حالا نوبت کدام وزیر است؟

زهرا واعظ

به زعم رییس‌جمهوروزیران دولت نهم در یک مسابقه «دوی ماراتن‌ امدادی» شرکت کرده‌اند که پس از طی مسیر کوتاه یا طولانی چنانچه نتوانند ادامه مسیر دهند دونده اولی مشعل را به دیگری می‌دهد. هنگامی که محمود احمدی‌نژاد در پیام نوروزی خود از «طرح بزرگ تحول اقتصادی» برای ریشه‌کن کردن مشکلات موجود درعرصه اقتصاد خبر داد و گفت که اطلاعات مربوط به این طرح به‌زودی به اطلاع ملت ایران خواهد رسید، کمتر کسی فکر می‌کرد که این تحول آن‌قدر زیربنایی باشد که با تغییر سکاندار اقتصاد کشور شروع شود. در همین حال باوجود آن‌که در سال پایانی دولت نهم انتظار می‌رفت تا رییس‌جمهور با ایجاد تغییرات کمتری درمیان یاران خود در دولت، برای به‌ثمر رساند آنچه وی از آنها به‌عنوان برنامه‌ها و اهداف یاد می‌کرد، تلاش کند، اما اخبار بعضا متناقضی که درخصوص تغییرات شنیده می‌شود، این نظریه را رد می‌کند.

کمتر از دو هفته قبل از آنکه مراسم تودیع داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق اقتصاد برگزار شود، وی بنا داشت بار دیگر در جمع نمایندگان رسانه‌ها به «ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت» بپردازد اما قبل از برگزاری این جلسه، تنور شایعات که در آغازین روزهای کاری سال جدید با اخبار برکناری چند تن از وزیران از جمله وزیر اقتصاد داغ‌شده بود، این‌بار با قطعی شدن برکناری دانش‌جعفری داغ‌تر از قبل شد و اخبای ضد‌ونقیض مبنی بر جانشینی برخی از گزینه‌های احتمالی به جای وی به گوش رسید.

خبرگزاری‌ها از اختلافات میان وزیر اقتصاد و رییس‌جمهور پرده برداشتند و شایعه تغییر وزیران کم‌کم رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. در حالی‌که بازار گمانه‌زنی‌ها درخصوص جا‌به‌جایی‌ها در کابینه داغ بود و به‌رغم تکذیب جریان از سوی سخنگوی دولت و برخی دیگر از مسوولان دولتی، اخبار متناقضی در این زمینه مطرح می‌شد، دانش‌جعفری در گفت‌و‌گو با یک مجله هفتگی از «اختلاف دیدگاه» خود با احمدی‌نژاد پرده برداشت و گفت که از چندی پیش به رییس‌جمهور اعلام داشته که تنها تا زمان یافتن گزینه‌ای جایگزین برای خود، به همکاری با دولت ادامه می‌دهد.

دانش جعفری که به دلیل اختلاف نظرهای طولانی مدت با احمدی‌نژاد، از اردیبهشت ۸۶ قصد کناره‌گیری از کابینه را داشت، با عزل تمامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران، برای خداحافظی از دولت نهم جدی‌تر شد و «مخالفت با انحلال سازمان مدیریت، افزایش بودجه عمرانی دولت، کاهش اجباری نرخ بهره بانکی و دخالت‌های بی‌مورد در سیستم مدیریتی وی» هم به تشدید این اختلافات دامن زد تا وی خود را برای خروج از کابینه نهم آماده‌تر کند.

ظاهرا سرانجام این گزینه جایگزین پیدا شده بود و دانش‌جعفری برای خروج از دولت مصمم شد.

درهمین حال خبرهای ضد‌ونقیضی از جایگزین‌های احتمالی منتشر می‌شد، رحیمی، رییس دیوان محاسبات کشور اولین گزینه مطروحه در این زمینه به شمار می‌رفت. اما بعدها از دیوان‌دری، مدیرعامل بانک ملت، جهرمی وزیر کار، محصولی مشاور رییس‌جمهور، زاهدی‌وفا معاون وزیر اقتصاد و حتی داوودی معاون اول رییس‌جمهور نیز نام برده شد. البته درنهایت گزینه حسین صمصامی مزرعه آخوند، دبیر کمیسون اقتصادی دولت هم به این جمع اضافه شد و سرانجام قرعه به نام صمصامی افتاد و وی در یک جلسه معارفه به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد معرفی شد.

