بن‌بست دور دوحه

مذاکرات دور دوحه، واقعی سازی قیمت محصولات کشاورزی و حذف تعرفه ها را هدف گرفته و این هدف با مخالفت ملت ها روبروست مذاکرات تجارت آزاد سازمان تجارت جهانی که در سال ۲۰۰۱ میلادی در دوحه مرکز قطر آغاز شد و از همین‌رو دور دوحه نامیده می‌شود، باگذشت هفت سال از عمر آن همچنان لاینحل باقیمانده است. عمده مشکل باقیمانده در سر راه به ثمر رسیدن این قرارداد که از آن به‌عنوان یک انقلاب تجاری در تاریخ بشر یاد می‌شود از سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز شد. زمانی که درجریان اجلاس هنگ‌کنگ کشورهای درحال توسعه موضوع پرداخت یارانه به بخش کشاورزی را مطرح کردند و در برابر کشورهای صنعتی به‌دلیل مبالغ بالای این یارانه‌ها ایستادند. در مقابل کشورهای صنعتی نیز موضوع تعرفه واردات کالاهای صنعتی و ماشین‌آلات را در کشورهای در حال توسعه پیش کشیدند و خواستار کاهش این تعرفه‌ها شدند. نزدیک به سه سال است که دوطرف نتوانسته‌اند راهی برای عبور از این مسیر پیدا کنند و روز‌به‌روز دور دوحه به سوی شکست گام برداشته است. پاسکال لامی به‌عنوان رییس سازمان تجارت جهانی چندی قبل درخصوص به شکست رسیدن مذاکرات هشدار داده و پیتر، ماندلسون کمیسر تجاری اتحادیه اروپا دور دوحه را یک فرصت طلایی برای تجارت جهانی نامید. ماندلسون همچنین سال ۲۰۰۸ را یک سال ویژه و آخرین شانس برای به‌نتیجه رسیدن این گفت‌و‌گوها دانست. اگرچه دور دوحه قراردادی است که درنهایت باید به امضای تمامی ۱۵۱ عضو سازمان تجارت جهانی برسد تا قابل اجرا شود، اما در حقیقت مذاکرات اصلی آن‌به‌صورت چهارجانبه انجام می‌گیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در این مذاکرات کشورهای درحال توسعه را نمایندگی می‌کنند و برزیل و هند نیز وکالت کشورهای درحال توسعه و فقیر را برعهده دارند. سوزان شوواب نماینده تام‌الاختیار تجاری آمریکا مساله یارانه‌های بخش کشاورزی و تعرفه واردات کالاهای صنعتی را آخرین گام دور دوحه توصیف کرد و گفت که در صورت توافق بر سر این مساله تنها کار باقیمانده امضا کردن موافقتنامه تجارت آزاد جهانی است.

اهمیت دور دوحه

در سال ۱۹۸۶ و در زمان حیات سازمان گات، مذاکراتی در اروگوئه آغاز شد که از آن به مذاکراتی تعبیر می‌شود که زمینه پیدایش سازمان تجارت جهانی و انحلال گات را فراهم آورد. مذاکرات دور اروگوئه نزدیک به ۸ سال یعنی تا اواسط ۱۹۹۴ ادامه پیدا کرد و مهم‌ترین موارد گفت‌‌و‌گو در جریان آن تعرفه منسوجات و پوشاک، قوانین حفاظت از مالکیت معنوی در کشورهای عضو و همچنین تصویب قوانین ضد دامپینگ بود. این مذاکرات چندین‌بار تا مرحله شکست کامل پیش رفت، اما در نهایت در آوریل ۱۹۹۴ بود که اسناد نهایی دور اروگوئه در پایتخت مراکش به امضا رسید. در جریان این موافقتنامه بود که تعرفه کالاهای نساجی و پوشاک تا سطح صفر درصد کاهش پیدا کرد، اما مهم‌ترین دستاورد موافقتنامه مراکش را که در پایان دور اروگوئه به امضا رسید می‌توان انحلال گات و تصویب تشکیل سازمان تجارت جهانی دانست. دور دوحه از این رو اهمیت دارد که در صورت تصویب نهایی و اجرای معاهده تجارت آزاد بین تمامی اعضای آن عملا سازمان تجارت جهانی را تغییر می‌دهد. این موضوع به قدری جدی است که برخی کارشناسان تصویب دور دوحه را پایان عمر سازمان تجارت جهانی می‌دانند. عملا با اجرایی شدن قرارداد تجارت آزاد در سطح جهان نقش سازمان تجارت جهانی تنها نقشی نظارتی خواهد بود و دیگر کارگروه‌های آن کار کرد خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر دور دوحه در صورت نهایی شدن به مانعی جدی برای ورود اعضای جدید تبدیل خواهد شد. بدون شک به دلیل عقد قرارداد تجارت آزاد جهانی سخت‌گیری اعضا برای پذیرش عضوهای جدید افزایش خواهد یافت و کشورهایی که تا پیش از تصویب نهایی دور دوحه نتوانند به جمع اعضای سازمان تجارت جهانی وارد شوند، پس از آن کارشان دشوارتر خواهد شد. اهمیت دیگر مذاکرات دور دوحه انقلابی است که نظام تجارت جهانی ایجاد خواهد کرد. اقتصادهای کوچک که تاکنون سهمی ناچیز از تجارت جهانی داشتند، با پیوستن به این معاهده می‌توانند سهل‌تر از گذشته بازارهای جدیدی را برای کالاها و خدماتشان پیدا کنند.

