به کجـــا چنیـــن شتابان!

لیـلا اکبــرپـــور

اگر تاسیس بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ را آغاز اولین مرحله گسترش صنعت بیمه و تاسیس بیمه مرکزی در سال ۱۳۵۰ را دومین مرحله آن بدانیم، بدون تردید ورود دوباره بخش خصوصی ازابتدای دهه ۸۰ سومین مرحله آن بود. بخش خصوصی زمانی وارد صنعت بیمه شد که پس از سال ها اقتصاد دولتی و متکی به درآمدهای نفتی مدیران اجرایی نگران به مخاطره افتادن سرمایه‌ها و کمبود بودجه نبودند و درآخرهرسال مالی نیز آنچنان که باید دولت برای رسیدگی به صورت های مالی سختگیری نمی کرد .

کمبود نیروی انسانی و عدم توجه به توسعه صنعت بیمه ای حرفه ای که با اتکا به دانش روز فعال باشد ،موجب شد تا پس از تاسیس شرکت های بیمه خصوصی همین مدیران دولتی پشت میزهای خصوصی بنشینند و تفاوت را به خوبی احساس کنند. پاسخگویی به سهامداران به ویژه سهامداران خرد که درجلسات مجامع با یک دنیا "چرا" شرکت می کنند چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن چشم پوشید و حداقل سود مورد انتظارآنان متناسب با نرخ تورم است.

سال های ابتدایی فعالیت به یمن حضورسهامداران عمده دردایره سهامداری بیمه های خصوصی خیلی زودترازآنچه انتظارمی‌رفت بازاربین دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم شد و سهم بخش غیردولتی رشد صعودی داشت. این رشد به گونه ای بود که درسال های ابتدایی ساختاربیمه های خصوصی هنوز شکل نگرفته بود و آنان برای رسیدگی به پرتفوی موجود ناگزیربا پرداخت کارمزد ازامکانات بیمه های دولتی (ایران-آسیا-البرز-دانا) استفاده می کردند. هرچند این وضعیت زیاد طول نکشید و شرکت های خصوصی خود را سریع آماده پاسخگویی به بیمه‌گذاران خود کردند اما این امرنشان داد پیش از آمادگی بیمه ها ، بیمه نامه ها ازراه رسیده است. البته این امر درمقایسه با بخش دیگربازارکه سهامداران عمده نداشتند اتفاق خرسندی بود زیرا شرکت های بدون پرتفوی شخص ثالث با رویکرد کاهش نرخ و ارزان فروشی سعی کردند بخشی ازبازاربیمه های دولتی را جذب کنند و سرآغازبحران امروزی است که بازاربیمه را گرفته است.

این شرکت های تازه وارد نمی دانستند که بیمه‌های قدردولتی که به خاطر ذخایرقابل توجه ترسی ازجرایم بیمه مرکزی ندارند اجازه این نرخ شکنی را نمی دهند و با کاهش قیمت بیش از آنچه که بخش خصوصی توان رقابت داشته باشد آنان را ازبازارخارج می کنند. هرچند هردو گروه ابرازمی کردند که به تعرفه ها پایبندند و انگشت اتهام به سوی طرف مقابل می گرفتند، اما مصاحبه ها و درخواست های مدیران عامل که خواستارحذف تعرفه بودند نشان می داد که همگی به کاهش نرخ ها تمایل دارند.

درخواست حذف تعرفه و آزادسازی با بهانه اینکه نظام تعرفه در دنیا مرسوم نیست و برای ورود به بازارآزاد باید نظام نظارت مالی استقراریابد ، موجب شد تا بیمه مرکزی حذف تعرفه ها را با جدیت دنبال کنند و در پنج مرحله به اجرا درآورد.

این درزمانی بود که صنعت بیمه می رفت تا وارد مرحله تازه ای شود، رییس جمهورتصمیم گرفت تا طرحی با عنوان طرح تحول صنعت بیمه آماده شود و مقرر شد ، پیش نویس این طرح با حضورکارشناسان صنعت بیمه دربیمه مرکزی و معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد آماده شود. پس ازتشکیل کارگروه های مختلف که محورمطالعات و بررسی هایشان متفاوت بود و برگزاری جلسات بسیارعاقبت طرح تحول توسط معاون وزیراقتصاد دراموربانک،بیمه و شرکت های دولتی به رییس جمهورتقدیم و او پس ازتایید با عنوان ۱۰ فرمان به بیمه مرکزی برای اجرا ابلاغ کرد.