صمصامی که دانش‌آموخته اقتصاد است و رساله دکترای خود را زیرنظر محمدناصر شرافت جهرمی با عنوان «الگویی برای سبد نرخ ارز در دوران اصلاح ساختار اقتصاد ایران» تدوین کرده، در زمره حلقه اقتصادی طیف دانشگاه شهید بهشتی شناخته می‌شود.

وزیر مستعفی اقتصاد هم که از جمله وزرای وفادار به احمدی‌نژاد به شمار می‌رفت و با وجود اختلاف نظرهایی که با رییس دولت درخصوص سیاستگذاری‌ها داشت، هیچگاه علنا از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد نکرده و تا آن روز لب از لب نگشوده بود، زمانی که سخنان احمد‌ی‌نژاد در قم مبنی بر کم کاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در عرصه اقتصادی را شنید، در روز وداع با وزارتخانه بغض چند ماهه را شکست و آنچه که در دل داشت به عنوان «رنجنامه» ای به پیشگاه ملت عرضه کرد.

دانش جعفری مهم‌ترین عملکرد خود را دوره‌ای عنوان کرد ناهمواری‌های بسیاری برای انجام کار وجود داشت و بسیاری از مسائل قابل پیش‌بینی نبود. وی در این رنجنامه برخی از این ناهمواری‌ها را برشمرد.

اما رییس‌جمهور که پیشتر وزارت اقتصاد را به کم‌کاری متهم کرده بود، وقتی که دید دانش جعفری در روز تودیع همه ناگفته‌ها را گفته است، در پاسخ به آن اظهارات وزیر اقتصاد را مورد عنایت «ویژه» قرار داد و در یک سخنرانی گفت: «چه بسا با دوستی که ۲۵ سال با آدم همکاری داشته است، امروز که می‌خواهید اجرای عدالت کنید، یکباره او را نقطه مقابل خودت می‌بینی و مقابل در برابر عدالت... »

و این پایانی بود برای دانش جعفری بر ۲ سال و ۵ ماه وزارت در کابینه‌ای که پیش از آن رییس‌جمهوری ازوی به عنوان انتخابی که موجب «عصبانیت غربی‌ها» شده، یاد کرده بود. کسی که بعدها به دلیل اعتقاد به برخی فرمول‌های اقتصادی غربی و مخالفت با کاهش دستوری نرخ بهره بانکی به «بی‌ایمانی و نداشتن تدبیر» متهم شد و روزنامه دولتی ایران وی را به دلیل «عدم تبعیت از سیاست‌های دولت» مجرم دانست.

منطق تغییرات در دولت نهم

بر اساس اصول ۱۳۵ و ۱۳۶ قانون اساسی، جابه‌جایی در کابینه جزو اختیارات رییس‌جمهور است و قانون‌گذار با لحاظ آثار و تبعات احتمالی جابه‌جایی، چنین اختیاری را به رییس‌جمهور داده است اما اگر چه ترمیم کابینه از اختیارات ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود لیکن چنانچه این تغییرات با تدبیر و دور اندیش لازم صورت نگیرد، یقینا پیامدهای خوشایندی را به همراه خواهد داشت.

به طور کلی ترمیم کابینه در دولت نهم یک سیاست از قبل اعلام شده است، به گونه‌ای که به زعم رییس‌جمهور، وزیران دولت نهم در یک مسابقه «دوماراتن‌ امدادی» شرکت کرده‌اند که پس از طی مسیر کوتاه یا طولانی چنانچه نتوانند ادامه مسیر دهند، دونده اولی مشعل را به دیگری می‌دهد و بقیه راه را نفر دوم می‌دود. به عبارتی اگر افرادی نتوانند به میثاق‌نامه معروفی که با رییس‌جمهور بسته‌اند، پایبند بمانند، باید از سر راه کنار بروند.

