دلایل و عوامل کاهش دهنده سود عملیاتی بیمه های بازرگانی

نصرت اله نوربخش

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان ورئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای نمایندگی صنعت بیمه کشور اتاق بازرگانی ایران

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی کرمان درسال ۹۰ سیزدهمین روز از آذر را درشرایطی گرامی میداریم که اقتصاد کشورعلیرغم همه تهدیدها و تحریم ها ووجود تنگناها و سختی ها به مبارزه خود ادامه میدهد و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی درکناربخش دولتی میکوشند تا چرخه تولید تداوم یابد و انتظار می کشند تا با تدبیر و سیاست براین مشکلات فائق آیند تا به رشد اقتصادی مطلوب پیش بینی شده درقانون چشم انداز ۱۴۰۴ نزدیک تر شویم.

درکلیت اقتصاد کشور بخش خدمات که عمدتا" دربرگیرنده " واسطه گریهای مالی شامل شبکه بانکی وموسسات اعتباری دارنده مجوز بانک مرکزی و انواع صندوقها و موسسات اعتباری دیگراست و بیشترین سود ودرآمد درحوزه خدمات به بخش واسطه گریهای مالی بانکی اختصاص یافته دردوبخش دیگر یعنی بیمه های بازرگانی و توریسم سهم کمی دارند که قابل قیاس با حوزه بانکی نیست هرچند که صرفا" هزینه های ارزی مسافرتهای خارجی ایرانیان قریب سه برابر حق بیمه های تولیدی سالیانه است و کمترین سهم به بیمه این بخش بسیار مهم اقتصادی تخصیص یافته است.

دراین یادداشت سعی خواهد شد تا صرفا" بخش بیمه های بازرگانی مورد توجه قرار گیرد و بمناسبت روز بیمه چند سطری برای ملاحظه خوانندگان محترم تقدیم گردد تا ببینیم دلایل و موانع رشد کمتر حوزه بیمه نسبت به بانک و توریسم چه بوده است.

آمارهای رسمی منتشره از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان آمار بیانگر و نشاندهنده سود بانکها درسال گذشته درحدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان بوده در حالیکه کل حق بیمه تولیدی در همان دوره از ۵۵۰۰ میلیارد تومان تجاوز نکرده است که از این میزان حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه اگر خیلی خوشبینانه تصور کنیم سودی حدود ده درصد یعنی درحدود ۵۵۰ میلیارد تومان عاید بیمه گران کشور شده است که در مقایسه با بانکها حدود ۶ درصد سود بانکها را تشکیل میدهد.

قانون اداره امور شرکتهای بیمه ملی شده در سال ۶۷ مورد تصویب قرار گرفت و روز تصویب آن بعنوان روز بیمه شناخته شده و قانون خصوصی سازی صنعت بیمه مصوب گردید، درقانونهای برنامه های سوم و چهارم و پنجم به صنعت بیمه کشور توجه شد و تکالیفی تعیین گردید تا موجبات رشد و توسعه بیمه های بازرگانی را فراهم آورد و از همه مهمتر قانون چشم انداز سال ۱۴۰۴ و طرح تحول صنعت بیمه و فرمان ده ماده ای ریاست محترم جمهوری همه ابزارهای کاری بودند تا بستر مناسب را برای پیشرفت صنعت بیمه فراهم کنند.

ناشکر نیستیم و آماررا مثبت ببینیم که رشد نسبی داشته اند ولی این ارقام و اعداد بهیچ وجه راضی کننده نیست و تنها حدود ده درصد از پتانسیل واقعی بازار را نشان میدهد.

برای اینکه بتوانیم موضوع را با نگاه به آمار رسمی روشن تر بیان کنیم جدول آمار سه ماهه اول بازار بیمه بازرگانی کشور را در سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دقت مطالعه می کنیم و درآن به نکات مهمی برمی‌خوریم که مهمترین آن رشد حق بیمه و رشد خسارات با ضریبی بالاتر از حق بیمه ها خود نمائی می کند و با زبان گویای آمار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورایعالی بیمه و معاونت بانک و بیمه وزارت اموراقتصادی و دارائی می گوید روند رو به رشد خسارات LOSS RATIO ( ضریب خسارت به حق بیمه ) در تک تک شرکتهای بیمه ( بجز یک تا دو مورد ) به مرزی رسیده که ضرورت اقدامات عاجل را یادآورمی شود تا متوسط LOSS RATIO در بازار از ۷۰ درصد تجاوز نکند و سود منطقی برای بیمه‌گران باقی بماند.

نباید نادیده گرفت که درآمدهای حاصل از سرمایه گذاریها می تواند تا حدودی تعدیل کننده باشد ولی عملیات بیمه گری بدون سود استحصالی نمی تواند برتوان بیمه گری بیمه گران بیفزاید و بنیه مالی آنان را برای سرویس دهی بهتر تقویت نماید.

حتی حذف بخشی از ذخائر فنی بنیه آنها را به تحلیل می برد که باید بهرطریق و یا استدلال از اجرائی شدن آن و صدمه زدن به بیمه گران پرهیز کرد.

