دولت نهم و آموزش خصوصی

دکتر علی آهون‌منش

مروری بر فرصت‌ها و چالش‌های آموزش عالی غیر دولتی در ایران توسعه صنعتی اروپای بعد از قرون وسطی، توجه برنامه‌ریزان و سیاستمداران را بدین نکته معطوف کرد که کسب تخصص‌های ویژه و جدید نمی‌تواند مانند آنچه قبل از آن رسم بود، در اختیار نخبگان ممتاز جامعه باقی بماند و برای را‌ه‌‌اندازی صنایع جدید و حل مشکلات جامعه صنعتی شده جدید، باید نیروهای کاردان و فرمان‌پذیر فراوان در اختیار داشت. از این جهت رویکرد آموزش عالی توده‌گرا مورد توجه قرار گرفت و در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که پیش از آن فقط بر روی نجیب‌زادگان و اشراف جامعه باز بود، به روی اقشار مختلف جامعه گشوده شد و تربیت نیروی کاردان و متخصص از انحصار طبقه ممتاز خارج و در اختیار توده‌های مشتاق دانش قرار گرفت تا بتوانند با کسب تخصص‌های موردنیاز، چرخ‌های عظیم صنعتی اروپا (و بعد از آن آمریکا و ژاپن و ...) را به گردش درآوردند. توده‌گرا شدن آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه نیز به تدریج پذیرفته شد اما تفاوتی که هم‌اکنون در آموزش‌های ارائه شده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد، ناشی از نوع نگرش‌های این کشورها به مساله آموزش عالی است.

در کشورهای توسعه‌یافته تلاش بر آن بوده است که «برای حل مشکلات جامعه» نیروی متخصص تربیت کنند و به عبارت بهتر مشکلات موجود در متن جامعه و نیازها، رشته‌های علمی و تخصصی جدید را پایه‌گذاری می‌نماید، اما در کشورهای در حال توسعه که «صنعت و تکنولوژی» به عنوان ابزارهای توسعه، خریداری و به کار گرفته می‌شوند، برای آنچه دریافت شده سرمایه‌گذاری آموزشی صورت می‌پذیرد. در این کشورها دانشگاه‌ها نه برای حل مشکلات که برای تربیت نیروی متخصص و موردنیاز صنایع و خدمات وارداتی به تربیت نیرو می‌پردازند. از این رو گروه اول با شناخت مشکل و «اتکای به نفس» بیشتری برای حل مشکلات تربیت می‌شود، اما در کشورهای گروه دوم، فارغ‌التحصیلان به دلیل عدم مشارکت در طراحی سیستم‌های مورد استفاده و صرف بهره‌برداری از آن، از اتکای به نفس کمتری برخوردار بوده و اغلب دنباله روی دانش کشورهای توسعه‌یافته به حساب می‌آیند. متاسفانه مانند سایر کشورهای در حال توسعه، این مساله در ایران هنوز نمود عینی دارد.

ایران از جمله اولین کشورهایی بوده است که «دانشگاه‌داری» را تجربه کرده است. «گندی شاپور» اگرچه نخبه‌گرا و مخصوص نجیب‌زادگان و اشراف بود اما در دورانی که جهل و نادانی اغلب کشورهای اروپایی را فرا گرفته بود، مانند گوهری درخشان بر تارک تاریخ و فرهنگ و تمدن بشری جلوه‌گری می‌کرده است. ورود ایران به جرگه کشورهای اسلامی و پذیرش دین جدیدی که پیروان خود را تشویق به آموختن علم در اقصی نقاط دور افتاده عالم می‌کرد، موجب شد که سابقه «گندی شاپور» نخبه‌گرا به صورت مراکز علمی جدید و توده‌گرایی که تحت عنوان «جامعه» یا «نظامیه» شناخته می‌شدند، تجلی یابد. از این طرق دانشمندانی به دنیای علم و ادب معرفی گردید که هنوز و به‌رغم پیشرفت حیرت‌انگیز علم و تکنولوژی، از جمله افتخارات تاریخ بشر به حساب می‌آیند.

این چهره‌های بی‌نظیر علمی که با اتکا بر «دانش بومی» به شهرت جهانی رسیده‌اند، در زمانی «جهانگیر» شدند که اروپا در تاریک‌ترین دوران فرهنگی خود (قرون وسطی) به سر می‌برد.

