میراث اقتصادی پوتین برای مدودف

رهام وزیری

در دوران ۹ ساله حکمرانی پوتین، اقتصاد روسیه فرصت‌های زیادی را از دست داد ولادیمیر پوتین روز هفتم ماه مه در شرایطی روسیه را تحویل دیمیتری مدودف داد که این کشور از نظر اقتصادی دو چهره متفاوت دارد. ظاهر اقتصاد روسیه در طول دوران حکمرانی ولادیمیر پوتین، اقتصادی رو به رشد و نسبتا قدرتمند می‌نماید؛ اما روی دیگر سکه اقتصاد روسیه چندان درخشان نیست. اجرای ناتمام اقتصاد بازار و بسته نگاه داشتن درهای اقتصاد به روی سرمایه‌های خارجی در کنار مسائلی که به آنها اشاره خواهد شد، دیمیتری مدودف را در آینده نزدیک با دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد کرد.

کابوس تثبیت قیمت‌ها

به فاصله یک سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بوریس یلتسین سیاست‌های انبساطی را در دستور کار خود قرار دارد. تزریق نقدینگی از ابتدای سال ۱۹۹۲ آغاز شد. به موازات آن دولت کنترل قیمت‌ها را نیز لغو کرد. بوریس یلتسین این عملیات را تحت عنوان اصلاحات اقتصادی به اجرا درآورد. اجرای این سیاست‌ها موجب شد تا تورم روسیه در سال ۱۹۹۲ به ۲هزار و ۵۲۰درصد برسد. با این وجود اصلاحات اقتصادی روسیه تداوم یافت و در نهایت بوریس یلتسین در آخرین سال زمامداری خود روسیه را با تورم ۸۶درصدی تحویل ولادیمیر پوتین داد. بوریس یلتسین در طول دوران اصلاحات اقتصادی خود یک دوره خصوصی‌سازی را نیز در دستور کار قرار داد. در این دوره برخی چاه‌های منفرد نفت در میادین کوچک و صنایع زیربنایی همچون فولاد، سیمان و آسفالت‌ها به صورت رایگان به افراد واگذار شدند. بسیاری از میلیاردرهای امروز روسیه نخستین گام را در آن زمان برداشتند. ولادیمیر پوتین در نخستین سال ورود خود به کاخ کرملین در گام اول در صدد کنترل تورم برآمد. او برخلاف یلتسین سیاست پولی انقباضی در پیش گرفت و بازار آزاد ارز را تحت کنترل دولت درآورد. پوتین در اولین سال زمامداری خود تورم را از ۸۶درصد به ۶/۲۰درصد رسانید. پایین آمدن سطح عمومی قیمت‌ها و در برابر آن افزایش قدرت خرید مردم کمک فراوانی کرد تا پوتین به عنوان یک رهبر محبوب در روسیه مطرح شود. در طول هشت سال ریاست جمهوری پوتین تورم این کشور پیوسته روند نزولی داشته است و او کشور را با تورم ۸/۹درصد در پایان سال ۲۰۰۷ تحویل جانشین خود داده است. با این وجود پوتین از ابزاری ناکارآمد برای مهار ت ورم استفاده کرد. او در آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری خود و در حالی که تورم روسیه ۳/۱۱درصد بود قانون تثبیت حقوق و قیمت‌ها را به طور همزمان به اجرا درآورد. این قانون برای یک دوره چهار ساله در روسیه به اجرا درآمد. چندی دیگر این قانون در روسیه به پایان خود خواهد رسید و در آن زمان است که مشکلات مدودف جوان آغاز خواهد شد. بدون تردید او اقتدار پوتین برخوردار نیست تا بتواند بار دیگر این قانون را تمدید کند. شرایط اقتصاد جهانی نیز به گونه‌ای است که اجازه این کار را به او نخواهد داد. و عامل سوم اینکه مدودف در مبارزات انتخاباتی خود قول افزایش دستمزدها را داده است. آزاد شدن ناگهانی قیمت‌ها در کنار افزایش حجم نقدینگی حاصل از افزایش دستمزها بدون شک بار دیگر روسیه را درگیر اقتصاد تورمی خواهد کرد.

توقف خصوصی‌سازی

ولادیمیر پوتین به موازات قدرت گرفتن در روسیه حجم سرمایه‌گذاری دولتی را نیز افزایش داد. او از روز نفت و گاز پروم به عنوان دو ابزار کلیدی در برابر غرب استفاده کرد. برای جلوگیری از کاهش قدرت تاثیر این دو اسلحه در بازار انرژی بود که ولادیمیر پوتین نه تنها سیاست یلتسین را در خصوصی‌سازی صنعت نفت و گاز ادامه نداد بلکه شرکت‌های خصوصی همچون یوکاس را نیز بار دیگر به بدنه دولت ملحق کرد. به موازات آن پوتین درهای اقتصاد روسیه را به روی سرمایه‌گذاران خارجی بست. به ویژه این سیاست در بخش انرژی به صورت پیگیرانه‌ای اعمال شد. این کار موجب شده است تا هزینه‌های دولت به طور چشمگیری افزایش پیدا کند. در نیمه دوم زمامداری پوتین به یمن افزایش روز به روز قیمت نفت و گاز بود که این عارضه خودش را نشان نداد. اما در صورت ترکیدن حباب قیمت انرژی در جهان دولت مدودف با چالش‌هایی در زمینه کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه‌های بالای دولتی روبه‌رو خواهد شد. اتفاقی که پیش‌بینی می‌شود از اوایل سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز شود.