بنابراین دلایل و عوامل کاهش دهنده سود عملیاتی به موارد ذیل قابل طبقه بندی هستند:

۱ - عدم تعادل بین تولید حق بیمه بخش بیمه های اتومبیل نسبت به سایر رشته های بیمه بدلیل رشد جبری این حوزه که ناشی از افزایش تعداد خودروها، افزایش ارزش خودروها، بالارفتن میزان دیات و رشد حق بیمه های ثالث و دیه است.

۲ - افزایش تعهدات بیمه های مرتبط با دیات نظیر بیمه های صادره درحوزه مسئولیت شرکتهای بیمه و نیز حوزه بیمه های مهندسی و به تبع آن خسارات آنها.

۳ - افزایش تعهدات بیمه های شخص ثالث با آنچه که درقانون بیمه شخص ثالث درسال ۸۷ دیده شد که برتعهدات بیمه گران افزود نظیر تساوی دیه زن و مرد و حذف استثنائات بیمه شخص ثالث و...

۴ - پاک کردن سهم نیروی انتظامی و وزارت بهداشت از چهره بیمه های شخص ثالث و پرداخت از محل حق بیمه ها بدون دریافت از مردم.

۵ - بالارفتن میزان خسارات در بخش بیمه های اتومبیل و غیر اتومبیل بدلیل حذف یارانه ها و افزایش دستمزدها و قیمتهای لوازم داخلی و خارجی بدلیل تغییرات رو به بالای ارزهای مختلف برای وارد کردن قطعات و همچنین اضافه پرداختهای واسطه گری به‌لحاظ اینکه تحریم تحمیل شده برکشور اجازه تجارت آزاد را نمیدهد و چاره ای جز گران تر خریدن باقی نمی ماند.

۶ - بالارفتن هزینه های بیمه گری با عنایت به افزایش مجموعه هرینه ها با هدفمند کردن یارانه‌ها.

۷ - حق بیمه ها بدلیل رقابت غیر فنی و صرفا" نرخی بین شرکتهای بیمه در طی سالهای اخیر بطور کاملا" محسوسی پائین آمده اند.

۸ - عدم واگذاری مدیریت دولت به بخش خصوصی در سه شرکت بیمه ای که سهام آنها واگذار شد که براساس قانون اصلاحی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا" انتقال مالکیت کافی نیست بلکه بهمراه انتقال مالکیت واگذاری مدیریت نیز می بایست اتفاق می افتاد تا بخش خصوصی با نظارت دولت با نگاه توسعه گرا و حرکت اقتصادی پویا بتواند اینگونه شرکتها را به مسیری جدید هدایت کنند.

۹ - با بودن قانون بیمه مرکزی و بیمه گری و حضور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و شورایعالی بیمه که وظائف و اختیارات قانونی به آنها محول شده، تصمیمات بیمه در صنعت بیمه اتخاذ شود ودرواقع طرفین قراردادهای بیمه که نسبت به هم متعهد هستند قانونا" بتوانند دراجرای تعهدات تصمیم بگیرند و اگر سایر مراجع تصمیم گیری تمایل به ایجاد تغییرات داشته باشند نظرات خودرابرای بررسی به شورایعالی بیمه ارجاع دهند تا با تجزیه تحلیل کارشناسی و اخذ نظر بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گزان و با حفظ حقوق بیمه گزاران و بیمه گران تصمیم گیری و ابلاغ شود.

همه عوامل فوق بررشد ضرایب خسارت به حق بیمه (LOSS RATIO)

تاثیر گذار بوده اند و می توان این پیشنهاد را مطرح کرد که در یک همایش نیم روزی عوامل فوق بررسی و نتایج آن درمحاسبات نرخهای حق بیمه و تغییرات احتمالی مورد بهره برداری قرار گیرد.

۱۰ - افزایش هزینه های درمان تکمیلی و نامتعادل بودن حق بیمه ها و نیز خسارات حوزه بیمه های مسئولیت حمل و نقل وترانزیت گمرگ.

هرچند ضدو نقیض بودن بردارها و عوامل باعث خنثی کردن نیروها شده و تاثیرهای نهائی خودرا برکل بازار بیمه می گذارد ولی با تغییر وضعیت بازار بیمه از حالت انقباضی به انبساطی و تعامل بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، اتاق بازرگانی ایران و با اتکای به قوانین موجود و به ویژه قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و قانون در حال تصویب فضای مناسب کسب و کار درمجلس شورای اسلامی و جایگاه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فضای مطلوب و مناسبی برای یک جهش برنامه ریزی شده بیمه های بازرگانی کشور فراهم شده است و به تلاش مضاعف و همت دست اندرکاران صنعت بیمه نیاز دارد تا در سال جهاد اقتصادی و قبل از خاتمه یافتن سال ۹۰ هواپیمای صنعت بیمه را به آرامی و با اطمینان به پرواز درآورند تا بتواند به اهداف تعریف شده در چشم انداز برسند.