بدون شک این دانشمندان و بزرگان که در شاخه‌های مختلف علوم (پزشکی، ریاضی، نجوم، فلسفه و ادبیات) یکی از پس دیگری درخشیده‌اند، با اتکا به اشتیاق ذاتی خویش، دانش بومی ایران زمین و تحمل سختی‌ها به مقصود رسیده‌ و با اعتماد به نفس و تهذیب اخلاق توانستند حتی به عنوان الگوهای برجسته‌ای در جوامع غربی پذیرفته شوند، به نحوی که تا مدت‌ها اکتشافات و نوآوری‌هایشان مورد استناد و پذیرش جوامع غربی بود.

انقلاب صنعتی اروپا به همان اندازه که موجبات پیشرفت جوامع غربی را فراهم آورده، در توسعه پدیده «نو استعماری» نیز موثر بود و این استعمارگران بودند که به نوعی با تحقیر مردم و مخصوصا دانشمندان کشورهای تحت سلطه، اعتماد به نفس را که بزرگ‌‌ترین سرمایه دانشمندان شرقی بود، سلب و وابستگی علمی و «دنباله‌روی» از پدیده‌های نوین علمی را به کشورهای در حال توسعه دیکته کردند.

وضعیت دانشگاه‌های ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی عموما این چنین بود (البته نمی‌توان از مواردی که به صورت خاص جلوه‌گری داشت، صرف نظر کرد). آمریکا، فرانسه، آلمان و ایتالیا هر کدام بنا به نوع سیاست و سلیقه خود در نقاط مختلف کشور، دانشگاه‌هایی را تاسیس کرده بودند. ولی الگوی اصلی گسترش دانشگاه‌های ما همچنان بر پایه پذیرش تکنولوژی عرضه شده از غرب و نه منطبق با روش‌هایی برای حل مشکلات ذاتی جامعه استوار بوده است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و وقفه کوتاه مدتی که در آموزش عالی ایران پیش آمد، تب آموزش عالی در میان توده‌های جوان و مشتاق دانشگاه بالا گرفت به صورتی که به‌رغم همه تلاش‌ها و توسعه روزافزون آموزش عالی هنوز هم این اشتیاق رو به افزایش است و مجموعه ظرفیت‌های ایجاد شده هرگز نتوانسته است عطش شدید این توده‌های میلیونی و جوان را سیراب نماید.

کنکور همواره مانند سدی بزرگ، مانع سرازیر شدن داوطلبان مشتاق ورود به دانشگاه‌ها عمل کرده و جوانان مشتاقی را که نمی‌توانند به دانشگاه‌ها راه یابند، به دو گروه تقسیم نموده است.

گروهی که از امکانات و توانایی‌های لازم برخوردار هستند، خود را به دانشگاه‌های خارج از کشور رسانیده و مشغول به تحصیل می‌شوند و گروه دیگری که فاقد چنین امکاناتی هستند یا با تجدید قوا و آماده سازی مجدد خود به غول کنکور حمله‌ور و بالاخره جایی در یکی از دانشگاه‌های کشور برای خود دست و پا می‌نمایند.

بالاخره دسته‌ای از این جوانان نیز به خیل «آرزو بر دل ماندگان» پیوسته و به ناچار از خیر ورود به دانشگاه‌ها چشم پوشی می‌نمایند.

اما تنش‌های سیاسی که بین جمهوری اسلامی و مجموعه کشورهای غربی در زمان‌های مختلف و به بهانه‌های متفاوت اتفاق افتاده، فارغ از علل متفاوت آن، اقتصادی (نفت) فرهنگی (صدور انقلاب) سیاسی (جنگ تحمیلی) عملی (فناوری هسته‌ای) و یا برخوردهای داخلی (منافقین) صدور روادید جهت ادامه تحصیل گروه اول در کشورهای پیشرفته را متوقف نموده و هم‌اکنون دانشگاه‌های کشورهایی مانند مالزی، ترکیه، ارمنستان، اوکراین، روسیه، آذربایجان، مجارستان، هندوستان و ... آن هم با پشت چشم نازک کردن و کرشمه فراوان پذیرای جوانان ما شده‌اند.

کشورهایی که از نظر علمی چیز تازه‌ای ندارند، اما به عنوان کمک به اقتصاد آموزشی خود دانشجو می‌پذیرند.

