معصومیت از دست‌رفته

هادی چاوشی

غلامعلی حداد عادل در دروران ریاست مجلس هفتم و در دوران بی قدرتی اصلاح طلبان، همواره با انتقاد شاخه های گوناگون جناح اصولگرا روبه رو بود و اکنون در مجلس هشم این انتقادها بالای سر اوست تنها چند روز تا پایان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده و از هفتم خردادماه، مجلس هشتم کار خود را آغاز خواهد کرد. به محض آغاز دوره جدید، مهم‌ترین دستور کار داخلی قوه مقننه، یعنی انتخابات هیات رییسه مجلس کلید می‌خورد. اما برخلاف دوره هفتم که ریاست مجلس در یک پروسه ساده و تقریبا بدون رقابت به غلامعلی حداد عادل رسید، این بار به نظر می‌رسد انتخاب رییس قوه مقننه؛ مشکل‌تر باشد. حضور علی لاریجانی در مجلس آینده، گرچه عامل اصلی این دشواری است، اما علت تامه آن به حساب نمی‌آید. چه اینکه سابقه حداد عادل در ریاست مجلس، به دشمن خانگی او برای تصدی دوباره این منصب بدل شده است.

چهار سال ریاست حداد عادل بر قوه مقننه، به‌ویژه در دو سال و نیم پایانی و از زمان همکار شدن مجلس هفتم با دولت نهم، انتقادات زیادی را نصیب این رییس توامان مجلس شورای اسلامی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی کرد. انتقاداتی که هم از جانب همکاران او در قوه مقننه به سویش سرازیر ‌شد و هم از جانب هم‌مسلکان سیاسی او در قوه مجریه.

انتقادات درونی

نارضایتی نمایندگان از عملکرد حداد عادل و به‌طور کلی هیات رییسه مجلس، از زمانی آغاز شد که به‌زعم برخی از اعضای شاخص فراکسیون اصولگرایان، هیات رییسه به‌جای آنکه در مقام دفاع از شان مجلس برآید، تلاش کرد تا نظر سران دولت نهم را جلب کند. عملکرد انتقادبرانگیز غلامعلی حداد عادل و محمدرضا باهنر تا آنجا ادامه یافت که به انشعاب در فراکسیون اکثریت مجلس انجامید و دودستگی میان اصول‌گرایان مجلس‌نشین را علنی کرد.

سردمداران این انشعاب، محمد خوش‌چهره و عماد افروغ، نمایندگان مردم تهران بودند که تندترین انتقادات را نثار هیات رییسه کردند. افروغ حتی هیات رییسه را متهم کرد که "از دولت وزیر گرفتند و مجلس را فروختند." او در جای دیگر نیز با اشاره به سخن امام راحل (ره) که فرمودند "مجلس در راس همه امور است،" گفت: "هیات رییسه مجلس هفتم، مجلس را از راس امور به تحت امور تنزل داد."

سعید ابوطالب، نماینده مردم تهران و نایب‌ رییس فراکسیون انشعابی اصول‌گرایان مستقل هم در این‌باره چنین گفت: "گاهی ملاحظاتی در میان است و هیات رییسه دقیقا رو‌به‌روی مجلس می‌ایستد. اینکه وقتی یک نماینده می‌خواهد طرحی بیاورد یا سوالی بپرسد، افرادی را بفرستند که نماینده را به هر نحو ممکن منصرف کنند، در هیچ مجلسی رسم نبوده است." این جملات هم از ابوطالب در رسانه‌ها نقل شد: "در این هیات رییسه، نه ‌تنها حقوق اقلیت، بلکه حقوق اکثریت مجلس هم لحاظ نمی‌شود؛ وقتی با یک طرح مخالفند، به‌طور رسمی ابراز مخالفت می‌کنند و طوری عمل می‌کنند که نظر خودشان اعمال شود؛ اینها باعث کاهش اعتبار مجلس می‌شود."

