تحول بیمه پس از انقلاب، از بنگاه‌دار آلمانی تا تولد ۲۰ شرکت خصوصی

با پیروزی انقلاب اسلامی درسال ۱۳۵۷ اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف شاهد دگرگونی‌های بسیاری بود که در این میان صنعت بیمه نیز با تغییراتی بسیار زیاد و مثبتی مواجه شده است . درست ۱۰۵ سال پیش بود که شاه وقت کشور، برای معالجه بیماری خود به اروپا سفر می‌کند و در جریان امر درمان متوجه "بیمه " می‌شود به این صورت که بعد از بازگشت به ایران به یکی از نزدیکان خود مأموریت می‌دهد که این امر را در کشور جاری نماید.

نمایندگان ویژه شاه که مسئولیت پیاده سازی این صنعت را در کشور بر عهده داشتند به تدریج و بعد از گذشت چند ماه موفق به تشکیل شاکله بیمه در ایران می‌شوند.

البته در همان روزهای اول تولد صنعت بیمه در کشور فقط نمایندگی‌های بیمه‌ خارجی در کشور فعالیت داشتند و از همین رو شرکت‌های اروپایی، نمایندگی‌هایی را در کشور دایر و شروع به فعالیت می‌کنند.

بنابراین حدود ۳۰ سال این شرکت‌ها به تنهایی در کشور به فعالیت پرداختند و دراین دوران، اجازه فعالیت را حتی به ایرانی‌ها نیز نمی‌دادند به نحوی که این امر تا سال ۱۳۱۴ ادامه داشت. از این تاریخ به بعد دولت وقت تصمیم می‌گیرد که یک شرکت بیمه ایرانی تأسیس نماید. بدین منظور مسئولان مربوطه سفرهای متعددی را به اروپا صورت دادند و سرانجام پس از سفرهای فراوان، شخصی را از آلمان به عنوان متخصص بیمه به کشور آوردند؛ پس از ورود وی مسئولان وقت در بررسی‌های خود متوجه شدند که وی از مهارت لازم برخودار نبوده و فقط مسئول یک بنگاه املاک در آلمان است. با توجه به اذعان مسئولان بیمه‌ای کشور در ۷۰ سال پیش حتی یک نفر هم در کشور متخصص و یا مؤسس شرکت بیمه وجود نداشت. البته در سال ۱۳۱۴ بیمه ایران برای اولین بار به عنوان بیمه دولتی تشکیل می‌شود. اما در کنار این شرکت، شرکت‌های بیمه خارجی مسئولیت فعالیت‌های خصوصی و بیمه ایران بیشتر امور دولتی را به عهده داشت.

نکته قابل تأمل در این قضیه آن است که شرکت‌های بیمه خارجی معمولاً با نمایندگی‌های شرکت‌های بزرگ که با خارج در تعامل بودند قرارداد منعقد می‌کردند که در نتیجه عملکرد بیمه‌گری بیمه در ایران بسیار محدود بود. شرکت‌های بیمه خارجی در کشور به هیچ وجه با مردم کاری نداشته و بیشتر طرف قراردادهای آنها شرکت‌های خارجی، سرمایه‌داران خارجی و خواص بودند. به نحوی که فعالیت‌های بیمه‌گری در حاشیه اقدامات آنها قرار داشت.

تا سال ۱۳۱۶ وضعیت صنعت بیمه اینگونه بود تا اینکه قانون بیمه مورد تصویب قرار گرفت و تا سال ۱۳۴۸ ادامه داشت.

در دهه آخر حکومت رژیم شاهنشاهی ۱۱ شرکت خصوصی به جز شرکت بیمه ایران در کشور تأسیس شده بودند. براین اساس از سال‌های ۵۱ تا ۵۷ یک شرکت بیمه دولتی و ۱۱ شرکت بیمه غیر دولتی در ایران فعالیت می‌کردند.

البته با تصویب قانون عملیات بیمه‌گری و تأسیس بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۵۰ نظارت و هدایت امر بیمه به موجب قانون برعهده بیمه مرکزی ایران واگذار شده بود که این امر تا حد قابل توجهی عملکرد شرکت‌های بیمه خارجی را با محدودیت مواجهه کرده بود.چراکه براساس این قانون تصویبی شرکت‌های بیمه موظف بودند ۲۵ درصد حق بیمه خود را در رشته بیمه‌های اموال و ۵۰ درصد از حق بیمه‌های رشته اشخاص را به بیمه مرکزی ایران واگذار نمایند و در ازای این واگذاری بیمه مرکزی نیز در رشته بیمه‌های اموال تا ۲۵ درصد از هر خسارت و رشته اشخاص ۵۰ درصد از هر خسارت را به صورت عملیات اتکایی اجباری مشارکت می‌کرد. پس از پیروزی انقلاب برخی از شرکت‌های بیمه بایکدیگر تلفیق شدند که از جمله دلایل این امر را باید شرایط انقلاب و عدم سوددهی این شرکت‌ها عنوان کرد. البته بعد از انقلاب اسلامی تمامی صنایع کشور از جمله بیمه‌ها به صورت "ملی " اعلام شده بودند و این امر نتایج مثبتی از جمله اخراج خارجی‌ها از بیمه کشور را به همراه داشت. این روند انحلال و ادغام شرکت های بیمه تا سال ۶۷ ادامه داشت، که در نهایت با تصویب قانونی در تاریخ ۱۳ آذر در مواردی از آن به صورت شفاف مشخص شده بود که شرکت‌های بیمه البرز، ایران، آسیا و دانا به صورت سهامی اداره و به صورت دولتی به فعالیت پرداختند.البته در این قانون تبصره‌ای هم وجود داشت که ۱۱ شرکت بیمه موجود در کشور را با شرکت بیمه دانا ادغام می‌گردید. زیرا بیشتر شرکت‌های مذکور یا ورشکسته بودند یا سود مطلوبی را در صنعت بیمه کشور کسب نکرده بودند. به نحوی که دریک جریان ده ساله از ۵۷ تا ۶۷ تعداد شرکت‌های بیمه دولتی موجود درکشور به ۴ عدد رسیده بود، که البته به منظور توسعه امر صادرات و ارائه خدمات مرتبط با آن در سال ۱۳۷۳ شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری با مشارکت شرکت‌های بیمه دولتی و پنج بانک تأسیس گردید.