مشکل تحصیلات دانشگاهی از همان سال‌های اول انقلاب توجه مسوولان و برنامه‌ریزان ایران اسلامی را به خود جلب نمود، شاید در همین راستا بود که با کمک یک میلیون تومانی حضرت امام (ره) دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفت و با هدف اولیه پرهیز از مدرک گرایی و گسترش مرزهای دانش به سرعت مدارج گسترش کمی خود را بدون توجه به کیفیت‌های لازم طی کرد و در طول سه دهه تعداد دانشجویان آن شانه به شانه دانشگاه‌های دولتی زد. بدون شک دانشگاه آزاد اسلامی در گسترش آموزش عالی در اقصی‌نقاط کشور نقش مهمی داشته و بخش بزرگی از فشار داوطلبان پشت‌کنکور را برطرف کرده است. اگرچه رسما و اسما دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دانشگاه «غیردولتی» معرفی می‌شود، اما در طول سه دهه فعالیت، از طریق تعامل با مسوولان منطقه‌ای (استانداران و فرمانداران)، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و استفاده از نفوذ هیات امنای پرقدرت و رییس ماندگار و با نفوذش از حجم عظیمی از کمک‌‌های دولتی برخوردار بوده است و در صورتی که از چنین امکاناتی برخوردار نمی‌بود هرگز و تنها با پول شهریه نمی‌توانست به عنوان یک دانشگاه غیردولتی، با چنین ابعاد عظیمی پا بگیرد.

اگرچه هم‌اکنون به دلایل مختلف از سرعت گسترش «کمی» این دانشگاه کاسته شده و بنا به گفته مسوولان آن، به نوعی کیفیت‌ها بیشتر از کمیت‌ها مدنظر قرار گرفته، اما هنوز از نظر کیفی، قدرت برابری و رقابت با دانشگاه‌های دولتی را ندارد (به هر حال در ایران یک موسسه آموزش عالی بخش‌خصوصی، در هیچ حالتی قدرت رقابت با دولت را ندارد).

دعواهای سیاسی در دو و نیم سال اخیر به نوعی دانشگاه آزاد اسلامی را در معرض توجه جامعه قرار داده و تلاش در جهت تعویض رییس یا کاهش شهریه آن به شدت نظر مسوولان اجرایی را جلب کرده، اما به هر حال باید سوال کرد که این خواست‌ها تا چه حد به حل مشکلات اساسی و زیربنایی آموزش عالی کمک می‌کند؟ حق با فعالیت‌های گسترده دانشگاه آزاد اسلامی و گسترش دانشگاه‌های دولتی، ظرفیت‌های ایجاد شده تکافوی نیازها را نمی‌کند و هنوز تب دانشگاه رفتن در بین جوانان ایرانی کاهش نیافته است و دقیقا در راستای چنین وضعیتی بود که برنامه‌ریزان آموزش عالی کشور مجبور شدند تا با استفاده از امکانات و سرمایه‌های غیردولتی و داخلی و از طریق صدور مجوز فعالیت برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی، مسیر را برای پذیرش تعداد زیادتری از داوطلبان آماده نموده و راه را برای ورود جوانان بیشتری به دانشگاه‌ها هموار نمایند. گام‌های اولیه با تامل و احتیاط کامل برداشته شد و در طول بیش از یک دهه فقط معدودی از موسسات آموزش عالی غیردولتی مجوز فعالیت دریافت نمودند. اما در نهایت فشار داوطلبان و تمهیدات لازم برای تحصیل داوطلبان با امکانات داخلی و جلوگیری از خروج سیل‌آسای جوانانی که به منظور ادامه تحصیل عازم کشورهای دست چندم منطقه بودند برنامه ریزان را مجبور به صدور سریع‌تر مجوزها نمود به نحوی که در طول دو سه سال اخیر بیش از دویست موسسه غیردولتی مجوز فعالیت گرفتند و هم‌اکنون پذیرای یش از یک‌صد و بیست هزار نفر دانشجو می‌باشند.

این شتاب در صدور مجوز، دستگاه‌های ناظر را مضطرب و وزارت علوم را مجبور به کشیدن ترمز مجوزها نمود و هم‌اکنون اگرچه رسما اعلام نشده، اما ظاهرا وزارت علوم واحد مدیریت دانشگاه های غیرانتفاعی را حذف یا به نوعی آن را استتار نموده است.

اجازه بدهید قبل از این که به رابطه متقابل وزارت علوم و موسسات آموزش عالی «غیردولتی و غیرانتفاعی» بپردازیم به بیان یک تحلیل برای درک بهتر این روابط اشاره نمایم. معروف است که یکی از مریدان عارف بزرگ شیخ ابوسعید ابوالخیر از شدت علاقه به مراد خود خطاب به او نامه‌ای نوشت که در مقام مقایسه ما پشه‌ایم و تو فیل. شیخ در جواب او نوشت که ما هر دو بنده خداییم و هر کدام در محضر او یکسان، نشاید که مرا چنین انگاری.

