*مناقصه آینده بانک کشاورزی در خصوص اجاره ۶۵۴ دستگاه خودپرداز از ۳ نوع برند خارجی با شبهه واردات دستگاه خودپرداز یکی از این برندها حاشیه ساز شد اعمال نظر وزارت صنایع و معادن در رتبه بندی شرکت های عرضه کننده دستگاه های خودپرداز (ATM) و معرفی آن ها به بانک های کشور زمینه‌ساز بروز شبهه در مورد عملکرد این شرکت ها و اختلاف نظر بین آن ها شده است.

در حالی که سیستم بانکی کشور با رواج استفاده از دستگاه های خودپرداز و تاثیر خوبی که درخلوت شدن بانک‌ها و افزایش رضایتمندی مردم داشت، به خرید انبوه این دستگاه ها روی آورده اهمال در اعلام فهرست تولیدکنندگان داخلی این دستگاه مشکلاتی را به همراه آورده است.

محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران در پاسخ به این سوال که وضعیت تولید دستگاه های خودپرداز در کشور چگونه است، از وجود ۶ شرکت فعال در این بخش خبر می دهد که هر یک مدعی تولید این دستگاه ها در داخل بوده و رقبا را به مونتاژ نمونه های خارجی متهم می کنند. داغی بازار دستگاه‌های خودپرداز موجب شده چند شرکت دیگر هم متقاضی دریافت مجوز تولید این دستگاه ها شوند که همین مساله بر پیچیدگی موضوع افزوده است.

هرچند تا قبل از فراگیر شدن استفاده از دستگاه های خودپرداز حرف و حدیث زیادی در مورد عمق ساخت داخل این دستگاه ها وجود نداشت و دستگاه‌های متولی با توجه به جدید بودن این فناوری خیلی در زمینه اجرای «قانون استفاده حداکثری از توان داخلی تولید» سخت‌گیری نشان نمی‌دادند، با بالا گرفتن اعتراضات به واگذاری قراردادها به چند شرکت خاص و طرح ادعای مونتاژگر بودن این شرکت پای نهادهای مختلفی از سازمان بازرسی کل کشور تا بازرسی ریاست جمهوری را به این پرونده باز کرد این روند اختلاف نظر بر سر این که کدام شرکت ها تولیدکننده واقعی هستند داغ تر کرد.

برای حل این مشکل مقرر شد سازمان صنایع و معادن با بررسی وضعیت شرکت‌های فعال در این بخش و در نظر گرفتن مولفه هایی چون برخورداری از پروانه بهره برداری، داشتن تاسیسات تولیدی مناسب و ارائه مستندات مربوط به ساخت اجزا و قطعات مصرفی در دستگاه‌های خودپرداز نسبت به رتبه‌بندی آن‌ها اقدام کند.اعلام چند شرکت به عنوان تولیدکننده هم مشکل را حل نکرد چون بقیه فعالان این صنعت به فهرست منتشر شده اعتراض دارند و خواستار اعلام اجزا و قطعات تولیدی هر شرکت هستند. اگرچه در نگاه اول این اعتراض و نامه نگاری بین شرکت‌ها برای استفاده از توان هم در راستای هم افزایی امکانات به نظر می رسید اما واقعیت این است که شرکت ها به دنبال مچ گیری از هم هستند.یکی از این تولیدکننده ها در پاسخ به نامه رقبا برای خرید اجزا و قطعات تولیدی با طرح این ادعا که اقدام به تولید دو نوع خودپرداز با حق مالکیت ایرانی کرده با اعلام آمادگی برای تامین قطعات مصرفی در سایر خودپردازها تنها مانع را عدم انطباق تولیدات این شرکت با اجزای مصرفی در سایر خودپردازها عنوان کرده است.

در همین حین اعلام مناقصه بانک کشاورزی برای اجاره ۶۵۴ دستگاه خودپرداز نو و آکبند برای یکدوره پنجساله به آتش این اختلافات دامن زد. به عنوان نمونه شرکتی با اعلام آمادگی برای حضور در این مناقصه برای تحویل دستگاه های خودپرداز NCR اعلام آمادگی کرده در حالی که نماینده انحصاری این برند خارجی به عنوان نماینده رسمی NCR می گوید امکان واردات نمونه های نو این برند به دلیل اعمال تحریم ها وجود ندارد.

بدتر آن که گفته می شود شرکت مدعی واردات خودپردازهای NCR بر اساس شنیده ها قصد واردات دستگاه‌های خودپرداز دست دوم کارکرده و تحویل آنان به جای دستگاه‌های نو را دارد.در چنین شرایطی به نظر می رسد وزارت صنایع و معادن و بازرگانی باید پا پیش گذاشته و قبل از بالا گرفتن این اختلافات با اعلام فهرست تولیدکنندگان واقعی دستگاه‌های خودپرداز و جلوگیری از سوء‌استفاده های احتمالی مانع از افزایش حرف و حدیث ها در این بخش شود.