مقدمات اجرای طرح تحول درزمان دکترکهزادی رییس کل سابق بیمه مرکزی آماده و پیش نویس طرح ها به شورای عالی بیمه تقدیم شد اما دوره او به پایان رسید و دکتر فرشباف ماهریان به سمت رییس کلی منصوب شد، درراستای اجرای طرح تحول طی دو سال اکثرمصوبات شورای عالی بیمه مورد بازنگری قرارگرفت و با حذف نظام تعرفه بازاررقابتی شد.

اما دوره فرشباف نیزپایان گرفت و مهندس کریمی به ریاست کلی بیمه مرکزی منصوب شده است؛ کریمی نیز اعتقاد دارد مصوبات شورای عالی بیمه باید بازهم مورد بازنگری قرارگیرد . این یعنی طی شدن دو سال دیگر که فرشباف صرف بازنگری مصوبات شورای عالی بیمه کرد، مانند این است که تاریخ صنعت بیمه ایران یک باردیگررقم می خورد و خیلی ازاتفاقات دوباره تکرارمی شود.

حاصل نتایج تصمیمات بیمه مرکزی و مدیران ارشد این صنعت پس ازسال ها فعالیت چیست؟ بیمه به کجا رسیده و تا حالا توانسته چه چالش هایی را ازپیش روی خود بردارد؟

اگربا دقت به بازارو عملکرد شرکت های بیمه نگاه کنیم، می‌بینیم هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و تاریخ بیمه گری دوباره تکرارمی‌شود. حتی پس ازاجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ دولت همچنان سهم قابل توجهی ازسهام بیمه‌ها مشمول اصل ۴۴ است. بیمه های خصوصی بازهم توسط سهامداران عمده تاسیس می شوند و دولت همچنان با حمایت ازتنها بیمه خود ترازبازار را برای رقابت به هم زده است.

در سال ۱۳۵۰ و تشکیل بیمه مرکزی و قانون بیمه‌گری می‌رفت که این انحصاردولتی از بازار بیمه کشور برداشته شود و شرکت‌های بیمه ایرانی طعم رقابت آزاد را بچشند که حکم ماده ۳۰ این قانون، تمام امیدها را بر باد داد.

هر چند سال‌ها بعد ماده ۳۰ ملغی شد و مجوز فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی در کشور از ۸ سال پیش صادر شد؛ اما صنعت بیمه کشورمان حکایت همان خشت اول است که کج بنا شده است.

قریب به ۳ دهه از ملی شدن صنعت بیمه کشورمان می‌گذرد و مسوولان رده بالای اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و مشاوران رییس‌جمهوری از رفع منع فعالیت‌های بیمه‌های خارجی خبر می‌دهند؛ اما هنوز شرکت‌های بیمه داخلی توان رقابت با یکدیگررا هم ندارند.

هنوزبازاربیمه کشوردرگیربدیهی ترین اصول بیمه گری یعنی محاسبات فنی و مدیریت ریسک هاست. تازه بعد ازسال‌ها فعالیت بیمه مرکزی با موافقت سندیکای بیمه‌گران ایران تصویب می کند که ضریب خسارات رشته ها تا ۹۰ درصد مجازاست. بدون تردید این مصوبه برای رشته های زیان ده ثالث و درمان نیست بلکه برای رشته‌های سود دهی مانند آتش سوزی،باربری ومسوولیت است که سال ها زیان شخص ثالث را جبران می کردند.

اگرقراراست با آزادسازی و کاهش قیمت ها ضرایب خسارات همچنان افزایش یابد و به تبع آن بنیه مالی شرکت ها کم شود پس شعارتوسعه بیمه های زندگی را با چه جراتی سرمی دهیم.

آیا برای توسعه بیمه های عمرکه بیمه نامه های آن با تعهدات بیش از ۱۰ سال است نباید شرکت های بیمه قدربا توانگری مالی بالا داشت؟