مرید پس از دریافت جواب از کرامت شیخ به هیجان آمد و نامه دیگری تقریر نمود که تصور اولیه من در مورد تو اشتباه بود و اکنون پی برده‌ام که هم فیل تویی و هم پشه و ما هیچ! این مثال می‌تواند روشنگر وضعیت موسسات و دانشگاه‌های غیردولتی در مقابل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد زیرا که:

۱- وزارت علوم «به حق» مجوز فعالیت موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی را به سختگیری «مثال زدنی» صادر می‌نماید. برای صدور مجوز فعالیت هر موسسه هیات موسس هفت نفره آن باید از صافی گزینش استاد وزارتخانه عبور نمایند. اغلب اعضای هیات‌های موسس از جمله اساتید مبرز و نخبه وزارت علوم بوده و بیش از دو سه دهه تجربه آموزشی گرانسنگ را در کوله بار خود حمل می‌نمایند و پرداختن به امور موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی می‌تواند این تجارب را همچنان در خدمت وزارت علوم قرار دهد. ۲- برای شروع فعالیت‌ مکان مناسبی که مورد پذیرش حوزه نظارت آن وزارتخانه قرار گیرد را معرفی نمایند. رعایت حداقل استانداردهای آموزشی در این مورد الزامی است. ۳- برای هر رشته حداقل سه نفر عضو هیات علمی (مربی یا استادیار) در استخدام دائم موسسه باشد. ۴- استادانی که به کار گرفته می‌شوند باید از فیلتر «گزینش استاد» وزارت علوم عبور کنند. ۵- ابزارهای اداری، آموزشی، آزمایشگاه‌ها، خدمات و پرسنل اداری و ... فراهم شده باشد. ۶- حقوق استادان، حقوق کارمندان و کارکنان این موسسات براساس قوانین وزارت علوم (استادان) و وزارت کار و امور اجتماعی (کارکنان) تعیین و همه ساله افزایش یابد. ۷- متاسفانه تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر بر کلیه خریدها و سرمایه‌گذاری‌های این موسسات حاکم است. ۸- شهریه دانشجویان توسط وزارت محترم علوم تعیین می‌شود. بد نیست اشاره شود که سرانه هر دانشجوی کارشناسی در دانشگاه‌های دولتی سالانه حدود دو نیم میلیون تومان و شهریه متوسط دانشگاه‌های آزاد اسلامی حدود یک و نیم میلیون تومان و شهریه موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سالانه حدود هفتصد و پنجاه هزار تومان در سال است. ۹- تعداد دانشجو از طریق وزارت علوم تعیین می‌شود. این در حالی است که دانشگاه آزاد اسلامی خود نیاز خود را تعیین می‌نمایند و تعداد دانشجویان تعیین شده برای موسسات غیردولتی- غیرانتفاعی هرگز نمی‌تواند هزینه‌های مربوط را پوشش دهد. ۱۰- تعداد رشته‌ها نیز از طریق وزارت علوم ابلاغ می‌شود.

به عبارت بهتر کلیه مسیرهای «کنترلی» و «تعیین‌کننده» در اختیار وزارت علوم است و این درحالی است که:

الف- در طول سه سال گذشته شهریه موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ثابت مانده است و اگرچه رسما اعلام نمی‌شود، اما در مقابل درخواست این موسسات اعلام می‌شود که «دستور از بالا است، لذا امکان افزایش شهریه وجود ندارد.» حتما مطلعید که در سه سال گذشته براساس آمار رسمی بانک مرکزی میزان تورم از ۱۲درصد به ۵/۱۹درصد افزایش یافته است، اما با افزایش شهریه‌ها هنوز به شدت مخالفت می‌‌شود.

ب- گاهی پس از فراهم شدن همه مقدمات (استخدام‌ها، خریدها، پرداخت‌ها و انتظارها...) در رشته‌ای به شما دانشجو می‌دهند که مورد درخواست نبوده است و اغلب اتفاق می‌افتد که تعداد مراجعه‌کنندگان برای ثبت‌نام، حتی به تعداد معرفی‌شدگان نمی‌رسد.