روند مذاکرات دوحه

در بیانیه‌ای که در سال ۲۰۰۱ و در پایان نشست دوحه منتشر شد، مقرر شد که کمیته مذاکرات به منظور تعیین جدول زمانی تشکیل شده و گزارش مذاکرات را به شورای عمومی WTO ارائه کند. در نشست فوریه ۲۰۰۲ که در مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو برگزار شد، جدول زمانی مذاکرات ضرب‌الاجل ژانویه ۲۰۰۵ را برای پایان گفت‌وگوها مشخص کرد، زمانی که هیچ‌گاه محقق نشد. در اجلاس ماه مه سال ۲۰۰۳ میلادی وزرای بازرگانی عضو سازمان تجارت جهانی عملا مشخص شد که امکان رسیدن به توافق نهایی تا آن تاریخ وجود ندارد. ۵ماه بعد در اجلاس وزیران بازرگانی در مکزیک رسما شکست این جدول زمانی اعلام شد. اولین بارقه‌های اختلاف در جریان موضوعاتی همچون مالکیت معنوی بروز کرد. برخی کشورهای در حال توسعه آشکارا نمی‌توانستند تضمین‌های لازم را برای حمایت از حقوق معنوی و مالکیت برندهای تجاری به سازمان تجارت جهانی بدهند. چین یکی از این کشورها بود که هنوز نیز با بحران نقض قوانین مربوط به کپی‌رایت دست و پنجه نرم می‌کند. همچنین نحوه دسترسی کشورهای فقیر به داروهای ارزان‌قیمت ژنریک و تعرفه‌های خودرو مورد چالش قرار گرفت. در نشست کانکون مکزیک مواردی همچون شفاف‌سازی خریدهای دولتی و ارتباط میان تجارت و سرمایه‌گذاری نیز مطرح شد. اما کشورهای در حال توسعه خواستار حذف این موارد از دستور کار شدند. این موضوع مورد پذیرش قرار گرفت و به طور کامل از موضوع مذاکرات دور دوحه حذف شد، اما پیش‌بینی می‌شود که این موارد در آینده مشکلاتی را در حین اجرای قرارداد تجارت آزاد ایجاد کنند. تا دسامبر ۲۰۰۵ یعنی زمان آغاز به کار اجلاس هنک‌کنگ، مذاکرات روند مثبت و سریعی را طی کرد. در این اجلاس بود که برای اولین بار موضوع تعرفه‌های صنعتی و یارانه‌های کشاورزی به طور جدی مطرح شده ودر دستور کار قرار گرفت. مهم‌ترین دستاورد این اجلاس «ابتکار پنبه» نام گرفت. براساس ابتکار پنبه مقرر شد که تمام یارانه‌های پرداختی به مزارع پنبه و پنبه‌کاران در کشورهای صنعتی تا پایان سال ۲۰۰۶ حذف شود. اجرای این طرح می‌توانست گام بلندی در راستای تحقق کامل حذف یارانه‌های کشاورزی و برداشته شدن یک سنگ بزرگ از پیش پای دور دوحه باشد. اما این طرح ابتکاری عملا اجرا نشد. اعتراض کشاورزان در فرانسه، آلمان و ایتالیا و همچنین نادیده انگاشته شدن آن از سوی دولت جورج بوش در ایالات‌متحده باعث شد تا راه برای تداوم حذف یارانه‌های کشاورزی بسته شود. در جریان این گفت‌و‌گوها ضرب‌الاجل دیگری تا تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۰۶ مشخص شد، زمانی که از آن به عنوان ورود مذاکرات به بن‌بست یاد می‌کنند؛ بن‌بستی که تا هم اکنون نیز ادامه دارد. پس از اجلاس هنگ‌کنگ گفت‌و‌گوها در سطح نمایندگان ادامه پیدا کرد. ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در یک سو و برزیل و هند در سویی دیگر مذاکرات را ادامه دادند. اما سرانجام در اجلاس ۳۱ جولای ۲۰۰۶ نتوانستند مذاکرات را به سرانجام برسانند و پاسکال لامی در پایان این اجلاس توقف گفت‌و‌گوها را تا زمانی نامعلوم اعلام کرد. از آن زمان تاکنون چهار دور مذاکره غیررسمی انجام شده که هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته است.

