین دوره اصلاحاتی را برای قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها در سال ۵۹ در دستور کار خود قرار داد.
درسال‌های پس از پیروزی انقلاب سه دوره را در سیاستگذاری‌های مربوط به باغات می‌توان مورد توجه قرار داد:
۱- نخست تصویب قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها در سال ۱۳۵۹ که نخستین واکنش به فرآیند تخریب باغات و قطع درختان در تهران بود که در اولیت سال‌های پس از پیروزی انقلاب تصویب شد،
۲- تحولات مدیریتی شهرداری تهران در دهه ۷۰ و سیاست بلند مرتبه‌سازی و تشدید فرآیند تخریب باغات،
۳- افزایش نگرانی‌های عمومی در مورد تخریب باغات و اصلاح قانون ۱۳۵۹ با رویکرد تشدید سیاست‌های سختگیرانه و توجه به رویکردهای تشویقی.
به گفته مهدی چمران، آنچه که در آن مقطع زمانی اعضای شورا را برای بازنگری این قانون به اجماع رساند، بررسی‌هایی بود که نشان می‌داد عمده مالکان با دور زدن و استفاده ابزاری و هدفمند از برخی مواد قانونی مصوب سال ۵۹ در مسیری شبه قانونی موفق می‌شوند رای دستگاه‌های قضایی را در مورد ابطال حکم باغ بودن زمینشان دریافت کنند. از سوی دیگر این قانون صرفا سیاست‌های بازدارنده‌ای مانند دریافت جریمه بابت قطع درختان یا مصادره باغ به نفع اموال عمومی را به عنوان مهم‌ترین راهکارها برای حفظ باغات پیش‌بینی کرده بود، در حالی که آن‌گونه که چمران می‌گوید، در شرایط کنونی برای حفاظت از باغات تهران علاوه‌بر لزوم تشدید سیاست‌های سختگیرانه و بازدارنده به سیاست‌های تشویقی بیشتری نیازداریم.
چمران می‌گوید: مهم‌ترین اتفاق در اصلاحیه قانون باغات این نکته است که مالکان باغات از حق طبیعی‌شان که ساخت‌وساز در باغ است، برخوردار شده‌اند. ما معتقدیم قانون سال ۵۹ شرایط محدود‌کننده‌ای را برای مالکان باغات پیش‌بینی کرده بود که با مقتضیات زمانی امروز سازگاری نداشت. نمی‌توانیم به یک نفر در زمین مجاور باغ مجوز ساخت ده‌ها دستگاه آپارتمان بدهیم و به همسایه آن که مالک یک باغ است، بگوییم به دلیل اینکه باغ داری اجازه ساخت نداری.
حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران نیز با چمران هم عقیده است و تاکید می‌کند چنین رویکردی نه تنها بازدارندگی ایجاد نمی‌کند، بلکه به دلیل اینکه مالکان باغات احساس می‌کنند به نوعی در حق آن اجحاف شده، انگیزه‌های بیشتری برای تخریب باغات و قطع درختان پیدا می‌کنند، به این امید که با جلب نظر کارشناسان دادگستری بتوانند رای باغ رادر پرونده خود ابطال کرده و مجوز ساخت‌وساز بگیرند.
به گفته شکیب بر اساس اصلاحیه قانون حفظ و گسترش باغات و فضای سبز در شهرها مالکان باغات می‌توانند از ۳۰‌درصد‌ تراکم به اضافه ۲۰‌درصد ‌تراکم تشویقی استفاده کرده و ضمن حفاظت از درختان باغ، در آن ساخت‌وساز کنند. این مصوبه شورای شهر تهران سه سال پس از تصویب در شورای پایتخت برای طی مراحل قانونی به شورای‌عالی استان‌ها و پس از آن به مجلس ارسال شد و فرودین سال ۸۷ به عنوان نخستین لایحه شورای‌عالی استان‌ها در مجلس به تصویب رسید. با تصویب این لایحه در مجلس اصلاحات پیشنهادی شورای شهر تهران برای همه شهرهای کشور لازم الاجرا خواهد بود و شکیب معتقد است با اجرای درست این قانون توسط شهرداری‌ها و نظارت شوراها می‌توان فرآیند تخریب باغات را به حداقل رساند. شکیب با بیان اینکه اجرای این مصوبه قیمت باغات را واقعی می‌کند و انگیزه مالکان باغات را برای نگهداری از باغ‌های قدیمی افزایش می‌دهد، درباره وضعیت باغات شهر تهران پس از مصوبه شورای شهر، می‌گوید: نمی‌توان گفت از سه سال پیش تاکنون که این مصوبه شورا در تهران اجرا می‌شود تخریب باغات متوقف شده است؛ چرا که گزارش‌ها نشان می‌دهد این فرآیند همچنان ادامه دارد، هرچند که نسبت به گذشته کاهش یافته است؛ اما مهم‌ترین نتیجه این مصوبه افزایش ارزش باغات در تهران است که ما معتقدیم همین امر مانع از تخریب آنها دست کم به شکل گذشته خواهد شد.با این همه او معتقد نیست که این مصوبه ضمانتی برای صیانت از باغ‌های قدیمی شهرها خواهد بود.
مردم ناظران امین صیانت از باغ‌ها
مطالعات و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بسیاری از باغات درون شهر تهران به بهانه سودآوری‌های بیشتر توسط مالکان خصوصی و باغات پیرامون پایتخت توسط دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی تخریب شدند و در میان سهم برخی دستگاه‌های دولتی در تخریب باغات و قطع درختان قدیمی در حریم شهر تهران بیشتر بوده است. فراتر از همه این موارد در بررسی پرونده تخریب باغات در این نقطه عطفی وجود دارد و آن افزایش میزان مشارکت‌های مدنی شهروندان برای صیانت از باغات در تهران است. بررسی آماری پیام‌های مردمی روزنامه‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ نشان‌دهنده سیر صعودی مطالبات شهروندان از مدیریت شهری برای صیانت از باغ‌های تهران است، به گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهد پیام‌ها و هشداری‌های شهروندان در ارتباط با تخریب باغات از ۵‌درصد در سال ۱۳۷۰ به ۴۱‌درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است. این امر از سویی نشان‌دهنده افزایش تخریب باغات در تهران است به این معنا که به دلیل افزایش تخریب‌ها بر تعداد پیام‌های مردمی و میزان حساسیت افکار عمومی افزوده شده است اما از سوی دیگر نیز نشان می‌دهد مساله حفاظت از باغات به عنوان یک ارزش پایدار در فرآیند توسعه یافتگی به نگرانی فراگیر و دغدغه‌ای مشترک برای افکار عمومی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی است که مجد، کارشناس شهری از شهروندان به عنوان وجدان‌های آگاه و ناظران امین صیانت از باغات نام می‌برد و می‌گوید: افزایش مشارکت‌های مردمی در جریان تخرب باغات و درختان سرمایه مهمی برای شهر تهران است. تقویت این جریان و افزایش تعداد تشکل‌های غیر‌دولتی حافظ محیط‌زیست بی‌تردید راه را برای تخلفات قانونی شهروندان دیگر، دستگاه‌های دولتی و نیز شهرداری‌ها برای تغییر کاربری و نابودی باغات دشوار می‌کند. باید دید این ناظران آگاه در سال‌های آینده چه نقشی را برای ماندگاری آخرین تنفس‌گاه‌های شهرهای کشور به ویژه تهران ایفا خواهند کرد؟

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن