توقف موقت صدور مجوز تاسیس بانک جدید

بینا- در حالی که چندی قبل وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد " عدم صدور مجوز برای فعالیت بانکهای جدید به ایجاد رانت در این حوزه منجر خواهد شد و باید جریان اقتصاد، میزان و تعدد فعالیت این بانکها را تعیین کند "، رئیس کل بانک مرکزی، از توقف صدور مجوز در این حوزه خبر می دهد. این در حالی است که طی دو سال اخیر، انتقادهای بسیاری نیز به رئیس کل بانک مرکزی ایران در خصوص افزایش صدور مجوز و فعالیت بانکهای جدید وارد شده است. بر اساس این گزارش در اوایل تأسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۴۰، حدود ۲۸ بانک دولتی و خصوصی و مختلط در ایران فعالیت داشتند که افزایش تعداد بانکها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانکهای قدیمی و تازه تأسیس شد. در این بین انتقادها از سوی بانکهای تجاری خصوصی و شرایط رقابت به گونه ای شد که برای تعدیل در فضای رقابت، بخشی از وظایف بانک ملی یعنی فعالیتهای غیر انتقاعی بانک ملی از قبیل نشر اسکناس، صندوقداری دولت و نگهداری جواهرات ملی و نظارت بر عملیات بانکها و حفظ ارزش پول به موجب قانون بانکی پولی کشور، به بانک مرکزی سپرده شد.

دسته بندی یازده گانه بانک مرکزی

در سایت بانک مرکزی به ارائه لیستی از بانکها، موسسات اعتباری و مالی، صرافیها و لیزینگها در یک دسته بندی یازده‌گانه اقدام شده و در آن تأکید شده بانکها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند.

براساس دسته بندی ۱۱ گانه ای که بانک مرکزی از بانکها، موسسات مالی، صرافیها و لیزینگها ارائه کرده است ، ۳ بانک در گروه بانکهای تجاری دولتی جای دارند که عبارتند از : بانکهای سپه، ملی و پست بانک. همچنین ۵ بانک در گروه بانکهای تخصصی دولتی جای دارند که شامل بانکهای توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون هستند. در لیست بانکهای غیردولتی بانک مرکزی نام ۱۸ بانک اعلام شده است. در لیست موسسات اعتباری غیربانکی، فقط نام موسسه اعتباری توسعه به چشم می خورد که با اینکه از سال۱۳۷۶ فعالیت خود را آغاز کرده و مدتها است قرار است تبدیل به بانک "توسعه فردا " شود، ولی هنوز در این لیست باقی مانده و در انتظار بانک شدن به سر می برد.

در لیست بانکهای قرض الحسنه نیز تنها نام بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به چشم می خورد. در لیست صندوقهای قرض الحسنه دارای مجوز فعالیت نام ۲۱ صندوق به چشم می خورند و در لیست تعاونیهای اعتبار هم ۸۸۴ تعاونی اعتبار جای دارند.

علل افزایش تقاضاها برای تأسیس

بانک و موسسات اعتباری جدید

گرچه تأسیس بانکهای خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز افزایش رقابت در حوزه بانکی با هدف امکان ارائه خدمات بهتر با مشتریان و امکان برخورداری سهم بیشتری از بازار پولی توسط بخش خصوصی صورت گرفت، اما از نظر بسیاری از کارشناسان این اهداف محقق نشده است. این مسأله از نظر صاحبنظران دلایل مختلفی دارد که از جمله آنها اینکه بسیاری از بانکهای با نام خصوصی، صاحبان سرمایه دولتی و شبه دولتی را در پشت پرده فعالیتهای خود دارند، از سویی عمده نیروهای آنها به ویژه در سطوح مدیریتی از نیروهای سیستم بانکی هستند که قبل یا پس از دوران بازنشستگی جذب این بانکها شده اند.

در شرایطی که انتقادهای بسیاری به عملکرد بانکهای خصوصی با توجه به عدم تأثیرگذاری مناسب آنها در اقتصاد به ویژه در حوزه تولید وارد می شود و به ارائه مجوز فعالیت به اینگونه بانکها اعتراض می شود، بانکهای خصوصی کنونی از عدم رقابتی بودن شرایط برای فعالیت موثرشان اظهار عدم رضایت می کنند. نکته اصلی اینجا است که با توجه به رقابتی نبودن شرایط فعالیت بانکهای خصوصی به زعم خودشان و از سویی رکود توأم با تورم اقتصادی، چرا هنوز حوزه بانکی برای ارائه تقاضا برای کسب مجوز تأسیس بانکها دارای جاذبه بالایی است. چنانکه وقتی بانک مرکزی از کاهش سرمایه بانکهای خصوصی از ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان سخن به میان آورد، قریب به ۱۰۰ تقاضا برای تأسیس بانک به بانک مرکزی ارائه ‌شد. به گونه‌ای که برای حل این مشکل، مجدداً بحث افزایش سرمایه بانکها در اواسط سال ۱۳۸۹ مطرح شد تا ضمن افزایش امکان تسهیلات دهی بانکها، امکان غربالی برای این تقاضاها فراهم شود.

