اصول چهارگانه برای داشتن دولتی کارآمد

برای این‌که دولتی بخواهد انتظارات شهروندانش را برآورده سازد، باید کارآمدتر شود. بدین منظور به رویکرد چهار شاخه‌ای تجدید ساختار، رقابت، ارزیابی و پاسخگویی نیاز است.

تجدید ساختار
کشورهای زیادی هستند که اصلاحات اساسی دولتی را بر پایه اجماع بین احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها به انجام رساندند. دولت سوسیال‌دموکرات سوئد در دهه ۱۹۹۰ توانست تعداد کارکنان خدمات کشوری را به شدت کاهش دهد. وزراتخانه‌هایی که استراتژی کلی را تدوین نموده و تصمیمات درباره تخصیص منابع را می‌گیرند، باید به تعداد کمتری از کارمندان دولتی اتکا نمایند. بنابراین جزئیات عملیاتی به تعداد زیادی مؤسسات مستقل واگذار شده است که هرکدام طبق نظر خویش کارمندان را استخدام کرده و حقوق می‌دادند. این موسسات مستقل تحت سقف بودجه‌ای دقیقی فعالیت می‌کنند که خدمت‌رسانی پایدار به عموم را تضمین می‌کنند.در طی همین سال‌ها، کانادا توانست مخارج دولتی را ۹/۱۸درصد کاهش دهد بدون اینکه آشوب اجتماعی به بار آید و بدون اینکه برنامه‌های بهداشتی، قضایی یا مسکن کاهش زیادی پیدا کند. آنها عوارض مالیاتی را کاهش ندادند و نتیجه امر کاهش یافتن کسری بودجه و بدهی دولت بود. آن دسته از مخارج دولتی که از جنبه خدمت به عموم توجیه روشنی نداشت، قطع شد. پرداخت یارانه به پروژه‌های کارآفرینی و خصوصی‌سازی باعث شد تا بتوان یک پست از هر شش پست سازمانی را در ادارات دولتی حذف کرد. این نوع تجدید ساختار دولتی را که کانادا انجام داد، فرانسه فقط می‌تواند در خواب ببیند کشوری که مجموعه قوانین و مقررات بودجه‌ای وحشتناکی دارد. محاسبه و جمع‌آوری مالیات‌ها در کانادا به شکل خدمت واحدی انجام شده و روابط دولت با بنگاه‌های کسب و کار ساده و کوتاه شده است.
رقابت‌
برخلاف باور عمومی در بسیاری از کشورها، رقابت ‌رو‌در‌رو می‌تواند خدمات عمومی با کیفیت تولید کند. بخش مخابرات در اکثر کشورها، صندوق تعهد خدمت سراسری ایجاد کرده‌اند که با رقابت بین ارائه‌کنندگان خدمات سازگاری دارد. این نهاد از کوچکترین بنگاه‌ها حمایت می‌کند در عین حال که تضمین می‌نماید خدمات مخابراتی در همه مناطق کشور یا برای مصرف‌کنندگان فقیر در دسترس است. وقتی به آموزش و پرورش می‌رسیم، چندین کشور (بلژیک، انگلستان، سوئد) سیستم کوپنی را آزمایش کردند که هر کسی به آموزش دسترسی دارد. اما در بین مدارس برای جذب دانش‌آموز رقابت ایجاد می‌کند. چنین سیستمی باید اطلاعات روشن و علنی درباره مدارس را در اختیار همگان بگذارد تا والدین بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند و بتوان مانع سوء‌ استفاده از اطلاعات درونی شد.از طریق استانداردسازی نیز می‌توان رقابت ایجاد کرد. در قلمرو مراقبت تندرستی، با استفاده از مقایسات نظام‌مند بین بیمارستان‌ها یا بین بخش‌های خصوصی و عمومی می‌توان هزینه‌ها را کنترل نمود. برخی اوقات هزینه درمان یک بیماری معین بین بیمارستان‌ها تا میزان ۵/۲ برابر تغییر می‌کند؛ به طوری که نوسان قیمت هیچ ربطی به کیفیت خدمت درمانی ندارد.
ارزیابی
هرگونه اقدام دولت باید در معرض ارزیابی مستقل دوگانه قرارگیرد. نخستین ارزیابی باید قبل از اقدام باشد: آیا نیاز به دخالت دولت است؟ هزینه‌ها و فایده‌های آن چه هستند؟ دومین ارزیابی بعد از اقدام انجام می‌شود. آیا اقدام نتیجه داد؟ آیا اثربخشی هزینه‌ای داشته است؟ در این مقطع لازم است تا توصیه‌های حسابرسی (برای مثال توصیه‌هایی دادگاه حسابرسی) مطابق با برنامه دقیق به اجرا درآید یا در صورت رد شدن، توجیه قانع‌کننده‌ای داده شود.
پاسخگویی
قانون ۲۰۰۱ فرانسه که بر اساس اجماع چپ و راست تصویب شد، انقلابی کوچک در کشوری بود که به منطق رویه‌های بودجه‌ای عادت کرده است. این قانون با استقبال از منطق اثربخشی، هدف متحول کردن مدیران بخش عمومی به مالکان واقعی را دنبال می‌کند که تعهد آنها به تولید نتایج با آزادی مدیریت کردن همراه می‌شود. عملیاتی کردن این اصل، قطعا دشوار است. اول از همه، لازم است اهداف روشن و به راحتی اثبات‌پذیر داشته باشیم. سپس باید «پاسخگویی» را وارد کرد. بدین منظور، اهداف را نمی‌توان جمع‌گرایانه دید (همان طور که ناتوانی در کنترل هزینه‌های تندرستی نشان می‌دهد)، اما باید تابعی از پاداش‌ها یا تنبیه‌ها باشد. سرانجام باید نگران اثرات زیانبار «چند‌شغلی» بودن باشیم. انگیزه‌دهی به هدفهایی که به آسانی اندازه‌گیری می‌شود (مثل هزینه‌سرانه دانشجو در یک دانشگاه، که با آموزش تعداد زیادی دانشجو در سالن‌های بزرگ به راحتی قابل کاهش است) باعث می‌شود تا اندازه گیری اهداف به همان اندازه مهم مورد بی‌توجهی قرار گیرد (از قبیل کیفیت آموزش یا پژوهشی). به عبارت دیگر برای اینکه انگیزه‌های خوبی به‌وجود آوریم، باید اقدامات را به نحو جامعی ارزیابی کنیم. به این ترتیب واضح است که دادن مسوولیت بیشتر به شرکت‌های تنظیم شده باید همگام با کنترل‌های شدیدتر ایمنی و کیفی باشد. نیاز به چنین کنترل‌هایی از تجربه شرکت مخابرات انگلستان در ۱۹۸۴ و به تازگی از راه‌آهن انگلستان کاملا واضح است.
سرانجام باید امکان داشتن دولتی باشد که به مردم به نحوی بهتر و با هزینه‌ای کمتر خدمت کند، اجازه دهد تا مشاغل بیشتری بوجود آید و بهره‌وری اقتصاد ما را افزایش دهد. اما تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد که دوام‌آوردن اصلاحات فقط بر مبنای اجماع سیاسی و اجتماعی حاصل می‌شود.