همچنین از نظر نزدیکان احمدی‌نژاد «واحد زمان مدیریتی» در دوره احمد‌ی‌نژاد تغییر یافته و در حالی که در دوره‌های پیشین برای برخی از «سیاست‌ پیشگان» این دوره چهار ساله، هشت ساله و گاه دو دهه و بیش از آن بوده است، در دوره احمدی‌نژاد، چنانچه مسوولی سرعتش از سرعت رییس‌جمهور کمتر باشد، از بقیه جا می‌ماند. از سوی دیگر بسیاری از رسانه های همسو با دولت، احمدی‌نژاد را مدیری «کارکرد محور» می‌دانند که چنانچه به این نتیجه برسد که نزدیک‌ترین دوستان و همفکران وی هم در عرصه عمل و ایفای نقش، از کارآمدی لازم برخوردار نیستند، نیروهای تازه نفس و پرتلاش را جایگزین آنها می‌کند.

اینها همه دلایلی است که تاکنون در بیان علل تغییرات در کابینه نهم به صورت جسته و گریخته مطرح شده و خود رییس‌جمهور نیز مهمترین دلیل تغییر را «نوآوری» می‌داند. احمدی‌نژاد در مطلب وبلاگ شخصی‌اش نوآوری را لزوما همراه با «تغییر» دانست و تغییر وزیران کشور و اقتصاد را در همین راستا قلمداد کرد.

وی افزود که به عنوان رییس دولت خود را در دو سطح نسبت به مقوله نوآوری مسوول می‌بیند «اول زمینه‌سازی، حمایت و رفع موانع اداری در برابر استعدادها و نوآوری‌های مردمی در عرصه‌های علمی، اقتصادی فرهنگی و ... دوم، برنامه‌ریزی‌های جدید و به کارگیری روش‌ها و جهش‌های نوگرایانه در سطوح مدیریتی.»

رییس‌جمهور که برخی رسانه‌های همسو واژه «شجاع» را برای توصیف او استفاده می‌کنند، تصمیم‌گیری‌های خود را به طور غیرمستقیم دلیلی بر «شجاعت» خود دانست ودر وبلاگ خود نوشت: جهش‌های نوگرایانه در مدیریت، نیاز به شجاعت و حکمت در کنار یکدیگر دارد». وی افزود: «در اینجا می‌خواهم بر عضو شجاعت و جرات در تحقق نوآوری، تاکید کنم زیرا یکی از موانع جدی در برابر شکوفایی ملی و تاریخی ایران حتی در سطح نخبگان، ترس از نوآوری است.»

در همین حال بسیاری از حامیان دولت، تغییرات گسترده در کابینه را دارای پیامدهای ناخوشایندی برای دولت دانسته و از رییس‌جمهور خواستند تا در این زمینه دوراندیشی‌های لازم را داشته باشد. در واکنش‌های اولیه نسبت به ترمیم کابینه احمدی‌نژاد، حسین شریعت‌مداری مدیر مسوول روزنامه کیهان که از حامیان جدی احمدی‌نژاد در یادداشتی یادآور شد که تغییر وزیران اگر چه از اختیارات قانونی رییس‌جمهور است ولی این تغییرات پی‌درپی و بی‌سابقه علاوه بر پیامدهای منفی خاص خود سایر اعضای کابینه را هم نسبت به ادامه فرصت برای خدمت دچار تزلزل می‌کند و هیچ‌کدام نمی‌دانند «فردا» نوبت کدام یک از آنان است. بنابراین وزیری که نمی‌داند دوران تصدی او تا چه زمانی است و هر روز احتمال برکناری می‌دهد چگونه می‌تواند برای «خدمت به ملت» برنامه‌ریزی کند. از سوی دیگر زمان باقیمانده از دوران مسوولیت دولت آن قدر طولانی نیست که وزرای بعدی نیز در صورت کارآمدی بیشتر، فرصت لازم برای برنامه‌ریزی داشته باشند.

شریعتمداری در این یادداشت، یکی از پیامدهای احساسی تغییر مکرر اعضای کابینه را، عدم «جرات و جسارت» لازم در میان اعضای دولت برای اظهارنظر متفاوت با رییس‌جمهور دانست که در صورت پدیدار شدن این پدیده، رییس‌جمهور در تصمیم‌گیری‌های نهایی از تبادل‌نظر و ابراز دیدگاه‌های «متفاوت و بعضا مخالف» محروم خواهد شد.