براین اساس، بانکهای خصوصی موظف شدند سرمایه خود را از ۲ هزار به ۴ هزار میلیارد ریال، موسسات اعتباری از ۱۵۰۰به ۳ هزار میلیارد ریال و بانکهای الکترونیکی نیز از ۷۰۰ به ۲ هزار میلیارد ریال افزایش دهند.

واکنش مسئولان اقتصادی به ابراز نگرانی‌ها

در این شرایط، طی دو سه سال اخیر، این نگرانی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی ابراز شد که ازدیاد سوپرمارکتی اینگونه بانکها، مشکلاتی را به لحاظ افزایش نقدینگی و تورم به وجود می آورد.در پی این نگرانیها ودر شرایطی که وزیر اقتصاد،عدم صدور مجوز بانکهای جدید را با احتمال ایجاد رانت برای بانکهای موجود همراه می داند، رییس کل بانک مرکزی، رسماً اعلام می کند: "در موضوع ارائه صدور مجور، بانک مرکزی به دو نحو عمل می‌کند که شامل بررسی اسناد تا صدور مجوز ‌و ‌بعد از مجوز است. از این به بعد سعی می‌کنیم بانک جدیدی تاسیس نشود یا تقاضای جدیدی را پاسخ نخواهیم داد.

این در حالی است که بهمنی در آذر ۱۳۸۹ تأسیس بانکهای جدید را مبتنی بر ضوابط دولت و شورای پول و اعتبار و در راستای ورود سرمایه های جدید به چرخه اقتصادی کشور و به نفع اقتصاد کشور ارزیابی کرده بود.

دیدگاه مخالفان

تعدد بانکها و موسسات اعتباری یا تعاونی اعتبار با هر عنوانی چه بانک و چه موسسه اعتباری و... با تعداد بالای شعب آنها، آثار اقتصادی دارد که کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه پولی و بانکی نسبت به این آثار، اظهار نگرانی می کنند. عمده این کارشناسان بر این باورند که افزایش بانکها و موسسات نیست که مورد انتقاد است، آنچه مورد انتقاد است، نتیجه عملکرد این بانکها بر اقتصاد و نیز عدم تناسب تعداد و فعالیت آنها با شرایط اقتصادی کشور است.

محمد حسین ادیب از جمله اقتصاددانی است که معتقد است بانکهای جدید، بانک محسوب نمی شوند و تنها موسسه های اعتباری و شبه بانک هستند.

وی بر این باور است که باید عمده این بانکها در چند بانک بزرگ تجمیع شوند. چراکه فعالیت آنها با توجه به عدم دسترسی به منابع ارزان قیمت، به افزایش نرخ سود و تسهیلات منجر می‌شود. این استاد اقتصاد ایران، بزرگترین خطر شبه بانکها برای اقتصاد کشور را غیر اقتصادی شدن فرایند سرمایه گذاری در کشور می داند. ادیب با باور به اینکه در بانکهای واقعی، هزینه تجهیز منابع از ۸ درصد تجاوز نمی کند و در مؤسسات اعتباری و شبه بانکها، این هزینه بالای ۱۶درصد است، معتقد است که یکی از عوامل رکود در اقتصاد ملی، بالا بردن هزینه تجهیز منابع توسط شبه بانکها است.

ابراهیم رزاقی اقتصاددان دیگری است که خطاب به مسئولان بانک مرکزی، نسبت به خطر افزایش تعداد بانکهای جدید با توجه به افزایش تورم و ازدیاد ورشکستگی بانکها ناشی از فعالیت آنها هشدار می دهد. وی با این نگاه که با بیمار بودن اقتصاد، بانکهای جدید با هدف سودزایی از هر راهی، شروع به تأسیس و فعالیت می کنند، نتیجه روند افزایش بی رویه آنها را مثبت ارزیابی نمی‌کند و معتقد است ضمن بررسی اهداف شکل گیری، منابع و میزان فعالیت بانکهای جدید، باید هر ۶ ماه یا یکسال یکبار سوگیری آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و غیرتولیدی کنترل شود.