این شرکت پس از تغییراتی که در سهامدارن آن صورت گرفته بود امروز در قالب شرکت بیمه معلم به فعالیت خود مشغول است.

صنعت بیمه در روند تغییرات خود در سال ۱۳۷۸ با تصویب قانون اداره مناطق آزاد تجاری کشور امکان فعالیت بیمه‌گری را به شرکت‌های بیمه ثبت شده در مناطق آزاد تجاری نیز تفویض کردکه پس از آن در سال‌های بعد ۳ شرکت درآن مناطق ثبت و شروع به فعالیت نمودند. در سال ۱۳۸۰ صنعت بیمه با تصویب قانون اداره امور شرکت‌های بیمه و تأسیس شرکت‌های بیمه خصوصی روبه رو شد.

در این راستا به تدریج شرکت‌های بیمه خصوصی در کنار چهار شرکت بیمه دولتی ثبت و شروع به فعالیت کردند.

به صورتی که درسال ۸۵ هم راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب طرح تحول اقتصادی، صنعت بیمه با افزایش حضور شرکت‌های بیمه‌ای به بیش از ۲۰شرکت؛ چشم انداز متفاوتی را پیش روی خود قرار داد. یکی از نکات مثبت انقلاب اسلامی بر عملکرد صنعت بیمه کشور را باید تقویت حضور شرکت‌های بیمه خصوصی دانست چراکه قبل از انقلاب در این صنعت فقط یک شرکت دولتی و ۱۰ شرکت غیردولتی وجود داشت که در حال حاضر این آمار به تعداد شرکت‌های خصوصی با سیاست‌های مناسب مسئولان بیمه‌ای کشور به ۲ برابر رسیده است. در رابطه با ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی باید گفت در اوایل انقلاب وضعیت ضریب نفوذ این صنعت بسیار اندک بود و به ۰.۱ درصد هم نمی رسید اما در آمارهای بیمه مرکزی در سال ۲۰۰۰ به رقمی حدود ۰.۷ درصد رسیده است. در حال حاضر دیگر صنعت بیمه در اختیار بخش دولتی قرار ندارد؛ بلکه با فرهنگ‌سازی‌های مفیدی که درکشور ایجاد شده است، بدون آنکه بیمه‌نامه‌ای اجباری باشد، مردم به خرید آن اقدام می‌کنند؛ در حالی‌که مردم در قبل از انقلاب نه تنها تمایل به خرید انواع بیمه‌نامه‌های موجود نداشتند بلکه آگاهی‌های آنها نسبت به مزایای بیمه‌ها نیز محدود بود.

امروزه ذخایر و سرمایه‌های شرکت‌های بیمه در مقایسه با گذشته رشد مطلوبی را تجربه کرده است، که در صورت استمرار آن می توان گفت تا رسیدن به چشم انداز توسعه کشور و دست یابی به مقام اول اقتصادی منطقه فاصله چندانی را نخواهیم داشت.

البته در میان نباید از نقاط ضعف این صنعت چشم پوشی کرد که از جمله می‌توان عدم رشد در بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی می‌توان نام برد، چراکه کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها آن چنان که باید، نتوانسته در زمینه پیشرفت بیمه‌های عمر اقدام مؤثری را انجام دهد. این امر در حالی است که سهم بیمه عمر در کشور‌های توسعه یافته از کل عملیات بیمه‌ای آنها حدود ۷۰ درصد است اما در ایران حتی در دو سال گذشته تا ۵ درصد نیز سقوط داشته و در زمان فعلی تنها حدود ۷ درصد است.

شاید یکی از عوامل عدم رشد این بیمه‌نامه سود اندک شرکت‌های بیمه به بیمه گذاران و تورم موجود در جامعه باشد چراکه تورم‌های زیاد سود شرکت‌های بیمه را تحت تأثیر قرار داده و پس از یک بازه زمانی ارزش مورد انتظار بیمه‌گذاران را از دست خواهد داد.

به نظر می‌رسد بیمه‌های عمر زمانی توسعه پیدا خواهند کرد که شرکت‌های بیمه‌ در ارائه این بیمه‎نامه تخصصی کار کنند؛ که البته لازمه محقق شدن این امر تصویب آیین نامه ۴۰ از سوی شورای عالی بیمه است چراکه به واسطه آن ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی تعیین و مکانیزم های لازم در خصوص حضور شرکت‌های بیمه تخصصی مانند بیمه‌های زندگی، منطقه‌ای اعلام خواهد شد.

البته با توجه به اظهارات اخیر رئیس کل بیمه مرکزی این آیین‌نامه به واسطه آنکه رتبه‌بندی، قالب‌بندی و توان مالی شرکت‌های بیمه را مورد سنجش قرار می‌دهد؛ نمی‌توان در آن تصمیمات عجولانه گرفت که امیدواریم در ماه‌های پایانی امسال و یا اوایل سال آینده به تصویب نهایی از سوی شورای عالی بیمه برسد