در اظهارنظری دیگر دبیرکل حزب موتلفه از تشکل‌های حامی دولت تغییرات را قانونا حق رییس‌جمهور دانست که همکاران خود را آنگونه که می‌خواهد انتخاب کند اما تغییراتی را مطلوب دانست که سرعت خدمت‌رسانی به مردم و کارآمدی دستگاه‌ها را افزایش دهد نه اینکه موجب اختلال در امر خدمت‌رسانی دستگاه‌ها به مردم شود و از رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله باز دارد. دبیرکل حزب موتلفه تغییر وزیر اقتصاد و کشور را مضر تلقی کرد و اصولا تغییراتی را مفید و موجه دانست که بر کارآمدی دولت بیافزاید.

اما از دیگر سو منتقدان دولت، نیز تغییرات پی‌درپی کابینه را نوآوری ندانستند و جابه‌جایی‌ها را ناشی از شیوه «دولت‌مداری» احمدی‌نژاد ارزیابی کردند. به زعم این منتقدان، ضعف مجلس هم به این دولت‌مداری دامن زده و زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های بعضا «خلق‌الساعه» و بدون رایزنی با اعضای کابینه و نخبگان را فراهم کرده است به گونه‌ای که با وجود آنکه تقریبا قبل از تعطیلات نوروز ۸۷ اکثریت کارشناسان احتمال تغییرات در کابینه را بسیار جدی تلقی می‌کردند اما باز هم ضعف اطلاع‌رسانی دولت کار دستش داد و سخنگوی دولت در آغازین روزهای سال ۸۷ این شایعات را «دروغ ۱۳» خواند و گفت که این شایعات برای تحت‌الشعاع قرار دادن دستاوردهای اقتصادی دولت است.

فضای عمومی داخل کابینه

کابینه محمود احمدی‌نژاد را شاید بتوان پرتغییرترین کابینه در دوران گذشته از عمر جمهوری اسلامی یاد کرد کابینه‌ای که تاکنون ۷وزیر و دو عضو تاثیرگذار اقتصادی در آن از دولت جدا شده‌اند و بعضا از پذیرش مسوولیت‌های دیگر در این دولت امتناع کرده‌اند.

رییس دولت که در روزهای رای اعتماد به کابینه به دلیل آنکه نتوانسته بود افراد مورد نظر خود را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کند از همان سال اول ریاست‌جمهوری مترصد فرصتی شد تا گزینه‌های موجود در وزارت را با افراد مورد اعتماد خود جابه‌جا کند. از همین رو به هنگام تغییر وزرای نفت، رفاه، آموزش و پرورش و تعاون گفت که «این افراد از ابتدا هم وزرای مورد نظر رییس‌جمهوری نبودند». اما تغییر وزیر صنایع و رییس کل بانک مرکزی به منظور یک دست شدن هیات وزیران در جهت سیاست‌‌های اقتصادی دولت صورت گرفت.

وزیر دادگستری هم که به حکم تقدیر دار فانی را وداع گفت و رییس سازمان مدیریت نیز که تا آخرین لحظه در مقابل انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مقاومت کرد و سپس از کار برکنار شد.

اما برکناری وزیر اقتصاد با سایر وزرا کاملا فرق داشت چرا که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم از یاران دیرینه احمدی‌نژاد و نیز اولین گزینه وی برای تصدی پست وزارت اقتصاد بود که به عقیده کارشناسان اقتصادی، گزینه‌ای مطلوب در این زمینه به شمار می‌رفت. با این وجود تغییر وزیر اقتصاد از راس این وزارتخانه را که با بسیاری از مسائل اقتصادی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی با رییس‌جمهوری مخالفت کرده بود را باید در راستای جراحی‌های بزرگی به شمار آورد که احمدی‌نژاد در واپسین روزهای سال ۸۷ از آن نام برده بود. جراحی که در آن افراد تازه بتوانند خود را با سرعت بالای پیشرفت دولت نهم همراه سازند و از آن جا نمانند و چنانچه با سیاست‌های دولت مخالفند «از سر راه کنار بروند».