علی نقی مصلح شیرازی از جمله کارشناسان اقتصادی بر این باور است که افزایش شبکه بانکی به ویژه طی دو سال اخیر، نمی‌تواند به افزایش فضای رقابتی، ارتقاء کیفیت خدمات بانکی، ارتقای فرهنگ استفاده از خدمات بانکی به ویژه در قالب الکترونیک کمک زیادی کند. این کارشناس اقتصادی با این استدلال که افزایش تعداد بانکها، با توجه به محدودیتهای قوانین بانکداری در ایران و نیز تمرکز مالی و پولی موجود، نه تنها نمی‌تواند کمکی به افزایش رقابت و کیفیت خدمات کند، بلکه با افزایش تعداد آنها و اختصاص سهم محدودی از بازار به هر یک از بانکها، عملاً موجبات افزایش قیمت تمام شده درصد بهای خدمات مدیریت بانکی فراهم می کند می گوید: عدم اختصاص حجم مناسبی از بازار توسط تعداد زیاد بانکها سبب شده تا نرخ هزینه خدمات مدیریت بانکی توسط آنها افزایش یابد و تاوان افزایش این هزینه را باید مصرف کننده خدمات بپردازد. در دیدگاه کلان تر نیز با بالا رفتن این هزینه ها، قیمت تمام شده و هزینه تولید خدمات و کالاها نیز با افزایش روبرو می‌شوند. وی همچنین سودآوری رشته بانکداری را علت اصلی تقاضا برای تأسیس بانکهای جدید می داند و می گوید: یکی از مهمترین دلایل این مسأله نیز به سبب به اصطلاح پول بازی در آن است.

محمدعلی خطیب- اقتصاددان- هم معتقد است: تأسیس بی‌رویه بانکهای جدید به جریان انحرافی هدایت منابع به سمت بخشهای غیرمولد دامن می زند. وی با بیان اینکه با روش نامعقولی که بانکها در توزیع منابع به وجود آورده اند، در حال حاضر، ۵۰ تا ۵۵ درصد منابع کشور در بخش خدمات متمرکز است، می گوید: عدم سودزا بودن بخش تولید، سبب شده تا بانکها نیز به جای حمایت از تولید، خود به حمایت و ورود به فعالیت در بخشهای خدماتی به خصوص خدمات بازرگانی، دلالی، بخر و بفروشی و واسطه گری بانکی روی آورند.

ابوالقاسم جمشیدی از کارشناسان حوزه پولی و بانکی نیز معتقد است، تکثر بانکها در شرایط کنونی برای اقتصاد هزینه زا است و بر این اساس، بانک مرکزی باید در رویه اعطای بیش از حد مجوزهای تأسیس بانکهای جدید تجدید نظر کند. این کارشناس پولی و بانکی بزرگترین خطر تأسیس بانکهای جدید را خلق پول می داند که به افزایش نقدینگی و تورم می انجامند. وی همچنین با تأکید بر رتبه بندی بانکها، خواستار گرایش به ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری و بانکهای محلی است.

بهاالدین حسینی هاشمی هم که از جمله مدیران با سابقه حوزه بانکی است معتقد است ازدیاد بانکهای جدید و حرکت آنها صرفاً در جهت تأمین منافع سهامداران، موجبات ناهنجاری و اختلال اقتصادی را فراهم می کند. وی دلیل دور شدن بانکهای خصوصی را از وظایف اصلی اقتصادی، اهداف تأسیس این بانکها در تمرکز بر استفاده از منابع و امکانات بانکی به منظور توسعه فعالیت موسسان می داند که خود آسیب رسان به اقتصاد است. این مدیر بانکی با بیان اینکه تعداد بانکها بالقوه خطرناک نیست ، می گوید: مشکل از آنجایی آغاز می شود که بانکها در مسیر صحیح و حرفه‌ای و براساس تقسیم وظایف، نیاز و مزیتهای کشور فعالیت نکنند و مبنای فعالیتشان، صرفاً تأمین منافع سهامداران خود باشد. در این صورت نه تنها نمی‌توانند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند، بلکه اینگونه فعالیتها می تواند به ایجاد ناهنجاری و اختلال اقتصادی منجر شود.

اظهار نگرانی کارشناسان باعث شده تا رئیس کل بانک مرکزی اخیراً بر این مسأله تأکید کند که جز در مورد بانکهایی که در حال سیر مراحل قانونی هستند و یا موسساتی که ناشی از ادغام چند تعاونی اعتبار آغاز فعالیت خواهند کرد، به بانک دیگری مجوز فعالیت نخواهد داد. باید دید در پاسخ به نگرانیهای موجود در این زمینه، آیا خودداری از صدور مجوز برای تأسیس بانک، روش درست تری است یا باید چنانکه سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید،اجازه داد تا جریان اقتصاد تعیین کند چه میزان بانک برای کشور کافی است؟