دلایل شکست مذاکرات

دلایل شکست مذاکرات بر سرکاهش یارانه‌های کشاورزی و تعرفه‌های واردات محصولات صنعتی بیش از آنکه در اراده دولت‌ها نهفته باشد در واکنش ملت‌ها نهفته است. اکنون مشخص شده است که حتی زمزمه کاهش یارانه‌های کشاورزی در کشورهای صنعتی زمینه شورش و اعتراضات گسترده را فراهم آورد. ایالات‌متحده به عنوان بالاترین پرداخت‌کننده یارانه‌های کشاورزی در جهان (۴/۲۲میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷) همواره با کاهش این یارانه‌ها مخالفت کرده است. احزاب این کشور به‌خصوص در سالی که انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور برگزار می‌شود به هیچ عنوان علاقه ندارند تا حمایت کشاورزان را از دست بدهند. این مساله باعث شده تا کاندیداهای ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده در برابر دور دوحه و گفت‌و‌گوهای تجارت آزاد، موضعی شفاف اتخاذ نکرده و همواره سخنانی دوپهلو بر زبان آورند. مواضع نامزدهای دموکرات در برابر قراردادهای تجارت آزاد، گویای این نکته است که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌ جمهوری ایالات متحده فرصت‌های آینده نیز برای دور دوحه از میان خواهند رفت. نامزدهای دموکرات به ویژه باراک اوباما در مبارزات انتخاباتی خود به روشنی از پیمان کفتا (پیمان تجارت آزاد آمریکای مرکزی) و همچنین پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) که در زمان بیل کلینتون به امضا رسید، انتقاد کرده است. از سوی دیگر دموکرات‌ها به طور سنتی همواره با کاهش یارانه‌ها و مالیات‌ها مخالفت کرده‌اند. در اروپا نیز مخالفت‌های مردمی با کاهش یارانه‌های کشاورزی همواره وجود داشته است. در فرانسه به عنوان کشوری که بیشترین یارانه را به بخش کشاورزی می‌پردازد از هم اکنون بحران آغاز شده است. تا جایی که وزیر دولت راستگرای نیکولاسارکوزی نیز مجبور شد علنا اعلام کند که کشورش با کاهش یارانه‌های کشاورزی مخالف است. در کشوری همانند فرانسه که ۱/۴درصد نیروی کار آن در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند (بالاترین میزان در میان کشورهای صنعتی) نارضایتی کشاورزان می‌تواند علاوه بر راه انداختن آشوب و تظاهرات، دولت را با بحران مشروعیت مواجه کند. در کشورهای در حال توسعه نیز دولت‌ها چندان روی خوشی به کاهش تعرفه واردات کالاهای صنعتی نشان نمی‌دهند. بیشتر کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی دارای اقتصادهای دولتی و نیمه دولتی هستند. این ساختارهای فرسوده موجب شده است تا صنایع عملا قدرت رقابت با محصولات وارداتی را نداشته باشند. برداشتن تعرفه‌های واردات به سرعت موجب از کار افتادن تولید داخلی در این کشورها و افزایش بیکاری و در نهایت بحران‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد. به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌های تعدیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به طور کامل در تمام کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به اجرا در نیایند، عملا امکان عقد یک قرارداد تجارت آزاد در مقیاس جهانی وجود ندارد.