ج- متاسفانه درخواست چندین باره و مصرانه مسوولان این موسسات برای ملاقات با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن‌آوری برای بیان واقعیات موجود به ایشان، امکان‌پذیر نشده است. گویی این موسسات فرزندان ناتنی وزارت علوم هستند که به دلیل ناخواسته به دنیا آمدن، هیچکس پذیرای وجود آنها نیست!! و هیچ مسوولیتی را در مورد آنان نمی‌پذیرد. ملاحظه می‌فرمایید که تمام موارد مهم، تعیین‌کننده و حیاتی (تعیین شهریه‌ها، تخصیص دانشجو، رسیدن به استانداردهای لازم، افزایش حقوق‌ها، پذیرش مکان و آزمایشگاه‌های لازم و...) برعهده دولت محترم (وزارت علوم) است و این موسسات هیچگونه نقش سازنده‌ای در مدیریت آموزش عالی غیردولتی ندارند و آنگاه که کارد به استخوان مسوولان این موسسات می‌رسد و از شدت درد فریادی برمی‌آورند بلافاصله متهم می‌شوند که قصد پر کردن جیب‌های خود را دارند!! آیا آنچه بیان شد مساله فیل و پشه را در ذهن شما تداعی نمی‌نماید؟

توجه دولت محترم به مسائل آموزش عالی که ناشی از نگاه دولت به وظایف محوله از سوی قانون اساسی است، مساله‌ای قابل درک است. اما عدم توفیق دولت در حصول به خواسته‌هایش در مورد دانشگاه آزاد اسلامی موجب توجه دولت محترم به گسترش بی‌رویه «دو عنصر در اختیار دولت» یعنی دانشگاه پیام نور و دانشگاه جامع علمی- کاربردی گردیده، به نحوی که مساله کیفیت آموزش عالی را به شدت زیر سوال برده است. بد نیست به عنوان مثال به یک مورد اشاره کنیم. دانشکده‌های کشاورزی در دانشگاه‌های دولتی، با توجه به امکانات نسبتا خوب خود فارغ‌التحصیلانی را پرورش می‌دهد که از خصلت کارآفرینی چندانی برخوردار نیستند و مسوولان اجرایی همواره گلایه داشته‌اند که اینان در عمل از کارآیی لازم برخوردار نیستند. وضعیت بخش خصوصی در کشاورزی ایران به گونه‌ای است که به دلیل قطعات کوچک زمین و غیرمکانیزه بودن کشاورزی در بیش از ۹۵درصد از اراضی، امکان به‌کارگیری این فارغ‌التحصیلان در بخش‌خصوصی وجود ندارد، به گونه‌ای که هم‌اکنون قریب چهل هزار نفر فارغ‌التحصیل کشاورزی منتظر ورود به بازار کار در زمینه‌های تخصصی خود هستند و در هر ساعت هم پنج نفر به جمعیت آنها افزوده می‌شود.

وضعیت تحصیل در دانشگاه‌های آزاد در رشته‌های کشاورزی به مراتب از وضعیت دانشگاه‌های دولتی بدتر است و تعداد دانشجویان در رشته‌های مختلف کشاورزی و دانشکده‌های مختلف این دانشگاه چندین برابر دانشجویان دولتی است.

به‌رغم مخالفت جدی روسای دانشکده‌های کشاورزی دولتی برای راه‌اندازی رشته‌های کشاورزی در دانشگاه پیام نور، متاسفانه این دانشگاه اقدام به پذیرش دانشجو (آن هم از نوع آموزش از راه دور که طبیعت دانشگاه‌های پیام نور است) نموده است.

دولت که خود یکی از بزرگ‌ترین منتقدان عدم کیفیت در پاره‌ای از واحدهای دانشگاه‌های آزاد اسلامی بوده، به عنوان رقیبی بزرگ و پرقدرت در گسترش بی‌رویه دانشگاه پیام نور بدون توجه به کیفیت‌ها، بسیار بی‌پروا عمل نموده است و در جایی که اعطای مجوز کارشناسی ارشد و دکترا حتی برای بهترین دانشگاه‌های دولتی با دقت و خست فراوان همراه بوده، دست دانشگاه پیام نور را در راه‌اندازی رشته‌های مختلف کارشناسی ارشد و دکترا باز گذاشته است.

اگرچه در گسترش دانشگاه‌های علمی - کاربردی که اغلب با کمک بخش خصوصی و با استفاده از امکانات آموزشی دولتی صورت می‌پذیرد نیز سخاوتمندانه اقدام شده اما با عنایت به تخصص‌های کاربردی مورد نیاز جامعه در این مورد معقولانه‌تر عمل شده است.