از سوی دیگر، اعضای فراکسیون اقلیت مجلس نیز بارها در انتقاد از عملکرد هیات رییسه داد سخن دادند. بیژن شهبازخانی، نماینده مردم ملایر در توصیف عملکرد روسای مجلس هفتم گفت: "هیات رییسه مجلس هفتم، شان مجلس را به یکی از ادارات تابعه دولت تنزل داد." او در جایی دیگر نیز، بر دفاع نکردن هیات رییسه مجلس هفتم از جایگاه قانونی قوه مقننه انگشت گذاشت: "آنها تاکنون اقدام قابل قبولی برای دفاع از مجلس انجام نداده‌اند."

سخنان غلامحسین مظفری، نماینده مردم نیشابور هم در این مورد جالب توجه است: "هیات رییسه مجلس هفتم در دولت هضم شده بود و به همین دلیل مجلس نتوانست نقش نظارتی خود را در این دوره اجرا کند." جملات دیگری هم از مظفری نقل شده است که شاید صریح‌ترین انتقادات مطرح‌شده نسبت به روسای چهار سال گذشته قوه مقننه باشد: "با عملکردی که هیات رییسه مجلس هفتم داشت، دیگر حیثیتی از مجلس نمانده است که بخواهند از آن دفاع کنند. آنها نه‌تنها خدمتی به مجلس نکردند، بلکه در حق مجلس ظلم کردند."

شمار گله‌گذاری‌های نمایندگان از حداد عادل و باهنر بسیار فراوان است، اما فهرست مهم‌ترینِ آنها، این موارد را شامل می‌شود: جابه‌جا کردن طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان و تاخیر در اعلام وصول آنها، تلاش در جهت عقیم ماندن سوالات و استیضاح نمایندگان از هیات دولت، حاکمیت منفعت‌گرایی و مصلحت‌اندیشی به‌جای اصولگرایی، برخوردهای خشن و حذفی با رویکردهای انتقادی و مستقل، و کنار گذاشتن نگاه کارشناسانه و مبتنی بر اصول در پس لابی‌های حزبی و جناحی.

انتقادات بیرونی

حداد عادل، که نوک پیکان انتقادات از هیات رییسه مجلس هفتم همواره به‌سوی او نشانه رفته، در دو سال و نیم اخیر علاوه بر همکارانش، از سوی هم‌مسلکان سیاسی خود در دولت نیز مورد بی‌مهری قرار گرفت، چنان که محمود احمدی‌نژاد پس از آنکه در سال ۸۶ با مقاومت‌های جسته و گریخته مجلس در برابر تصمیمات و برنامه‌های خود رو‌به‌رو شد، انتقاد از قانونگذاران را آغاز کرد. رییس‌جمهور گرچه مستقیما حداد عادل را خطاب قرار نمی‌داد، اما به‌نوعی از قوه مقننه انتقاد می‌کرد که در نهایت برای رییس این قوه گران تمام می‌شد.

انتقادات رییس دولت از قوانین مصوب مجلس، به‌ویژه زمانی که موضوعی عمومی و مورد توجه مردم همچون تورم را به این قوانین نسبت داد، باعث شد نارضایتی نمایندگان از "مصلحت‌اندیشی" هیات رییسه بیشتر شود. نمایندگان معترض معتقد بودند حداد عادل برخلاف آنچه در یک مصاحبه گفته بود، مجلس را "در مشت دولت" قرار داده است، نه "پشت دولت."

سرانجام در آستانه انتخابات مجلس بود که حداد عادل نسبت به اقدامات احمدی‌نژاد واکنش نشان داد. او وقتی با استنکاف رییس‌جمهور از امضا و ابلاغ یکی از قوانین مصوب مجلس رو‌به‌رو شد، دست به نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری زد و با پاسخ ایشان مبنی بر لزوم اجرای قوانین مصوب از سوی همه قوا، شخصا اقدام به ابلاغ قانون یادشده به دستگاه‌های دولتی کرد. این حرکت بی‌سابقه حداد عادل، گرچه از سوی نمایندگان منتقد، حرکتی تبلیغاتی و انتخاباتی برشمرده شد، اما تا حدود زیادی به ترمیم جایگاه رییس مجلس هفتم کمک کرد. در عین حال، بر اثر این نامه‌نگاری و به دلیل نمایان شدن شکاف ایجادشده میان مجلس و دولت، هزینه سیاسی زیادی به مجموعه اصولگرایان تحمیل شد.