صرف‌نظر از اختلاف دیدگاه‌هایی که میان وزیران معزول و دولتمردان کابینه نهم وجود دارد نکته‌ای که نباید مجهول بماند فضای حاکم در کابینه است به گونه‌ای که اکثر افراد برکنار شده تا زمانیکه در دولت حضور داشتند با وجود انتقادات فراوان نسبت به عملکرد رییس دولت و اختلاف‌نظر با وی، هیچگاه لب از لب نگشوده و اعتراض نسبت به وضع موجود نداشتند اما همانجا به محض خروج از کابینه، نسبت به وضع موجود اعتراض کرده و ناگفته‌های خود در دوران مسوولیت را به سطح رسانه‌ها آورده و از اختلاف فاز خود با رییس‌جمهوری خبر دادند. شاهد این مدعا را هم می‌توان اظهارات رهبر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، طهماسبی وزیر صنایع که با دلخوری تمام از کابینه خارج شد و نیز سخنان دانش جعفری وزیر اقتصاد در روز تودیع داشت که پس از خروج از کابینه به اظهار نظرهای تعجب‌برانگیز و افشاگرانه پرداختند.

چگونه است که وزرای دولت نهم پس از خروج از دولت، فضا را برای بازگویی انتقادات و اعتراضات مهیا می‌بینند اما با وجود انتقادات و اعتراضات کلان و بعضا اصولی با دولت، همچنان در مسوولیت خود باقی می‌مانند و حاضر نیستند که لب از لب بگشایند و نظرات خود را درخصوص مسائل، علنا ابراز کنند.

برخی از منابع آگاه از فضای داخل کابینه معتقدند که ظاهرا امکان اظهارنظر آزاد و مخالفت وزرای ذی‌ربط با تصمیمات اعلامی مهیا نیست و نظرات اعضای کابینه یا شنیده نمی‌شود و یا در صورت استماع با آنان برخورد تحقیرآمیزی صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد که نوع انتخاب و چینش وزرا نیز برای کابینه به گونه‌ای است که افراد منتخب رییس دولت، حرف‌شنوی لازم را از احمدی‌نژاد و سیاست‌هایش داشته و کاملا با کابینه همسو و هم‌جهت باشند، در غیر این صورت یا استعفا بدهند و یا کنار گذاشته می‌شوند.

احتمالا براساس قراین موجود تغییرات در کابینه ادامه خود داشت و وزیر کشور هم که برکناری وی به پس از انتخابات دور دوم مجلس هشتم موکول شده بود، همچنان در راس تغییرات قرار دارد و از ترابی‌فرد نایب‌رییس مجلس هفتم که فردی آرام و صبور است، به عنوان گزینه جایگزین وی یاد می‌شود اما آیا تغییرات به همین جا ختم خواهد شد؟

به عقیده بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، جابه‌جایی افراد هرچند که لیاقت و شایستگی آنها هم بسیار مهم است، نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات و نوآوری باشد؛ چراکه اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری است و باید توجه داشت که بسیاری از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و غیرقابل پیش‌بینی که در راستای نوآوری محسوب می‌شود، می‌تواند به رشد نرخ ریسک‌پذیری اقتصاد افزوده و «افزایش تورم» و «فرار سرمایه» را به همراه داشته باشد. ضمن آنکه با چنین شیوه دولت‌داری که احمدی‌نژاد در پیش گرفته است و فضایی که بر کابینه حاکم گشته، علاوه‌بر پیامدهای منفی خاص خود، سایر اعضای کابینه راهی نسبت به ادامه فرصت برای خدمت دچار تزلزل خواهد کرد و هر یک از آنها در انتظار نوبت تغییر نشسته‌اند و نمی‌توانند برای دوران تصدی خود «برنامه‌ریزی» کنند و این همان چیزی نیست که رییس‌جمهور را برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های از پیش تعیین شده که عموما بر محور «عدالت» استوار است، یاد می‌کند. در این میان باید متوجه پیامدهای این گونه تغییرات هم بود، ضمن آنکه لزوم اطلاع‌رسانی شفاف در زمینه علل تغییر و جابه‌جایی را هم نباید از نظر دور داشت.