با مصرف‌کننده مهربان باشیم

شهرام شریف

موضوع کاهش تعرفه برخی اقلام وارداتی از جمله لوازم خانگی و تلفن همراه این روزها نقل بازار است. کمتر فروشنده، وارد‌کننده و مصرف‌کننده محصولات است که اخبار ضد و نقیض رسانه‌ها را در این باره دنبال نکند، چرا که حضور پررنگ سیاست‌های دولتی کاملا در سبد نهایی خرید مشخص می‌شود. از دو سال قبل تاکنون که تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه تا ۶۵‌درصد افزایش یافت، گوشی تلفن همراه شاهد افزایش بی سابقه قیمت از یک سو و واردات قاچاق و سبزشدن گارانتی‌های ناشناس و متفرقه از سوی دیگر شد. در طی این دو سال وزارت صنایع و دولت به بهانه حمایت از ساخت گوشی تلفن همراه داخلی راه را بر واردکنندگان قانونی چنان تنگ کردند، غافل از آنکه این تصمیم بیش از همه مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار داد. اصرارهای مکرر وزیر قبلی صنایع و معادن بر حمایت از طرح افزایش تعرفه کار را به جایی رساند که بازار قاچاق به قدرت رسید و در مقابل از گوشی داخلی نیز خبری نشد. برخی گزارش‌ها تایید می‌کنند که تا ۹۰‌درصد بازار در اختیار گوشی‌های قاچاق قرار گرفته و حتی بسیاری از واردکنندگان قانونی برای واردات خود به راه‌های شبه قاچاق روی آوردند.

وزارت صنایع پس از تغییرات نسبت به تغییر تعرفه گوشی موبایل تمایل نشان داد و در دی ماه سال ۸۶ این تعرفه را تا ۲۵‌درصد کاهش داد اما هفته پیش اعلام شد که کمیسیون ماده یک قصد بر کاهش تعرفه گوشی موبایل تا ۴‌درصد دارد. معدود تولید کنندگانی که طی این دو سال عملا کار قابل ملاحظه‌ای نکرده‌اند، به این تصمیم اعتراض کردند در حالی که پیش تر بسیاری از آنها از تولید گوشی موبایل ابراز ناتوانی کرده بودند. حال در چرخشی دیگر به نظر می‌رسد که وزارت صنایع و این کمیسیون قصد ندارند که میزان تعرفه‌ها را از آنچه در زمستان سال قبل تعیین شده (۲۵‌درصد) بیشتر کاهش دهند هر چند اخبار رسیده حاکی از موافقت کمیسیون ماده یک با تعرفه ۱۰‌درصدی واردات این محصول است و البته نظر نهایی را در این زمینه هیات دولت خواهد داد. اما به راستی چرا دولت هنوز بر سیاست تعرفه (هر چند کمرنگ‌تر از قبل) اصرار دارد. آیا دو سال فرصت دادن به تولیدکنندگان داخلی برای تولید گوشی کافی نیست؟ چرا هزینه ساخت گوشی تلفن همراه داخلی (‌البته اگر بتوان به مونتاژ لقب تولید داد) را باید مصرف کنندگان بپردازند و به اجبار به خرید گوشی‌های بی کیفیت وادار شوند و یا در انتخاب دیگر به سراغ گوشی‌های قاچاقی بروند که از هیچ پشتیبانی و گارانتی قانونی برخوردار نیستند؟ آنچه بیش از هر چیز برای مصرف‌کنندگان اهمیت دارد قیمت و کیفیت محصول است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که ایرانیان به طیف‌های متنوعی از گوشی تلفن همراه علاقه نشان می‌دهند و این موضوع به همراه فعال شدن اپراتورهای تلفن همراه و کاهش فراوان قیمت سیم کارت، بازار گسترده‌ای را پیش روی همه ما قرار داده است. اما واقعیت‌ها را بپذیریم. نه شرکت‌های ایرانی تجربه و دانش ساخت گوشی تلفن همراه دارند و نه می‌توان بازار را با آیین نامه و تعرفه و دستور هدایت کرد. جایگاه امروزی شرکت‌های برتر تولید‌کننده گوشی تلفن همراه از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای، بسته و محدود دولتی به دست نیامده است. روش‌های ایجاد و توسعه یک صنعت پیش نیازهای متعددی لازم دارد و مونتاژ و وارد کردن خطوط مونتاژ در بهترین شرایط ما را به «پیکان سازی» مفتخر می‌کند. محصولی که خود در نهایت مجبور به کنارگذاشتن آن با صرف هزینه بسیار خواهیم بود.