تشدید مشکلات صنعتگران با بخشنامه جدید!

طی بخشنامه ای صدور کلیه مجوزها، پروانه ها و تخصیص هرگونه تسهیلات به واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی و تجاری بدون استعلام وضعیت مالیاتی، بیمه و ملکی ممنوع شد. به گفته یک فعال صنعتیٍ، این دستورالعمل که از سوی معاون اول رئیس جمهور به کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، بانکها و نهادهای عمومی غیر دولتی ابلاغ شده است مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان را صد درصد تشدید خواهد کرد.

وی افزود: بخشنامه مذکور به استناد تصمیمات متخذه در یکصد و دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و قانون ارتقاء سلامت اداری ابلاغ شده است.

براساس اظهارات این صنعتگر، در این بخشنامه صراحتا اعلام شده که تسامح، تاخیر، اهمال و یا ارائه اطلاعات ناقص و یا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول استعلام کننده و یا پاسخ دهنده جرم محسوب و مطابق قوانین تعقیب می گردد.

یک مسؤل دولتی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما و اعتراض صنعتگران به صدور این بخشنامه گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد درخواستهای صنعتگران مشمول این بخشنامه معوق مانده است.

وی افزود: برای ابطال این بخشنامه و جلوگیری از راکد ماندن کارها با توجه به ادامه نارضایتی صنعتگران درخواستی از طریق استانداری تهران در حال تهیه و ارسال به هیات دولت است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.