پشت درهای تجارت جهانی

ولادیمیر پوتین در شرایطی سکان هدایت روسیه را به دیمیتری مدورف واگذار کرد که بزرگ‌ترین ناکامی او را در عرصه اقتصاد می‌توان عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی دانست. روسیه با یک اقتصاد ۱/۲تریلیون دلاری (PPP) و تجارت ۶۲۵میلیارد دلاری در پایان سال ۲۰۰۷ میلادی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است که نتوانسته به سازمان تجارت جهانی راه پیدا کند. بدون شک آنچه موجب این عقب افتادگی شده است عوامل سیاسی و نه اقتصادی است. روسیه اکنون در حال دادن تاوان ایستادن ولادیمیر پوتین در برابر غرب به ویژه ایالات متحده است. ایستادگی که از نظر طیف وسیعی از فعالان اقتصادی روسیه توجیهی ندارد. ایالات متحده اصلی‌ترین مخالف الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی است. اگرچه در سال ۲۰۰۶ روسیه و آمریکا سند مقدماتی الحاق را امضا کردند اما از آن روز به این سو هیچ گام عملی در راه الحاق به WTO برداشته نشده است. موضوع اختلاف بر سر طرح سپر موشکی ایالات متحده در اروپای شرقی خروج یک جانبه روسیه از پیمان نیروهای متعارف اروپا و ماجرای استقلال یک جانبه کوزوو از صربستان و حمایت ایالات متحده از آن مواردی است که آینده الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی را بیش از هر زمان دیگری در ابهام فرو برده است.

رشد اقتصادی نفتی

از آغاز ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین به این سو روسیه سالانه با میانگین رشد اقتصادی ۷درصد به پیش آمده است. اما این رشد اقتصادی مطلوب بیش از آن که محصول آزادسازی اقتصادی، توسعه بازارها و افزایش مصرف داخلی و صادرات غیرنفتی باشد، مدیون رشد قیمت نفت بوده است. در طول این سال‌‌ها صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نزدیک به ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی روسیه را تشکیل داده است. صادرات این محصولات به تنهایی ۸۰درصد صادرات روسیه را در برمی‌گیرد. روسیه در میان هشت کشور صنعتی بدترین نظام جمع‌آوری مالیات را دارد. درآمدهای حاصل از منابع انرژی موجب شده است تا دولت احساس نیاز چندانی به درآمدهای مالیاتی نداشته باشد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک بخش‌خصوصی در روسیه هم‌اکنون بدهی‌های معوق مالیاتی فراوانی دارند. در عوض دولت از این دیرکردهای مالیاتی به عنوان ابزاری برای فشار به شرکت‌ها در هر زمان که احساس نیاز کرد سود می‌برد. اتفاقی که برای یوکاس رخ داد و دست آخر به دلیل بدهی مالیاتی فراوان به دولت مجبور به اعلام ورشکستگی شد. درآمد بالای نفت در طول هشت سال گذشته باعث شده تا مدرنیزه کردن صنایع روسیه به فراموشی سپرده شود. اساس صنایع روسیه هنوز بر صنایع دوران اتحاد جماهیر شوروی استوار است. در روزهایی که بار دیگر قیمت نفت در سراشیب سقوط قرار گیرد این اقتصاد متکی به نفت و گاز بار دیگر با دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد شد.

تاوان اقتصاد دولتی

میزان افزایش سرمایه‌گذاری بخش دولتی در طول دوران صدارت پوتین به طور متوسط سالانه ۲/۱۰درصد بوده است. پوتین درست در زمانی که روسیه دشواری‌های اصلی برقراری نظام بازار را پشت سر گذاشته بود اجرای سیاست تعدیل را متوقف کرد.ماحصل آن یک اقتصاد دولتی شد که بر پایه‌های لرزان بانکداری و نبود بازارهای کارآمد استوار است. بانکداری روسیه هنوز نتوانسته است به طور کامل و کارآمد با سیستم بانکی جهان یکپارچه شود. از این رو اقتصاد روسیه از ضعف یکی از زیرساخت‌های اصلی اقتصادی رنج می‌برد. توقف اجرای سیاست تعدیل در روسیه و کنترل دستمزدها باعث شدند تا توزیع ثروت بار دیگر در روسیه به صورت نامناسب انجام گیرد. از این رو در پایان سال ۲۰۰۷ هنوز ۱۵درصد مردم این کشور پرجمعیت زیر خط فقر و با درآمد کمتر از ۵دلار در روز زندگی می‌کنند. بدون شک جانشین پوتین تاوان عملی را که او هشت سال پیش انجام داد خواهد کشید.

هرم پوتین

در طول هشت سال زمامداری پوتین او توانست مافیای کمونیستی دوران شوروی را در هم بشکند اما در مقابل مافیای جدیدی را تشکیل داد که می‌توان نام مافیای پوتین را بر آن نهاد. این مافیا اگرچه در ابتدا برای تحکیم پایه‌های ریاست‌جمهوری پوتین و تحت کنترل درآوردن یک کشورها شده از بند کمونیسم تشکیل شد اما در ادامه به حدی رشد کرد که اکنون تمام بخش‌های کلیدی اقتصادی روسیه را تحت کنترل دارد. در راس این هرم شخص پوتین قرار دارد. با کنار رفتن پوتین از راس این هرم احتمال این که بدنه هرم از دیمتری مدروف تبعیت نکند بسیار زیاد است.