ماه عسل سیاسی حداد عادل با صدرنشینی در انتخابات تهران ادامه پیدا کرد و او شادمان از این پیروزی، در روزهای آغازین بهار وقتی شنید سه قانون دیگر مصوب مجلس به دستگاه‌های دولتی ابلاغ نشده است، نامه‌ای به روزنامه رسمی نوشت و یک‌بار دیگر دستور انتشار و ابلاغ آنها را صادر کرد؛ غافل از اینکه قوانین یادشده مدت‌ها قبل از سوی احمدی‌نژاد برای اجرا ابلاغ شده‌اند و این تنها یک اشتباه دیوان‌سالاری بوده است. این‌بار رییس‌جمهور در نامه‌ای بی‌سابقه، انتقادات شدیدی را نثار رییس مجلس کرد و رفتار او را "غیرقابل تفسیر" خواند. احمدی‌نژاد، حداد عادل را به "نقض آشکار قانون اساسی" متهم کرد و از او پرسید که "چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود؟"

رییس مجلس البته به این نامه که از سوی ولی‌ا... شجاع‌پوریان، نماینده مردم بهبهان به کنایه "پاسخ حمایت‌های بی‌شائبه حداد عادل از دولت" نامیده شد، یک روز بعد جواب داد، اما جوابیه حداد عادل، بسیار ملایم‌تر از آن بود که بتواند یک‌بار دیگر جایگاه او را احیا کند. حداد در پاسخ خود، تنها از "عبارات نامناسب به‌کاررفته" در نامه احمدی‌نژاد گلایه کرد و بدین‌ ترتیب، پرونده نامه‌نگاری‌های سران قوا به سود رییس قوه مجریه بسته شد.

انتقادات مدیریتی

فارغ از دو دسته انتقادات واردشده به عملکرد سیاسی حداد عادل، حجم انتقادات از نحوه مدیریت جلسات مجلس نیز در دوره هفتم بیش از دوره‌های قبل بوده است. آغاز با تاخیر جلسات علنی که در مجلس هفتم به رویه‌ای تقریبا ثابت تبدیل شد، و از دست رفتن حد نصاب قانونی جلسات در ساعات میانی کار از دلایلی بود که باعث شد برخی نمایندگان اتهام کوتاهی در انجام وظایف را نیز به هیات رییسه نسبت دهند. تعطیلی جلسه علنی روز بیست‌وهشتم فروردین‌ماه امسال، نقطه اوج بی‌نظمی‌های مجلس هفتم بود. جلسه‌ای که به دلیل به‌حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، تشکیل‌نشده تعطیل شد. این اتفاق به‌گفته مجید انصاری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم، در هیچ‌یک از ادوار قانونگذاری جمهوری اسلامی سابقه نداشت و حتی پس از حادثه انفجار در دفتر حزب جمهوری در هفتم تیر سال ۱۳۶۰، نمایندگان مجلس با برانکارد و ویلچر در صحن مجلس حاضر می‌شدند تا جلسات قوه مقننه از نصاب قانونی برخوردار باشد.

بدین‌ترتیب، این بی‌نظمی نیز به پای قصور و تقصیر سران مجلس هفتم نوشته شد، چراکه "انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس" به موجب ماده ۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس از وظایف هیات رییسه عنوان شده است.

با این اوصاف، گرچه ترکیب مجلس هشتم تا حدود زیادی با مجلس هفتم متفاوت است و تنها یک‌سوم نمایندگان این دوره در دوره بعد هم جزو قانونگذاران هستند، اما به نظر می‌رسد مسیر حداد عادل برای کسب مجدد صندلی ریاست، مسیری سخت و پردست‌انداز باشد. به هرحال سابقه ریاست پرحرف‌و‌حدیث او بر مجلس، در مقابل دیکته نانوشته لاریجانی در این پست، کفه ترازو را به نفع منتخب مردم قم سنگین می‌کند. شاید برای اولین بار، یکی از نمایندگان شهری به‌جز پایتخت، بر صندلی ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه زند.