لذا اگر قرار است دولت محترم در جهت کوچک نمودن دولت و کاهش حجم کارهای دولتی از طریق واگذاری آن به بخش‌خصوصی اقدام نماید و در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی (در بخش آموزش عالی)، شایسته است که به جای رقابت با بخش غیردولتی، به رشد بالنده موسسات غیردولتی- غیرانتفاعی گوشه چشمی نشان داد و کمک‌های خود را معطوف به این موسسات بنماید.

براساس برنامه‌های فرادست (سند چشم‌انداز) و برنامه‌های فرودست (برنامه چهارم توسعه) دولت مکلف شده خود را کوچک‌تر نموده و کارهای اجرایی قابل واگذاری را به بخش‌خصوصی واگذار نماید. در آموزش عالی دولت محترم نه تنها تغییر رویه‌ای نداشته بلکه برعکس هم عمل کرده است.

به نحوی که دانشجویان پیام نور از ۳۶۰هزار نفر به یک میلیون نفر افزایش یافته و برای پذیرش این حجم عظیم از دانشجو با تزریق بودجه و حمایت از واگذاری امکانات دولتی (مانند فضاهای آموزشی دولتی، مساعدت فرمانداری‌های محترم و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در کسب کمک‌های مردمی)، و با ایجاد شش‌هزار پست سازمانی و افزایش بودجه این دانشگاه در قالب متمم بودجه سال ۱۳۸۶ از گسترش بی‌رویه آن حمایت نموده است. در این مورد حتی به کارکنانی که موافقت نمایند تا به دانشگاه پیام نور منتقل شوند مزایایی مانند اعطای زمین، وام مسکن و... نیز تعلق خواهد گرفت. حتی وزارت محترم علوم از سهمیه استادان خود که حدود سه‌هزار نفر بوده، بیش از دوهزار سهمیه را در اختیار پیام نور قرار داده است. همچنین بد نیست بدانیم که از ۹۰۰۰ کد رشته موجود در کل کنکور قریب به ۷۰۰۰ کد رشته آن در اختیار پیام نور قرار گرفته است.

این نوع گسترش بی‌رویه در دو سال اخیر، به موضوعی چالش‌برانگیز در آموزش عالی ایران تبدیل گردیده و همه حتی آنان که رسما اعلام نمی‌نمایند، بر آن هستند که «اراده‌ای قوی بر آن است که دانشگاه پیام نور را در مقابل رقیبان پشتیبانی و تقویت نماید».

اگر خصوصی‌سازی را «تغییر رابطه دولت و بازار» تعریف کنیم باید بپذیریم که تغییر نقش دولت در مدیریت اقتصاد ملی تنها از طریق کوچک کردن نقش دولت و پذیرفتن نقش بیشتر برای فعالیت‌های بخش‌خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود. اگر دولت نهم حقیقتا به دنبال اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی است (که بارها آن را اعلام کرده) دیگر پذیرفته نیست که دولت در هر بازاری به رقابت با بخش‌خصوصی بپردازد که امکان انجام چنین رقابتی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

وزارت علوم قریب به دو سال است که به دنبال تهیه طرح جامعی برای تعیین شهریه دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی بوده است و اعلام نموده که برای بررسی بیشتر آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال نموده و متاسفانه به دلیل ترافیک قوانین در ماه‌های پایانی مجلس هفتم، پیشنهاد مزبور همچنان در محاق باقی مانده است. در پایان ضمن تشکر از مساعی دولت محترم در توسعه آموزش عالی، پیشنهاد می‌کنم که مسیر این‌گونه کمک‌ها در راستای اصل۴۴ قانون اساسی (که مورد تایید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته) به سمت مساعدت به موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی تغییر جهت یابد.

در این صورت رشد بالنده این موسسات می‌تواند بار سنگین هزینه‌های دولتی را کاهش داده، از حجم عظیم کارکنان دولت کاسته، قدرت وزارت علوم را در نظارت بر کیفیت‌های آموزش عالی افزایش داده و سرمایه‌های مردمی را در خدمت آموزش عالی قرار خواهد داد. این کمترین انتظار از دولتی است که در راس آن یک دانشگاهی انجام وظیفه می‌کند. این کاری است که دولت محترم برای بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات به فراوانی انجام می‌دهد پس چرا در آموزش عالی که مسوول تامین و تربیت نیروهای مورد نیاز سایر بخش‌ها است، معکوس عمل می‌شود؟